بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب مجلس الوزراء الحكومة اللاجئين تعاون حكومي اللجنة المختصة طالب اللجوء فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفنزويلية ترفض سياسات ترامب في مجال الهجرة
يمانيون../
رفضت الحكومة الفنزويلية سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال الهجرة على خلفية تفعيله للقانون حول “الأعداء الأجانب” لعام 1798 والذي يسمح بترحيل المهاجرين.
وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان، نشر في الحساب الرسمي لوزير الخارجية إيفان خيل بينتو، اليوم الأحد، إن فنزويلا “ترفض رفضا قاطعا وبحزم إعلان حكومة الولايات المتحدة التي تصنف الهجرة من فنزويلا بشكل مخز وغير عادل على أنها إجرامية”.
وأشار البيان إلى أن القانون الأمريكي المذكور “لا يعتبر من مخلفات الماضي فحسب، بل ويتناقض مع القوانين القائمة للولايات المتحدة والنظام القانوني الدولي في مجال حقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
واعتبرت فنزويلا تطبيق القانون “جريمة ضد الإنسانية”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع على مذكرة حول تفعيل قانون “الأعداء الأجانب” لغرض ترحيل عناصر عصابة “ترين دي أراغوا” الإجرامية الفنزويلية من الولايات المتحدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية