خبير قانوني ليورونيوز: قرارات المحكمة الإدارية أربكت حسابات سعيّد حيث أراد إبعاد كل منافسيه الجديين
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قرّرت المحكمة الإدارية التونسية الجمعة، قبول طعن المرشح للرئاسة عماد الدايمي ضدّ هيئة الانتخابات وبالتالي ارجاعه إلى السباق الانتخابي، كما قضت الخميس بقبول طعن منذر الزنادي، ليرتفع عدد المرشحين إلى ستة.
وقد أصدرت الجلسة العامة للمحكمة الادارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص النزاعات المتعلّقة بالانتخابات الرئاسية 2024 الجمعة، قرارا يقضي بنقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقبول ترشّح عماد الدايمي، وفق ما أفاد به فيصل بوقرة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في تونس ليورونيوز.
وقد شغل عماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي،
كما قرّرت، الخميس، قبول ترشّح المنذر الزنايدي الوزير في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وكانت المحكمة الإدارية في تونس قد ألغت الثلاثاء، قرارهيئة الانتخابات التي رفضت ترشّح عبد اللطيف المكي للانتخابات الرئاسية، وأقرّت بالتالي حقه في أن يكون في السباق الانتخابي في أكتوبر/تشرين الأول.
Relatedمغني الراب "كادوريم" يثير ضجة في تونس بإعلانه المفاجئ عن الترشح للرئاسةالقضاء في تونس يصدر حكما بإعدام أربعة متهمين وسجن اثنين آخرين في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيدوقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية، إنّ الجلسة العامة للمحكمة الإدارية هي طور ثان في مادة النزاعات الانتخابية وقراراتها غير قابلة للطعن حتى بالتعقيب.
وبالتالي يرتفع عدد المرشحين إلى ستة، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد وممثل التيار القومي العروبي زهير المغزاوي وممثل التيار الليبرالي العياشي الزمال وعبد الطيف المكي القيادي المستقيل من حركة النهضة الاسلامية ومنذر الزنايدي المحسوب على النظام السابق وعماد الدايمي القريب من المنصف المرزوقي.
View this post on InstagramA post shared by عماد الدايمي - Imed Daimi (@imeddaimi)
الخبير القانوني والمحامي إبراهيم بلغيث قال ليورونيوز، "إنّ المحكمة الإدارية، بالفعل أربكت حسابات قيس سعيد الذي أراد ابعاد كلّ منافسيه الجديين وقد استعمل في ذلك هيئة الانتخابات"، ويضيف بلغيث، "إنّه ليس أمام قيس سعيد سوى خيارين، إمّا القبول بأحكام المحكمة الإدارية وبالمنافسة النزيهة أو العمل على إيجاد مبرّرات لتأجيل الانتخابات"، وأضاف إبراهيم بلغيث بأنّ "سعيّد قد يلجأ إلى الفقرة الثانية من الفصل 90 من الدستور التونسي التي تنص على التمديد في المدّة الرئاسية اذا تعذر اجراء الانتخابات بسبب "حرب أو خطر داهم".
Relatedالحكم غيابيًا بسجن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي 8 سنوات تحت شعار "على الركح كلنا متساويات ومتساوون"... تونس تستضيف مهرجانا للفنانين المكفوفينوأضاف بلغيث، إنّه يخشى "أن تخلق الأجهزة الموالية لقيس سعيد "الخطر الداهم" وبالتالي الانقلاب على المسار الانتخابي" أو أنه قد يلجأ إلى التدليس حسب قوله.
من جهة ثانية قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الخميس، "إن مجلس الهيئة سوف يعلن عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بعد أن يأخذ بعين الاعتبار، الأحكام الجزائية الصادرة ضدّ بعض المترشحين بالإضافة إلى قرارات المحكمة الإدارية".
وقد علق الخبير القانوني إبراهيم بلغيث على ذلك بأنه "إشارة من رئيس هيئة الانتخابات الموالية لقيس سعيد بإقصاء بعض المرشحين وعدم الالتزام بأحكام المحكمة الادارية".
يشار إلى أنّ منذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبد اللطيف المكي المرشحون بموجب قرار من المحكمة الإدارية هم موضوع تتبعات جزائية في قضايا عدلية .
المصادر الإضافية • أب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تونس ومناخ من الترهيب والمضايقة.. سعيّد يأمر بالتصدي لمن "يعملون من خلف ستار" قبل انتخابات الرئاسة أحكام بالسّجن وحرمان من الترشح مدى الحياة ضد مرشّحين للرئاسة في تونس القضاء التونسي يقرّ حكماً ابتدائياً بسجن الغنوشي وصهره 3 سنوات محكمة تونس انتخابات رئاسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل روسيا الضفة الغربية الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل روسيا الضفة الغربية الحرب في أوكرانيا محكمة تونس انتخابات رئاسية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل روسيا الضفة الغربية الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الحرب في أوكرانيا ضحايا دونالد ترامب إسبانيا الصين المفوضية الأوروبية السياسة الأوروبية المحکمة الإداریة یعرض الآن Next فی تونس
إقرأ أيضاً:
الفرق بين المحكمتين "الجنائية والعدل" الدوليتين.. خبير قانوني: الإبادة الجماعية القصد منها تدمير جماعة وطنية أو إثنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، وتصاعد الجدل حول دور المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية، يصبح من الضروري التوضيح والتمييز بينهما. فالخلط بين الوظيفتين القضائيتين يعكس غموضاً قد يؤدي إلى فهم مغلوط. لذا، نهدف في هذا التحقيق إلى تقديم شرح مفصل حول الفرق بين "المحكمة الجنائية الدولية" و"محكمة العدل الدولية".
تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم دولية مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بينما تعتبر محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وهي مختصة بالفصل في المنازعات القانونية بين الدول. وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للمحكمة الجنائية الدولية، فإن 124 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة قد وقعت على اتفاقية تسليم مجرمي الحرب، بما في ذلك دول عربية قليلة مثل تونس والأردن وجيبوتي، بينما تظل بقية الدول غير ملزمة بذلك، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير هذا الواقع على تطبيق العدالة الدولية.
من جانبه أوضح دكتور عنايت ثابت، رئيس قسم القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق جامعة القاهرة لـ"البوابة نيوز":
حين قدم المدعي العام كريم خان للجنائية الدولية طلبات للدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة لإصدار أوامر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق أحداث 7 أكتوبر والحرب في غزة، ومعه كبار قادة حركة حماس وجناحها العسكري "كتائب القسام"، قصد من هذا كسر حلقة الإفلات من العقاب التي تحمي هؤلاء المجرمين الصهاينة مرتكبي أفظع الجرائم ، وتؤكد أنه لا أحد فوق القانون الدولى الخاص ، لتؤسس ثقافة احترام حقوق الإنسان ، وتوفير العدالة للشهجاء الفلسطينيين رغم انهم فارقوا الحياه لكنه القصاص لهم ولأسرهم
المحكمة الجنائية الدولية (ICC)
وتابع : تعد المحكمة الجنائية الدولية (ICC) مؤسسة قضائية دولية دائمة تأسست بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998، ودخلت حيز التنفيذ عام 2002. تهدف هذه المحكمة إلى تحقيق العدالة الدولية ومحاكمة الأفراد المسؤولين عن أفظع الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي من صلاحياتها محاكمة المسؤولين عن أخطر الجرائم، حيث تم إنشاؤها مع الوضع في الاعتبار ملايين الأطفال والنساء والرجال الذين وقعوا ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة،
الجرائم موضوع المحكمة الجنائية الدولية
ويكمل : الإبادة الجماعية القصد منها تدمير، جماعة وطنية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، كليًا أو جزئيًا، وجرائم الحرب المتمثلة فى الانتهاكات الخطيرة لاتفاقات جنيف والبروتوكولات الإضافية لها، وجرائم الحرب الأخرى، والجرائم ضد الإنسانية بمعنى الأعمال واسعة النطاق أو المنهجية التى ترتكب كجزء من هجوم موجه ضد أي مجموعة من المدنيين العزل الذين لا يملكون أسلحة ، وجريمة العدوان: وهي تعتبر أخطر الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، وتشمل التخطيط أو الإعداد أو الشروع في عمل عدوان أو ارتكاب عمل عدوان.
أهداف المحكمة الجنائية الدولية
وقال : كسر حلقة الإفلات من العقاب التي تحمي مرتكبي أفظع الجرائم، وتؤكد على أن لا أحد فوق القانون، وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي، وتساعد في بناء ثقافة احترام حقوق الإنسان، وتوفير العدالة للضحايا وأسرهم، من خلال تحديد المسؤوليات ومعاقبة الجناة، وردع الجرائم الدولية ، من خلال إظهار أن مرتكبي هذه الجرائم سيواجهون العقاب.
آلية عمل المحكمة
وموضحا قال : تتمتع المحكمة باختصاص مكمل للاختصاصات الوطنية، أي أنها تتدخل فقط عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في التحقيق في هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها وتتبع المحكمة إجراءات قضائية شبيهة بإجراءات المحاكم الوطنية، وتضمن للمتهمين حقوقهم كاملة.
التحديات التي تواجه المحكمة
وفى ذات السياق قالت الدكتورة شيماء سلامة أحمد سلامة لـ " البوابة نيوز " استاذ القانون الدولى الخاص بحقوق القاهرة : ويعوق الجنائية الدولية عدة تحديات هى اجمالا : القبض على المتهمين و التعاون الدولي و الرأي العام العالمى وتفصيلا كالتالى : القبض على المتهمين ، خاصة عندما يكونون في دول غير متعاونة مثل اسرائيل ، والتعاون الدولي من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، ولكن هذا التعاون قد يواجه بعض التحديات السياسية مثل الاحتلال او الاستعمار او الصراعات الحدودية والرأي العام العالمى حيث تتأثر المحكمة بالرأي العام الدولي، وقد تتعرض لضغوط سياسية من دول كبرى .
أهمية المحكمة الجنائية الدولية
وتابعت : تعتبر المحكمة الجنائية الدولية إنجازًا تاريخيًا في مجال العدالة الدولية، وهي تمثل خطوة مهمة نحو بناء عالم أكثر عدالة وسلامًا. ومع ذلك، فإن طريق المحكمة لا يزال طويلًا، وتحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لكي تتمكن من تحقيق أهدافها ،وتعد المحكمة الجنائية الدولية أداة مهمة في مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي. ورغم التحديات التي تواجهها، إلا أنها تبقى رمزًا للأمل في تحقيق العدالة للضحايا وبناء عالم أكثر سلامًا.
محكمة العدل الدولية
من جانبه قال امجد قسمــت الجــداوى لـ " البوابة نيوز " استاذ ورئيس قسم القانون الدولى الخاص بجامعة عين شمس : أما محكمة العدل الدولية فهى الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وهي تلعب دورًا حاسمًا في تسوية النزاعات الدولية وتطبيق القانون الدولي. تثير أحكام هذه المحكمة العديد من التساؤلات حول طبيعتها القانونية ومدى إلزاميتها، لا سيما في إطار القانون الدولي الخاص الذي يتناول العلاقات القانونية بين الدول
الأسس القانونية لأحكام محكمة العدل الدولية
ويكمل : تستند أحكام محكمة العدل الدولية إلى مجموعة من الأسس القانونية المتجذرة في النظام الدولي، هى: نظام المحكمة الأساسي ، وهو جزء لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، الإطار القانوني الرئيسي لعمل المحكمة. يحدد النظام الأساسي اختصاص المحكمة، وإجراءاتها، وطبيعة أحكامها ، وتعتمد المحكمة في أحكامها على قواعد القانون الدولي العام المعترف بها، بما في ذلك المعاهدات الدولية، والعرف الدولي، والمبادئ العامة للقانون، كما تلعب اتفاقيات الاختصاص التي تبرمها الدول دورًا حاسمًا في إحالة النزاعات إلى المحكمة وهذه الاتفاقيات قد تكون عامة أو خاصة، وتحدد الشروط التي تخضع بموجبها الدول لاختصاص المحكمة.
طبيعة أحكام محكمة العدل الدولية
وتابع : ان طبيعة أحكام محكمة العدل الدولية تتميز بعدة خصائص قانونية، منها : القطعية حيث تعتبر أحكام المحكمة قطعية وملزمة للأطراف المتنازعة، ولا يجوز الطعن فيها إلا في حالات محددة للغاية، والإلزامية حيث تفرض أحكام المحكمة التزامًا قانونيًا على الدول الأطراف بتنفيذها، والسلطة المعنوية حيث تتمتع أحكام المحكمة بسلطة معنوية كبيرة، فهي تعبر عن إجماع المجتمع الدولي على تفسير وتطبيق القانون الدولي.
آثار أحكام محكمة العدل الدولية في القانون الدولي الخاص
وأردف : وتترك أحكام محكمة العدل الدولية آثارًا عميقة في مجال القانون الدولي الخاص، من أهمها: تطوير القانون الدولي الخاص ونجدها تلعب دورًا حاسمًا في تطوير قواعد القانون الدولي الخاص، من خلال تفسيرها وتطبيقها على حالات محددة، وكذلك توحيد القانون الدولي حيث تساهم أحكام المحكمة في توحيد القانون الدولي الخاص، من خلال توفير تفسيرات موحدة للقواعد القانونية الدولية، وحماية حقوق الأفراد فهى احكام تساهم في حماية حقوق الأفراد على المستوى الدولي، من خلال تأكيد أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
التحديات التي تواجه أحكام محكمة العدل الدولية
ولفت الى انه : رغم أهمية أحكام محكمة العدل الدولية، إلا أنها تواجه بعض التحديات، منها: صعوبة تنفيذ الأحكام خاصة في حالة عدم تعاون الدول الأطراف، واحتمالية تعارض أحكام المحكمة مع مبدأ السيادة الوطنية للدول ، والافتقار إلى آلية إنفاذ فعالة حيث لا توجد آلية إنفاذ فعالة تضمن تنفيذ أحكام المحكمة في جميع الحالات.
لكنه أكد : على ان أحكام محكمة العدل الدولية تعتبر عنصرًا أساسيًا في النظام القانوني الدولي، و هى تلعب دورا حاسما في تسوية النزاعات الدولية وحماية القانون الدولي، على الرغم من التحديات التي تواجهها، إلا أن هذه الأحكام تبقى مرجعا هاما للقانون الدولي الخاص، وتساهم في تطويره وتوحيده.
أحكام محكمة العدل الدولية وأثرها في القانون الدولي الخاص: أمثلة موجزة
وفى ذات السياق قال دكتور محمود لطفي حممود استاذ القانون الدولى الخاص بجامعة عين شمس : تلعب أحكام محكمة العدل الدولية دورًا محوريًا في صياغة وتطوير القانون الدولي الخاص ، فهي لا تقتصر على حل النزاعات بين الدول، بل تساهم بشكل فعال في تفسير وتوضيح مبادئ القانون الدولي، وتقديم تفسيرات موحدة للقواعد القانونية الدولية.
الأمثلة البارزة على تأثير أحكام المحكمة
واوضح : ان هناك أمثلة قوية وواضحة تدل على تأثير أحكام محكمة العدل الدولية مثل :
قضية بحر البلطيق: حيث حددت المحكمة مفهوم المياه الداخلية للدول، ووضعت معايير واضحة لتحديد حدودها، مما كان له أثر كبير في تحديد حقوق الدول الساحلية في استغلال مواردها البحرية.
قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة: حيث أكدت المحكمة على مبدأ حظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ووضعت معايير لتحديد المسؤولية الدولية للدول عن انتهاك هذا المبدأ.
قضية قضية مناجم الباراكو: حيث تناولت المحكمة مسألة المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية العابرة للحدود، ووضعت مبادئ أساسية لتحديد هذه المسؤولية.
هذه الأحكام وغيرها الكثير، ساهمت في:
وتابع : إن هذه الأحكام وغيرها الكثير، ساهمت في تطوير قواعد القانون الدولي الخاص و توحيد القانون الدولي و حماية حقوق الأفراد و تلك الاحكام تمثل مرجعًا هامًا للقانون الدولي الخاص، وتساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العلاقات الدولية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية