دانت هيئتان حقوقيتان "تجاوز" قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بإعادة 3 مرشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية، ووصفتا الوضع في تونس بأنه قمعي وتسلطي.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "إجراء الانتخابات، وسط مثل هذا القمع استهزاء بحق التونسيين في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بسبب التدمير الشامل.

. أمنستي تدعو لتحقيق دولي في "جرائم حرب" إسرائيلية بغزةlist 2 of 2شكوى ضد منظمة يهودية ببريطانيا بسبب تبرعات للجيش الإسرائيلي في غزةend of list

وطالبت هيئةَ الانتخابات بالتراجع فورا عن قرارها، وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية، ووقف تدخلها السياسي في هذه الانتخابات.

وأكدت "الهيئة المستقلة للانتخابات" أن الرئيس قيس سعيّد وعضوين سابقين في البرلمان هم المرشحون الوحيدون للرئاسة، لكن 3 من المرشحين المرفوضين فازوا بطعون تقدموا بها ضد هيئة الانتخابات أمام "المحكمة الإدارية" التونسية، وهؤلاء هم وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، والوزير السابق في عهد الرئيس زين العابدين بن علي منذر الزنايدي، والعضو السابق في البرلمان عماد الدائمي.

وحسب المنظمة الحقوقية، فإن قرارات المحكمة الإدارية، التي تتمتع بالاختصاص الحصري في نزاعات الترشح للانتخابات، ملزِمة قانونا. ومع ذلك، أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري "استحالة" تنفيذ أحكام المحكمة، وأن قائمة المرشحين للرئاسة "نهائية وغير قابلة للطعن".

مناخ قمعي

من جهتها، قالت "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" -في بيان- إنها تندد بما اعتبرته "انتهاك هيئة الانتخابات المنصبة للقانون وتجاوزها لقرارات المحكمة الإدارية".

ورأت الشبكة أن "المناخ الذي تُجرى فيه الانتخابات الرئاسية مناخ قمعي وتسلطي، وخال من تكافؤ الفرص بين المتنافسين ومن المساواة والعدل والشفافية والنزاهة".

وتشتكي المعارضة التونسية من التعديلات التي طرأت على شروط الترشح، خاصة الشرط المتعلق بعدم وجود موانع قانونية، معتبرة أنه أدى -وفقا لها- إلى استبعاد جميع المنافسين الجِديين تقريبا من السباق الرئاسي بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين.

وفي مؤتمرها التأسيسي أمس الأربعاء، أفادت "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" بأنها تشكلت من 17 منظمة مدنية و9 أحزاب، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحزب العمال، وحزب التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري.

وبشأن برنامج عملها بعد تأسيسها، قالت الهيئة إنها ستعمل على إلغاء ما وصفتها بـ"المراسيم القامعة للحريات".

ولفتت كذلك إلى أنها ستعمل كذلك على "إطلاق سراح كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين وضمان حقهم في محاكمة عادلة".​​​​​​​

وسبق أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات مماثلة، وأكد مررا أن النظام القضائي في بلاده "مستقل ولا يوجد تدخل بشؤونه".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات المحکمة الإداریة هیئة الانتخابات

إقرأ أيضاً:

توقيف الرئيس الفلبيني السابق

مارس 11, 2025آخر تحديث: مارس 11, 2025

المستقلة/-أعلنت السلطات الفليبينة أنّ الشرطة أوقفت، صباح الثلاثاء، الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي إثر هبوط طائرته في مطار مانيلا الدولي، وذلك بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقّه عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية في الحرب التي شنّها ضد تجّار المخدّرات.

وقالت الرئاسة الفلبينية في بيان إنّه “في وقت مبكر من الصباح، تلقّى الإنتربول في مانيلا النسخة الرسمية من مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية”، مشيرة إلى أنّ دوتيرتي أصبح “اعتبارا من الآن في قبضة السلطات”.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، تم القبض على دوتيرتي فور وصوله من هونغ كونغ، حيث تم احتجازه من قبل الشرطة تنفيذا لأوامر المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في عمليات القتل الجماعي التي وقعت خلال حملته الصارمة لمكافحة المخدرات غير المشروعة.

مقالات مشابهة

  • فراغ قانوني واستغلال سياسي.. كيف تسعى المليشيا لشرعنة سلطتها عبر هيئة مستحدثة؟
  • توقيف الرئيس الفلبيني السابق
  • في اليوم الدولي للقاضيات.. قصة تولي رشيدة فتح الله رئاسة النيابة الإدارية بعهد الرئيس السيسي
  • في اليوم الدولي للقاضيات.. تعرف على المستشارة هند طنطاوي أول سيدة تتولى رئاسة هيئة النيابة الإدارية
  • السعودية وقطر تدينان قطع إسرائيل الكهرباء عن قطاع غزة
  • اعتقال الرئيس الفلبيني السابق
  • ‎الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن برنامج الابتعاث الخارجي في الأمن السيبراني
  • الهلع من قرارات ترامب يدفع الجزائر لتوقيع عقد مع لوبي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك(وثائق رسمية)
  • العقاب الذهبي يعود للبراري التونسية بمبادرة لإنقاذ الأنواع المهددة
  • حكم من أدرك رمضان قبل قضاء ما أفطره في رمضان السابق