تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب غدا تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وقد حصلت «الوطن» على مسودة تلك التعديلات التي سيتم مناقشتها، ويستعرض التقرير التالي جانبا من التعديلات المرتقبة لا سيما المتعلقة بعقوبة الإعدام.

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وحدد الباب الثاني من مشروع الإجراءات الجنائية  الذي انتهت منه اللجنة الخاصة المنبثقة من اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والذي تناقشه اللجنة غدا، كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام متى صار الحكم بالإعدام باتًا.

العفو أو إبدال العقوبة

ويقضي مشروع القانون الجديد على أنّه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحامل إلى ما بعد سنتين من وضعها، كما نص مشروع القانون على أنه وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوما.

ويودع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم، ويجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك، وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

مكان تنفيذ العقوبة

وتنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 438.

ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته، كما يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

تنفيذ عقوبة الإعدام

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضرا بها.

وعند تمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضرا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

تسليم جثة المحكوم عليه

وتسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ، فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال 24 ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث، فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال 7 أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية الإعدام تنفیذ عقوبة الإعدام الإجراءات الجنائیة النیابة العامة المحکوم علیه مرکز الإصلاح

إقرأ أيضاً:

إعدام 2 طن دجاج نافق قبل وصولها إلى الأسواق في حملات بالمنيا

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمخابز البلدية، لضمان جودة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، مشدداً على أهمية التنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات المعنية، لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن المديرية نفذت حملات تموينية مكثفة على المنشآت التموينية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، وأسفرت الحملات عن تحرير 3 مخالفات، شملت ضبط لحوم ضأن، وفراخ، ولحوم مفرومة، وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تمت مصادرة الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين استمرار تنفيذ الحملات الرقابية التفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية، بهدف إحكام الرقابة على السلع الغذائية والمنتجات المعروضة، والقضاء على كافة المخالفات، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة وردع المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، بالتعاون مع مفتشي مكتب أغذية مطاي، من ضبط سيارة ربع نقل محملة بـ2 طن دجاج نافق، وبعد الفحص من الإدارة البيطرية بمطاي، تبين عدم صلاحية الدجاج للاستهلاك الآدمي. وعلى الفور، تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، و إعدام المضبوطات وفقًا للطرق الصحية السليمة.

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. متى يرتدي المحكوم عليهم بالإعدام البدلة الحمراء؟
  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق
  • النيابة الإدارية للثقافة تحيل 4 عمال بالسيرك القومى للمحاكمة التأديبية
  • أمريكا تنفذ أول إعدام رميًا بالرصاص منذ 15 عامًا
  • تفاصيل تنفيذ أول حكم بالإعدام رمياً بالرصاص في كارولاينا الجنوبية منذ 15 عاما
  • إعدام 2 طن دجاج نافق قبل وصولها إلى الأسواق في حملات بالمنيا
  • أول عملية إعدام رمياً بالرصاص منذ 15 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية
  • حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل
  • 83 محكوما بالإعدام بالمغرب في جرائم أودت بحياة 183 ضحية وفق أحدث تقرير لرئاسة النيابة العامة
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر ضوابط حماية الشهود والمبلغين