تحرك مفاجئ من مجلس الوزراء لتعديل قانون الرياضة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
كشف الاعلامي عمر ربيع ياسين عن تحرك مفاجئ من مجلس الوزراء لتعديل قانون الرياضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وكتب عمر ربيع ياسين :مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الرياضة وتشكيل لجنة لمراجعة أحكامه.
علي الجانب الاخر كان قد طالب لاعبو المنتخب الأوليمبي لكرة القدم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتدخل العاجل من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة عن مشاركاتهم الأخيرة في البطولات الدولية، خاصة مع استعدادهم للاستحقاقات القادمة.
جاء ذلك على هامش المران الأخير لمنتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداً لمباراة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026، والمقرر لها الجمعة المقبلة، بالمغرب.
ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بجميع اللاعبين في المنتخبات الوطنية، سواء على مستوى المنتخبات الأوليمبية أو غيرها، مشيراً إلى التواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم والجهات المعنية لضمان حقوق اللاعبين وتوفير كل الدعم لهم، مشدداً على ضرورة أن يكون لكل لاعب الحق في الحصول على مستحقاته في الوقت المناسب، وهذا من أساسيات العمل الإداري داخل الوزارة.
أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة تقدر جهود اللاعبين في تمثيل مصر في المحافل الدولية، ولن ندخر جهداً في تحسين ظروفهم المالية والمعنوية، مؤكداً علي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم، ومواصلة دعمهم في مسيرتهم لتحقيق المزيد من النجاحات.
ومن جانبهم، أكد اللاعبون أن الدعم المالي يمثل دافعاً كبيراً لهم من أجل تقديم أفضل أداء، مؤكدين على ضرورة التدخل السريع من قبل الوزارة لضمان حقوقهم المالية، معربين عن أملهم في أن يتم حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن،
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قانون الرياضة تعديل قانون الرياضة وزير الشباب و الرياضة المزيد
إقرأ أيضاً:
إقرار مشروع قانون لإصلاح القطاع المصرفي بلبنان
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةأقر مجلس الوزراء اللبناني، أمس، مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي يشكل مقدمة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019.
وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في ختام جلسة للحكومة أن مجلس الوزراء استكمل درس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها وأقره.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة، أي حكومة، مشروع قانون بهذا الصدد ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة، رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، وخصوصاً المودعين ولا سيما صغار المودعين، مشدداً على أن هذه الرزمة تتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"