هيئة الانتخابات التونسية ترفض تنفيذ قرارات القضاء الباتة.. ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية الاثنين، رسميا وبصفة نهائية قائمة المرشحين للسباق الانتخابي الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ورفضت الهيئة قرارات المحكمة الإدارية التي قضت بإعادة بعض المرشحين المستبعدين، مشيرة إلى "استحالة تطبيق قرارات المحكمة المتمثلة بقبول طعون المستبعدين".
وقالت الهيئة إنه تم قبول ترشح كلا من زهير المغزاوي، والعياشي زمال، والرئيس الحالي قيس سعيد فقط.
ولفتت إلى أن "عدم قبول الطعون باستحالة تنفيذها يأتي نظرا لعدم ورود الأحكام إليها من قبل الهيئة في الآجال القانونية المحددة بـ 48 ساعة".
وقالت الهيئة إنه ثبت لديها "حصول تدليس تزكيات من بعض المرشحين وعدم حصول آخر على بطاقة السوابق العدلية، وحمل مرشح لجنسية أجنبية".
وكانت المحكمة الإدارية قبلت طعون كلا من عماد الدايمي، والمنذر الزنايدي، وعماد الدايمي، مؤكدة أن قراراتها باتة ونهائية.
انقلاب وتمرد
وشدد خبراء في القانون أن الهيئة ملزمة وجوبا بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية.
وقال المحامي مختار الجماعي لـ"عربي21" إن "هيئة الانتخابات تمردت وانقلبت على قرارات المحكمة الإدارية".
وأضاف أن "هيئة الانتخابات ضربت بقرارات المحكمة الإدارية عرض الحائط"، متابعا "رفض تطبيق قرارات المحكمة الإدارية سابقة لم نعهدها طيلة التاريخ القانوني ".
بدوره، قال القاضي عفيف الجعيدي لـ"عربي21" إن " عدم تنفيذ هيئة الانتخابات لقرارات المحكمة خروج عن القانون نصا وروحا".
وتابع "قرارات المحكمة باتة وملزمة وعدم الإلتزام بها خروج عن القانون ".
بدوره، ذكر المحامي والناشط الحقوقي كريم المرزوقي أن "هيئة الانتخابات التفت على قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية والتي هي واجبة التنفيذ وغير قابلة لأي طعن أو مراجعة".
وأضاف المرزوقي لـ"عربي21" أن "رفض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية يعزز الشكوك حول نزاهة المسار الانتخابي".
وينص المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر/ أيلول 2022 على أنّه "يُقبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون".
إيقاف زمال
وفي ذات السياق، أوقفت السلطات التونسية، المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، فجر اليوم، بعد مداهمة منزله.
وقالت مصادر لـ"عربي21" إن قوة أمنية قامت بمداهمة منزل الزمال وإيقافه، مع ترجيح أن يكون الإيقاف في علاقة بملف تزوير تزكيات.
وسبق أن مثل الزمال أكثر من مرة أمام التحقيق، وتم الاستماع له في علاقته بشبهة تزوير تزكيات للانتخابات الرئاسية.
ومنذ أيام تم إطلاق سراح المسؤولة المالية لحركة "عازمون"، سوار البرقاوي، والتي يرأسها العياشي زمال، بعد أن تم إيقافها والتحقيق معها وتم تحديد موعد التاسع عشر من أيلول/ سبتمر الجاري موعدا جديدا للاستماع إليها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية التونسية قيس سعيد الانتخابات تونس الانتخابات قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قرارات المحکمة الإداریة هیئة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية
عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة «CSCEC» الصينية، وعدد من مسئولي الشركات العاملة بالمشروع والمشغل الخاص بالفنادق.
مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدةوأكّد الشربيني أهمية مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة دورية، مشددًا على ضرورة الاهتمام البالغ بكل الأعمال للانتهاء من المشروع بأعلى معايير الجودة، وفقاً للتصميمات والمدة المحددة.
متابعة موقف الأعمال الجارية بالمشروعوأضاف وزير الإسكان أنَّ اجتماع اليوم يهدف لمتابعة موقف الأعمال الجارية بالمشروع والوقوف على كل التفاصيل، مؤكّدًا أنَّه لا يوجد أي معوقات من جانب الوزارة أو الجهات التابعة لها بشأن المشروع، للانتهاء منه في التوقيت المحدد.
منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدةوأشار وزير الإسكان، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات مقسمة كما يلي: 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمسطحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمسطحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 متراً، وكذا البرج الأيقوني.
وخلال الاجتماع، تمّ استعراض مختلف التفاصيل الخاصة بالمشروع، والموقف التنفيذي للأعمال بالمنطقة والمواعيد الخاصة بالاستلام والانتهاء من الأعمال، واعتماد كافة الأجزاء الخاصة بالمكونات، بجانب استعراض الخطة الزمنية لتنفيذ التشطيبات الداخلية والتأثيث طبقاً لمتطلبات المشغل آكور صاحب العلامة التجارية لفندقي فيرمونت ورافلز، وفي هذا الشأن وجه وزير الإسكان، المسئولين بالمتابعة الدورية لجميع الأعمال مع الشركات المنفذة وفقا للجدول الزمني، وكذا المتابعة الدورية مع المشغلين.