وقف إعدام الحامل حتى عامين من الوضع في تعديلات «الإجراءات الجنائية»
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب غدا تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وقد حصلت «الوطن» على مسودة تلك التعديلات التي سيتم مناقشتها، ويستعرض التقرير التالي جانبا من التعديلات المرتقبة لا سيما المتعلقة بعقوبة الإعدام.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوحدد الباب الثاني من مشروع الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الخاصة المنبثقة من اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والذي تناقشه اللجنة غدا، كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام متى صار الحكم بالإعدام باتًا.
ويقضي مشروع القانون الجديد على أنّه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحامل إلى ما بعد سنتين من وضعها، كما نص مشروع القانون على أنه وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوما.
ويودع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم، ويجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك، وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
مكان تنفيذ العقوبةوتنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 438.
ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته، كما يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
تنفيذ عقوبة الإعدامويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضرا بها.
وعند تمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضرا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
تسليم جثة المحكوم عليهوتسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ، فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال 24 ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث، فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال 7 أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية الإعدام تنفیذ عقوبة الإعدام الإجراءات الجنائیة النیابة العامة المحکوم علیه مرکز الإصلاح
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: أطالب بمناقشة مجتمعية موسعة حول تعديلات «الإجراءات الجنائية»
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنّ القوانين التي تقوم مقام دساتير العدالة، مثل قانون الإجراءات الجنائية، يجب أن تخضع لنقاش مجتمعي واسع، لأن النقاش يطور القانون، موضحا: «أطالب بمناقشة مجتمعية موسعة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية».
«البلشي» ينتقد «تشريعية النواب»وأوضح «البلشي»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تجاوزت القواعد العامة لصنع القوانين، فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن «اللجنة في بعض ردودها، تحدثت عن أن النقاش مستمر منذ سنوات، لكن هل كان هناك جلسات تناقش بنود بهذا القانون؟.. هذه الجلسات إما أنها خارج السياق أو مجرد فض كلام أو أنه يُراد رفع توصيات تخص الحبس الاحتياطي للأطراف المختلفة في هذا المجتمع، حتى يُقال إنه سوف يجري الاستجابة لها».
وتابع نقيب الصحفيين: «عندما تُرفع التوصيات من الحوار الوطني ويتلقاها الرئيس السيسي بشكل مختلف، وترفع من خلاله للحكومة ويتلقاها المجتمع بشكل مختلف ثم نجد أنفسنا أمام مناقشة نصوص جاهزة، وبالتالي، ما هي الرسالة مما حدث؟! خلاص بطلوا القعدة دي وروحوا».