خبير قانوني ليورونيوز: قرارات المحكمة الإدارية أربكت حسابات سعيّد حيث أراد إبعاد كل منافسيه الجديين
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قرّرت المحكمة الإدارية التونسية الجمعة، قبول طعن المرشح للرئاسة عماد الدايمي ضدّ هيئة الانتخابات وبالتالي ارجاعه إلى السباق الانتخابي، كما قضت الخميس بقبول طعن منذر الزنادي، ليرتفع عدد المرشحين إلى ستة.
وقد أصدرت الجلسة العامة للمحكمة الادارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص النزاعات المتعلّقة بالانتخابات الرئاسية 2024 الجمعة، قرارا يقضي بنقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقبول ترشّح عماد الدايمي، وفق ما أفاد به فيصل بوقرة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في تونس ليورونيوز.
وقد شغل عماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي،
كما قرّرت، الخميس، قبول ترشّح المنذر الزنايدي الوزير في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وكانت المحكمة الإدارية في تونس قد ألغت الثلاثاء، قرارهيئة الانتخابات التي رفضت ترشّح عبد اللطيف المكي للانتخابات الرئاسية، وأقرّت بالتالي حقه في أن يكون في السباق الانتخابي في أكتوبر/تشرين الأول.
Relatedمغني الراب "كادوريم" يثير ضجة في تونس بإعلانه المفاجئ عن الترشح للرئاسةالقضاء في تونس يصدر حكما بإعدام أربعة متهمين وسجن اثنين آخرين في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيدوقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية، إنّ الجلسة العامة للمحكمة الإدارية هي طور ثان في مادة النزاعات الانتخابية وقراراتها غير قابلة للطعن حتى بالتعقيب.
وبالتالي يرتفع عدد المرشحين إلى ستة، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد وممثل التيار القومي العروبي زهير المغزاوي وممثل التيار الليبرالي العياشي الزمال وعبد الطيف المكي القيادي المستقيل من حركة النهضة الاسلامية ومنذر الزنايدي المحسوب على النظام السابق وعماد الدايمي القريب من المنصف المرزوقي.
View this post on InstagramA post shared by عماد الدايمي - Imed Daimi (@imeddaimi)
الخبير القانوني والمحامي إبراهيم بلغيث قال ليورونيوز، "إنّ المحكمة الإدارية، بالفعل أربكت حسابات قيس سعيد الذي أراد ابعاد كلّ منافسيه الجديين وقد استعمل في ذلك هيئة الانتخابات"، ويضيف بلغيث، "إنّه ليس أمام قيس سعيد سوى خيارين، إمّا القبول بأحكام المحكمة الإدارية وبالمنافسة النزيهة أو العمل على إيجاد مبرّرات لتأجيل الانتخابات"، وأضاف إبراهيم بلغيث بأنّ "سعيّد قد يلجأ إلى الفقرة الثانية من الفصل 90 من الدستور التونسي التي تنص على التمديد في المدّة الرئاسية اذا تعذر اجراء الانتخابات بسبب "حرب أو خطر داهم".
Relatedالحكم غيابيًا بسجن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي 8 سنوات تحت شعار "على الركح كلنا متساويات ومتساوون"... تونس تستضيف مهرجانا للفنانين المكفوفينوأضاف بلغيث، إنّه يخشى "أن تخلق الأجهزة الموالية لقيس سعيد "الخطر الداهم" وبالتالي الانقلاب على المسار الانتخابي" أو أنه قد يلجأ إلى التدليس حسب قوله.
من جهة ثانية قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الخميس، "إن مجلس الهيئة سوف يعلن عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بعد أن يأخذ بعين الاعتبار، الأحكام الجزائية الصادرة ضدّ بعض المترشحين بالإضافة إلى قرارات المحكمة الإدارية".
وقد علق الخبير القانوني إبراهيم بلغيث على ذلك بأنه "إشارة من رئيس هيئة الانتخابات الموالية لقيس سعيد بإقصاء بعض المرشحين وعدم الالتزام بأحكام المحكمة الادارية".
يشار إلى أنّ منذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبد اللطيف المكي المرشحون بموجب قرار من المحكمة الإدارية هم موضوع تتبعات جزائية في قضايا عدلية .
المصادر الإضافية • أب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تونس ومناخ من الترهيب والمضايقة.. سعيّد يأمر بالتصدي لمن "يعملون من خلف ستار" قبل انتخابات الرئاسة أحكام بالسّجن وحرمان من الترشح مدى الحياة ضد مرشّحين للرئاسة في تونس القضاء التونسي يقرّ حكماً ابتدائياً بسجن الغنوشي وصهره 3 سنوات محكمة تونس انتخابات رئاسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل روسيا الضفة الغربية الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل روسيا الضفة الغربية الحرب في أوكرانيا محكمة تونس انتخابات رئاسية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل روسيا الضفة الغربية الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الحرب في أوكرانيا ضحايا دونالد ترامب إسبانيا الصين المفوضية الأوروبية السياسة الأوروبية المحکمة الإداریة یعرض الآن Next فی تونس
إقرأ أيضاً:
شبح النظام الأبوي يلاحق النساء إلى "أروقة العدالة".. لبناني يقتل زوجته داخل أسوار المحكمة وينتحر
في حادثة مروعة تضاف إلى سلسلة الجرائم ضد النساء في لبنان، أقدم المواطن اللبناني خليل مسعود اليوم على قتل زوجته الإعلامية عبير رحال داخل المحكمة الشرعية ببلدة شحيم في إقليم الخروب، بينما كانا يتابعان إجراءات طلاقهما.
بعد ارتكاب الجريمة، فرّ القاتل إلى جهة مجهولة، ليعثر عليه لاحقاً جثة هامدة داخل سيارته بعد أن أطلق النار على نفسه بسلاح كان بحوزته. وقبل انتحاره، نشر مقطع فيديو عبر "فايسبوك" حاول فيه تبرير جريمته المروعة.
اتهم القاتل زوجته بالخيانة ووجه إليها سلسلة من الادعاءات التي تتعلق بسلوكها الشخصي ومهنتها، محاولاً تصوير نفسه كضحية. هذه التبريرات التي تتكرر في معظم جرائم قتل النساء، تسلط الضوء على المفهوم السائد المرتبط بـ"الشرف"، والذي يُستخدم كذريعة لتبرير العنف ضد النساء، حتى في أماكن يُفترض أن تكون ملاذاً لحقوقهن.
عبير رحال، أم لثلاثة أطفال وإعلامية تعمل في مواقع إخبارية إلكترونية، قُتلت في مكان من المفترض أن يُشكّل رمزاً للعدالة، ولكن حتى في حرم المحكمة، لم تكن عبير آمنة من العنف الذكوري الذي أودى بحياتها.
وهذه الجريمة، التي أثارت موجة من الاستنكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليست حادثة معزولة بل تأتي في سياق منظومة اجتماعية ترسخ هيمنة الذكور وتُضعف مكانة النساء، مما يؤدي إلى تصاعد العنف الأسري والجرائم ضد النساء.
جرائم قتل النساء في لبنان: أرقام صادمة ومسؤولية غائبةيشهد لبنان تزايداً مقلقاً في جرائم قتل النساء، وقد أشارت منظمة "كفى" عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن عدد جرائم قتل النساء في عام 2024 بلغ 17 جريمة حتى الآن، مع احتساب جريمة قتل عبير رحال.
وفي تعليقها على الجريمة، كتبت المنظمة: "جريمة أخرى تُرتكب باسم المجتمع الذكوري والقوانين الطائفية الذكورية، التي تمنح الرجل شعوراً بأنه يملك حياة المرأة، سواء كانت زوجة أو ابنة أو أختاً أو حتى أماً، ويعطيه الحق في إنهاء حياتها متأكداً أن المجتمع الذكوري سيبرره ويصوره بطلاً".
وفي هذا السياق، علّقت علياء عواضة، الناشطة اللبنانية في مجال حقوق المرأة والمديرة التنفيذية لمنصة "نقطة - المختبر النسوي"، في مقابلة مع "يورونيوز"، قائلة: "هذا العام، شهدنا جرائم قتل ضد النساء كل شهر تقريباً. حتى خلال فترات الحرب وفي أماكن النزوح، وقعت جرائم قتل بحق النساء في لبنان".
وأضافت: "لدينا أحد أهم القوانين في العالم العربي لحماية النساء، لكن للأسف، العقلية المجتمعية التي تعزز هيمنة الرجل وتمنحه شعوراً بالسيطرة الكاملة تتيح له اللجوء إلى العنف أو القتل باعتبار النساء جزءاً من ملكيته".
وأشارت عواضة إلى أن هذه الجرائم لا يمكن فصلها عن السياق العام لارتفاع وتيرة العنف الموجه ضد النساء، موضحة أن عام 2023 شهد 29 جريمة قتل، جميعها ارتكبها الشريك أو الأقرباء مثل الزوج أو الأب أو الأخ.
وتابعت: "عدد شكاوى العنف الأسري التي تم الإبلاغ عنها يعكس عمق المشكلة. فقد تلقى الخط الساخن التابع لقوى الأمن الداخلي حوالي 800 شكوى العام الماضي. أما هذا العام، وحتى شهر أيلول، فقد بلغ عدد الشكاوى 600 شكوى، ما يشير إلى ارتفاع في حالات العنف الأسري، لكن التأخير في الأحكام القضائية وعدم محاسبة الجناة بالشكل المناسب يؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة".
Relatedعشرات النساء يقدمن شهادات مروعة ضد محمد الفايد: اتهامات بالاغتصاب تلاحق الملياردير المصري الراحلمطالبة بتحقيق دولي بعد "فزع" أممي من تقارير تشير إلى تعرض فلسطينيات للاغتصاب والإعدام تعرضت للاغتصاب من زوجها و50 رجلاً: كيف أصبحت جيزيل بيليكوت رمزاً فرنسياً لمكافحة العنف الجنسي؟وفي تعليقها على جريمة مقتل عبير رحال، قالت عواضة: "المفارقة الكبرى هي أن الجريمة وقعت داخل المحكمة، المكان الذي يُفترض أن يكون رمزاً للعدالة والحماية. فكرة دخول القاتل إلى قاعة المحكمة بسلاح تشير إلى غياب كامل للأمان بالنسبة للنساء في لبنان".
وأكدت عواضة أن هذه الجريمة تحمل رسالة خطيرة مفادها أن النساء في لبنان لا يجدن مكاناً آمناً، ما يدفع كثيرات منهن إلى تجنب الإبلاغ عن العنف خوفاً من العواقب. حتى اللواتي يقدمن بلاغات يتعرضن في كثير من الأحيان لمزيد من العنف نتيجة التبليغ.
واختتمت عواضة حديثها مع "يورونيوز" بالتأكيد على أن المنظومة المجتمعية والقانونية في لبنان تساهم في استمرار هذا النوع من الجرائم. وشددت على أن المطلوب بشكل عاجل هو تسريع المحاكمات وتطبيق عقوبات صارمة وعادلة تكون رادعة لمنع وقوع جرائم مشابهة في المستقبل.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اسمه باتمان ولم تغنه 20 زوجة عن اغتصاب بنات 9 سنين.. الحكم بالسجن 50 عاما على أب روحي لطائفة أمريكية بعد أكثر من ربع قرن من الصمت... إدانة مسؤول سابق بجريمة اغتصاب مروعة داخل مركز للشباب في أمريكا هل تكفي 20 عاما من السجن؟ كأقصى عقوبة لفرنسي خدر زوجته وجعلها فريسة لاغتصاب جماعي! جريمةمحكمةقتلعنفنساءلبنان
جدول مباريات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة