المحكمة الإدارية بتونس.. مؤسسة قضائية تنظر في النزاعات بشأن قرارات الدولة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
محكمة تونسية تأسست بموجب دستور 1959 وشكلت جزءا من مجلس الدولة (مؤسسة دستورية قضائية)، وصدر القانون الأساسي المنظم لعملها عام 1972، ثم أصبحت مؤسسة دستورية مستقلة عقب حل المجلس، تختص بالفصل في النزاعات الإدارية والانتخابية، كما تقوم بدور استشاري للحكومة في المواضيع التشريعية وقضايا أخرى.
أصدرت أحكاما عدة تتعلق بالمسؤولية الإدارية والطعن في نتائج الانتخابات، من بينها رفض طعون في نتائج انتخابات 2014، وإبطال مرسوم مصادرة أملاك الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وإيقاف مرسوم عزل 57 قاضيا في 2022.
تأسست المحكمة الإدارية في تونس بموجب الفصل 69 من دستور 1959، الذي نص على أن يتكون مجلس الدولة من هيئتين هما المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات، وينظمه القانون الذي يحدد مهامه وصلاحياته.
بعد صدور القرارات المنظمة للهيئتين عامي 1968 و1972، عملت كل منهما بصفتها مؤسسة دستورية مستقلة عن الأخرى.
وينظم عمل المحكمة الإدارية القانون الأساسي رقم 40 الصادر أوائل يونيو/حزيران 1972، الذي وافق عليه مجلس النواب التونسي وأصدره الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، ونُقح عدة مرات.
المقريقع مقر المحكمة الإدارية في تونس العاصمة، وتتفرع منها دوائر تعقيبية واستئنافية وابتدائية تتوزع في مختلف أنحاء البلاد.
الاختصاصتختص المحكمة بالنظر في:
دعاوى تجاوز الجهات الإدارية صلاحياتها. إلغاء القرارات الإدارية الصادرة من جهات إدارية. الفصل في النزاعات الإدارية. استئناف نزاعات المجلس الأعلى للقضاء. استئناف القرارات الصادرة عن المجالس والهيئات واللجان للمالية والتأمين. النزاعات الانتخابية بجميع أنواعها طبقا لتعديل القانون الأساسي عام 2014 المتعلق بالانتخابات.ووفقا للقانون الصادر عام 1972 تختص المحكمة الإدارية استشاريا في كافة المواضيع المتعلقة بالأحكام التشريعية أو الترتيبية، أو التي تعرضها عليها الحكومة بغرض إبداء الرأي حولها، ويحال نص الاستشارة إلى مجلس النواب.
أعضاء المحكمة الإداريةتتكون المحكمة الإدارية في تونس من:
الرئيس الأول للمحكمة: يشرف على جميع أعمالها القضائية والإدارية. رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية: ينظرون في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة ويقدمون الاستشارات القانونية للحكومة والجهات الإدارية. رؤساء الدوائر الاستئنافية: ينظرون في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الابتدائية. مندوبي الدولة العامين: يمثلون الدولة في القضايا الإدارية ويقدمون المذكرات والمرافعات باسمها، ويشاركون في إعداد التقارير القانونية والاستشارية للحكومة. رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء الأقسام الاستشارية: ينظرون في القضايا الإدارية في مستواها الأول، ويقدمون الاستشارات للجهات الإدارية المحلية. مندوبي الدولة: يمثلون الدولة في القضايا الإدارية أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية. المستشارين: يقدمون الاستشارات القانونية ويشاركون في إعداد التقارير القانونية. المستشارين المساعدين: يساعدون المستشارين في إعداد الأحكام والتقارير القانونية. الأحكامأصدرت المحكمة الإدارية في تونس عددا من الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الإدارية والوظائف العامة والطعون في نتائج الانتخابات العامة في البلاد منها:
في انتخابات عام 2014 تقدم أشخاص بطعنين في نتائج الانتخابات التي فاز فيها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وحكمت المحكمة برفضهما. أصدرت في يونيو/حزيران 2015 حكما يقضي بإبطال مرسوم مصادرة أملاك بن علي وعدد من المقربين إليه، وهو ما أثار جدلا في الأوساط القانونية بتونس. في أغسطس/آب 2022 أصدرت المحكمة قرارا بوقف تنفيذ مرسوم أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد عزل بموجبه 57 قاضيا، مبررا القرار بأنهم ارتكبوا تجاوزات بـ"التستر على قضايا إرهابية" و"الفساد" و"التحرش الجنسي" و"الموالاة لأحزاب سياسية" و"تعطيل مسار القضايا". أصدرت حكما ابتدائيا في يونيو/حزيران 2024 بسجن الغنوشي والقيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام 3 سنوات، على خلفية القضية المعروفة بـ"التمويل الأجنبي للحركة". في 30 أغسطس/آب 2024 قضت المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي عقب رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ملفاتهم بدعوى أن فيها خروقات قانونية.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المحکمة الإداریة فی تونس فی نتائج
إقرأ أيضاً:
الرئيس الألماني ووزير التعليم العالي يشهدان افتتاح جامعة «GIU» بالعاصمة الإدارية
شهد فرانك ڤالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم الافتتاح الرسمي لمقر الجامعة الألمانية الدولية "GIU" بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقام الرئيس الألماني بقص شريط بوابة الأمل التي وضعت بالحرم الجامعي والتي ترمز إلى التعليم العابر للحدود وتجسد مبادئ الانفتاح وثقافة السلام العالمي، وتؤكد أن التعليم والعلم أساسً لعالم أكثر عدلا وسلاما وترابطا، حيث تعد هذه البوابة بمثابة نسخة مصغرة من المدخل الرئيسي لأكبر جامعة ألمانية عابرة للحدود في العالم.
وخلال مراسم الافتتاح، أكد فرانك ڤالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية أن الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعُد نموذجًا رائعًا للتعاون بين البلدين، مُشيرًا إلى انبهاره بحجم ومعدلات إنجاز الأعمال التي تتم بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُضيفًا أن الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية تعبران عن عمق العلاقات المصرية الألمانية التي تتسم بالصداقة والتعاون في مختلف المجالات.
وأكد رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية أن المجتمعات تحتاج إلى ثلاث ركائز أساسية هي التعليم والاقتصاد الجيد والعيش في حرية وسلام، مشيدًا بما تشهده الجمهورية الجديدة من تلاقي للفن المعماري المصري القديم مع التطور الحضاري الذي تمثله العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن مصر تتمتع بكنز كبير للمستقبل وهو الشعب المصري الذي يُلهم العالم في كافة المجالات ويتمتع بالابتكار والإبداع.
وأضاف أن هناك 400 ألف مصري يتعلمون اللغة الألمانية، معبرًا عن فخره بوجود صروح تعليمية ألمانية على أرض الحضارة والمستقبل مصر، واصفًا مصر بأنها (أم الدنيا)، معربًا عن فخره بما تحظى به مؤسسات التعليم الألمانية في مصر من مكانة في المجتمع المصري.
وأشار الرئيس الألماني إلى أن التعاون مع الجانب المصري في مجالات التعليم والبحث العلمي لا يقتصر على مجالات التعليم التكنولوجي والروبوتات والهندسة وغيرها، وإنما يتم التعاون في مجالات الصناعة والاقتصاد، كما نلمس اهتمام مصر بالاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة وهي قواسم مشتركة بين البلدين.
وأكد فرانك ڤالتر شتاينماير أن مصر تتمتع بطاقات إيجابية كبيرة ولكن الفرص متاحة أمام الشباب الطموح لمواجهة تحديات التضخم والبطالة، حيث توفر نظم التعليم في مصر وألمانيا فرص عظيمة لبناء اقتصاد مزدهر في جو من السلم الاجتماعي.
وثمن الرئيس الألماني دور مصر في الدفع بعجلة الأمن والسلم في المنطقة ودورها كوسيط وشريك هام في الشرق الأوسط، حيث توجد روابط ومصالح مشتركة، لافتًا إلى العمل على إنهاء معاناة الناس في قطاع غزة ومنع التصعيد الإقليمي.
وتناولت كلمة رئيس جمهورية ألمانيا، الحديث عن الحضارة المصرية القديمة والكتابة الهيروغليفية التي لا يزال العالم يتطلع لمعرفة أسرارها، مؤكدًا أن مصر هي مهد الحضارات ونبض الحياة وبها أقدم الجامعات في العالم وأقدم أنظمة صحية وأقدم عملة في التاريخ وأن زخم مصر لا يزال يتولد ليٌغير العالم.
كما حرص الرئيس الألماني خلال كلمته على اقتباس عدد من الأقوال المأثورة للكاتب المصري الراحل الكبير نجيب محفوظ.
أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن مصر، مهد الحضارة الإنسانية، تمتاز بتاريخ عريق مليء بالإنجازات التي غيرت مسار العالم، مشيرا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أسست أنظمة صحية متكاملة وابتكرت العملة المحلية الخاصة بها، مما يعكس ريادتها في المجالات الحضارية والاقتصادية على مر العصور.
وفي إطار زيارته، عبّر عن حماسه لمشاهدة محطة القطار السريع الجديدة بالعاصمة الإدارية، التي تقوم بتنفيذها شركة "سيمنز" الألمانية، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي تلعبه مصر كأهم شريك تجاري لألمانيا ورابع أهم شريك عالميًا.
وفي كلمته، أشار الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى قدرة الرسائل النصية القصيرة على التعبير عن المشاعر، مسترجعًا كيف نظر العالم بإعجاب إلى الرموز الهيروغليفية المصرية منذ قرون طويلة، حين كانت الكتابة نادرة في مناطق كثيرة من العالم. وأعرب عن إعجابه الشديد بسحر الحضارة المصرية أثناء زيارته لمنطقة سقارة الأثرية، مضيفًا أنه عندما زار مصر لأول مرة لم يكن يدرك مدى عمق تعبير مصطلح "مصر أم الدنيا" بهذه العظمة.
قال شتاينماير إنه يفضل الحديث عن المستقبل، مشيرًا إلى أن القاهرة تُعرف بأنها المدينة التي لا تنام، وهذا يعكس الرابط الفريد بين التراث والحداثة فالمدينة تمزج بين المباني الأثرية القديمة والتصاميم الحديثة التي تعبر عن الحاضر وتطلعات المستقبل.
وأكد الرئيس الألماني أن مصر تتمتع بكنز حقيقي يكمن في سكانها، مشددًا على أن المصريين لديهم طاقات كبيرة في مجالات الإبداع والابتكار، وحث كل مصري على أن يكون طموحًا.
وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور أيمن عاشور بالرئيس الألماني فرانك ڤالتر شتاينماير والوفد المرافق له، موضحًا أن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية المصرية يعُد تمثيلًا للعلاقات المصرية الألمانية الراسخة التي تمتد منذ أكثر من سبعة عقود، حيث أن التعاون بين البلدين يُعزز مكانة التعليم والتعاون العلمي، خاصة في المرحلة الحالية ومع النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر والتي تتطلب الإعداد العلمي الجيد للموارد البشرية المصرية وحتى نكون قادرين على مواجهة التغيرات ومُجابهة التحديات العالمية.
وأشار الوزير إلى عمق العلاقات المصرية الألمانية في كجال التعليم العالي والتي بدأت منذ عام 1960 من خلال المنح والتبادل الطلابي مع تأسيس مكتب هيئة التبادل العلمي الألمانية (DAAD) في القاهرة، وتم بناء جسور للتواصل بين البلدين في كثير من المجالات، كما تم إنشاء الجامعة الألمانية وهي أكبر جامعة ألمانية خارج ألمانيا في مصر منذ أكثر من عشرين عامًا، وامتدت مسيرة التعاون بإنشاء الجامعة الألمانية الدولية التي تمنح درجات أكاديمية تعتمد مناهج ومعايير وقواعد قبول مُطابقة لما يتم تقديمه في الجامعات الألمانية، وتقدم حزم من البرامج المتنوعة التي تخدم سوق العمل.
وأشار الوزير إلى وجود عدد من الجامعات الألمانية في مصر حاليًا من خلال مكاتب تمثيل لها في القاهرة، مثل جامعة برلين التقنية، جامعة ميونخ التقنية، جامعة برلين الحرة، وجامعة كولون، متطلعًا نحو تطور تواجد هذه الجامعات في مصر والانتقال من مكتب تمثيل للجامعة إلى إنشاء فروع لبعض هذه الجامعات وغيرها من الجامعات الألمانية المتميزة داخل مصر، على غرار فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ساعيًا إلى إنشاء درجات تعليمية مُزدوجة بين مؤسسات التعليم العالي المصرية ونظيرتها الألمانية في برامج مُتميزة تخدم سوق العمل، وتؤهل الخريج ليتمتع بالمهارات المناسبة لوظائف المُستقبل.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تهدف إلى التوسع في التعليم التكنولوجي، مستعرضًا العديد من الاتفاقيات الناجحة بين الجامعات المصرية ونظيرتها الألمانية في هذا المجال، متطلعًا إلى التوسع في برامج الشراكة والتعاون في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والعلوم التطبيقية والتقنيات الجديدة مع الجانب الألماني، ساعيًا إلى تأسيس برامج مُشتركة موجهة لبناء القدرات في مجالات مُحددة تخدم خطط التنمية في البلدين.
أكد الوزير أهمية التعاون المصري الألماني في المجالات العلمية والتعليمية الذي يُعد نموذجًا يُحتذى به في التعاون الثُنائي، داعيًا إلى استمرار التعاون العلمي بين باحثي البلدين، فيما يواجه العالم من تحديات كُبرى مثل تغير المُناخ، ونقص الموارد، ومشاكل الاستدامة، والتي تتطلب من الجانبين تضافر الجهود لإيجاد حلول مُستدامة لهذه التحديات.
وأضاف السفير يوليوس جيورج لوي رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية "GIU"، أن التعليم العالي الألماني العابر للحدود يعُد من أبرز مشاريع التعليم الألماني، لاتباعه أعلى المعايير الأكاديمية العالمية، حيث يتواكب التقدم الأكاديمي مع التقدم المعماري الذي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن الجامعة الألمانية الدولية تعتبر ثاني جامعة داخل مصر إلى جانب جامعة GUC، وكلاهما يشهدان إقبالًا متزايدًا من الطلاب للدراسة بهما، حيث تجاوز عدد الطلاب المُلتحقين بالجامعة الألمانية الدولية هذا العام 5000 طالب وطالبة، نظرًا للالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة فى المناهج الدراسية والتي تتقارب كثيرًا مع النظام الجامعي في ألمانيا وكذلك اختيار كوادرها الأكاديمية المؤهلة وتجهيز معاملها بأحدث التكنولوجيات الألمانية التي يتيحها الجانب الألماني، فضلًا عن توفير فرص التدريب مع الشركات المصرية الألمانية وتزويدهم باحتياجات ومتطلبات سوق العمل.
وعلى هامش الافتتاح، شهد رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية توقيع اتفاق تعاون ثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف توسيع قاعدة الشراكة وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والأكاديمي ونقل المعرفة بالنظر إلى التحديات العالمية وجوانب التنمية المُستدامة وتعزيز التعاون مع القطاعين الاقتصادي والصناعي وإنشاء وتعزيز برامج دراسية مُشتركة في المجالات التطبيقية التي تلبي احتياجات سوق العمل، وكذلك تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والكوادر الفنية من الجامعات والمراكز البحثية، فضلًا عن إنشاء ومواصلة تطوير المشاريع البحثية المُشتركة.
اصطحب الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس الأمناء، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في جولة تفقدية داخل الحرم الجامعي وكلياته، والتقى الحضور عددًا من طلاب الجامعة، كما تفقدوا معرضًا للأبحاث والتكنولوجيا الذي يعرض أحدث الابتكارات العلمية والتكنولوجية التي طوّرها الطلاب والباحثون.
حضر مراسم الافتتاح الرسمي للجامعة، الدكتور سليم عبدالناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية والدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من جمهورية ألمانيا الاتحادية ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونخبة من الدبلوماسيين وكبار الإعلاميين.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق