للمطلقات.. 5 آلاف جنيه غرامة للزوج المتهرب من النفقة وحالة واحدة لعدم التنفيذ
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
حافظ القانون رقم م 6 لعام 2020 علي حقوق المطلقات من الضياع خصوصا فى حالة تهرب الزوج من سداد النفقة مع قدرته عليها مدة 3 أشهر، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع عن طريق توقيع عقوبات تصل للحبس والغرامة.
عقوبة الزوج المتهرب من النفقةويقدم موقع “صدى البلد” أبرز عقوبات الزوج المتهرب من سداد النفقة وطريقة الصلح بينهم إذا كانت هناك رغبة من الطرفين فيما يلى:
وتقضي المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.
وحسب القانون، لا ترفع الدعوى على الزوج المتهرب إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
وأجاز القانون التصالح بين المجني عليه والزوج المتهرب، حيث منح المجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
شروط أسقاط العقوبةووفقا للقانون، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
غرامة 200 ألف جنيه لمستشفى شهير بسبب جراحة خاطئة لأجنبي
قضت الدائرة 12 تعويضات المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، بتغريم مدير مستشفى شهير مبلغ 200 ألف جنيه لصالح مريض أجنبي، إثر تسببه في خطأ طبي له
وتعود تفاصيل الواقعة، حينما دخل أجنبي مستشفى شهير لإجراء جراحة -الدوالي-، وعليه قام الطاقم الطبي بتجهيزه لدخول غرفة العمليات.
وعقب الانتهاء من إجراء العملية أخبره الطبيب المعالج بأن الأمور بخير وأن كافة الإجراءات الخاصة بالعملية تمت بنجاح، وهذا ما تبين لاحقًا بأنه على خلاف الحقيقة، حيث أن الطبيب المعالج قد أجرى له جراحة أخرى.
وفور معرفة المجني عليه بالواقعة، تقدم ببلاغ للجهات المختصة يتهم خلاله مدير المستشفى ورئيس الطاقم الطبي والطبيب مجري الجراحة بالإهمال الطبي، وتوالت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، ومن ثم أمرت بإحالتها إلى المحاكمة المختصة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل