وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا لتمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر، منهيا بذلك خطر إغلاق حكومي جزئي، ومختتما صراعا في الكونجرس تسبب في انقسام عميق بين الديمقراطيين.
وقال هاريسون فيلدز، نائب السكرتير الصحفي الرئيسي للبيت الأبيض، في منشور على منصة "إكس" إن ترامب وقع على قرار التمويل المؤقت السبت.
أخبار متعلقة مواصلًا هيكلة الحكومة.

. ترامب يقرر تقليص دعم مؤسسات إعلاميةبـ 100 طائرة مسيرة.. استمرار الضربات الجوية بين روسيا وأوكرانياويحافظ مشروع القانون إلى حد كبير على مستويات تمويل الحكومة التي تم تحديدها خلال رئاسة جو بايدن، مع بعض التعديلات.الإنفاق غير الدفاعيويقلص مشروع القانون الإنفاق غير الدفاعي بحوالي 13 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، بينما يزيد الإنفاق الدفاعي بنحو 6 مليارات دولار، وهي تغييرات طفيفة عند النظر إلى إجمالي مستوى الإنفاق البالغ نحو 7ر1 تريليون دولار.
ووافق مجلس الشيوخ على التشريع أمس الجمعة بتصويت حزبي 54 مقابل 46، حيث ساعد عشرة أعضاء من التكتل الديمقراطي في مجلس الشيوخ على تمرير المشروع، رغم المعارضة داخل حزبهم، خصوصا من زملائهم في مجلس النواب الذين حثوهم بشدة على رفضه تماما.
وجادل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ لعدة أيام حول ما إذا كان ينبغي إجبار الحكومة على الإغلاق، معربين عن غضبهم من قيام الجمهوريين في مجلس النواب بصياغة وتمرير مشروع الإنفاق دون مشاركتهم.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: واشنطن ترامب دونالد ترامب الحكومة الأمريكية الرئيس الأمريكي أمريكا الولايات المتحدة فی مجلس

إقرأ أيضاً:

إقرار مشروع قانون لإصلاح القطاع المصرفي بلبنان

بيروت (وكالات) 

أخبار ذات صلة الجيش اللبناني يسيطر على مواقع عسكرية جنوب الليطاني الرئيس اللبناني يحذّر من وجود سلاح خارج إطار الدولة

أقر مجلس الوزراء اللبناني، أمس، مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي يشكل مقدمة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019. 
وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في ختام جلسة للحكومة أن مجلس الوزراء استكمل درس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها وأقره.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة، أي حكومة، مشروع قانون بهذا الصدد ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة، رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، وخصوصاً المودعين ولا سيما صغار المودعين، مشدداً على أن هذه الرزمة تتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

مقالات مشابهة

  • البرلمان يصوت علی استحداث محافظة حلبجة
  • الحكومة تنشر بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025
  • الحكومة: إعداد فيلم وثائقي عن مشروع سد ومحطة كهرباء جوليوس نيريري
  • هل تنجح دعوات الإصلاح المالي؟ ليبيا بين الانقسام السياسي والإنفاق الحكومي
  • البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقية تمويل مشروع تعليمي مع حكومة أوزبكستان
  • الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن "الأوقاف الإسلامية".. والمعارضة تتهم الحكومة بـ"انتهاك الحقوق"
  • النواب يُحيل مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية إلى اللجان المختصة
  • كيف نقلت شركة آبل جوّا 600 طنّ من أجهزة آيفون لتجنب رسوم ترامب الجمركية؟
  • إقرار مشروع قانون لإصلاح القطاع المصرفي بلبنان
  • الحكومة البريطانية تتولى إدارة آخر مصنع للصلب بسبب قرار لمالكه الصيني