المحكمة الإدارية بتونس.. مؤسسة قضائية تنظر في النزاعات بشأن قرارات الدولة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
محكمة تونسية تأسست بموجب دستور 1959 وشكلت جزءا من مجلس الدولة (مؤسسة دستورية قضائية)، وصدر القانون الأساسي المنظم لعملها عام 1972، ثم أصبحت مؤسسة دستورية مستقلة عقب حل المجلس، تختص بالفصل في النزاعات الإدارية والانتخابية، كما تقوم بدور استشاري للحكومة في المواضيع التشريعية وقضايا أخرى.
أصدرت أحكاما عدة تتعلق بالمسؤولية الإدارية والطعن في نتائج الانتخابات، من بينها رفض طعون في نتائج انتخابات 2014، وإبطال مرسوم مصادرة أملاك الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وإيقاف مرسوم عزل 57 قاضيا في 2022.
تأسست المحكمة الإدارية في تونس بموجب الفصل 69 من دستور 1959، الذي نص على أن يتكون مجلس الدولة من هيئتين هما المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات، وينظمه القانون الذي يحدد مهامه وصلاحياته.
بعد صدور القرارات المنظمة للهيئتين عامي 1968 و1972، عملت كل منهما بصفتها مؤسسة دستورية مستقلة عن الأخرى.
وينظم عمل المحكمة الإدارية القانون الأساسي رقم 40 الصادر أوائل يونيو/حزيران 1972، الذي وافق عليه مجلس النواب التونسي وأصدره الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، ونُقح عدة مرات.
المقريقع مقر المحكمة الإدارية في تونس العاصمة، وتتفرع منها دوائر تعقيبية واستئنافية وابتدائية تتوزع في مختلف أنحاء البلاد.
الاختصاصتختص المحكمة بالنظر في:
دعاوى تجاوز الجهات الإدارية صلاحياتها. إلغاء القرارات الإدارية الصادرة من جهات إدارية. الفصل في النزاعات الإدارية. استئناف نزاعات المجلس الأعلى للقضاء. استئناف القرارات الصادرة عن المجالس والهيئات واللجان للمالية والتأمين. النزاعات الانتخابية بجميع أنواعها طبقا لتعديل القانون الأساسي عام 2014 المتعلق بالانتخابات.ووفقا للقانون الصادر عام 1972 تختص المحكمة الإدارية استشاريا في كافة المواضيع المتعلقة بالأحكام التشريعية أو الترتيبية، أو التي تعرضها عليها الحكومة بغرض إبداء الرأي حولها، ويحال نص الاستشارة إلى مجلس النواب.
أعضاء المحكمة الإداريةتتكون المحكمة الإدارية في تونس من:
الرئيس الأول للمحكمة: يشرف على جميع أعمالها القضائية والإدارية. رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية: ينظرون في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة ويقدمون الاستشارات القانونية للحكومة والجهات الإدارية. رؤساء الدوائر الاستئنافية: ينظرون في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الابتدائية. مندوبي الدولة العامين: يمثلون الدولة في القضايا الإدارية ويقدمون المذكرات والمرافعات باسمها، ويشاركون في إعداد التقارير القانونية والاستشارية للحكومة. رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء الأقسام الاستشارية: ينظرون في القضايا الإدارية في مستواها الأول، ويقدمون الاستشارات للجهات الإدارية المحلية. مندوبي الدولة: يمثلون الدولة في القضايا الإدارية أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية. المستشارين: يقدمون الاستشارات القانونية ويشاركون في إعداد التقارير القانونية. المستشارين المساعدين: يساعدون المستشارين في إعداد الأحكام والتقارير القانونية. الأحكامأصدرت المحكمة الإدارية في تونس عددا من الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الإدارية والوظائف العامة والطعون في نتائج الانتخابات العامة في البلاد منها:
في انتخابات عام 2014 تقدم أشخاص بطعنين في نتائج الانتخابات التي فاز فيها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وحكمت المحكمة برفضهما. أصدرت في يونيو/حزيران 2015 حكما يقضي بإبطال مرسوم مصادرة أملاك بن علي وعدد من المقربين إليه، وهو ما أثار جدلا في الأوساط القانونية بتونس. في أغسطس/آب 2022 أصدرت المحكمة قرارا بوقف تنفيذ مرسوم أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد عزل بموجبه 57 قاضيا، مبررا القرار بأنهم ارتكبوا تجاوزات بـ"التستر على قضايا إرهابية" و"الفساد" و"التحرش الجنسي" و"الموالاة لأحزاب سياسية" و"تعطيل مسار القضايا". أصدرت حكما ابتدائيا في يونيو/حزيران 2024 بسجن الغنوشي والقيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام 3 سنوات، على خلفية القضية المعروفة بـ"التمويل الأجنبي للحركة". في 30 أغسطس/آب 2024 قضت المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي عقب رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ملفاتهم بدعوى أن فيها خروقات قانونية.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المحکمة الإداریة فی تونس فی نتائج
إقرأ أيضاً:
بالرقم القومي.. طريقة الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة
تنتشر الشبكة القومية لـ العلاج على نفقة الدولة في محافظات الجمهورية، وتشمل 27 مجلسًا طبيًا فرعيًا بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 12 مستشفى من أكبر المستشفيات التي يتردد عليها مرضى العلاج على نفقة الدولة، لتشمل مراكز علاج الأورام والمعاهد التعليمية.
الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولةإدراكًا من المجالس الطيبة بأهمية إتاحة خدمات الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة عن طريق الإنترنت، سُمح لأربعمائة مستشفى باستخدام موقع الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة عبر الإنترنت، لإرسال طلبات علاج المواطنين واستقبال صورة القرارات للبدء في علاج المرضى، من دون انتظار وصول أصل القرار إلى المستشفى، ما ساعد على تخفيف العبء على المرضى وذويهم من مشقة السفر إلى مقار المجالس الطبية لتقديم الطلبات واستلام القرارات.
المجالس الطبية المتخصصة تشجع جميع المستشفيات على استخدام خدماتها عن طريق الإنترنت، ولا تدخر وسعًا في تدريب أطقم العمل بالمستشفيات، سواء عن طريق التدريب بالمجالس الطبية الفرعية بالمحافظات أو بالمجلس الرئيسي بالقاهرة، كما أن البنية التحتية للمجالس الطبية المتخصصة جرى تطويرها مؤخرًا لخدمة هذا الهدف.
وتعد قاعدة بيانات العلاج بالمجالس الطبية المتخصصة هي أقوى قاعدة بيانات علاجية في الشرق الأوسط، وهي مصممة لخدمة دعم اتخاذ القرار في مجالات الوقاية والعلاج، مهما كان نظام الخدمة العلاجية المستخدم، إذ تحتوي على قواعد بيانات المرضى منذ عام 1997، وجرى تطويرها وتحديثها وإضافة بيانات الرقم القومي للمريض منذ عام 2007، ولا يتم تسجيل مريض بها إلا باستخدام الرقم القومي للمريض نفسه.
وهناك من لا يمتلك تأمين طبي خاص به، لذا عملت الدولة على توفير الخدمات الطبية للمواطنين على نحو مجاني، الأمر الذي أعلنت عنه الشركة المصرية لخدمات نقل الدم، التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات.
وكشفت الشركة المصرية لخدمات نقل الدم التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، عن تفاصيل خدمة العلاج على نفقة الدولة، للمواطنين غير الخاضعين لأي مظلة تأمينية.
توفر الشركة المصرية خدمة العلاج بالقرارات على نفقة الدولة، للمواطنين غير الخاضعين لأي مظلة تأمينية، وذلك في بعض التخصصات الآتية:
1- أمراض الباطنة السكر والضغط والقلب والصدر والحساسية والمناعة والكبد «الفيروسات الكبدية».
2- أمراض العيون.
3- أمراض العظام والروماتويد.
4- الأمراض الجلدية.
5- حقن (RH) عند الولادة.
6- حقن (BCG) لمرضى أورام المثانة.
7- أمراض الدم.
وأوضحت الشركة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، كيفية الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة في الأمراض المذكورة.
يمكن للمريض استصدار قرار العلاج على نفقة الدولة من خلال التوجه لمجمع عيادات فاكسيرا بالمقر الرئيسي للشركة، وعنوانها 51 شارع وزارة الزراعة بالعجوزة، وذلك في مواعيد العمل الخاصة بالشركة، من الساعة 8.30 صباحًا إلى 3.30 عصرًا، بدءًا من الأحد إلى الخميس.
شروط الحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة1- أن يكون المريض مصري الجنسية
2- أن يكون المواطن لا يتمتع بمظلة تأمينية (ليس لديه تأمين صحي في أي جهة)
المستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة1- صورة البطاقة (وجهين)
2- أصل تقرير لجنة ثلاثية معتمد ومختوم من أحد مستشفيات تقديم الخدمة
3- تقرير طبي بالحالة
4- أبحاث وتقارير حديثة
أماكن تقديم خدمة العلاج على نفقة الدولةتقدم خدمات العلاج على نفقة الدولة (تقارير اللجان الثلاثية) بالمجالس الطبية الفرعية بالمحافظات وعددها 27 مجلسًا طبيًا.
كما تقدم خدمات العلاج على نفقة الدولة بموجب القرارات الوزارية رقم 290 لسنة 2010 و206 لسنة 2011 والمتضمنة 250 مستشفى موزعًا على محافظات الجمهورية لتشمل (جميع المستشفيات العامة ومستشفيات ومستشفيات الحميات والصدر والرمد وأمانة المراكز المتخصصة).
كما أتاح القرار الوزاري لمديري المديريات تحديد المستشفيات التى يحق لها إصدار تقارير اللجان الثلاثية للمرضى، والتعاقد للمستشفيات بخطوط إنترنت بسرعة لا تقل عن 1 ميجا لاستخدام خدمات العلاج على نفقة الدولة عبر الإنترنت.
تعتمد سياسة المجالس الطبية المتخصصة مبدأ شراء الخدمة العلاجية من جميع المستشفيات بلا تمييز، واضعة في الحسبان مبدأ الجودة والتكلفة، إذ تضطلع المستشفيات الراغبة في علاج المرضى على نفقة الدولة بها بتوقيع اتفاق تعاون (بروتوكول) بين المجالس الطبية المتخصصة طرف أول والمستشفى طرف ثان.
ويكون هذا البروتوكول ملزمًا للمستشفى في اتباع القواعد المنظمة الصادرة من المجالس الطبية، باستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وتطبيق أسعار بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة طبقًا لأرقام الأكواد الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة.
على هذا فجميع مستشفيات الجمهورية سواء كانت حكومية أو خاصة أو تتبع التأمين الصحي أو أمانة المراكز المتخصصة أو المعاهد التعليمية أو الجامعات أو تتبع القوات المسلحة أو الشرطة، يتم علاج المواطنين على نفقة الدولة بها ما دام المستشفى يلتزم بروتوكول التعاون بينه وبين المجالس الطبية المتخصصة.
أماكن تقديم الخدمة عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولةكيفية الحصول على خدمة العلاج على نفقة الدولة1- التوجه إلى أقرب مستشفى يقدم خدمة العلاج على نفقة الدولة في المحافظة التابع لها المريض.
2- يجري توقيع الكشف الطبي على المريض، بواسطة أطباء المستشفى، وتحرير تقرير لجنة ثلاثية وتقرير طبي للمريض.
3- يتم إرسال أوراق المريض (صورة بطاقة رقم قومي + تقرير لجنة ثلاثية + تقرير طبي + أبحاث حديثة) إلى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى.
4- يقوم الموظف المختص بتسجيل البيانات المقدمة بالنموذج من خلال تطبيقات المشروع، ويقوم بملء نموذج إلكتروني عبر الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة.
5- يتم معالجة الطلب إلكترونيًا بالمركز الرئيسي للمجالس الطبية في القاهرة، ويتم عرضه على اللجان الطبية المتخصصة إلكترونيًا ويتم اتخاذ القرار وإصداره.
6- يتم إخطار المواطن برسالة قصيرة على الهاتف المحمول للمريض.
7- يتوجه المريض إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.
رابط الاستعلام على قرارات العلاج على نفقة الدولة
للدخول على رابط الاستعلام على قرارات العلاج على نفقة الدولة اضغط هنا .
بوابة العلاج على نفقة الدولةتم إطلاق بوابة علاج المواطنين علي نفقة الدولة لتتيح لمرض العلاج على نفقة الدولة الكثير من الخدمات مثل متابعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدول وتقييم الخدمات المقدمة لهم وغبرها من الخدمات، وذلك من خلال الدخول عبر رابط البوابة .
رقم النداء الآلي للاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة والسيارات المجهزةخصصت المجالس الطبية المتخصصة رقم 137 للنداء الآلي للاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة والسيارات المجهزة، وهذه الخدمة متوفرة بدءا من 8 صباحًا إلى 8 مساء يوميًا.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»