تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب تحمل قطعة تشريعية كبيرة ابتداء من قانون الاجراءات الجنائية مرورا بقانون العمل واليوم يستكمل المجلس هذا بخطوة جادة لا تقل أهمية هو قانون المسؤولية الطبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء  مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة السكان.

وأشار إلى أن قوانين المسئولية الطبية موجودة في كل دول العالم الحديثة، قائلا: آن لمصر أن يكن لها قانونها الخاص ويحسب لهذا المجلس أن أول قانون للمسئولية الطبية يصدر في هذا التوقيت.

ولفت إلى المراحل الطويلة التي استغرقها مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية في الحكومة ومجلس الدولة واللجان ثم مناقشات مجلس الشيوخ.

وأكد أن المناقشات في مجلس الشيوخ كشفت عن العديد من الموضوعات المهمة التي بعد الانتهاء من هذا القانون في مجلس النواب سنكون راضون عنه ولم يكن يحدث دون المناقشة الهادئة الممتدة التي أخذت مساحتها ووقتها. 
 

وقال محمود فوزي: على المستوى الشخصي استفدت من المناقشات، علم الطب علم عميق ومسئولية الطبيب مسئولية كبيرة، نفخر بأطبائنا ومصر لا يشق لها غبار في كوادرها الطبية.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن قانون المسئولية الطبية يؤدي لمزيد من الانضباط وطمأنة المرضى ليس ضد أحد، لكن لسلامة المرضى ممكن يكون أنا وانت أو الطبيب نفسه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية الجلسة العامة

إقرأ أيضاً:

شعبة صيدليات الجيزة: نثمن قانون المسئولية الطبية ونسعى للائحة تنفيذية متوازنة

عقدت شعبة أصحاب الصيدليات اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة، برئاسة الدكتور محمد الهم، رئيس الشعبة، وذلك لمناقشة المستجدات التشريعية الخاصة بقانون المسئولية الطبية وحماية المريض قبيل صدور لائحته التنفيذية، وبحث الآليات القانونية والتنظيمية التي تضمن أداء الصيدلي لدوره دون تعرضه للمساءلة القانونية خارج اختصاصاته المهنية، تأكيدًا على الدور الريادى  لشعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية في الدفاع عن مصالح الصيادلة وتعزيز الممارسة المهنية الآمنة داخل منظومة الرعاية الصحية. 

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليومالضرائب: حزم تيسيرات جديدة نهاية العام تستهدف إنهاء المنازعات والتيسير علي المستثمرين

وقد ناقش الاجتماع سُبل تعزيز حماية الصيدلي باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في تقديم الرعاية الصحية للمواطن، خاصة في ظل التحديات اليومية التي تواجه القطاع، كما  تطرق الاجتماع إلى ما يتضمنه القانون من بنود إيجابية وأخرى تستدعي التوضيح أو الإضافة لضمان عدالة التطبيق.

وأكدت الشعبة أن مشروع القانون يُعد خطوة ضرورية نحو تنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، لكنها شددت على أهمية تضمين اللائحة التنفيذية نصوصًا صريحة تُقر بعدم مساءلة الصيدلي قانونيًا في حالة صرف الدواء البديل أو المثيل، طالما تم وفقًا للأصول العلمية المعتمدة. كما طالبت الشعبة بعدم تحميل الصيدلي أي مسئولية في حال كانت الأعراض الجانبية أو المضاعفات التي تعرض لها المريض من ضمن التأثيرات المتوقعة والمعروفة للدواء، أو نتيجة لعدم التزامه بخطة العلاج أو الجرعة.

وأكدت الشعبة أهمية الاعتراف بحق الصيدلي في إعطاء الحقن بعد اجتيازه البرامج التدريبية المعتمدة من وزارة الصحة وفقًا للقرار الوزاري رقم 561 لسنة 2022، مشددة على أن حدوث مضاعفات طبية متعارف عليها لا ينبغي أن يُحمّل الصيدلي مسؤولية قانونية.

كما طالبت الشعبة بتمثيل نقابة الصيادلة أو هيئة الدواء المصرية في الصندوق الحكومي التأميني المنتظر إنشاؤه، لضمان حماية شاملة وعادلة لأعضاء المهنة من خلال مظلة تأمينية دائمة، تتماشى مع أحكام القانون. 

بالإضافة إلى ذلك، دعت الشعبة إلى تمثيل مناسب للصيادلة في اللجنة العليا للمسئولية الطبية، الأمانة الفنية، وجميع اللجان الفرعية المعنية بتسوية المنازعات الطبية.

وأعربت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية عن ترحيبها بما تضمنه القانون من بنود مهمة لصالح الصيدليات والعاملين بها، على رأسها معاملة الصيدلية العامة كمنشأة حكومية وتوفير الحماية القانونية لها، وإلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية إلا في حالات الخطأ الجسيم، وإنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن تلك الأخطاء، وتجريم الشكاوى الكيدية ضد الصيادلة، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، فضلًا عن التأكيد على أحقية الصيدلي في إعطاء الحقن طبقًا لقرار وزارة الصحة.

وفيما يخص ملف الأدوية منتهية الصلاحية، أكدت الشعبة متابعتها الدقيقة لتنفيذ قرار وزارة الصحة رقم 47 لسنة 2025 بشأن آلية ارتجاع هذه الأدوية، داعية الصيادلة إلى رفع أي شكاوى متعلقة بنظام “Wash Out” إلى الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة، تمهيدًا لعرضها على السيد الدكتور رئيس هيئة الدواء المصرية خلال الاجتماع المرتقب للجنة العامة لمتابعة القرار.

واختتم الدكتور محمد الهم الاجتماع بالتأكيد على أن شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية تواصل التنسيق المستمر مع الجهات التشريعية والتنفيذية من أجل ضمان عدالة تطبيق القانون وحماية أعضاء المهنة، بما يُسهم في دعم استقرار المهنة وتحقيق جودة أفضل للرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري.

طباعة شارك شعبة أصحاب الصيدليات المسؤولية الطبية حماية المريض الرعاية الصحية

مقالات مشابهة

  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يفتح باب الصلح بقضايا الأخطاء الطبية
  • وزير الشؤون النيابية يكشف عن موعد انتخابات مجلس النواب القادمة
  • وزير الشؤون النيابية: مجلس الشيوخ شريك أساسي في صياغة التشريعات ودراسة آثارها
  • وزير الشئون النيابية يوضح موعد انتخابات مجلس النواب القادمة
  • شعبة صيدليات الجيزة: نثمن قانون المسئولية الطبية ونسعى للائحة تنفيذية متوازنة
  • بعد التصديق عليه.. ضوابط التسوية والتصالح بجرائم المسؤولية الطبية
  • الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
  • وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
  • وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في تاريخ التشريع المصري
  • وزير الشئون النيابية: صدور قانون الإجراءات الجنائية لحظة استثنائية