قرارات المحکمة الإداریة

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدًا الاثنين، الطعن المقام من عصمت زكريا نسيم على حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتى يطالب فيه بإلغاء قرار رفض طلب تسليمه شهادة تفيد رفع اسمه من من سجلات القساوسة بـ الطائقة الإنجيلية.واختصم الطعن الذي حمل رقم 31206 لسنة 70 قضائية رئيس الطائفة الإنجيلية.يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أصدرت حكمًا برفض الدعوى المقامة منه، وهو ما جعله يتقدم بطعنه على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

أعلنت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (منظمات وجمعيات وأحزاب)، حالة " الطوارئ الشعبية" احتجاجا على مشروع قانون مستعجل لتنقيح قانون الانتخابات قدمه 34 نائبا بالبرلمان مؤكدة أنها ستعلن عن تحركات احتجاجية للتصدي للمشروع "المهدد لدولة القانون". والجمعة، نظر مكتب البرلمان في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 أيار/ مايو 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرر إحالته الى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر. واعتبرت الشبكة التونسية للحقوق، أن السلطة التنفيذية تواصل "محاولاتها لاختراق السلطة القضائية والتأثير على استقلاليتها، وفي خطوة غير مسبوقة قام مجموعة من النواب بتقديم مقترح تنقيح للقانون الانتخابي يهدف أساسا لإلغاء اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات...

دانت هيئتان حقوقيتان "تجاوز" قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بإعادة 3 مرشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية، ووصفتا الوضع في تونس بأنه قمعي وتسلطي. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "إجراء الانتخابات، وسط مثل هذا القمع استهزاء بحق التونسيين في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة".اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بسبب التدمير الشامل.. أمنستي تدعو لتحقيق دولي في "جرائم حرب" إسرائيلية بغزةlist 2 of 2شكوى ضد منظمة يهودية ببريطانيا بسبب تبرعات للجيش الإسرائيلي في غزةend of list وطالبت هيئةَ الانتخابات بالتراجع فورا عن قرارها، وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية، ووقف تدخلها السياسي في هذه الانتخابات. وأكدت "الهيئة المستقلة للانتخابات" أن الرئيس قيس سعيّد وعضوين سابقين في البرلمان هم المرشحون الوحيدون للرئاسة، لكن 3 من المرشحين المرفوضين فازوا بطعون...

وجّه العشرات من العمداء وأساتذة قانون في الجامعات التونسية، جُملة تحذيرات، لهيئة الانتخابات بتونس، ممّا وصفوه بـ"تبعات الخرق الفادح للقانون وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، فيما يتعلّق بأحكامها القاضية بقبول طعون مرشّحين، وعودتهم للسباق الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم". ووقّع عدد من المختصين في القانون، على عريضة وطنية مفتوحة، تُطالب هيئة الانتخابات، بتفيذ قرارات المحكمة الإدارية، مشددين في الوقت نفسه، على أنّها نهائية، وأنّ عدم تنفيذها يُعتبر "تجاوزا فادحا للقانون، وهو قرار معدوم". وفي السياق نفسه، جاء في العريضة، التي ضمّت عشرات التوقيعات، من عمداء كليات وجامعات وأساتذة قانون في تونس، أنه: "دفاعا عن القانون لا بد على هيئة الانتخابات وجوبا تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والإلتزام بها". ‌ وأكّد المضمون على...

أعلنت هيئة الانتخابات بتونس تعذر تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والمتعلقة بطعون مرشحين للسباق الرئاسي حتى لو تم الإعلام بها في الوقت المحدد. وقالت الهيئة في بيان لها الثلاثاء، إنه وبعد اطلاعها على نسخ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية فقد ثبت قطعا أن تلك الأحكام لم تكن بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة". وأضافت "وعليه فان ذلك يؤكد تعذر تنفيذ تلك الأحكام حتى ولو تم إعلام الهيئة بها في الآجال القانونية ". وكانت الهيئة قد أعلنت الاثنين أن الأحكام لم تصلها في الآجال...

محكمة تونسية تأسست بموجب دستور 1959 وشكلت جزءا من مجلس الدولة (مؤسسة دستورية قضائية)، وصدر القانون الأساسي المنظم لعملها عام 1972، ثم أصبحت مؤسسة دستورية مستقلة عقب حل المجلس، تختص بالفصل في النزاعات الإدارية والانتخابية، كما تقوم بدور استشاري للحكومة في المواضيع التشريعية وقضايا أخرى. أصدرت أحكاما عدة تتعلق بالمسؤولية الإدارية والطعن في نتائج الانتخابات، من بينها رفض طعون في نتائج انتخابات 2014، وإبطال مرسوم مصادرة أملاك الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وإيقاف مرسوم عزل 57 قاضيا في 2022. كما حكمت بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وأمرت بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي في أغسطس/آب 2024. التأسيس تأسست المحكمة الإدارية في تونس بموجب الفصل 69 من دستور 1959، الذي نص على أن يتكون مجلس الدولة من هيئتين هما...

شددت المحكمة الإدارية في تونس، الاثنين، على التزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بموجب القانون، وذلك بعدما رفضت هذه الأخيرة إعادة بعض المرشحين المستبعدين من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة، في حديث خاص مع "عربي21"، إن "القانون واضح ويلزم الهيئة بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية". وأضاف معلقا على قرار هيئة الانتخابات رسميا وبصفة نهائية قائمة المرشحين للسباق الانتخابي الرئاسي، اليوم الاثنين، إن "قانونا، الإعلان عن قائمة المرشحين بصفة نهائية يكون غدا الثالث من أيلول /سبتمبر". وأشار بوقرة إلى أن المحكمة الإدارية "سلمت شهادة في كل منطوق إلى هيئة الانتخابات". وفي وقت سابق الاثنين، قالت هيئة الانتخابات إنه تم قبول ترشح...

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية الاثنين، رسميا وبصفة نهائية قائمة المرشحين للسباق الانتخابي الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. ورفضت الهيئة قرارات المحكمة الإدارية التي قضت بإعادة بعض المرشحين المستبعدين، مشيرة إلى "استحالة تطبيق قرارات المحكمة المتمثلة بقبول طعون المستبعدين". وقالت الهيئة إنه تم قبول ترشح كلا من زهير المغزاوي، والعياشي زمال، والرئيس الحالي قيس سعيد فقط. ولفتت إلى أن "عدم قبول الطعون باستحالة تنفيذها يأتي نظرا لعدم ورود الأحكام إليها من قبل الهيئة في الآجال القانونية المحددة بـ 48 ساعة". وقالت الهيئة إنه ثبت لديها "حصول تدليس تزكيات من بعض المرشحين وعدم حصول آخر على بطاقة السوابق العدلية، وحمل مرشح لجنسية أجنبية". وكانت المحكمة الإدارية قبلت طعون كلا من عماد...

رفضت ‏الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قرارات المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين وتبقي الرئيس الحالي ومرشحين اثنين آخرين فقط.وفي وقت سابق، قضت المحكمة الإدارية في تونس بقبول الطعن المقدم من قبل المترشح للانتخابات الرئاسية عماد الدايمي ليعود بذلك إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر.وقال الدايمي إن "المحكمة أيدت اليوم الجمعة استئنافا تقدم به للسماح له بالعودة إلى السباق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر".وأصبح الدايمي المرشح الثالث الذي تعيده المحكمة إلى السباق، بعد عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي، اللذين رفضت هيئة الانتخابات قبول ترشيحهما في وقت سابق بدعوى نقص التزكيات.

أشاعت القرارات النهائية للمحكمة الإدارية بتونس، خيوطا من الأمل الذي كان بالأمس القريب مفقودا، واعتبر خبراء أحكامها بعد توسيعها لقائمة المرشحين المقبولين للسباق الانتخابي المقرر في السادس من تشرين أول/ أكتوبر القادم بمثابة "الزلزال القضائي". فبإعلان المحكمة الإدارية بصفة نهائية وباتة وفق ما ينص عليه القانون قبول طعون عدد من المرشحين، وهم من عائلات فكرية مختلفة،فإن ذلك قطع نهائيا مع فكرة مقاطعة الانتخابات وأدخل حراكا سياسيا كانت قد جمدته فترة ما بعد إجراءت 25 تموز/ يوليو، ومن بعد حدثي الاستفتاء والانتخابات التشريعية. وقد قضت المحكمة بقبول طعون كل من المرشح عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي، وإعادتهم إلى السباق الرئاسي ليبلغ بذلك العدد ستة مرشحين حيث سبق وأن قبلت هيئة الانتخابات ترشح كل من قيس سعيد وزهير...

أشاعت القرارات النهائية للمحكمة الإدارية بتونس، خيوطا من الأمل الذي كان بالأمس القريب مفقودا، واعتبر خبراء أحكامها بعد توسيعها لقائمة المرشحين المقبولين للسباق الانتخابي المقرر في السادس من تشرين أول/ أكتوبر القادم بمثابة "الزلزال القضائي". فبإعلان المحكمة الإدارية بصفة نهائية وباتة وفق ما ينص عليه القانون قبول طعون عدد من المرشحين، وهم من عائلات فكرية مختلفة قطع نهائيا مع فكرة مقاطعة الانتخابات وأدخل حراكا سياسيا كانت قد جمدته فترة ما بعد إجراءت 25 تموز/ يوليو ،ومن بعد حدثي الاستفتاء والانتخابات التشريعية. وقد قضت المحكمة بقبول طعون كلا من المرشح عبد اللطيف المكي، المنذر الزنايدي وعماد الدايمي وإعادتهم للسباق الرئاسي ليبلغ بذلك العدد ست مرشحين حيث سبق وأن قبلت هيئة الانتخابات ترشح كلا من قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي...

قرّرت المحكمة الإدارية التونسية الجمعة، قبول طعن المرشح للرئاسة عماد الدايمي ضدّ هيئة الانتخابات وبالتالي ارجاعه إلى السباق الانتخابي، كما قضت الخميس بقبول طعن منذر الزنادي، ليرتفع عدد المرشحين إلى ستة. اعلانوقد أصدرت الجلسة العامة للمحكمة الادارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص النزاعات المتعلّقة بالانتخابات الرئاسية 2024 الجمعة، قرارا يقضي بنقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقبول ترشّح عماد الدايمي، وفق ما أفاد به فيصل بوقرة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في تونس ليورونيوز.وقد شغل عماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي،كما قرّرت، الخميس، قبول ترشّح المنذر الزنايدي الوزير في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وكانت المحكمة الإدارية في تونس قد ألغت الثلاثاء، قرارهيئة الانتخابات التي رفضت ترشّح عبد اللطيف المكي للانتخابات...

تعد هيئة النيابة الإدارية هي حائط الصد الأول لحماية المال العام والدفاع عنه، بالإضافة إلى كونها هي الجهة الأمينة على الدعوى التأديبية بداية من وقت التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية للموظفين المتجاوزين، إضافة إلى دورها الأساسي في مواجهة الفساد الإداري والمالي، كونها هي الجهة القضائية المنوطة بالتحقيق وإقامة الدعوى التأديبية في هذا الشأن. وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة...

تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإدارى بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.كمت تختص بنظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتى تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونًا.وعلى ما سبق، فقد أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية فى القضايا التى يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات...

تعتبر النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية. كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية. وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق...

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يتصور أن تكون مسئولية مجلس التأديب عن التعويض عما يقع، من أخطاء فيما يصدره من قرارات بشأن ما يحال إليه من دعاوى تأديبية ضد الموظفين، وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية القائمة على الخطأ والضرر وعلاقة السببية أو على نحو مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية العادية الصادرة منها أيا كان حجم الخطأ وقدر الضرر الواقع من هذا الموظف .إلا أنه ليس معنى ذلك هو إعفاء مجالس التأديب من المسئولية عن التعويض عما يصدر منها من قرارات أو أحكام أو جزاءات ضد الموظفين على وجه الإطلاق .وإذا كان المشرع قد وضع أسباب وحالات مساءلة القضاة استثناء المسماة " بالمخاصمة " وهي في حقيقتها دعوى تعويض عما يقع منهم من أخطاء...

تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإدارى بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.كمت تختص بنظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتى تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونًا.وعلى ما سبق، فقد أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية فى القضايا التى يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات...

تعتبر النيابة الإدارية إحدى الجهات القضائية التى تختص بالتحقيق فى جرائم الفساد المالى والإدارى داخل الجهاز الإدارى بالدولة، وعلى هذا منح القانون عدة سلطات لهذه الهيئة القضائية تمكنها من إجراء تحقيقاتها دون ضغط وبكل حيادية، بما يضمن الخروج بقرارات تحقق العدالة وتنصفها وتكافح الفساد وتقتلعه من جذوره. وعلى هذا تثار عدة تساؤلات عن النيابة الإدارية، من أبرزها: هل قرارتها وتوصياتها ملزمة أم لا؟ والقانون أكد أن ما يصدر من النيابة الإدارية ليس مجرد توصيات، وإنما قرارات ملزمة يجب تنفيذها. وتصدر النيابة الإدارية نوعين من القرارات القضائية.. الأول.. قرارات تصدرها بوصفها سلطة التحقيق التأديبي، وهى.. 1. قرار إحالة الموظف إلى التحقيق أمامها من تلقاء نفسها دون ضرورة الحصول على موافقة جهة الإدارة (المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم...

بعد الانتهاء من انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ والذي تمت على مدار 3أيام إبدأ من يوم الأحد 10ديسمبر حتي 12 ديسمبر، حيث شهد العالم ديمقراطية الانتخابات في الدولة المصرية، وأبهر الشعب المصري من خلال حرصهم على النزول في مشاركة الانتخابات وبالاداء الناخبين بأصواتهم للمرشح المفضل لديهم.وشهدت الا نتخابات إقبالا كبيرا في كافة المحافظات، والتي تشمل اكثر المحافظات في الاقبال الكثيف بالانتخابات الجيزة ومحافظة السويس والفيوم وسوهاج والعديد من المحافظات الأخري.وحرص نجوم الفن بالنزل والادلاء بأصواتهم ودعمهم للرئيس السيسي، ومن ضمن ذلك الشخصيات العامة ولاعبين كرة القدم والقيادة السياسية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية بأن المشاركة في انتخابات الرئاسية هذا العام، حيث أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة، أن 45%؜...

مع إعلان المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة تلقي أوراق المرشحين بانتخابات الرئاسة 2024، عدم تسلم أوراق ترشح أحد حتى نهاية اليوم الثاني في تمام الساعة الخامسة، توضح «الوطن» المسارات القانونية للطعن على قرارات الهيئة، ومن له الحق في ذلك. مواعيد الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات قال المحامي أشرف ناجي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الدستور حدد عددا من المواد القانونية والدستورية التي توضح كيفية ومواعيد الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن يحق له الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ نصت المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 على أن «لكل ذي شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها»، أي أن المرشحين...

عدة حالات منح فيها قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام الدعاوى التأديبية الصادرة ضد الموظفين المتجاوزين أو المفصولين المحالين للمحاكمة، وذلك فى القضايا التى تحقيق فيها النيابة الإدارية. كما أعطى القانون الحق لرئيس هيئة مفوضى الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، كما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية فى القضايا التى يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات أمام المحكمة الإدارية العليا التى تعتبر جزء من القسم القضائى لمجلس الدولة المصري. تعتبر المحاكم التأديبية جزء من محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيث تعتبر هى...

شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن تعيين رئيس المحكمة الدستورية والرقابة الإدارية ومجلس التخطيط عقيلة صالح يلغي ثلاث قرارات، أخبارليبيا24 ألغى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة داخلية للجان المجلس ثلاث قرارات مختلفة صدرت في جلسة 26 يونيو الماضي،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعيين رئيس المحكمة الدستورية والرقابة الإدارية ومجلس التخطيط..عقيلة صالح يلغي ثلاث قرارات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. تعيين رئيس المحكمة الدستورية والرقابة الإدارية ومجلس... أخبارليبيا24 ألغى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة داخلية للجان المجلس ثلاث قرارات مختلفة صدرت في جلسة 26 يونيو الماضي. وبحسب الرسالة الداخلية فإن القرارات الملغاة هي قرار تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وإعفاء رئيسي هيئة الرقابة الإدارية...

العناوين

الأكثر قراءة

جمیع الأخبار

«قرارات المحکمة الإداریة»:

العناوين

الأكثر قراءة

جمیع الأخبار