أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب تحمل قطعة تشريعية كبيرة ابتداء من قانون الاجراءات الجنائية مرورا بقانون العمل، واليوم يستكمل المجلس هذا بخطوة جادة لا تقل أهمية وهو قانون المسؤولية الطبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة السكان.

وأشار إلى أن قوانين المسئولية الطبية موجودة في كل دول العالم الحديثة، قائلا: آن لمصر أن يكن لها قانونها الخاص، ويحسب لهذا المجلس أن أول قانون للمسئولية الطبية يصدر في هذا التوقيت.

ولفت إلى المراحل الطويلة التي استغرقها مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية في الحكومة ومجلس الدولة واللجان ثم مناقشات مجلس الشيوخ.

وأكد أن المناقشات في مجلس الشيوخ كشفت عن العديد من الموضوعات المهمة التي بعد الانتهاء من هذا القانون في مجلس النواب سنكون راضون عنه ولم يكن يحدث دون المناقشة الهادئة الممتدة التي أخذت مساحتها ووقتها.

وقال محمود فوزي: على المستوى الشخصي استفدت من المناقشات، علم الطب علم عميق ومسئولية الطبيب مسئولية كبيرة، نفخر بأطبائنا ومصر لا يشق لها غبار في كوادرها الطبية.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن قانون المسئولية الطبية يؤدي لمزيد من الانضباط وطمأنة المرضى ليس ضد أحد، لكن لسلامة المرضى ممكن يكون أنا وانت أو الطبيب نفسه.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية وزير شئون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي قانون الإجراءات الجنائية المسئولیة الطبیة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة.

ووافق النواب على المادة الأولى من مشروع قانون المسئولية الطبية وتنص على: «مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض».

وتنص المادة الثانية من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: «يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك في الصندوق المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين».

كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تنص على: «تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به».

ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره».

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يقر محظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يقر حالات انتفاء المسئولية الطبية على مقدم الخدمة
  • رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزير الصحة عن مناقشة قانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
  • وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يؤدي لمزيد من الانضباط وطمأنة المرضى وليس ضد أحد
  • وزير الشئون النيابية: مجلس النواب تحمل مسؤولية تشريعية كبيرة لإقرار قانون المسؤولية الطبية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل الجديد