2024-07-06@13:18:47 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2912

«قانون مجلس ع»:

    كتب- نشأت علي: قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن عودة اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم السبت، إلى مناقشة الملفات الشائكة التي تهم المواطن البسيط، تمهيدًا لطرحها للحكومة الجديدة، ووضعها على أولوياتها ضمن خطة زمنية محددة، تزامن دقيق ويبرهن كيف يلعب الحوار الوطني دورًا مهمًّا في أن يكون حلقة وصل بين الشارع المصري وهذه الحكومة في هذا التوقيت الصعب. وأضاف أبو الفتوح، أن الحوار الوطني يطالب الحكومة بسرعة إصدار قوانين انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبًا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد، بجانب تأكيد سرعة تقديم الحكومة مشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات...
    آخر تحديث: 4 يوليوز 2024 - 3:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، عن العمل على تعديل قانون الخدمة المدنية، وإلغاء قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل.وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي في حديث صحفي، ان “تعديل قانون الخدمة المدنية سيسهم في إلغاء عدد كبير من قرارات مجلس قيادة الثورة، مشيرا الى ان التعديل سيتم في الدورة النيابية الحالية”.وأضاف، ان “الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل سيتم استبدالها بقوانين تواكب العملية السياسية والاجتماعية في العراق”.وتابع، أن “أبرز القوانين قيد التعديل هي قانون الخدمة المدنية وقانون الاحوال الشخصية وتعديل المادة 57 منه، وكذلك قانون العقوبات العراقي وقوانين أخرى”.وأشار إلى أن” مجلس النواب بانتظار إرسال تعديل قانون العقوبات العراقي من قبل مجلس القضاء الاعلى لغرض المباشرة بإجراءات التعديل”.
    قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، لمناقشة الملفات الشائكة التي تهم المواطن البسيط، تمهيدًا لطرحها للحكومة الجديدة، ووضعها على أولوياتها ضمن خطة زمنية محددة، تزامن دقيق ويبرهن كيف يلعب الحوار الوطني دورا مهما في أن يكون حلقة وصل بين الشارع المصري وهذه الحكومة في هذا التوقيت الصعب. مشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد وأضاف «أبوالفتوح»، أن الحوار الوطني يطالب الحكومة بسرعة إصدار قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد، بجانب التأكيد على سرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على...
     وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 المتعلق بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.وفيما يلي تستعرض بوابة الفجر تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية: ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:وتهدف التعديلات إلى تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بمنحها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها مزيدًا من الديناميكية والسرعة.كما تشمل التعديلات تأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بمشروعات الهيئة، كما هو الحال مع المقاولين من الباطن، حيث أنه من المعروف قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.ويمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت كتلة الحوار، اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور باسل عادل، وبحضور أعضاء مجلس الأمناء.وقدم مجلس أمناء كتلة الحوار، خلال الاجتماع، الشكر للحكومة السابقة على ما بذلوه من جهود، مؤكدين متابعة ومراقبة أداء الحكومة الجديدة وطرح الرؤي والأفكار الجادة من أجل بناء الوطن.وطالبت كتلة الحوار الحكومة الجديدة بالتركيز على كل ما يشغل المواطن المصري، بما في ذلك كبح جماح التضخم واستقرار الأسعار والعمل على سرعه تحقيق التوازن الفعلي بين الأجور والأسعار بخطة زمنية دقيقة وسريعة بالإضافة لتعديل قانون الحبس الاحتياطي، لافتة إلى إصدار مجلس أمناء كتلة الحوار قرارا بتشكيل لجنة من القانونيين للعمل علي إعداد مقترح لتعديل قانون الحبس الاحتياطي.واستعرض رؤساء لجان الإعلام والمحليات والتواصل المجتمعي والثقافة والتعليم والمرأة، خطتهم خلال المرحلة المقبلة بالإضافة لحكومة الظل ومركز...
    يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاً، غدا السبت، ضمن خطط تنفيذ التوصيات والمخرجات عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. التعامل الرشيد مع التحديات وقال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، في بيان مجلس الأمناء، إنّ المجلس يأمل من الحكومة الجديدة، أن تكون على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة، ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التي ينتظر المصريون حلولاً ناجزة وواقعية وعادلة لها. وأوضح أن أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، ومن بينها مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبًا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار...
    ليبيا – التقى رئيس مجلس وزراء حكومة الاستقرار د. أسامة حماد، وزير العدل المستشار خالد مسعود وذلك للاطلاع على مستجدات أعمال الوزارة وعلى كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عملها وحلحلتها. حماد وخلال اللقاء الذي عقده بمقر مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، اطلع على القرارات الإدارية الصادرة عن وزير العدل التي أسهمت بصورة واضحة وجلية في تسهيل العمل القضائي والإسراع من وتيرة إتمام الإجراءات القضائية في أروقة المحاكم بمختلف دوائرها. وقد اطلع وزير العدل رئيس الوزراء على مقترح قانون زيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية المعروض على مجلس النواب. وأثنى الوزراء على دور وزارة العدل وما تتخذه من خطوات تساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للهيئات القضائية، مؤكدا دعمه الكامل للمؤسسات القضائية وعلى أهمية أن يكون الجهاز القضائي بمنأى عن التجاذبات...
    أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن"دراسة الأثر للمادة (35) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة والتوصيات المتعلقة بضرورة إجراء تشريعي حول هذه المادة لرئاسة الجمهورية.  النائب أيمن محسب يطالب بوضع إرضاء المواطن على رأس أولويات الحكومة الجديدة النائب أيمن محسب: الوزراء الجدد يتمتعون بالكفاءة والخبرة.. وننتظر تغييرًا جوهريًا في السياسات وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ونواب الشيوخ أن دراسة الأثر التشريعي أمر في غاية الأهمية لأنه يمنح لنا الفرصة في إحداث التعديلات المطلوبة التي تتناسب مع التطورات والمستجدات، ووافق المجلس على ضرورة إجراء تعديل تشريعي في...
    أشاد النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبى رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ , بالعرض الوافى الذى عرضة الدكتور هانى سرى الدين دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.وأكد الهضيبي، فى كلمتة امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ,اليوم الاربعاء أن لجان مجلس الشيوخ قامت بجهد كبير طوال دور الإنعقاد الرابع والأعوام السابقة مشيدا باللجان الإقتصادية والتعليم والصحة والإسكان وكافة لجان المجلس مشيرا إلى أنه مع إنتهاء دور الإنعقاد الرابع أتوجه بالشكر لقامات مجلس الشيوخ  النائب ياسر الهضيبي: استهداف خيام النازحين انتهاك صارخ للقرارات والقوانين الدولية النائب ياسر الهضيبي: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة خطوة مهمة وطالب"الهضيبى" الحكومة الجديدة بالتعاون وتقديم العون مع غرفتى البرلمان والإهتمام...
    وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (35) من القانون رقم 95 لسنة 1992بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.فقد شهدت الجلسة استعراض النائب هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم منه، مشيرا إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصورا تشريعيا يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث...
    استعرض مجلس النواب في ختام أعماله خلال عرض إنجازات المجلس مع إعلان فض دور الانعقاد الحالي، وأكد تقرير الإنجازات أن مجلس الشيوخ واصل على مدار دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول دوره التشريعي والرقابي وفقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية. وعقد المجلس 34 جلسة عامة، استغرقت 113 ساعة و10 دقائق، وبلغ عدد مرات التحدث والمداخلات 1244 من السادة النواب، كما عقد المجلس جلسة طارئة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. إصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى وفيما يتعلق بأدائه التشريعي، تناول المجلس بالجلسات العامة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2024 - 2025. كما ناقش المجلس 6 دراسات برلمانية، وقد تنوعت تلك الدراسات ما بين صناعة الأسمدة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس مناقشة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.     وأوصت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بعدد من التوصيات كالتالي:تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كل التشريعات المقارنة بشأن الشكل...
    الوطن|رصد كشفت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي عن بنود الجلسة العامة المقرر عقدها الأربعاء المقبل، والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية ، وقالت أن المحور الاول هو الوضع الأمني والسياسي في البلاد ، بالإضافة إلى اللقاء الثلاثي المزمع استكماله في إطار جهود جامعة الدول العربية لتعزيز الاستقرار. و أضافت أن المحور الثاني سيكون تعديل قانون الإدارة المحلية ، حيث سيتم تناول موضوع تعديل قانون الإدارة المحلية وتفعيله، مع التركيز على كيفية توزيع الموارد المالية بين المحافظات لضمان التنمية المتوازنة والشاملة. واخيرا كشفت عن المحور الثالث وهو بيان هيئة الأوقاف بشأن المذهب الإباضي والذي سيتناول المجلس تداعيات بيان هيئة الأوقاف الأخير حول المذهب الإباضي، وآثاره المحتملة على النسيج الاجتماعي في البلاد. الوسومالجلسة العامة المذهب الإباضي الوضع الأمني قانون الإدارة المحلية نعيمة الحامي
    مسقط- الرؤية عقدت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة أمس، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة. واطلعت اللجنة على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"، المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى حوله، وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون وتحديد رئيسها، وآلية عملها بحيث تجتمع بشكل دوري ومناقشته باستفاضة، وتحديد الجهات التي يقترح استضافتها لمناقشة مشروع القانون.
    جاءت الجلسة المشتركة لمجلس عُمان بغرفتيه الدولة والشورى يوم الاثنين الماضي لمناقشة والتصويت على عدد من مشروعات القوانين لتعطي صورة إيجابية وشفافة على صعيد العمل المؤسسي ودور اللجان المشتركة في التقريب والتوافق في وجهات النظر حول إقرار مشروعات القرارات المحالة من الحكومة. وفي تصوري أن جلسة يوم الاثنين المشتركة أعطت أعضاء مجلس عُمان والمؤسسات الإعلامية والرأي العام صورة مميزة حول آفاق التعاون بين مجلسي الدولة والشورى خاصة وأن التباين حول مشروع قانون الإعلام كان كبيرا، ورغم ذلك استطاعت اللجنة المشتركة أن تتوصل إلى توافقات حول كل مواد القانون، والذي أثير حوله الكثير من النقاش رغم أنه لا يزال مشروعا. ومشروعات القوانين الثلاثة التي تم التوافق عليها والتصويت عليها بنسبة عالية جدا تعطي مؤشرا على أهمية العمل المؤسسي الوطني، وكما أكد...
    أقرت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة في اجتماعها اليوم برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي، تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون وتحديد رئيسها، وآلية عملها بحيث تجتمع بشكل دوري لمناقشته باستفاضة، وتحديد الجهات التي يقترح استضافتها لمناقشة مشروع القانون.واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى حوله.
    أعلن النائب وضاح الصادق، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، انه قدم الى رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح قانون يجيز لبلدية بيروت الترخيص لشركات خاصة لإنتاج الطاقة وتوزيع الكهرباء، وفق دفتر شروط تضعه هيئة الشراء العام وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
          ◄ الخليلي: انسجام العمل بين مجلس عُمان ومجلس الوزراء بما يخدم التعاون المثمر البنّاء   مسقط- الرؤية عقد مجلسا الدولة والشورى أمس الإثنين، الجلسة المشتركة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى. وناقشت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام"، وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين؛ تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب...
    "عمان": ناقش مجلسا الدولة والشورى اليوم في جلسة مشتركة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.وتطرقت الجلسة المشتركة إلى تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية "، و"مشروع قانون الإعلام"، وفقا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين، تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه -.وقال معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة: "إن انعقاد الجلسة المشتركة الأولى...
    مرر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أول أمس الجمعة، مشروع قانون للإنفاق، من المقرر يؤدي إلى خفض المساعدات المقدمة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، لكنه سيحافظ على استمرار الدعم لإسرائيل.وجاءت موافقة مجلس النواب، على مشروع قانون مخصصات العمليات الخارجية للدولة بأغلبية 212 صوتًا مقابل 200 صوت، وفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الأحد.ويشمل مشروع القانون توفير تمويل بقيمة 51.7 مليار دولار، وهو ما يمثل خفضًا قدره 7.6 مليار دولار عن المستوى الحالي.ويتضمن مشروع القانون أيضًا تخفيضات واسعة النطاق في ميزانية وزارة الخارجية، ونفقات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف.وانصب اهتمام الجمهوريون في مشروع القانون على دعم إسرائيل، التي ستحصل على مساعدات بقيمة 3.3 مليار دولار، واتخاذ موقف متشدد تجاه الصين.وقال البيت الأبيض إن "الرئيس جو...
    30 يونيو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: انتفضت قوى سياسية وابرزها اطراف الاطار التنسيقي ضد  مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الأميركي، يهدف إلى معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية بتهمة الولاء وخدمة المصالح الإيرانية في العراق لكن زعيم التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي) مقتدى الصدر ، لم يبد موقفا من المشروع. ووضع رئيس أعلى هيئة قضائية في البلاد، فائق زيدان، على رأس لائحة المستهدفين من المشروع الأميركي، ضاعف من منسوب القوى المتحالفة مع ايران في العراق. والنائب مايك والتز (جمهوري عن ولاية فلوريدا)، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب، سيقدّم تعديلاً على مشروع قانون الأصول الأجنبية، والذي من شأنه أن يطول رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إذ يُنظر إليه أنه من بين الشخصيات التي تعمل...
    كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ” لطفي بوجمعة “، اليوم الأحد، أن سن قانون العقوبات 2024، كان من أولويات رئيس الجمهورية. يهدف من خلاله إلى أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من ظاهرة التزوير ، وايضا تجسيد الشفافية. والمنافسة الحقيقية في كل المجالات . وأكد ” لطفي بوجمعة “، أن ظاهرتي التزوير واستعمال المزور استفحلت مع التطور التكنولوجي وأصبحت تساهم في نزع الحقوق. ومنحها لغير مستحقيها ناهيك عن آثارها السلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني. مضيفا في ذات السياق، هذا القانون جاء بتدابير احترازية للوقاية من جرائم التزوير وبعقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم. من اجل الحصول على بعض الخدمات والمزايا مهما كان نوعها كتزوير الوثائق والمحررات او التزوير. للحصول على الإعانات المادية والمساعدات العمومية...
    كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ” لطفي بوجمعة “، اليوم الأحد، أن سن قانون العقوبات 2024، كان من أولويات رئيس الجمهورية. يهدف من خلاله إلى أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من ظاهرة التزوير ، وايضا تجسيد الشفافية. والمنافسة الحقيقية في كل المجالات . وأكد ” لطفي بوجمعة “، أن ظاهرتي التزوير واستعمال المزور استفحلت مع التطور التكنولوجي وأصبحت تساهم في نزع الحقوق. ومنحها لغير مستحقيها ناهيك عن آثارها السلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني. مضيفا في ذات السياق، هذا القانون جاء بتدابير احترازية للوقاية من جرائم التزوير وبعقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم. من اجل الحصول على بعض الخدمات والمزايا مهما كان نوعها كتزوير الوثائق والمحررات او التزوير. للحصول على الإعانات المادية والمساعدات العمومية...
    كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ” لطفي بوجمعة “، اليوم الأحد، أن سن قانون العقوبات 2024، كان من أولويات رئيس الجمهورية. يهدف من خلاله إلى أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من ظاهرة التزوير ، وايضا تجسيد الشفافية. والمنافسة الحقيقية في كل المجالات . وأكد ” لطفي بوجمعة “، أن ظاهرتي التزوير واستعمال المزور استفحلت مع التطور التكنولوجي وأصبحت تساهم في نزع الحقوق. ومنحها لغير مستحقيها ناهيك عن آثارها السلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني. مضيفا في ذات السياق، هذا القانون جاء بتدابير احترازية للوقاية من جرائم التزوير وبعقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم. من اجل الحصول على بعض الخدمات والمزايا مهما كان نوعها كتزوير الوثائق والمحررات او التزوير. للحصول على الإعانات المادية والمساعدات العمومية...
    تعقد بعد غدِ الاثنين الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.تستهل الجلسة أعمالها بمناقشة تقارير اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشـأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام"، والتصويت عليها وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين.تأتي الجلسة المشتركة استنادا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)، حيث يعقب هذه الجلسة مشروعات القوانين إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم-حفظه الله- مشفوعةً برأي المجلسين.
    آخر تحديث: 29 يونيو 2024 - 10:38 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على عدد من مشاريع القوانين، بينها البغاء والشذوذ الجنسي.وذكر بيان للرئاسة ، أن القوانين المصادق عليها هي: جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024، و التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، وقانون تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.وأضاف البيان أنه تم ارسال القوانين بعد المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية للنشر في جريدة الوقائع العراقية لتدخل حيز التنفيذ.وأكدت رئاسة الجمهورية انها ماضية قدماً في دعم التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة البلد والمواطنين، عبر المصادقة على القوانين التي يقرها مجلس النواب، وكذلك من خلال تقديم مشاريع القوانين...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة دعاء العريبي، عن تقدمها بمشروع قانون لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم.ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء المجلس الاعلى للتعليم أو مفوضية التعليم هو نموذج معمول في أغلب دول العالم خاصة الدول التي تشهد حاله من الارتقاء بالتعليم وجودته وتطويره.وأكدت أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع وتكفله الدولة وترعاه وتسعي لنشره وتعميمه لان الدستور المصري كفل التعليم لكل مواطن وأوضح أن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والحفاظ على الهوية الوطنية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.وأشارت إلى ان الدولة تلتزم بمراعاة اهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير...
    على مدار يومي انعقاد واصل مجلس النواب دوره التشريعي بإقرار مشروعي قانونين مهمين لإعداد بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، حيث وافق المجلس "نهائياً "على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والثاني: بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 " تحقيقاً للالتزام الدستوري لمبدأ التقاضي على درجتين ليشمل المحاكم الاقتصادية، ولرفع النصاب القيمي لدوائرها وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم، لتحقيق العدالة الناجزة في المنازعات التجارية بما يحسن من مناخ الاستثمار في البلاد ".كما وافق مجلس النواب على ثلاث اتفاقيات دولية "لدعم التواجد المصري في القارة الأفريقية، ودعم تنفيذ المشروعات التنموية في محافظات الصعيد، ولتوفير وسائل نقل عام فعالة وآمنة".وتفعيلاً لدوره الرقابي ناقش مجلس النواب عدداً من البيانات...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق على مدار يومي انعقاد واصل مجلس النواب دوره التشريعي بإقرار مشروعي قانونين مهمين لإعداد بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، حيث وافق المجلس "نهائياً "على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة؛ الأول: بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والثاني: بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 " تحقيقاً للالتزام الدستوري لمبدأ التقاضي على درجتين ليشمل المحاكم الاقتصادية، ولرفع النصاب القيمي لدوائرها وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم، لتحقيق العدالة الناجزة في المنازعات التجارية بما يحسن من مناخ الاستثمار في البلاد".كما وافق المجلس على ثلاث اتفاقيات دولية "لدعم التواجد المصري في القارة الأفريقية، ودعم تنفيذ المشروعات التنموية في محافظات الصعيد، ولتوفير وسائل نقل عام فعالة وآمنة".وتفعيلاً لدوره الرقابي ناقش مجلس النواب...
    شهِد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على مشروعي قانونين بشأن تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية، وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكذلك 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية. وفيما يلي ترصد "الفجر" تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:  -مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصاديةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. واستهدف مشروع القانون رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم...
     شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حيث ترصد بوابة الفجر في السطور التالية تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية كالآتي:تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة فى أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، بإعطائها بعض الصلاحيات التى تُضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، وتأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى تأكيد إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، وذلك مثلما تم مع المُقاولين من الباطن، حيث إنه من المتعارف عليه قانونيا وتجاريا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.كما يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل...
    العُمانية: أحال مجلس الشورى اليوم مشروع قانون "ضريبة الدخل على الأفراد" إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية.جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الـ 12 لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023-2027)، التي عُقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.ناقشت الجلسة عددًا من الموضوعات، من بينها تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المُبداة بشأن مسارات التعليم المهني والتقني في التعليم المدرسي؛ بهدف تجويد مسارات التعليم المهني والتقني، وإنشاء سوق البيع بالجملة بولاية صحار، واسترداد ضريبة القيمة المُضافة المدفوعة من قيمة العقار للمسكن الأول.
      مسقط- الرؤية يعقد مجلسا الدولة والشورى يوم الإثنين المقبل الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان؛ برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى. وتَستهِل الجلسة أعمالها بمناقشة تقارير اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام"، والتصويت عليها وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين. وتنعقد الجلسة المشتركة استنادًا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)؛ حيث يعقب هذه الجلسة رفع...
    العمانية – أثير يعقد مجلسا الدولة والشورى يوم الإثنين المُقبل الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. وتناقش الجلسة تقارير اللجان المشتركة بشـأن المواد محل الاختلاف في “مشروع قانون حماية الودائع المصرفية”، و”مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية”، و”مشروع قانون الإعلام”، والتصويت عليها وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين، وتأتي الجلسة المشتركة استنادًا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان.
    وافق مجلس النواب نهائيا علي  تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. مجلس النواب يناقش قانوني "إنشاء المحاكم الاقتصادية" وتعديلات "المرافعات المدنية والتجارية" الثلاثاء رئيس مجلس النواب الأردني ونائبة رئيس البرلمان الألماني يؤكدان أهمية حل الدولتين من جانبة أعلن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب موافقتة على التعديلات المطروحة مضيفا فى كلمته أن قانون المرافعات يطلق علية  أبوالقوانين  وإن كنا فى حاجة إلى مزيد من التعديلات والا تقتصر على رفع الحد القيمى للدعاوى المنظورة أمام المحاكم ووجه "محسب"الشكر للحكومة وللجنة التشريعية ومجلس النواب على المجهود المبذول فى التقرير المعروض واضاف النائب الوفدى سليمان وهدان أن التعديلات تأخرت كثيرا، وإن كان القانون يمثل أرض خصبة للإستثمار ويؤدى...
    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم، بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار، بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقريرها، أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب...
    وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. وقال الهنيدي إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب النهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف أنَّ اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية...
    أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ان مجلس النواب سيناقش مع بداية دور الانعقاد القادم  مشروع قانون لتعديل قانون الاجراءات الجنائية.  وأضاف رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس وعقب  موافقة المجلس نهائيا علي مشروعي قانونين بشان المحاكم الاقتصادية والمرافعات  ان اللجنة المشتركة المعنية بدراسة واعداد قانون الاجراءات الجنائية سوف تواصل عملها خلال الاجازة البرلمانية للمجلس علي ان تنتهي من دراسات واعداده خلال تلك الاجازة وسيتم عرضة علي المجلس مع بداية دور الانعقاد الجديد لاقراره، ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للجنة علي ما تقوم به من مجهودات في هذا الشان                                                           ...
    كتب- نشأت علي: أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، أن المجلس سينظر قانون الإجراءات الجنائية الجديد في بداية دور الانعقاد المقبل. وقال إن اللجنة المختصة بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ستواصل العمل فيه خلال الإجازة البرلمانية. وأضاف: "نتمنى إنهاء هذا القانون المهم جدا للحريات وأتمنى أن ينتهي خلال الصيف وسننظره في بداية دور الانقعاد المقبل".
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968ويعد قانون المرافعات فى المواد المدنية التجارية من القوانين الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى بما يحقق الأهداف بضمان حقوق المتقاضين والتى تشتمل على إحترام حق التقاضى من جانب وتحقيق العدالة الناجزة من جانب أخر. وتستعرض «البوابة نيوز» أبرز تعديلات قانون المرافعات بعد موافقة مجلس النواب، فيما يلي: استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في...
    وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. ويعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن تمتاز نصوصه بالمرونة والتجاوب مع...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وذلك بشكل نهائي، بعدما انتهى المجلس من مناقشته والموافقة على مواد القانون في مجموعه أمس. واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، خلال جلسة أمس مؤكدا أن مشروع القانون المعروض جاء في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطا طويلًا فيها وكذا المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية. وأضاف: اتساقا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنا رفع...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨، وذلك بشكل نهائي. وجاء مشروع القانون المعروض استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب سيناقش مع بداية دور الانعقاد القادم مشروع قانون لتعديل قانون الاجراءات الجنائية. وأضاف جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس وعقب موافقة المجلس نهائيا علي مشروعي قانونين بشان المحاكم الاقتصادية والمرافعات: أن اللجنة المشتركة المعنية بدراسة واعداد قانون الاجراءات الجنائية سوف تواصل عملها خلال الاجارزة البرلمانية للمجلس علي ان تنتهي من دراسات واعداده خلال تلك الاجازة وسيتم عرضة علي المجلس مع بداية دور الانعقاد الجديد لاقراره.ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للجنة علي ما تقوم به من مجهودات في هذا الشان.ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.ويهدف مشروع القانون  إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008  .ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.وقال رئيس المجلس انه بعد  أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون  أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.وقال الهنيدي: إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.وأضاف: أن اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية...
    وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي  تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.             مجلس النواب يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. الأحد محافظ الغربية يلتقى أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين                                                   و استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨ وقال الهنيدي ان  مشروع القانون يهدف  إلى رفع النصاب...
    بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، ما يؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة. كما ينظر المجلس في جلسته عددا من الاتفاقيات الدولية وهي: قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA). قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأربعاء برئاسة النائب علاء عابد.وتناقش خلال اجتماعها  قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانه، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستى بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.فيما تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأربعاء برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، لمناقشة  طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: سامية محمد توفيق، محمود عبدالسميع الشامي، محمود نجيب مشعل، محمد جبريل، بشأن عدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتقرير الحد الأدنى للأجور على العاملين بالشركة القابضة للغزل والنسيج وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة، وحرمان العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج من قرارات الحزمة الاجتماعية. 
    عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الثلاثاء، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة، وانتهى المجلس إلى إصدار البيان الآتي:قرار نقابة المحامينعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، أمس الثلاثاء، الموافق 25 يونيو 2024، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بمقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة.وقد استعرض المجلس كافة نصوص القانون في هذا الشأن وكافة القرارات الصادرة بشأن القيد، وتطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة (143) وكافة النصوص المتعلقة بهذا الشأن وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة (77).مجلس نقابة المحامينــ بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لسنة 2014.ــ وعلى أحكام قانون المحاماة 17 لسنة 83 وتعديلاته.ــ وقرارات مجلس النقابة الصادرة بشأن القيد، وتدرجه...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة، وانتهى المجلس إلى إصدار البيان الآتي:بسم الله الرحمن الرحيمقرارمجلس النقابة العامةعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، امس الثلاثاء، الموافق 25 يونيو 2024، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بمقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة.وقد استعرض المجلس كافة نصوص القانون في هذا الشأن وكافة القرارات الصادرة بشأن القيد، وتطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة (143) وكافة النصوص المتعلقة بهذا الشأن وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة (77).ــ بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لسنة 2014.ــ وعلى أحكام قانون المحاماة 17 لسنة 83...
    عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، أمس الثلاثاء، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة، وذلك بمقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين. واستعرض المجلس كافة نصوص القانون في هذا الشأن وكافة القرارات الصادرة بشأن القيد، وتطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة 143 وكافة النصوص المتعلقة بهذا الشأن، وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة 77. وجاءت قرارات النقابة، إنه بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لسنة 2014، وعلى أحكام قانون المحاماة 17 لسنة 83 وتعديلاته، وقرارات مجلس النقابة الصادرة بشأن القيد، وتدرجه بجداول النقابة المعمول بها، وحرصًا من مجلس النقابة على ضبط الجداول، وإعلاء شأن مهنة المحاماة، وإتاحة الفرصة لمن يكون مؤهلاً للقيد بالنقابة، ونظرًا لمرور أكثر من 50 عاما على إصدار قانون المحاماة، وأن التعديلات...
    كتب-عمرو صالح:عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماعا له اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة .ووفقا لبيان النقابة استعرض المجلس كافة نصوص القانون في هذا الشأن وكافة القرارات الصادرة بشأن القيد، وتطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة (143) وكافة النصوص المتعلقة بهذا الشأن وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة (77).ــ بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لسنة 2014. ــ وعلى أحكام قانون المحاماة 17 لسنة 83 وتعديلاته. ــ وقرارات مجلس النقابة الصادرة بشأن القيد، وتدرجه بجداول النقابة المعمول بها . ــ وحرصًا من مجلس النقابة على ضبط الجداول، وإعلاء شأن مهنة المحاماة . ــ وأيضًا على إتاحة الفرصة لمن يكون مؤهلاً للقيد بالنقابة . ـ ونظرًا...
    عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة، وانتهى المجلس إلى إصدار البيان الآتي:بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة، واستعرض المجلس كافة نصوص القانون في هذا الشأن وكافة القرارات الصادرة بشأن القيد، وتطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة (143) وكافة النصوص المتعلقة بهذا الشأن وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة (77).ــ بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لسنة 2014.ــ وعلى أحكام قانون المحاماة 17 لسنة 83 وتعديلاته.ــ وقرارات مجلس النقابة الصادرة بشأن القيد، وتدرجه بجداول النقابة المعمول بها .ــ وحرصًا من مجلس النقابة على ضبط الجداول، وإعلاء شأن مهنة المحاماة .ــ وأيضًا على إتاحة الفرصة لمن يكون مؤهلاً للقيد...
    أقر البرلمان تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠، وذلك بهدف معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (٢٠٠) لسنة ٢٠٢٠، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق. وليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق. ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشى مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق. وجاء نص المادة...
    صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور. وفي معرض تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، الذي حظي بموافقة 99 نائبا برلمانيا ومعارضة نائبة واحدة، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص "يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، ويأتي لتجاوز الصعوبات التي تعترض تعميم التغطية الصحية على مختلف الفئات". وسجل  بايتاس، أن هذا المشروع يهدف إلى "ضمان استمرار تقديم الخدمات للمؤم نين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض...
    زنقة 20 | الرباط صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية. وحظي مشروع القانون بتأييد 72 نائبا برلمانيا، وامتناع 29 آخرين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم”. وسجل وهبي أن “التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد...
      وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 في مجموعه، وأعلن رئيس المجلس أخذ الرأي النهائي خلال جلسة قادمة. وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل قانون المحاكم الاقتصادية يأتي تنفيذًا للالتزام الدستوري بمبدأ التقاضي على درجتين، مضيفًا إنه يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة. وأضاف رئيس مجلس النواب، قائلًا: بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، موضحًا أن  هذا المشروع يأتي اتساقًا مع القانون الصادر مؤخرًا...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية، بشأن تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وذلك في مجموعه، وأرجأ أخذ الرأي النهائي لجلسة مقبلة. واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون المعروض جاء في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطا طويلًا فيها والمتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية. وأضاف: اتساقا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنا رفع النصاب...
    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. وأرجأ المجلس الموافقة النهائية لجلسة برلمانية قادمة، وتعمل التعديلات على رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الاقتصاد المصري بنحو يخدم البيئة القانونية والإجراءات الجاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية. التعديلات على مواد القانون وجاءت التعديلات على النحو التالي: استبدلت المادة الأولى المواد (2)، و(5/ فقرة ثانية)، و(6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، فنظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت...
    أكّد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون المحاكم الاقتصادية يأتي اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلس النواب، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستوري المقرر بالمادة 96 من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات. قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وأشار جبالي إلى أنَّه سبق التنبيه بأنَّ هناك عددًا من القوانين الخاصة التي تنطوي على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها في القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازى الاشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب في هذا الشأن. وقال جبالي خلال الجلسة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي.ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي  جبالي رئيس مجلس النواب ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 في مجموعه، وأعلن رئيس المجلس أخذ الرأي النهائي خلال جلسة قادمة.وقال رئيس المجلس: انه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون...
    وجه رئيس مجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس الوزراء، على استجابته لملاحظات وتوصيات مجلس النواب بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه - أثناء ماقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨. واكد جبالي علي انه سيتم تأجيل أخذ الرأي النهائي لمشروع القانون لجلسة قادمة.وألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة عقب موافقة المجلس علي مشروع قانون  مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .وقال جبالي بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن أتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتي اتساقًا مع القانون...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وجاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون من حيث المبدأ.واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.                         جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون  ...
    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.ويهدف مشروع القانون، إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.وجاء مشروع القانون، في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه...
    كتب- نشأت علي: بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية، بشأن تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية. واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون المعروض جاء في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطا طويلًا فيها والمتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية. وأضاف "الهنيدي": اتساقا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه...
       بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم إتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.  تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصاديةواستعرض...
    بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدسنتورية والتشريعية، تقرير اللجنة علي الجلسة العامة.وأكد رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون مهم للغاية ومهني ومتخصص ويتلامس مع عدد كبير من القوانيين، لذلك لابد من الاستماع جيدًاويناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير...
    يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء 25 و26 يونيو 2024 جلساته العامة.ويتضمن جدول أعمال جلسات المجلس مناقشة الآتي:مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 200، حيث يهدف مشروع القانون، إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار، بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.مشروع القانون المقدم من...
    ينعقد، بعد غد الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية. وتابع المصدر ذاته ، أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك ، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث دوائر وقيادات جديدة ، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، بحسب البلاغ، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
    صدّق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا. إقرأ المزيد الحكومة المصرية ترد على أنباء عن بيع مستشفيات البلاد ووقف الخدمات وأثار القانون جدلًا خلال مناقشته تحت قبة البرلمان بين المعارضة والأغلبية، حيث اعتبره نواب المعارضة بمثابة "تخلٍ من الحكومة عن إدارة المنشآت الصحية"، فيما رأته الأغلبية دفعة للاستثمار في القطاع الطبي وفق ما هو منصوص عليه في وثيقة سياسة ملكية الدولة.ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهر من تاريخ العمل به اليوم الإثنين.والمصادقة على مشروع هذا القانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، يعني السماح...
    دمشق-ساناناقش مجلس الشعب في جلسته الرابعة عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة التربية، والقضايا المتصلة بعملها وبامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي التي جرت مؤخراً.وقدم وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني عرضاً حول ما أنجزته الوزارة منذ آب العام الماضي، أكد فيه الاستمرار بتطوير البنية التشريعية في الوزارة من خلال العمل على إحداث المجلس التربوي الذي يضم خبراء من التربويين والاختصاصيين، وأبرز مهامه التخطيط الاستراتيجي وإحداث مكتب لممارسة المهنة ودراسة لرفع صندوق النشاط والتعاون في المدارس وإعداد مشروع يتضمن تطبيق نهج الامتحانات المؤتمتة للشهادة الثانوية بدءاً من العام الدراسي المقبل وبشكل متدرج.وأوضح الوزير المارديني أنه جرى إصدار دليل إرشادي لمدارس أبناء وبنات الشهداء وإنشاء البيت الوطني للقراءة والتأليف الهادف...
    الاقتصاد نيوز - بغداد وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بالتزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق بينها وبين وزارة المالية، بصرف مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4.000.000) فقط أربعة ملايين دينار لموظف الخدمة الجامعية لكل بحث يُنشر في المجلات العالمية ذوات عامل الرصانة (Impact Factor). وشمل التوجيه، التزام وزارة المالية، بصرف راتب الخدمة الجامعية ومخصصاتها لموظف الخدمة الجامعية عند تمتعه بإجازة مرضية؛ استنادًا إلى أحكام المادة (7/ ثامنًا) من قانون الخدمة الجامعية (23 لسنة 2008) المُعدل، والمادة (10) من قانون العجز الصحي (11 لسنة 1999)، وتقيًد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالحاجة الفعلية عند فتح دراسات عليا في الكليات الأهلية، بالتنسيق بينها ونقابة الأكاديميين، مع مراعاة الندرة في التخصص قبل المباشرة بالاستحداث؛ استنادًا إلى أحكام المادة (9) من قانون...
    دمشق-ساناأقر مجلس الشعب في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بإحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وأصبح قانوناً.ووفق مشروع القانون، تحل الوزارة المحدثة محل وزارة الاتصالات والتقانة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتولى مهام تنفيذ السياسة العامة في قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة، ودعم صناعة البرمجيات وكل الخدمات التي تعمل على الشبكة وتنظيم تقديم الخدمة الشاملة في مجال الاتصالات والبريد بما يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإشراف والرقابة على عمل الجهات التابعة والمرتبطة بعمل الوزارة.ومن مهام الوزارة المحدثة تنظيم قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات، وتصميم الخطط التنفيذية والمصفوفات الزمنية للبرامج والمشاريع المدرجة فيها بما ينسجم مع السياسة العامة...
    يستأنف مجلس النواب جلساته هذا الأسبوع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي.ويناقش المجلس خلال جلسته يوم الاربعاء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة...
    يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي جلساته العامة  الثلاثاء الأربعاء القادمين  لمناقشة مشروعى قانون و٣ إتفاقيات دوليه  حيث يفتتح  المجلس جلساته الثلاثاء بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة...
    العُمانية: يناقش مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة اليوم عدداً من مشروعات القوانين، أبرزها مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس. كما تناقش الجلسة مشروع الاتفاقية المزمع التوقيع عليها بين سلطنة عُمان وحكومة جمهورية قبرص لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومشروع اتفاقية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شأن المساعدات الإدارية المشتركة في مجال الجمارك.حضر الجلسة أصحاب السعادة الأعضاء وأمين عام مجلس الشورى.
     أقر مجلس النواب التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، ووفقًا لتعديلات مشروع قانون المرور الجديد، سيتم إخطار مالكها أو المسؤول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.كما تتضمن التعديلات المستحدثة على قانون المرور الجديد، زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من 115 جنيهًا، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز 10% سنويًا، وبما لا يجاوز 3 أمثال هذا المقابل.وتأتي فلسفة التعديل...
    كتب- نشأت علي: تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب. وقال "عصام"، في طلب الإحاطة، إن الفترة الأخيرة شهدت تكرار وقائع تعرض أفراد وأطفال للعقر من الكلاب بالشوارع، مثل واقعة تعرض طفل في منطقة حدائق الأهرام مؤخرًا لهجوم مفاجئ من أحد الكلاب المنتشرة في الشارع. وأضاف: يأتي ذلك رغم صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، في شهر مايو عام 2023، وذلك بعدما وافق عليه مجلس النواب، إلا أنه حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تم النص على صدورها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وتابع: يتضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات...
    ينظر مجلس الدوما الروسي، الثلاثاء 18 يونيو الجاري، في مشروع قانون يحظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال، في مسودته الأولى. وشدد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين على ضرورة تبني هذا القانون، مشيرا إلى أضرار تلك المشروبات التي تم إثباتها من قبل الأطباء. إقرأ المزيد تأثير مشروبات الطاقة على الأعصاب وقال فولودين على قناة "تليغرام" التابعة له:"إن تعاطيها غير المنضبط يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وعدد من الأمراض الأخرى. وهذا القرار يجب أن يحمي صحة أطفالنا وشبابنا من العادات الضارة".وحسب فولودين فإن القانون، في حال تبنيه، سيدخل حيز التنفيذ في مطلع سبتمبر 2024.يذكر أن رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين سبق له أن أعلن أنّ مشروع القانون الذي يحظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال لا...
    أكثر من 100 قانون معطل في مجلس النواب العراقي
    الاقتصاد نيوز - بغداد اكدت اللجنة المالية النيابية، أن قانون الملاك جاهز للتصويت في بداية الفصل التشريعي الجديد، مشيراً إلى أن القانون يحدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت في الشهر الماضي رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي، وعدداً من الجهات المعنية والمسؤولين لمناقشة تعديل قانون الملاك الذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب". واضاف ان "التصويت على تعديل قانون الملاك في مجلس النواب سيحقق المسارات القانونية الحقيقية للموظفين و المحالين للتقاعد، إضافة إلى أن القانون سيحدد عدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر الدولة وفق فقرة الحذف والاستحداث لوزارات الدولة ومؤسساتها". وبين الكاظمي، ان "البرلمان سيصوت على تعديل قانون الملاك في بداية الفصل التشريعي المقبل". وكانت...
    يعتبر مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب.ويستهدف مشروع القانون تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبركما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، ويعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات  والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة...
    رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى ان "التحديات الكبرى التي تواجه وطننا والمنطقة بأسرها يجب ان تلاقيها الإرادات القوية، سعيا للتخفيف من وطأتها على مجتمعنا العام، خاصة وان لبنان يمر اليوم في أصعب مراحل وجوده، بما يواجهه من محطات مصيرية، يجب أن تتضافر خلالها الجهود الوطنية المخلصة لاجتياز المنعطفات القاسية والعبور نحو الانفراجات التدريجية واستعادة التوازن الاقتصادي المطلوب، من خلال الحوار الضروري لإنقاذ البلد والذي يجب ان يسود المرحلة الراهنة وليس العكس".    وشكر شيخ العقل مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي على إقراره المرسوم الذي قدمه وزير العدل والمتعلق بنقل وتعيين قضاة في المحاكم المذهبية الدرزية. 
    صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي:   "بعد مداخلة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء والتي أعلن فيها توجيه كتاب إلى مجلس النواب يطلب فيه استرداد قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية وقانوني الأساتذة لنشرهم في الجريدة الرسمية، بعد قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ مراسيم رد القوانين الثلاثة، تطالب نقابة المالكين الرئيس ميقاتي بنشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية، خصوصا بعد وقف تنفيذ مراسيم رد القوانين قضائيا، كون القوانين لا تزال في أدراجه للنشر وفق الأصول، وأن مراسيم رد القوانين الثلاثة أصبحت في حكم البطلان بعد وقف تنفيذها".
    قانون نقابة التكنولوجيين من أهم مشروعات القوانين التي أقرها البرلمان، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين. وفيما يلي ترصد بوابة الفجر في السطور التالية اشتراطات الانضمام لعضوية النقابة: 1- أن يكون مصريًا.2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات  أو الكليات أو المعاهدالتكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف...
    مجلس النواب الأمريكي يقر قانون يمنع إدارة بايدن من تمويل إعادة إعمار غزة
    مسقط- الرؤية عقدت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بشأن "مشروع قانون الإعلام"، المحال من مجلس الوزراء؛ بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وأمين عام مجلس الدولة، وأمين عام مجلس الشورى، وذلك إعمالاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021). وبلغ عدد المواد محل الاختلاف بين المجلسين (46) مادة من أصل مشروع القانون المحال، إضافة إلى (12) مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، و(3) مواد جديدة أضافها مجلس الدولة. وناقشت اللجنة المشتركة جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسوف يتم رفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
    صفا أفاد موقع "إنترسيبت" الأمريكي، بأن مجلس النواب الأمريكي صوت على تأييد قرار يمنع إدارة الرئيس جو بايدن، من تمويل إعادة إعمار قطاع غزة. وقدم هذا القرار من قبل عدد من النواب الجمهوريين، وعلى رأسهم بريان ماست عن ولاية فلوريدا، والنائبة كلوديا تيني من نيويورك، وإيلي كرين من أريزونا، حيث تبنوا تعديلا على قانون لتفويض ميزانية الدفاع السنوية لعام 2025، فيما عارض الديمقراطيون التعديل الذي تم إقراره بتصويت صوتي بسيط. وقال ماست في قاعة مجلس النواب قبل التصويت، "إنهم في حالة حرب مطلقة مع أحد أفضل حليف لنا في أي مكان في جميع أنحاء العالم"، مضيفًا "أنه من غير المنطقي اقتراح إعادة بناء المكان الذي دمرته القنابل الإسرائيلية والأمريكية لمدة ثمانية أشهر". وقد أرسلت الولايات المتحدة 12.5 مليار دولار إلى الكيان الإسرائيلي هذا العام فقط،...
    رصد – أثير إعداد: مـحـمـد الـعـريـمي عقدت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم اجتماعًا مُشتركًا ناقشت فيه جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن “مشروع قانون الإعلام ” المحال من الحكومة. وأوضح مجلس الدولة بأن المواد محل الاختلاف بين المجلسين بلغت 46 مادة من أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى 12 مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، و 3 مواد جديدة أضافها مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف ترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى. ما المراحل التي مرَّ بها مشروع قانون الإعلام؟ في 31 يناير 2024م أحال مجلس الوزراء مشروع قانون الإعلام إلى مجلس الشورى، وأعلن المجلس أنه أحال مشروع القانون إلى اللجنة الإعلامية بالمجلس للدراسة وإبداء الرأي. وبعد نحو 3 أشهر وتحديدًا في 21...
    آخر تحديث: 12 يونيو 2024 - 12:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صادق رئيس الجمهورية، عبداللطيف رشيد، اليوم الاربعاء (12 حزيران 2024)، على قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.وذكر المكتب الاعلمي لرئيس الجمهورية في بيان مقتضب، أن الرئيس “صادق على قانون جهاز الأمن الوطني العراقي”.يذكر ان مجلس النواب، صوت يوم الخميس (9 آيار 2024) على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ، إن “مجلس النواب صوت على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي”، لافتة، إلى أنه “تم التصويت أيضا على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988”.وأشارت، إلى أن “رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي وجه بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة وتقصي الحقائق بحادثة الحريق في مدينة أربيل”.
    تُعتبر حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الكثيرين، وقد أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا استمر لسنوات في الآونة الأخيرة، حيث تصاعد الجدل حتى صدر قانون جديد لحسم الأمر بشأن الإيجار القديم المخصص للأشخاص الاعتباريين،وفي هذا المقال سوف نستعرض معًا المزيد من التفاصيل حول ما تم تداوله بخصوص إلغاء قانون الإيجار القديم، ونتحقق من صحة هذه المعلومات لمعرفة ما إذا كانت حقيقة أم مجرد إشاعة.حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديمبشأن ما أثير حول قانون الإيجار القديم، فإنه لم يصدر أي تعديلات صادرة من الجهات المسؤولة بشأن القانون حتى الآن، كذلك لم يتم إصدار أي من القوانين التي تنص على إلغاء القانون، حيث أن إلغاء القانون لا يكون إلا بإصدار قانون جديد من مجلس النواب وحتى الآن مجلس...
    دمشق-ساناأصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (22) لعام 2024، القاضي بإحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية المحدثة عام 1975 والمؤسسة العامة للسكر، والشركات التابعة لهما.ويأتي القانون في إطار العمل على إعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتوطينها وتحقيق أعلى مستوى من التكامل في سير العملية الإنتاجية عبر ترشيق البنية الإدارية والتقليل من مستويات الإشراف بما يحقق السرعة في اتخاذ القرار ويعزز الإنتاجية الإجمالية وجودتها.ويهدف القانون إلى رفع كفاءة استثمار الموارد المتاحة لخلق فرص نمو جديدة وفتح المجال للتوسع في المنتجات الغذائية المصنعة وفق أولويات الإنتاج الزراعي، وبما يعزز قدرات الشركة في التدخل إيجاباً بالسوق المحلية، وإمكانية زيادة حصة الصادرات من منتجاتها والتنسيق الكامل بين المعامل.وفيما يلي نص القانون:القانون رقم (22)رئيس الجمهوريةبناءً على أحكام...
    مسقط- الرؤية عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعي قانوني "حماية الودائع المصرفية " و"تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، المُحالَيْن من مجلس الوزراء، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وأمين عام مجلس الدولة، وأمين عام مجلس الشورى، وذلك إعمالًا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021). وبلغ عدد المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون حماية الودائع المصرفية (11) مادة، كما بلغ عدد تلك المواد في مشروع قانون تنظيم الاتجارفي الأحياء الفطرية (11) مادة من أصل المشروع، إضافة لبعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى. وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسوف يتم رفع تقرير تلك اللجان المشتركة لمناقشته في...