رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.

ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.

مشروع قانون العمل ينتظر الإصدار

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.

واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديد

ورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.

بعد إقراره في المجموع .. 8 جزاءات تأديبية بمشروع قانون العملوكالات تشغيل المصريين| تعرف على شروط ترخيصها وفق قانون العمل الجديد

وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.

تنظيم جديد متكامل لقانون العمل

وذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل مجلس النواب النواب مشروع قانون العمل الجديد المزيد مشروع قانون العمل الجدید مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الأندية الشعبية تحذر من عواقب تعديلات قانون الرياضة وتطالب بحوار مجتمعي

أثار مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 جدلاً واسعًا، بين تأييد البعض لتحديث أحكامه وضبط المساءلة، وبين اتهامات بانتهاك استقلالية الجمعيات العمومية وتحميل الوزارة صلاحيات موسعة تتعارض مع الميثاق الأولمبى.

وعبرت الأندية الكبرى عن قلقها من تقليص دور الجمعيات العمومية، ورأت اللجنة الأولمبية أن بعض التعديلات “تخالف المواثيق الدولية” وتطلب شراكة حقيقية في الصياغة 
وتشيرالأمور إلى ان  الرياضة المصرية باتت مقبلة على مفترق طرق مابين إخفاقات متراكمة قد تصل عواقبها الي مدي أبعد مما يتخيله  البعض.
وفي الوقت نفسه، فجر مشروع تعديلات قانونية خلافات حول تدخل وزارة الرياضة في صلاحيات الجمعيات العمومية ، وهو أمر يهدد بتجميد الرياضة المصرية حال عدم الافصاح عن تعديلات قانون الرياضة ومدى مطابقته للميثاق الاولمبى ونصوص الدستورالمصرى.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد أنه يجب أن يكون هناك مراجعة شاملة للتعديلات لتجنب أي إخطار قادم، خاصة في ظل رفض كبير من الجمعيات العمومية للاندية الشعبية والتي تطلب التروي وعمل حوار مجتمعي حولها .

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • نائب يحمل حكومة السوداني مسؤولية عدم ارسال قانون الخدمة المدنية للبرلمان
  • البرلمان يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.. تحرير تدريجي للعلاقة الإيجارية خلال 5 إلى 10 سنوات
  • الجزائر تصادق على مشروع قانون «التعبئة العامة».. القرار يثير الجدل
  • مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
  • كتي يتم تطبيق قانون العمل الجديد بعد إقراره رسميا؟ .. اعرف الموعد
  • الفيومي يوضح موقف البرلمان حال تأخر الحكومة في تقديم مشروع قانون الإيجار القديم
  • الأندية الشعبية تحذر من عواقب تعديلات قانون الرياضة وتطالب بحوار مجتمعي