خبير قانوني ليورونيوز: قرارات المحكمة الإدارية أربكت حسابات سعيّد حيث أراد إبعاد كل منافسيه الجديين
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قرّرت المحكمة الإدارية التونسية الجمعة، قبول طعن المرشح للرئاسة عماد الدايمي ضدّ هيئة الانتخابات وبالتالي ارجاعه إلى السباق الانتخابي، كما قضت الخميس بقبول طعن منذر الزنادي، ليرتفع عدد المرشحين إلى ستة.
وقد أصدرت الجلسة العامة للمحكمة الادارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص النزاعات المتعلّقة بالانتخابات الرئاسية 2024 الجمعة، قرارا يقضي بنقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقبول ترشّح عماد الدايمي، وفق ما أفاد به فيصل بوقرة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في تونس ليورونيوز.
وقد شغل عماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي،
كما قرّرت، الخميس، قبول ترشّح المنذر الزنايدي الوزير في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وكانت المحكمة الإدارية في تونس قد ألغت الثلاثاء، قرارهيئة الانتخابات التي رفضت ترشّح عبد اللطيف المكي للانتخابات الرئاسية، وأقرّت بالتالي حقه في أن يكون في السباق الانتخابي في أكتوبر/تشرين الأول.
Relatedمغني الراب "كادوريم" يثير ضجة في تونس بإعلانه المفاجئ عن الترشح للرئاسةالقضاء في تونس يصدر حكما بإعدام أربعة متهمين وسجن اثنين آخرين في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيدوقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية، إنّ الجلسة العامة للمحكمة الإدارية هي طور ثان في مادة النزاعات الانتخابية وقراراتها غير قابلة للطعن حتى بالتعقيب.
وبالتالي يرتفع عدد المرشحين إلى ستة، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد وممثل التيار القومي العروبي زهير المغزاوي وممثل التيار الليبرالي العياشي الزمال وعبد الطيف المكي القيادي المستقيل من حركة النهضة الاسلامية ومنذر الزنايدي المحسوب على النظام السابق وعماد الدايمي القريب من المنصف المرزوقي.
View this post on InstagramA post shared by عماد الدايمي - Imed Daimi (@imeddaimi)
الخبير القانوني والمحامي إبراهيم بلغيث قال ليورونيوز، "إنّ المحكمة الإدارية، بالفعل أربكت حسابات قيس سعيد الذي أراد ابعاد كلّ منافسيه الجديين وقد استعمل في ذلك هيئة الانتخابات"، ويضيف بلغيث، "إنّه ليس أمام قيس سعيد سوى خيارين، إمّا القبول بأحكام المحكمة الإدارية وبالمنافسة النزيهة أو العمل على إيجاد مبرّرات لتأجيل الانتخابات"، وأضاف إبراهيم بلغيث بأنّ "سعيّد قد يلجأ إلى الفقرة الثانية من الفصل 90 من الدستور التونسي التي تنص على التمديد في المدّة الرئاسية اذا تعذر اجراء الانتخابات بسبب "حرب أو خطر داهم".
Relatedالحكم غيابيًا بسجن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي 8 سنوات تحت شعار "على الركح كلنا متساويات ومتساوون"... تونس تستضيف مهرجانا للفنانين المكفوفينوأضاف بلغيث، إنّه يخشى "أن تخلق الأجهزة الموالية لقيس سعيد "الخطر الداهم" وبالتالي الانقلاب على المسار الانتخابي" أو أنه قد يلجأ إلى التدليس حسب قوله.
من جهة ثانية قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الخميس، "إن مجلس الهيئة سوف يعلن عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بعد أن يأخذ بعين الاعتبار، الأحكام الجزائية الصادرة ضدّ بعض المترشحين بالإضافة إلى قرارات المحكمة الإدارية".
وقد علق الخبير القانوني إبراهيم بلغيث على ذلك بأنه "إشارة من رئيس هيئة الانتخابات الموالية لقيس سعيد بإقصاء بعض المرشحين وعدم الالتزام بأحكام المحكمة الادارية".
يشار إلى أنّ منذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبد اللطيف المكي المرشحون بموجب قرار من المحكمة الإدارية هم موضوع تتبعات جزائية في قضايا عدلية .
المصادر الإضافية • أب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تونس ومناخ من الترهيب والمضايقة.. سعيّد يأمر بالتصدي لمن "يعملون من خلف ستار" قبل انتخابات الرئاسة أحكام بالسّجن وحرمان من الترشح مدى الحياة ضد مرشّحين للرئاسة في تونس القضاء التونسي يقرّ حكماً ابتدائياً بسجن الغنوشي وصهره 3 سنوات محكمة تونس انتخابات رئاسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل روسيا الضفة الغربية الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل روسيا الضفة الغربية الحرب في أوكرانيا محكمة تونس انتخابات رئاسية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل روسيا الضفة الغربية الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الحرب في أوكرانيا ضحايا دونالد ترامب إسبانيا الصين المفوضية الأوروبية السياسة الأوروبية المحکمة الإداریة یعرض الآن Next فی تونس
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل