زوج ملاحق بمتجمد فرش وغطاء بـ60 ألف جنيه بعد 14 عام من زواجه.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق، ودعوي نفقة بـ 36 ألف جنيه، ومتجمد فرش وغطاء عن السنوات الأخيرة التي هجرها زوجها خلالها بإجمالي 60 ألف جنيه، لتؤكد الزوجة:" زوجي هجرني ورفض حل الخلافات ودياً، ورغم يسار حالته المادية إلا أنه تخلف عن سداد نفقات أولاده".
وأكدت الزوجة:" زوجي طردني منزلي بالقوة ولكني تصديت له وعد إليه بحكم قضائي فقرر أن يهجرنا وتركني وأولاده، ورفض كافة الحلول الودية لفض النزاعات بيننا، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق بمحكمة الأسرة بعد 3 سنوات من هجره لنا، وقدمت مستندات لإثبات أن الإساءة من جانبه، بعد أن تركني أعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية".
وتابعت :" شكوته لعائلته طلبا للمساعدة فكاد أن يقضي على فانهال على ضربا، لم أتخيل بعد تلك العشرة أن يعاملني بتلك الطريقة، ويسطو على حقوقي، ويحرمني من أموالي، ورفض رؤية أولاده، لأعيش في عذاب، وأنا ملاحقه على يديه بأبشع الاتهامات".
وأشارت الزوجة:" قابل زوجي كل ما فعلته له بالحجود وحاول الانتقام مني ، وحطمني ودمر زواجنا، وتفنن في الإساءة لى، لأعيش في عذاب بسببه".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نفقة فرش وغطاء دعوي طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
3 تجار مخدرات يغسلون 220 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسل 220 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – "لـ2 منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ 220 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .