دانت هيئتان حقوقيتان "تجاوز" قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بإعادة 3 مرشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية، ووصفتا الوضع في تونس بأنه قمعي وتسلطي.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "إجراء الانتخابات، وسط مثل هذا القمع استهزاء بحق التونسيين في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بسبب التدمير الشامل.

. أمنستي تدعو لتحقيق دولي في "جرائم حرب" إسرائيلية بغزةlist 2 of 2شكوى ضد منظمة يهودية ببريطانيا بسبب تبرعات للجيش الإسرائيلي في غزةend of list

وطالبت هيئةَ الانتخابات بالتراجع فورا عن قرارها، وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية، ووقف تدخلها السياسي في هذه الانتخابات.

وأكدت "الهيئة المستقلة للانتخابات" أن الرئيس قيس سعيّد وعضوين سابقين في البرلمان هم المرشحون الوحيدون للرئاسة، لكن 3 من المرشحين المرفوضين فازوا بطعون تقدموا بها ضد هيئة الانتخابات أمام "المحكمة الإدارية" التونسية، وهؤلاء هم وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، والوزير السابق في عهد الرئيس زين العابدين بن علي منذر الزنايدي، والعضو السابق في البرلمان عماد الدائمي.

وحسب المنظمة الحقوقية، فإن قرارات المحكمة الإدارية، التي تتمتع بالاختصاص الحصري في نزاعات الترشح للانتخابات، ملزِمة قانونا. ومع ذلك، أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري "استحالة" تنفيذ أحكام المحكمة، وأن قائمة المرشحين للرئاسة "نهائية وغير قابلة للطعن".

مناخ قمعي

من جهتها، قالت "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" -في بيان- إنها تندد بما اعتبرته "انتهاك هيئة الانتخابات المنصبة للقانون وتجاوزها لقرارات المحكمة الإدارية".

ورأت الشبكة أن "المناخ الذي تُجرى فيه الانتخابات الرئاسية مناخ قمعي وتسلطي، وخال من تكافؤ الفرص بين المتنافسين ومن المساواة والعدل والشفافية والنزاهة".

وتشتكي المعارضة التونسية من التعديلات التي طرأت على شروط الترشح، خاصة الشرط المتعلق بعدم وجود موانع قانونية، معتبرة أنه أدى -وفقا لها- إلى استبعاد جميع المنافسين الجِديين تقريبا من السباق الرئاسي بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين.

وفي مؤتمرها التأسيسي أمس الأربعاء، أفادت "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" بأنها تشكلت من 17 منظمة مدنية و9 أحزاب، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحزب العمال، وحزب التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري.

وبشأن برنامج عملها بعد تأسيسها، قالت الهيئة إنها ستعمل على إلغاء ما وصفتها بـ"المراسيم القامعة للحريات".

ولفتت كذلك إلى أنها ستعمل كذلك على "إطلاق سراح كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين وضمان حقهم في محاكمة عادلة".​​​​​​​

وسبق أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات مماثلة، وأكد مررا أن النظام القضائي في بلاده "مستقل ولا يوجد تدخل بشؤونه".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات المحکمة الإداریة هیئة الانتخابات

إقرأ أيضاً:

محكمة جورجية تقضي بسجن الرئيس السابق ساكاشفيلي 4.5سنوات

تبليسي"أ.ف.ب": قضت محكمة جورجية اليوم الاثنين بسجن الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفلي أربع سنوات ونصف السنة، بتهمة عبور الحدود بشكل غير قانوني ليصل إجمالي الأحكام الصادرة في حق السياسي الموالي للغرب إلى 12.5 سنة.

حُكم على ساكاشفيلي البالغ 57 عاما غيابيا في العام 2018 بالسجن ست سنوات بعد إدانته بتهمة استغلال منصبه، والأسبوع الماضي حُكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة تبديد المال العام.

بدأ ساكاشفيلي تنفيذ عقوبته في 2021 بعد عودته من المنفى.

وحكم على ساكاشفيلي الإثنين بالسجن "أربع سنوات وستة أشهر لعبوره الحدود الجورجية بشكل غير قانوني" عندما عاد سرا من منفاه في أوكرانيا، على ما أفاد المحامي ديتو سادزاغليشفيلي وكالة فرانس برس.

وقال القاضي ميخايل جينجولي "مع الأخذ في الاعتبار مجموع الأحكام، فإن إجمالي مدة سجن ميخائيل ساكاشفيلي حُددت بـ 12 عاما وستة أشهر".

ندد ساكاشفيلي وجماعات حقوقية بمحاكمته باعتبارها ذات دوافع سياسية.

ويُحتجز ساكاشفيلي في مستشفى مدني نُقل إليه عام 2022 بعد إضراب عن الطعام دام 50 يوما احتجاجا على اعتقاله.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى الإفراج الفوري عنه وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنقل ساكاشفيلي، وهو مواطن أوكراني منذ 2019، إلى كييف.

اتهم زيلينسكي الذي عيّن ساكاشفيلي مستشارا أول له للإشراف على الإصلاحات، روسيا بـ"قتل" ساكاشفيلي "على يد السلطات الجورجية".

وحثّ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جورجيا على ضمان حصول ساكاشفيلي على العلاج الطبي وحماية حقوقه.

واعتبرته الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا "معتقلا سياسيا"، بينما وصفت منظمة العفو الدولية معاملته بأنها "انتقام سياسي واضح".

مقالات مشابهة

  • السلطات التونسية تنتشل 18 جثة وتنقذ 612 مهاجرا غير نظامي
  • وول ستريت جورنال تسخر من تعامل الرئيس الأمريكي السابق مع الحوثيين وتورد بعض أخطائه
  • القضاء يمدد عقوبة سجن رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي إلى 12 سنة ونصف
  • محكمة جورجية تقضي بسجن الرئيس السابق ساكاشفيلي 4.5سنوات
  • القضاء يؤيد قرارات حماية المنافسة والتعليم بشأن مواصفات الزي المدرسي
  • المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
  • العرادي: مبادرة اللافي لن تنجح دون القضاء على المال الفاسد وسطوة المليشيات
  • هيئة الرقابة الإدارية تبحث آليات تسوية النزاع بين ليبيا وشركة “الخير عم” التشادية
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • حركة النهضة التونسية: النظام يرتكب تجاوزات خطيرة بحق السجناء السياسيين وعائلاتهم