تعتبر النيابة الإدارية إحدى الجهات القضائية التى تختص بالتحقيق فى جرائم الفساد المالى والإدارى داخل الجهاز الإدارى بالدولة، وعلى هذا منح القانون عدة سلطات لهذه الهيئة القضائية تمكنها من إجراء تحقيقاتها دون ضغط وبكل حيادية، بما يضمن الخروج بقرارات تحقق العدالة وتنصفها وتكافح الفساد وتقتلعه من جذوره.   وعلى هذا تثار عدة تساؤلات عن النيابة الإدارية، من أبرزها: هل قرارتها وتوصياتها ملزمة أم لا؟ والقانون أكد أن ما يصدر من النيابة الإدارية ليس مجرد توصيات، وإنما قرارات ملزمة يجب تنفيذها.

  وتصدر النيابة الإدارية نوعين من القرارات القضائية..   الأول.. قرارات تصدرها بوصفها سلطة التحقيق التأديبي، وهى..   1. قرار إحالة الموظف إلى التحقيق أمامها من تلقاء نفسها دون ضرورة الحصول على موافقة جهة الإدارة (المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 3133 لسنة 42 ق جلسة 15 فبراير 2017).    2. قرار وقف المتهم عن العمل احتياطيا على ذمة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر استنادا للمادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1978.   3. قرار ضبط وإحضار الشهود للتحقيق أمام النيابة الإدارية.   4. قرارات تفتيش أماكن العمل، وتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين، التى تملك النيابة الإدارية إصدارها وفقا لأحكام القانون 117 لسنة 1958.     الثانى.. قرارات تصدرها بوصفها سلطة الاتهام والإدعاء التأديبي وتشمل..   1. قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية، إذ أن النيابة الإدارية بعد انتهائها من التحقيق الذى تجريه تترخص وحدها بمطلق سلطتها التقديرية فى تحديد جسامة الجريمة التأديبية ومدى الخطورة الإجرامية لمرتكبها ومدى صلاحيته للبقاء فى الوظيفة العامة، وعلى ضوء ما تستقر عليه عقيدتها في هذا الشأن تصدر قرارا بإحالة القضية إلي المحكمة التأديبية دون الرجوع إلى جهة الإدارة أو الحصول على موافقتها قبل إقامة الدعوى التأديبية "المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 3749 لسنة 31 ق، جلسة 27 فبراير 1988".   2. قرار تحريك الدعوي الجنائية عن الجرائم الجنائية التى تتكشف لها أثناء التحقيق وذلك بإحالتها مباشرة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها حيالها.   3. قرار الطعن على الأحكام التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا إذ تفحص النيابة الإدارية أحكام المحاكم التأديبية الصادرة فى الدعاوى التأديبية للتحقق من صحتها.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النيابة الإدارية تحقيقات النيابة مكافحة الفساد النیابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

بعد فضائح الفساد: قرارات جديدة لإنقاذ بورصة إسطنبول

أصدر مجلس أسواق المال التركي (Sermaye Piyasası Kurulu) قرارات جديدة تهدف إلى مواجهة التراجع الكبير في بورصة إسطنبول، الذي جاء عقب التحقيقات المتعلقة بالفساد والإرهاب في بلدية إسطنبول الكبرى (İBB).

وكانت السلطات قد ألقت القبض على أكثر من 100 شخص، بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، في إطار التحقيقات الجارية، مما أسفر عن هبوط حاد في أسواق الأسهم. وفي وقت لاحق، تم إحالة 51 متهماً، من بينهم إمام أوغلو، إلى السجن بعد إتمام التحقيقات في المحكمة.

وفي خطوة للحد من تأثير هذه التطورات على الأسواق المالية، أعلن مجلس أسواق المال التركي عن مجموعة من التدابير الاستثنائية، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 24 مارس 2025 وحتى نهاية جلسة 25 أبريل 2025. ووفقاً للقرارات الصادرة، تم حظر عمليات البيع على المكشوف، مع تسهيل عمليات إعادة الشراء للأسهم، بالإضافة إلى تعديل القيود على العمليات بالهامش.

اقرأ أيضا

ما حقيقة استقالة وزير المالية التركي محمد شيمشك؟

الإثنين 24 مارس 2025

وجاء في بيان المجلس: “نحن نراقب باستمرار العمليات في بورصة إسطنبول لضمان سيرها في بيئة موثوقة وشفافة وفعالة، ولحماية حقوق ومصالح المستثمرين. ونظراً للتطورات الأخيرة في السوق، كان من الضروري اتخاذ بعض التدابير لضمان استقرار السوق.”

وبذلك، فإن القرارات الجديدة تشمل:

مقالات مشابهة

  • قرارات حكومية أبرزها قانون للعقوبات يتيح استبدال الأحكام
  • أوقفت 82 مواطنًا ومقيمًا.. هيئة مكافحة الفساد تحقق مع 313 مشتبهًا به في 5 وزارات وهيئة
  • «القليوبية الأزهرية» تنظم دورة تدريبية حول «مكافحة الفساد وعدم الإنحراف فى الإدارة»
  • النيابة الإدارية تحيل مدير سابق للمعارض بالهيئة العامة للتنشيط السياحى للمحاكمة التأديبية
  • بعد موافقة النواب.. ننشر اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض
  • بعد فضائح الفساد: قرارات جديدة لإنقاذ بورصة إسطنبول
  • جامعة سوهاج تنظم دورة "الحوكمة ومكافحة الفساد" بالتعاون مع الرقابة الإدارية
  • جبالي يحيل قرارات باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
  • إحالة 7 قرارات جمهورية ومشروعات قوانين للجان النوعية
  • 3 قرارات للنيابة الإدارية بعد انتهاء التحقيقات بمصرع 3 مواطنين في انهيار عقار بالإسماعيلية