هيئة انتخابات تونس تعلق على قرارات المحكمة الإدارية.. ومنظمات ترفض التجاوزات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعلنت هيئة الانتخابات بتونس تعذر تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والمتعلقة بطعون مرشحين للسباق الرئاسي حتى لو تم الإعلام بها في الوقت المحدد.
وقالت الهيئة في بيان لها الثلاثاء، إنه وبعد اطلاعها على نسخ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية فقد ثبت قطعا أن تلك الأحكام لم تكن بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة".
وأضافت "وعليه فان ذلك يؤكد تعذر تنفيذ تلك الأحكام حتى ولو تم إعلام الهيئة بها في الآجال القانونية ".
وكانت الهيئة قد أعلنت الاثنين أن الأحكام لم تصلها في الآجال القانونية والمحددة ب 48 ساعة وهو ما نفته المحكمة الإدارية بصفة فورية مؤكدة تمكين الهيئة بمنطوق الأحكام بصفة حينية.
وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في تصريحات له إن "الرئيس قيس سعيد، والعياشي زمال، وزهير المغزاوي، الذين اعتُمدت ترشحاتهم في 10 آب/ أغسطس الماضي، هم فقط المعتمدون نهائيا للانتخابات الرئاسية".
ورفضت الهيئة تطبيق قرارات المحكمة الإدارية الملزمة والباتة والتي تقضي بقبول طعون المرشح عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي والمنذر الزنايدي، ما لاقى استنكارا وتنديدا واسعا واعتبر "تجاوزا خطيرا وخروجا عن القانون ".
وينص المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر/ أيلول 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 مايو 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، في الفصل الـ31 جديد، على أنّه "يُقبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون".
منظمات تونسية ترفض التجاوزات
من جانب آخر، عبرت منظمات تونسية عن رفضها المطلق لتجاوز هيئة الانتخابات للقانون وعدم تطبيقها والتزامها بقرارات المحكمة الإدارية والقاضية بعودة مرشحين للسباق الرئاسي. محذرة من تجاوز القانون وتداعيات ذلك على الانتخابات والبلاد.
وأعلنت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، عن رفضها لقرار هيئة الانتخابات عدم الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية فيما يتعلق بقبول مرشحين للسباق الرئاسي مؤكدة أن ما "ارتكبته هيئة الانتخابات تجاوز للسلطة وإدخال للبلاد في أتون المجهول".
وحذرت الجمعية من أن الأحكام الصادرة باسم الشعب عن الجلسة العامة للمحكمة "غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وواجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى، مهما كانت، تقييمها أو التشكيك فيها أو الامتناع عن تطبيقها أو تجريحها".
وشددت الجمعية في بيان لها،الثلاثاء، أن المحكمة الإدارية هي الجهة القضائية المختصة بالرقابة على كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي وهي الضامن لحقوق الناخبين والناخبات والمترشّحين والمترشّحات وذلك ضمانا لشرعية المسار الانتخابي ولمصداقية الانتخابات.
وقالت الجمعية إن ولاية هيئة الانتخابات على المسار الانتخابي ولاية عامة لا تعني إطلاقا أنها حصرية أو كونها في حلّ من مقتضيات دولة القانون التي تقتضي ضرورة الرقابة القضائية والتي تصبح معها الهيئة بمثابة المتقاضي المحمول عليه احترام إجراءات التقاضي وموجباته وتبعاته.
ونبهت الجمعية من خطر اهتزاز الثقة المشروعة للمواطنين والمواطنات في المسار الانتخابي ومصداقيته ونزاهته وسلامته، ومن خطر ضرب الاستقرار السياسي لما قد يعقب هذه الانتخابات من طعون في نتائجها".
وتابعت محذرة من "خطر ضرب مبادئ النظام الجمهوري والديمقراطية والتي تمثّل دولة القانون خير ضمان لها، وخطر تصدّع مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء الحامي الحقوق والحريات طبق للفصل 55 من دستور 2022".
يشار إلى أن المحكمة الإدارية قد قضت في جلستها العامة الجمعة المنقضي، وبصفة نهائية وباتة بقبول طعون ثلاثة مرشحين وهم عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي وعودتهم للسباق الرئاسي إلا أن هيئة الانتخابات رفضت تطبيق القرارات بحجة عدم تسلمها الأحكام في الآجال القانونية المحددة ب 48 ساعة وهو ما نفته المحكمة مطالبة الهيئة بتنفيذ القرارات والالتزام بها.
بدوره قال اتحاد الشغل التونسي، إن إلغاء قبول عدد من الترشحات يعد "سابقة قانونية وتاريخية، وتجاوزا خطيرا وتكريسا لقرار سياسي" وفق تعبيره.
وأكدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد رفضها لهذا القرار الخارج على القانون واعتباره توجيها ممنهجا ومنحازا وإقصائيا وتأثيرا مسبقا على النتائج علاوة على أنّه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها.
واعتبر اتحاد الشغل أن رفض تطبيق قرارات المحكمة الإدارية يقر بغياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعدّدية وشفّافة ونزيهة.
وحذر الاتحاد من أن مثل هذه القرارات تكرّس النهج الانفرادي والتسلطي ولا تزيد الوضع إلا انغلاقا وتوتّرا محذرا من التمادي فيه ومن عواقبه على البلاد.
والاثنين، وفي خطوة مفاجئة أعلنت هيئة الانتخابات وفي نقطة إعلامية دون حضور الصحفيين عن القائمة النهائية للمقبولين للانتخابات الرئاسية وإسقاط أسماء المرشحين الذين قبلت المحكمة الإدارية وبصفة باتة طعونهم وعودتهم للسباق الانتخابي المقررة في السادس من الشهر القادم.
ولاقى قرار الهيئة رفضا واسعا قانونيا وحقوقيا وسياسيا واعتبر "تمردا وانقلابا خطيرا" على القانون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الانتخابات سعيد تونسية تونس انتخابات سعيد انقلاب سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قرارات المحکمة الإداریة المسار الانتخابی هیئة الانتخابات للسباق الرئاسی
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا ورئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتحان مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا وفرع قوص والشهر العقاري
افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، يرافقه المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا، وفرع الشهر العقاري الملحق به، بالإضافة إلى فرع النيابة الإدارية بمدينة قوص، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير مقرات الجهات القضائية على مستوى الجمهورية، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
حضر مراسم الافتتاح الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمستشار محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى، والمستشار ربيع القاسم، مساعد وزير العدل لصندوق أبنية المحاكم، والمستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار سعد مزيد، عضو المجلس الأعلى، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئات القضائية وممثلي الجهات التنفيذية بالمحافظة.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أعرب محافظ قنا عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يُعد نقلة نوعية في منظومة العمل القضائي بالمحافظة، مؤكدًا أن المجمع الجديد يسهم في تسريع الإجراءات، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتحسين بيئة العمل، بفضل ما يتضمنه من تجهيزات تقنية حديثة تسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي والإداري.
وأشار "عبد الحليم" إلى أن المجمع يمثل خطوة مهمة في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والنزاهة، بما يواكب متطلبات العصر ويحقق العدالة الناجزة، موضحًا أن ربط إدارة الشؤون القانونية بالمجمع ضمن المنظومة الرقمية سيسهم في تسريع وتيرة العمل وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
و من جانبه، توجه المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالشكر لجميع القائمين على تنفيذ هذه المشروعات، مشددًا على أن أعضاء النيابة الإدارية يحملون رسالة سامية في إرساء قيم العدالة، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتحقيق العدالة التأديبية بما يحفظ مقدرات الوطن ويعيد الحقوق لأصحابها.
وأضاف أن تصميم مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا جاء وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ عليه واستثماره لخدمة العدالة والمواطنين، كما أشار إلى افتتاح مقر للشهر العقاري بالمجمع لتقديم خدمات جديدة لأهالي قنا، إضافة إلى افتتاح فرع النيابة الإدارية بمدينة قوص، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات القضائية بالمراكز.
وفي ختام الفعالية، أهدى محافظ قنا درع المحافظة لرئيس هيئة النيابة الإدارية تقديرًا لجهوده في دعم العدالة، فيما قدم رئيس الهيئة درعًا تذكاريًا للمحافظ، وآخر للدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، كما قام أعضاء هيئة المستشارين بإهداء درع تذكاري للمستشار عبد الراضي صديق، تقديرًا لإسهاماته في تعزيز البنية التحتية للنيابة الإدارية.
يُذكر أن مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا يتكون من ستة طوابق على مساحة 950 مترًا مربعًا، ويضم في الدور الأول قاعة اجتماعات رئيسية تحمل اسم المستشار الوزير أحمد أبو دقة، نائب رئيس الهيئة الأسبق، تكريمًا لعطائه، بالإضافة إلى 14 استراحة، ومقر للشهر العقاري، وعدد من مقرات النيابات.
كما تجدر الإشارة إلى أن فرع النيابة الإدارية بقوص أُقيم على مساحة 160 مترًا مربعًا، ويضم في الدورين الأول والثاني مكاتب النيابة، بينما خُصص الدور الثالث لاستراحة السادة القضاة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا