للمطلقات.. 5 آلاف جنيه غرامة للزوج المتهرب من النفقة وحالة واحدة لعدم التنفيذ
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
حافظ القانون رقم م 6 لعام 2020 علي حقوق المطلقات من الضياع خصوصا فى حالة تهرب الزوج من سداد النفقة مع قدرته عليها مدة 3 أشهر، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع عن طريق توقيع عقوبات تصل للحبس والغرامة.
عقوبة الزوج المتهرب من النفقةويقدم موقع “صدى البلد” أبرز عقوبات الزوج المتهرب من سداد النفقة وطريقة الصلح بينهم إذا كانت هناك رغبة من الطرفين فيما يلى:
وتقضي المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.
وحسب القانون، لا ترفع الدعوى على الزوج المتهرب إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
وأجاز القانون التصالح بين المجني عليه والزوج المتهرب، حيث منح المجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
شروط أسقاط العقوبةووفقا للقانون، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يحصي عدد الشركات الحكومية الرابحة: لا ادعم خصخصتها
الاقتصاد نيوز — بغداد
أعلن وزير الصناعة والمعادن، خالد البتال، اليوم الثلاثاء، وجود شركة حكومية واحدة رابحة من أصل 28 شركة، فيما أكد ان السوداني يترأس لجنة لاعادة هيكلة الشركات العامة.
وقال بتال خلال مؤتمر يوم المستثمر العالمي، الذي حضره مراسل "الاقتصاد نيوز": "لدينا ٢٨ شركة ولا توجد شركة رابحة سوى واحدة هي الأسمنت الجنوبية"، لافتا الى ان "رئيس الوزراء يترأس لجنة لاعادة هيكلة الشركات العامة".
وأضاف: "لا ادعم خصخصة الشركات العامة لانها هدر للمال العام"، مستدركا بالقول: "لم نستطع حتى الان تشريع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص".
وبين بتال: "لا يمكن تسريح اي موظف إذا اصبحت شراكة بين القطاع العام والخاص"، مؤكدا: "استعنا بشركة عالمية لاعادة هيكلة الشركات"
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية