«الصحة» تناقش مقترحا بشأن قانون حقوق ذوي الإعاقة: التعديلات مهمة لإضافة امتيازات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر الفيديو كونفرانس، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية لإجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنّ هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الإعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلا عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجّه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمّن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أنّ إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بالحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
تطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقةوأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أنّ مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء «المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي»، وممثلين عن الجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة حقوق ذوي الإعاقة وزارة التضامن التضامن حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة الدکتور خالد عبدالغفار رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير بريطاني سابق: تهجير الفلسطينيين غير مقبول .. ولن يجدي نفعا
أكد اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط سابقا، ان مصر تعمل على خطوات عملية لإحلال السلام الدائم والشامل في غزة.
وأضاف اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط سابقا، في مداخلة عبر زووم، مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع عبر قناة dmc: ان : "شحنات المساعدات بالآلاف تدخل إلى قطاع غزة من المعابر، لكن هناك رسالة علينا أن ننقلها، بأن إسرائيل يجب أن تتراجع عن احتلالها لغزة ولكنها لديها مخاوف فيما يتعلق بحماس وأمن الدولة، خاصة وأن حماس نصفها هنا في بريطانيا بأنها جماعة إرهابية".
وأوضح، أن هناك خطة سوف يتم تقديمها بالفعل بشأن غزة سيتم تقديمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسوف تلتقي الدول العربية بعضها البعض أيضا، لأن التهجير غير مقبول ولن يجدي نفعا، بالتالي يجب أن تكون لدى الدول العربية خطة قوية ومنهجية لوقف إطلاق النار.
ولفت إلى أن عمليات الاستيطان في الضفة الغربية غير قانونية، غير أن القانون الدولي يجرم سلوك إسرائيل في الضفة الغربية، خاصة وأن إسرائيل تشرع قانونا خاصا يخالف المواثيق الدولية من أجل الاستيلاء على الضفة.
وأتم: "تأثير أمريكا على إسرائيل أكبر من أي دولة أخرى، بالتالي من المهم أن يستمع الرئيس ترامب لكل الردود العربية بشأن غزة وتهجير الفلسطينيين كما فعل ملك الأردن والرئيس السيسي الذين أكدوا للرئيس الأمريكي عدم جواز تهجير الفلسطينيين من غزة"، لافتا إلى أن مقترح ترامب بشأن غزة غير جائز ولا يجدي نفعا.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية