كيف ستؤثر عودة مرشحين بعد استبعادهم على السباق الرئاسي في تونس؟
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أشاعت القرارات النهائية للمحكمة الإدارية بتونس، خيوطا من الأمل الذي كان بالأمس القريب مفقودا، واعتبر خبراء أحكامها بعد توسيعها لقائمة المرشحين المقبولين للسباق الانتخابي المقرر في السادس من تشرين أول/ أكتوبر القادم بمثابة "الزلزال القضائي".
فبإعلان المحكمة الإدارية بصفة نهائية وباتة وفق ما ينص عليه القانون قبول طعون عدد من المرشحين، وهم من عائلات فكرية مختلفة قطع نهائيا مع فكرة مقاطعة الانتخابات وأدخل حراكا سياسيا كانت قد جمدته فترة ما بعد إجراءت 25 تموز/ يوليو ،ومن بعد حدثي الاستفتاء والانتخابات التشريعية.
وقد قضت المحكمة بقبول طعون كلا من المرشح عبد اللطيف المكي، المنذر الزنايدي وعماد الدايمي وإعادتهم للسباق الرئاسي ليبلغ بذلك العدد ست مرشحين حيث سبق وأن قبلت هيئة الانتخابات ترشح كلا من قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال.
وينتظر أن تعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين في الثالث من أيلول/ سبتمبر القادم بعد يوم من إنتهاء آجال الانسحاب من السباق .
ماذا يقول القانون؟
وينص المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر/ آيلول 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 مايو 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه ينصّ في الفصل 31 جديد على أنّه "يُقبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون".
وأكد المحامي وأستاذ القانون عبد الوهاب معطر أن "هيئة الانتخابات ملزمة بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية وأنه ليس لها أي سلطة عن القائمة النهائية ".
وشدد معطر في توضيح قانوني لـ"عربي21": "المحكمة الإدارية هي صاحبة الاختصاص الحصري في المادة الانتخابية" محذرا رئيس هيئة الانتخابات "من اللعب بالنار" وفق قوله.
ويأتي تحذير معطر ردا على تصريح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر الذي قال فيه "سنأخذ بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عن المحكمة الإدارية وأيضا الأحكام الجزائية الصادرة بخصوص تدليس التزكيات".
ونبه أستاذ القانون عبد الوهاب معطر أعضاء هيئة الانتخابات من " الانجرار إلى هكذا منزلق سيرتد عليهم"، على حد تعبيره .
وبعودة عدد من المرشحين للسباق أصبحت كل العائلات الفكرية السياسية حاضرة في الاستحقاق الانتخابي القادم فالمكي يمثل الإسلاميين وكذلك الدايمي إلى حد ما ، أما الزنايدي فهو عن العائلة الدستورية ، فيما يمثل المغزاوي العائلة القومية العروبية ويعد الزمال وسعيد مستقلون .
تأثير وإرباك
واعتبر المحلل السياسي عبد الرزاق الحاج مسعود أن "قرارات المحكمة الإدارية ليست فقط مؤثرة على المسار الانتخابي ، بل مثلت الرافعة القانونية الأخيرة لمعركة استعادة دولة القانون والحد الأدنى الديمقراطي الذي كاد يزهد فيه الجميع".
وفسر الحاج مسعود في قراءة لـ"عربي21": "لقد كانت سلسلة الإجراءات المجحفة التي اتخذتها هيئة انتخابات منحازة للسلطة القائمة ومصرّة على تحويل حق الترشح للرئاسة إلى مهمة مستحيلة".
وأشار الأستاذ الحاج مسعود إلى التحدي "المرهق" في جمع التزكيات، وهرسلة المرشحين والمتطوعين في حملات جمع التزكيات قضائيا.. قبل أن تختم مسار "المنع من من الترشح" بإسقاط عدد من المترشحين بحجج أثبتت المحكمة الإدارية تهافتها".
وقال المحلل "لهذه الأسباب ليس من المبالغة القول إن قرارات المحكمة الإدارية مثلت "ثورة القانون" ضد شعبوية زاحفة نجحت في إخضاع جزء من القضاء العدلي لإرادتها ( ملفات قضايا التآمر فارغة ومع ذلك تجاوز الموقوفون فيها كل الآجال القانونية للإيقاف)، ونجحت تقريبا في إخضاع الإعلام، وأغلقت الفضاء العمومي، وهاهي تفاجأ بأحكام المحكمة الإدارية ".
وأكد الحاج مسعود "هذه الروح الاستقلالية التي تصرفت على هديها المحكمة الإدارية تربك حسابات السلطة طبعا وتصريح بوعسكر الأخير فيه ارتباك واضح ".
معادلة جديدة
بدوره قال الأستاذ الجامعي سفيان علوي إن " قرارات المحكمة الإدارية لم تكن مفاجأة وتقرأ في أبعاد عدة قانونية وسياسية ويصعب ترجيح واحدة على حساب الأخرى".
ورأى الجامعي علوي في حديث خاص لـ"عربي21" ، "المهم أن هذه القرارات قد خلقت معادلات جديدة وعززت أفق المشاركة على حساب المقاطعة، كما عززت من دور المجتمع السياسي الحزبي على حساب فكرة تجاوز الوسائط".
وأكد علوي "القرارات عدلت من أفق تمثيل الأطياف السياسية الكبرى التي أقصتها الهيئة من المشاركة وفق تقديراتها الخاصة، وأتاحت للنخب هوامش تموقعات جديدة خارج الاستقطاب الحاد مع مسار 25 يوليو أو ضده".
ونبه الجامعي سفيان علوي "يبقى أن صدى هذه القرارات محدود داخل النخبة وتأثيره المباشر في العمق الشعبي ضعيف ما لم يقع فتح المنابر الإعلامية بشكل تعددي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الانتخابات قيس سعيد تونس الانتخابات قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قرارات المحکمة الإداریة هیئة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
زنازين في الطريق إلى القصر الرئاسي بالسنغال
"قبل 21 عامًا كنت هنا في هذا السجن، وأعود له اليوم حرا وبصفتي رئيسًا سابقًا. هذه التجربة كافية لتشجيعك. وأعلم أنك تتحلى بالصبر وقوة التحمل".
ذلك مقتطف من حديث الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد إلى نجله كريم واد الذي قلده حقائب وزارية مهمة في عهده، وعندما آلت السلطة لماكي سال رمى به في سجن روبس بتهمة الإثراء غير المشروع.
سجن روبس الذي أنشأته فرنسا عام 1929، يقع في منطقة "مدينا" بوسط العاصمة دكار، وكان مركزا لقمع المعارضين إبان حكمها الاستعماري للسنغال.
وبعد رحيل فرنسا في عام 1960، حافظ سجن روبس طيلة العقود الماضية على سمعته السيئة، في أوساط الساسة والصحفيين والحقوقيين في السنغال.
وبالفعل، فإن عبد الله واد حل ضيفا في روبس مرارا عندما كان يشق طريقه نحو القصر الذي كان يبعد عن زنزانته كيلومترين فقط.
حدث ذلك في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي في ذروة معارضته لنظام عبدو ضيوف الذي ورث الرئاسة عن ليوبولد سيدار سينغو عام 1981 واستمر فيها حتى عام 2000.
ومع تأكيده على أن السنغال تمثل نموذجا ديمقراطيا في أفريقيا، يقول رئيس "رابطة الحقوقيين" آلاسان سك إن "المرور عبر السجن يعد محطة مهمة في مسيرة العديد من السياسيين".
وفي حديث للجزيرة نت، يرى سك أنه "قد حان الوقت لتعزيز دور العدالة بوصفها سلطة مستقلة، بعيدًا عن أن تكون أداة لتصفية الحسابات أو زج القيادات السياسية خلف القضبان دون مبررات قانونية واضحة".
وفي الحقيقة، لم تبدأ هذه الممارسات مع سجن عبدو ضيوف لعبد الله واد، ففي عام 1962، ألقى سينغور خلف القضبان بوزيره الأول والسياسي البارز حينها أمادو جاه، بتهمة التخطيط لقلب النظام.
لكن وصول المعارض المخضرم عبد الله واد إلى السلطة في عام 2000، لم يضع حدا لتوظيف السجن في تلغيم طريق الساسة نحو السلطة في السنغال.
ففي 2005، أرسل واد إلى السجن حليفه ووزيره الأول السابق إدريسا ساك، عندما أدرك قدرته على منافسته على رئاسة البلاد.
قضى إدريسا سك 199 يوما في سجن روبس بتهمة الإضرار بأمن الدولة واختلاس المال العام.
ولعل هذه المدة كانت كافية لتحجيمه في رئاسيات 2007، حيث حل ثانيا بحصوله فقط على 15% من الأصوات بينما احتفظ واد بمنصبه بحصوله على 55% من الجولة الأولى.
وفي عهد واد، اكتسب نجله كريم نفوذا كبيرا بدعم من والدته الفرنسية السيدة الأولى حينها ففيان واد، وكان يدعى وزير الأرض والسماء، لكونه يمسك بحقيبتي النقل الجوي والبري.
الوقوف ضد هيمنة واد الابن كلّف ماكي سال منصبه كرئيس للبرلمان وكاد يدخله إلى السجن في 2008، لولا أنه احتمى بالنفوذ الديني لمنطقة طوبي، وفق تقارير محلية.
ولم تُغلق الزنازين السياسية في عهد سال الذي أجهض حلم واد في البقاء في منصبه لولاية ثالثة، حيث فاز عليه بـ65% من الأصوات في الجولة الثانية في رئاسيات 2012.
في هذا العهد، وبالضبط في 2013، استضاف سجن روبس كريم واد بتهمة الإثراء غير المشروع، لكن دوافع الانتقام لا يمكن إغفالها، نظرا لخصومته السابقة مع الرئيس سال.
وعندما زار واد الأب نجله في سجن روبس، ذكّره بأنه سبقه للاعتقال في هذا المكان بدوافع سياسية لثنيه عن الطموح لرئاسة البلاد.
وفي 2016، خرج كريم واد من السجن بعفو رئاسي مقرون بشرط مغادرته للسنغال والبقاء خارجها ما دام سال رئيسا للبلاد، واستقر من يومها في قطر.
وكما استغل العدالة في قتل طموح كريم واد في خلافة والده، تمكن سال أيضا من إغلاق الطريق المؤدي للقصر في وجه عمدة دكار خليفة سال، فأنزله في سجن روبس في 2017، بتهمة الإثراء غير المشروع.
أما في 2018، فقد اشتدت ضراوة المعركة على السلطة ببزوغ نجم رئيس حزب باستيف عثمان سونكو الذي كان سال جرده من وظيفته في وزارة المالية في 2016 بتهمة انتهاك واجب التحفظ، عندما نشر تقارير حول الفساد.
سونكو الذي حل ثالثا في رئاسيات 2018، وجهت له في 2021 تهمة اغتصاب نفاها بشكل قاطع، وخرجت مظاهرات حاشدة ترفض محاكمته، والزج به في السجن.
وقد عدل سال عن سجنه تحت ضغط الشارع والزعامات الدينية، لكنه منعه من الترشح لتشريعيات 2022 ورئاسيات 2024.
أما رفيق سونكو الرئيس الحالي للسنغال ديوماي فاي، فقد حل ضيفا في سجن "كاب مانيول" في أبريل/نيسان 2023 بتهمة ازدراء المحكمة وإهانة القضاء.
أوضاع السجناء السياسيين وحالة الحريات العامة في السنغال، تصدرت في السنوات الأخيرة تقارير حقوق الإنسان، حيث تم تسليط الضوء على الانتهاكات والتحديات التي تواجهها البلاد في هذا المجال.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، نشرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا يدين القمع السياسي في السنغال، وقالت إنها وثّقت قرارات تعسفية استهدفت أعضاء من المعارضة وصحفيين ونشطاء، بالإضافة إلى قيود على حرية التعبير والتجمع السلمي.
كما خضعت السنغال لمراجعة شاملة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث حث السلطات على احترام الحريات الأساسية، خاصة خلال الفترات الانتخابية، مع التركيز على حقوق التجمع السلمي وحرية الصحافة.
موسم الحسم والحساب
ومن داخل سجن "كاب مانيول"، ترشح ديوماي فاي لرئاسيات مارس/آذار 2024 وأُخلي سبيله ضمن قانون عفو عام مع بداية الحملة الدعائية ليتمكن من الفوز من الجولة الأولى بحصوله على 54% من الأصوات.
ولا يبدو أن الزج بالساسة في السجون سيتوقف، مع اكتساح حزب باستيف لرئاسيات مارس/آذار وتشريعيات نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وقد تعهد رئيس الحزب والوزير الأول عثمان سونكو بفتح تحقيقات شاملة حول ملفات الفساد التي طالت الموارد العامة، ومحاسبة المسؤولين المتورطين فيها.
وينادي أنصار سونكو بمحاسبة الرئيس السابق مكي سال على ضلوعه في انتهاكات حقوقية وعمليات فساد واسعة، حسب زعمهم.
ومن بين هؤلاء الناشط السياسي محمد غي الذي روى للجزيرة نت أنه مكث 7 أشهر في سجن روبس لأنه فقط كان معارضا لنظام ماكي سال.
يقول غي إن المدعي العام وجه له اتهامات زائفة وخطيرة تتضمن الجريمة المنظمة والعلاقة بجهة إرهابية والإخلال بالأمن العام والمشاركة في مظاهرات غير مرخصة.
وفي نظر غي، لا بد من تعويض المتضررين من القمع ومحاسبة الرئيس السابق ماكي سال "فالمحاسبة قادمة على القمع والقتل وسرقة المال العام".
حمدان بن محمد: 278 ألف مشارك في تحدي الجري.. شكراً دبي لتخليد ذكرى لا تُنسى