2025-03-12@04:59:36 GMT
إجمالي نتائج البحث: 26
«قانون حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة»:
يقدم موقع صدي البلد تفاصيل مزايا ذوي الإعاقة وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عددا من الالتزامات على المؤسسات التعليمية تجاه ذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون وفقا للمادة (١٠) مع مراعاة حكمي المادتين (٥٣) و(٧٦ مكررًا ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة علي أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.مايا مرسى: تواصل جهود دعم ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًانجلاء العسيلي تفتتح...
مسقط- الرؤية عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، ملاحظات ومرئيات أعضاء اللجنة حول مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.
حدّد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أهدافًا شاملة لضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم وحرياتهم الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين. ووفقًا للمادة (1)، يسعى القانون إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين حياة كريمة لهم.حقوق العمل والتأهيلنصت المادة (18) على التزام الدولة بتوفير الإعداد المهني والتدريب الوظيفي لذوي الإعاقة، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل، لتمكينهم من تحقيق استقلالية أكبر. وتشرف وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات التأهيل والتدريب، وتوفير الأدوات المساعدة والبرامج التدريبية دون مقابل أو بمقابل رمزي، وفق معايير تضمن الجودة والسلامة.«أونروا» تصمد أمام الانتهاكات الإسرائيلية.. مساعدات مستمرة رغم محاولات الإعاقة«أونروا» تصمد أمام الانتهاكات الإسرائيلية.. مساعدات مستمرة رغم محاولات الإعاقةيحظر القانون على أي مؤسسة تقديم هذه الخدمات دون الحصول على ترخيص من وزارة التضامن...
مسقط- الرؤية عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى لقاءا مع عدد من أعضاء الجمعية العمانية لمتلازمة داون وجمعية النور للمكفوفين؛ لمناقشتهم والاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من الحكومة، والذي تعكف اللجنة على دراسته خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك في إطار الاجتماع الخامس للجنة من دور الانعقاد العادي (2024م – 2025م) برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وقد استمعت اللجنة خلال اللقاء إلى أطروحات وملاحظات أعضاء تلك الجمعيات على مواد مشروع القانون المحال من قبل الحكومة، وتطرق اللقاء إلى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون وأهميتها في تأطير مواده، إلى جانب الحديث عن مدى شمولية القانون في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل وتكافؤ الفرص فيهما، كما تطرق اللقاء إلى...
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم لقاءً مع عدد من المعنيين بوزارة التنمية الاجتماعية وذلك في إطار سلسلة اللقاءات المنهجية التي تجريها اللجنة ضمن دراستها لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من قبل الحكومة.في بداية اللقاء قام سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية باستعراض الملاحظات التي خرجت بها اللجنة خلال لقاءاتها السابقة، التي تتعلق بعدد من بنود وأحكام مشروع القانون. كما استمع الحضور من المعنيين في الوزارة إلى آرائهم بشأن مواد المشروع، حيث قاموا باستعراض مبرراته ومراحل صياغته، باعتبارهم الجهة المسؤولة عن إعداد المشروع.وتطرق النقاش أيضا إلى التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والإعاقة والصحة (ICF) المعتمد في نطاق مشروع القانون، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالجوانب المختلفة للمشروع ودورها في تأطير صياغته. كما تمت...
ثمنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الإشادة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه – بشأن إنجازات القطاع الصحي، كما ثمنت التوجيهات السامية الخاصة بإنشاء البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية (الجينوم العماني)، وإنشاء مركز وطني لطب وجراحة العيون، والبرنامج الوطني للفحص المبكر عن السرطان، وتوسيع خدمات الطب النووي من خلال استحداث منشأة إنتاج النظائر المشعة والصيدلية النووية.جاء ذلك من خلال استضافة اللجنة لعدد من المعنيين من الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة والجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال للحكومة، والمتضمن على سبعة فصول و (22) مادة.وخلال اللقاء الذي عقد برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة استمعت اللجنة إلى ملاحظات...
افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، ورشة عمل " قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الذي نظمها مركز مصطفي صادق الرافعي لخدمة ذوي الإعاقة. جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس. وقال الدكتور ناصر الجيزاوي: أن ورشة العمل تأتي ضمن مشروع امديست لإنشاء وتطوير مراكز ذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية، مشيرًا إلي أن جامعة بنها تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، ودمجهم في المجتمع الجامعي وتوفير كافة الدعم لهم وحل أية صعوبات أو مشكلات قد تواجههم، باعتبارهم شركاء التنمية في الوطن. وأشارت الدكتور جيهان عبد الهادى إلى أن الورشة تناولت محاور متنوعة من بينها نشر الوعي بالقانون المصري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل وتسليط الضوء علي المفاهيم...
افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، ورشة عمل " قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" والذي نظمها مركز مصطفي صادق الرافعي لخدمة ذوي الإعاقة .جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات ، وأعضاء هيئة التدريس .وقال الدكتور ناصر الجيزاوي أن ورشة العمل تأتي ضمن مشروع امديست لإنشاء وتطوير مراكز ذوي الاعاقة بالجامعات الحكومية ، مشيرا إلي أن جامعة بنها تولي اهتماما كبيرا بذوي الهمم ، ودمجهم فى المجتمع الجامعي وتوفير كافة الدعم لهم وحل أية صعوبات أو مشكلات قد تواجههم ، باعتبارهم شركاء التنمية في الوطن .وأشارت الدكتور جيهان عبد الهادى إلى أن الورشة تناولت محاور متنوعة من بينها نشر الوعي بالقانون المصري لحقوق الأشخاص ذوي...
ترأس وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، مجموعة العمل التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المقترحات الخاصة بالتعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018.وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أهمية رؤية الدولة في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل.كما تم التأكيد على ضرورة ضمان حصول ذوي الإعاقة على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.وأوضح عبدالغفار أن هناك حاجة لتعديل بعض مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الإعاقات على المزايا التي تمنحها الدولة لهم، بالإضافة إلى النظر في إمكانية إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما سيتم طرحه خلال المناقشات.مزايا قانونية...
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم...
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل. الحكومة توافق على اتفاقية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع إعفاء الطلاب ذوي الإعاقة من المصروفات.. أبرز قرارات مجلس جامعة الزقازيق في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية...
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق. وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر الفيديو كونفرانس، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل. إجراء التعديلات اللازمة على القانون في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية لإجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.جاء ذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه...
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في العدد رقم 42 مكرر في 20 أكتوبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار.. يستبدل بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليها النص الآتي: يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد بالبند 4 من المادة 31 من القانون ما يلي: 1- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة. 2- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المختصة...
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أننا نفخر بملف حقوق الإنسان بمصر، فالدولة المصرية سطرت بأحرف من نور دستورًا في عام 2014؛ انتصر لكل قيم العدالة الاجتماعية، والفئات الأولى بالرعاية ووضع الأساس لتشريعات منصفة لكل الفئات الهشة والمعرضة للخطر. وأشارت إلى أن الدولة المصرية عملت على تعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها قانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 م، ومن قبله قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018؛ حيث يعكس القانونان الالتزام الراسخ الذي تتحمله الدولة في تنفيذ ما نص عليه الدستور من حقوق تضمن الحياة الكريمة، والعدالة، والمساواة للجميع دون استثناء. قانون حقوق الأشخاص ذوى الهمم يضمن حياة كريمة وأوضحت في تقرير، أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم، جاء ليضمن لهم...
كفل القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الحق في التعليم للأشخاص المخاطبين به، فقد نص على أن: " تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية ". كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة. وتلتزم...
كفل قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الحماية الاجتماعية للأشخاص المخاطبين به، وذلك في إطار دمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم بما يكفل تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين. فقد نص القانون على أن: "يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها". واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات ودون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من...
وضع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، رقم 10 لسنة 2018، عددًا من المزايا والإعفاءات للأشخاص المخاطبين بالقانون بما يضمن لهم الحفاظ على حقوقهم ودمجهم في المجتمع، حيث نص القانون على أنه تُعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها: 1- تراخيص إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. 2- تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة. 3- التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة ووسائل وأجهزة انتاجها وقطع الغيار والصيانة ومستلزماتها والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذي الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات. 4- وسائل النقل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كفل قانون ذوي الإعاقة منذ صدوره كافة الضمانات للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم كأي مواطن عادي داخل المجتمع ، فيما حرص القانون بجميع مواده علي شمول كافة تفاصيل الشخص ذوي الإعاقة ووضع ظوابط محددة لكل المواقف التي يتعرض لها . وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز) آهم المواد الخاصة بالحقوق السياسية والنقابية لاشخاص ذوي الاعاقة حيث نصت المادة (39) مع عدم الإخلال بإحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تتخذ الجهات المختصة الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في هذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الاشخاص . وتنص المادة...
دمشق-ساناأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أن إعداد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تتم مناقشته حالياً في مجلس الشعب جاء من حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى بيئة تسهم في أن يكونوا منتجين وفاعلين في المجتمع.وبين الوزير المنجد خلال اجتماع عقد مع عدد من مديري المؤسسات الإعلامية والإعلاميين المختصين بالشأن الاجتماعي أن القانون تمت صياغته بشكل يحدد مسؤولية كل جهة، ويوزع المسؤوليات على الجهات التي تعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في سورية.وأشار الوزير المنجد إلى أنه جرى حوار عام مع المنظمات غير الحكومية والخبراء العاملين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجميع المخرجات لإعداد القانون بما يسهم في إغنائه وتحقيق أقصى فائدة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، مبيناً أن مواد القانون تناولت ضرورة تسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة...
تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول لحماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.وحذر القانون، من تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.ويعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.2- حبس الشخص ذى الإعاقة...
وضع القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، عددًا من العقوبات الرادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون، حيث نصت المادة (٤٥) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها. عقوبات مخالفة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مادة (٤٧):يعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة (٤٨):يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الاعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد. مادة (٤٩):يعاقب بالسجن...
ينظم القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة الأمور المتعلقة بالتأهيل المهني والتدريب وحقوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نصت المادة 18 على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر، وفقًا لما يلي: وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996، تلتزم الدولة بإتاحة الفرص الإعدادية والتدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة بناء على احتياجاتهم، باستخدام التقنيات الحديثة وأساليب الدمج الشامل.كما يحقق أكبر قدر من الاستقلالية مع ضمان الجودة والسلامة والجودة. الأمن داخل مؤسسات الإعداد الوظيفي وبكافة الوسائل الفضائية والتكنولوجية المتاحة.وتقدم الوزارة المسؤولة عن التضامن الاجتماعي خدمات التأهيل والتدريب اللازمة والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة مجانًا أو بتكلفة رمزية من خلال الجهات المعنية. ويتم تجهيز كوادر خاصة لهذا الغرض. ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا...
قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إنّ القانون المصري يعمل على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بشتى الطرق الممكنة، وإن هذه الفئة من المجتمع تتمتع بامتيازات عدة بهدف دعمهم وتحسين أحوالهم، ولذلك يقوم البعض بانتحال صفتهم بهدف الحصول على هذه الامتيازات والتسهيلات المختلفة. الحبس والغرامة عقوبة انتحال صفة ذوي الإعاقة وأكد الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ القانون عمل على مواجهة تلك الظاهرة، تحديدا في في قانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي احتوى في طياته على عدد من العقوبات في حال التعدي على حقوق ذوي الإعاقة. وأوضح أن قانون حقوق ذوي الإعاقة، نص على عقوبة الحبس لكل من يقوم بانتحال صفة ذوي الإعاقة، بحيث تبدأ مدة الحبس من 6 أشهر كحد أدنى، أو...
وضع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 مجموعة من العقوبات حال تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته.وفرض القانون رقم 10 لسنة 2018 فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.ويعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.2- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو...
وضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، محددات واضحة لاستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تنص المادة (٥) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن البطاقة الصادرة تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتسهل لمن تكون بحوزته الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية، وتكون ملزمة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية. أخبار متعلقة بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 وشروط استخراج الأوراق المطلوبة وكيف تستعلم عنها رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2023.. الآن بالخطوات الجديدة الحوار الوطني.. ممثل ذوي الإعاقة: يجب تيسير الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ووفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتع كل من يثبت إعاقته بكافة الحقوق على قدم المساواة، بما...
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون