وجّه العشرات من العمداء وأساتذة قانون في الجامعات التونسية، جُملة تحذيرات، لهيئة الانتخابات بتونس، ممّا وصفوه بـ"تبعات الخرق الفادح للقانون وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، فيما يتعلّق بأحكامها القاضية بقبول طعون مرشّحين، وعودتهم للسباق الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم".



ووقّع عدد من المختصين في القانون، على عريضة وطنية مفتوحة، تُطالب هيئة الانتخابات، بتفيذ قرارات المحكمة الإدارية، مشددين في الوقت نفسه، على أنّها نهائية، وأنّ عدم تنفيذها يُعتبر "تجاوزا فادحا للقانون، وهو قرار معدوم".

وفي السياق نفسه، جاء في العريضة، التي ضمّت عشرات التوقيعات، من عمداء كليات وجامعات وأساتذة قانون في تونس، أنه: "دفاعا عن القانون لا بد على هيئة الانتخابات وجوبا تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والإلتزام بها".



وأكّد المضمون على أن "امتناع هيئة الانتخابات عن تنفيذ القرارات يمثّل خرقا فادحا للشرعية، وينحدر بقرارها إلى مرتبة القرار المعدوم"، مشدّدا على أن الالتزام بالقانون هو حماية لشرعية المسار الانتخابي، وإعلاء دولة القانون وقيم الجمهورية.

إلى ذلك، كانت هيئة الانتخابات، قد أعلنت الاثنين المنقضي، عن القائمة النهائية للمقبولين لخوض سباق الرئاسة، ونشر القرار بالجريدة الرسمية دون الالتزام بقرارات المحكمة الإدارية.‌

وقضت الجلسة العامة النهائية للمحكمة، بقبول طعون كلا من المرشّح عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وعماد الدايمي، وعودتهم للسباق الرئاسي؛ إلاّ أن الهيئة قد رفضت ذلك، واكتفت بثلاثة مرشحين بصفة نهائية، وهم العياشي زمال، وقيس سعيد، وزهير المغزاوي.‌


يشار إلى أن المرشّحين المقبولين من المحكمة، والذين تم رفضهم من الهيئة، قد وجّهوا لها تنبيهات، وطالبوها بتطبيق قرارات المحكمة في غضون 24 ساعة، وفي حال لم تلتزم الهيئة، سوف يتقدّمون بشكايات جزائية ضدها، مع رفع دعاوى دولية، وفق قولهم.

‌وينص المرسوم عدد 55 لسنة 2022، وهو المؤرّخ في 15 أيلول/ سبتمبر 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 أيار/ مايو 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، في الفصل الـ31 جديد، على أنّه "يُقبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية التونسية الانتخابات بتونس هيئة الانتخابات تونس هيئة الانتخابات الانتخابات بتونس المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قرارات المحکمة الإداریة هیئة الانتخابات على أن

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية بالجزائر تعلن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة

نشرت المحكمة الدستورية في الجزائر النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة التي أجريت السبت الماضي وأكدت فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية مدتها 5 سنوات، ولكن بنسبة من الأصوات تقلّ عن تلك التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات قبل أسبوع.

فقد أعلنت المحكمة الدستورية -أمس السبت- تصحيح ما وصفتها بالأخطاء المادية التي وقعت فيها سلطة مراقبة الانتخابات أثناء إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية.

وأفادت المحكمة، في إعلان تلاه رئيسها عمر بلحاج، بأن المرشح الفائز عبد المجيد تبون (78 عاما) قد حصل على نحو 84% من الأصوات، بينما حصل عبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم على 9.5% تقريبا، أما المرشح يوسف أوشيش الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية فحصل على نحو 6% من الأصوات.

وبحسب النتائج النهائية، حصل الرئيس الحالي على 7 ملايين و976 ألفا صوتا، ونال حساني شريف 904 آلاف صوت وأوشيش 580 ألف صوت من مجموع الأصوات الصحيحة وعددها 9 ملايين و461 ألفا.

وبناء على هذا الإعلان، يمكن للرئيس المنتخب مباشرة مهامه فور أداء اليمين.

وقالت المحكمة إن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات الرئاسية بلغت 46%، بينما كانت الهيئة الانتخابية أعلنت في وقت سابق أنها بلغت 48%.

وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر محمد شرفي أعلن الاثنين الماضي فوز تبون بنسبة 94% من أصوات الناخبين.

وأثار إعلان النتائج المؤقتة وطريقة احتساب الأصوات انتقادات من قبل حملات المرشحين الثلاثة لانتخابات الرئاسة، وطعنت حملتا المرشحين عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش في النتائج المؤقتة.

وطالب المرشحان المعارضان، في بيانين منفصلين أمس، بحلّ السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، مشيرين إلى ما وصفاها بأنها تجاوزات ارتكبتها هذه الهيئة.

مقالات مشابهة

  • مكافحة الفساد.. شكاوى تختص بها الرقابة الإدارية وأرقام التواصل مع الهيئة
  • ‏خلال لقائه نائب رئيس هيئة الاستثمار التركية .. رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور حيدر محمد مكية يؤكد :
  • رئيس انتقالي أبين يقف على حيثيات قرارات الهيئة الإدارية لمعهد امين ناشر للعلوم الصحية
  • المحكمة الإدارية العليا: التشكك في صحة إسناد التهمة يوجب براءة المتهم
  • الإدارية العليا: إذا تشككت المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وجب براءته
  • المحكمة الدستورية بالجزائر تعلن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة
  • المحكمة الإدارية في تونس تُطالب بإعادة إدراج 3 أسماء على قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية
  • المحكمة الإدارية تعيد مرشحا إلى سباق الانتخابات الرئاسية التونسية
  • عاجل | المحكمة الإدارية بتونس: هيئة الانتخابات ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة إعادة إدراج 3 مرشحين رئاسيين رفضتهم الهيئة
  • حملة المكي في تونس تطالب هيئة الانتخابات بتطبيق القانون.. سنطعن بالنتائج الباطلة