كيف ستؤثر عودة مرشحين بعد استبعادهم إلى السباق الرئاسي في تونس؟
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أشاعت القرارات النهائية للمحكمة الإدارية بتونس، خيوطا من الأمل الذي كان بالأمس القريب مفقودا، واعتبر خبراء أحكامها بعد توسيعها لقائمة المرشحين المقبولين للسباق الانتخابي المقرر في السادس من تشرين أول/ أكتوبر القادم بمثابة "الزلزال القضائي".
فبإعلان المحكمة الإدارية بصفة نهائية وباتة وفق ما ينص عليه القانون قبول طعون عدد من المرشحين، وهم من عائلات فكرية مختلفة،فإن ذلك قطع نهائيا مع فكرة مقاطعة الانتخابات وأدخل حراكا سياسيا كانت قد جمدته فترة ما بعد إجراءت 25 تموز/ يوليو، ومن بعد حدثي الاستفتاء والانتخابات التشريعية.
وقد قضت المحكمة بقبول طعون كل من المرشح عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي، وإعادتهم إلى السباق الرئاسي ليبلغ بذلك العدد ستة مرشحين حيث سبق وأن قبلت هيئة الانتخابات ترشح كل من قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال.
وينتظر أن تعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين في الثالث من أيلول/ سبتمبر القادم بعد يوم من إنتهاء آجال الانسحاب من السباق .
ماذا يقول القانون؟
وينص المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر/ أيلول 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 مايو 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، في الفصل الـ31 جديد، على أنّه "يُقبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون".
وأكد المحامي وأستاذ القانون عبد الوهاب معطر أن "هيئة الانتخابات ملزمة بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية وأنه ليس لها أي سلطة على القائمة النهائية ".
وشدد معطر في توضيح قانوني لـ"عربي21"على أن "المحكمة الإدارية هي صاحبة الاختصاص الحصري في المادة الانتخابية" محذرا رئيس هيئة الانتخابات "من اللعب بالنار" وفق قوله.
ويأتي تحذير معطر ردا على تصريح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر الذي قال فيه: "سنأخذ بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عن المحكمة الإدارية وأيضا الأحكام الجزائية الصادرة بخصوص تدليس التزكيات".
ونبه أستاذ القانون عبد الوهاب معطر أعضاء هيئة الانتخابات من "الانجرار إلى هكذا منزلق سيرتد عليهم"، على حد تعبيره .
وبعودة عدد من المرشحين إلى السباق أصبحت كل العائلات الفكرية السياسية حاضرة في الاستحقاق الانتخابي القادم؛ فالمكي يمثل الإسلاميين وكذلك الدايمي إلى حد ما. أما الزنايدي فهو عن العائلة الدستورية ، فيما يمثل المغزاوي العائلة القومية العروبية ويعد الزمال وسعيد مستقلين.
تأثير وإرباك
واعتبر المحلل السياسي عبد الرزاق الحاج مسعود، أن "قرارات المحكمة الإدارية ليست فقط مؤثرة على المسار الانتخابي ، بل إنها مثلت الرافعة القانونية الأخيرة لمعركة استعادة دولة القانون والحد الأدنى الديمقراطي الذي كاد يزهد فيه الجميع".
وفسر الحاج مسعود في قراءة لـ"عربي21" بالقول: "لقد كانت سلسلة الإجراءات المجحفة التي اتخذتها هيئة انتخابات منحازة للسلطة القائمة ومصرّة على تحويل حق الترشح للرئاسة إلى مهمة مستحيلة".
وأشار الأستاذ الحاج مسعود إلى التحدي "المرهق" في جمع التزكيات، وهرسلة المرشحين والمتطوعين في حملات جمع التزكيات قضائيا.. قبل أن تختم مسار "المنع من الترشح" بإسقاط عدد من المترشحين بحجج أثبتت المحكمة الإدارية تهافتها".
وقال المحلل: "لهذه الأسباب ليس من المبالغة القول إن قرارات المحكمة الإدارية مثلت "ثورة القانون" ضد شعبوية زاحفة نجحت في إخضاع جزء من القضاء العدلي لإرادتها ( ملفات قضايا التآمر فارغة ومع ذلك تجاوز الموقوفون فيها كل الآجال القانونية للإيقاف)، ونجحت تقريبا في إخضاع الإعلام، وأغلقت الفضاء العمومي، وهاهي تفاجأ بأحكام المحكمة الإدارية ".
وأكد الحاج مسعود أن "هذه الروح الاستقلالية التي تصرفت على هديها المحكمة الإدارية تربك حسابات السلطة طبعا وتصريح بوعسكر الأخير فيه ارتباك واضح ".
معادلة جديدة
بدوره قال الأستاذ الجامعي سفيان علوي، إن " قرارات المحكمة الإدارية لم تكن مفاجئة وتقرأ في أبعاد عدة قانونية وسياسية ويصعب ترجيح واحدة على حساب الأخرى".
ورأى الجامعي علوي في حديث خاص لـ"عربي21" ، أن "المهم هو أن هذه القرارات خلقت معادلات جديدة وعززت أفق المشاركة على حساب المقاطعة، كما أنها عززت من دور المجتمع السياسي الحزبي على حساب فكرة تجاوز الوسائط".
وأكد علوي أن "القرارات عدلت من أفق تمثيل الأطياف السياسية الكبرى التي أقصتها الهيئة من المشاركة وفق تقديراتها الخاصة، وأتاحت للنخب هوامش تموقعات جديدة خارج الاستقطاب الحاد مع مسار 25 يوليو أو ضده".
ونبه الجامعي سفيان علوي إلى أنه "يبقى أن صدى هذه القرارات محدود داخل النخبة وتأثيره المباشر في العمق الشعبي ضعيف ما لم يقع فتح المنابر الإعلامية بشكل تعددي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الانتخابات قيس سعيد تونس الانتخابات قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قرارات المحکمة الإداریة هیئة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. مغادرة السوريين ستؤثر سلبا على الاقتصاد الألماني
أظهرت دراسة صادرة عن معهد الاقتصاد الألماني "آي دبليو"، المقرب من أرباب العمل، أن نحو 80 ألف سوري في ألمانيا يعملون في مهن تعاني من نقص في الكوادر المتخصصة.
وأفادت نتائج تحليل بأن عودة اللاجئين السوريين من ألمانيا إلى وطنهم قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الألماني، وقد تزيد من فجوة نقص الكوادر المتخصصة.
يعززون قطاع السيارات والقطاع الطبي
فعلى سبيل المثال، وصل عدد السوريين العاملين كفنيين في مجال ميكانيكا السيارات في ألمانيا إلى أكثر من 4000 شخص مؤخراً.
وكشف المعهد عن وجود تحديات كبيرة في شغل نحو سبع من كل عشر وظائف شاغرة في مجال تكنولوجيا السيارات، بسبب نقص المتخصصين المؤهلين.
وفي السياق ذاته، تشير الإحصاءات إلى مساهمة ملحوظة للسوريين في مهن تعاني من نقص في الكوادر. ويعمل حوالي 2470 سورياً في مجال طب الأسنان، وفق عقود تخضع لنظام الضمان الاجتماعي الإلزامي، فيما يشتغل 2260 سورياً في قطاع رعاية الأطفال والتعليم، و2160 في مجال التمريض والعناية الصحية.
كما يبرز وجودهم في مجالات حيوية أخرى مثل وظائف ذات صلة بالمناخ، حيث يعمل 2100 سوري في الكهرباء الإنشائية، و1570 سورياً في تكنولوجيا السباكة والتدفئة وتكييف الهواء.
5300 طبيب سوري
وأكد خبير الاقتصاد في معهد "آي دبليو" ومؤلف الدراسة، فابيان سمساراه، أن العمال السوريين يمثلون عنصرًا مهمًا في سوق العمل الألماني، حيث يسهمون بشكل ملحوظ في تخفيف أزمة نقص الكوادر المتخصصة.
وأظهرت الدراسة أن عدد الأطباء السوريين العاملين في ألمانيا يُقدَّر بنحو 5300 طبيب، مؤكدة أن عودتهم إلى وطنهم قد تؤدي إلى تفاقم أزمة نقص الكوادر وتحديات تقديم الرعاية الصحية.
وشدد سمساراه على أن مساهمة الكوادر السورية تُقلل كثيرًا من أهمية الجدل حول إعادتهم، مشيراً إلى أنه في حال مغادرتهم البلاد، قد تواجه قطاعات عديدة صعوبة في إعادة شغل الوظائف الشاغرة. ودعا إلى تقديم فرص إقامة آمنة للسوريين العاملين للحفاظ على استمرارية مساهمتهم.
ووفقاً لوكالة العمل الاتحادية، بلغ متوسط عدد السوريين العاملين في وظائف مشمولة بالتأمين الاجتماعي في ألمانيا بين يونيو/ حزيران 2023 وأيار/مايو الماضي حوالي 213 ألف و500 شخص.
من بين السوريين في ألمانيا، يعمل 86 ألف شخص في وظائف مساعدة، بينما يعمل 127 ألف شخص في وظائف مؤهلة تتطلب تدريباً مهنياً أو دراسة جامعية. بالإضافة إلى ذلك، هناك حوالي 155 ألف سوري مسجلين كعاطلين عن العمل، مما يجعل انضمامهم إلى سوق العمل متاحاً بشكل فوري.
مليون سوري في ألمانيا
ذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن عدد السوريين المقيمين في ألمانيا بلغ حوالي 974 ألف شخص حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما يجعل الجالية السورية في ألمانيا الأكبر خارج العالم العربي.
وأوضحت البيانات أن الحاصلين على حق اللجوء السياسي لا يتجاوزون 5090 شخصاً، بينما يتمتع حوالي 321 ألفاً بحماية وفق اتفاقية جنيف للاجئين، نظراً لانتمائهم إلى طوائف أو فئات مهددة. بالإضافة إلى ذلك، حصل نحو 330 ألف سوري على "الحماية الفرعية"، وهي حماية تُمنح لمن لا تنطبق عليهم شروط اللاجئين أو اللجوء السياسي.
وتأتي هذه الأرقام في ظل زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث استقر عدد كبير من السوريين في ألمانيا عبر برامج لمّ الشمل الأسري. وللمقارنة، كان عدد السوريين المقيمين في ألمانيا عام 2011، مع بداية الحرب الأهلية في سوريا، لا يتجاوز 35 ألف شخص فقط.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26