تعديلات مرتقبة ومكتسبات جديدة.. مزايا ذوي الإعاقة في القانون الخاص بهم
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ترأس وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، مجموعة العمل التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المقترحات الخاصة بالتعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أهمية رؤية الدولة في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل.
كما تم التأكيد على ضرورة ضمان حصول ذوي الإعاقة على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح عبدالغفار أن هناك حاجة لتعديل بعض مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الإعاقات على المزايا التي تمنحها الدولة لهم، بالإضافة إلى النظر في إمكانية إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما سيتم طرحه خلال المناقشات.
مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقةيُعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، من القوانين الهامة التي تضمن حقوق فئات ذوي الهمم وذلك بإعطائهم لمنح ومميزات، لدمجهم مجتمعيًا وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم.
ونصت المادة (25) من القانون، علي أن يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
ووفقا للمادة (26) تلتزم الجهة الإدارة المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥%) من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما أشارت المادة (27) إلي إنه يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وكذا في القومسيون الطبى العسكرى، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة مجلس الوزراء الأشخاص ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
صندوق الاستثمار الخيري يشارك بملتقى خطوة لتوظيف ذوي الإعاقة
شارك صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة عطاء في ملتقى "خطوة" لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع شركة حلم في أكبر حدث توظيفي شامل ومخصص للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
وفي بيان صادر عن صندوق عطاء أوضح ان هذا الملتقى يأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز حقوقهم وضمان دمجهم في سوق العمل و شهد الملتقي إقبالًا كبيرًا من الراغبين في الحصول على وظائف، حيث تم تقديم العديد من الوظائف في مجالات مختلفة، في كبرى الشركات العاملة في مختلف القطاعات هذا الي جانب إجراء مقابلات فورية للعديد من الوظائف المتاحة، مما يسرع من عملية التوظيف ويمنح الباحثين عن عمل فرصة حقيقية لبدء مسيرتهم المهنية كما وفر الملتقى للحضور فرصة منح تدريبية مميزة وجلسات تطوير مهني وكذلك خدمة مراجعة السير الذاتية من قبل محترفين لمساعده الأشخاص من ذوي الإعاقة في تقديم أنفسهم بأفضل صورة لأصحاب العمل.
واستهدف الملتقي الأشخاص ذوي الإعاقة من 18 لـ 40 سنة للخريجين الجامعيين او الحاصلين على الدبلومات او الثانوية العامة حيث أتاح لهم شغل مكتبي وإداري لحملة المؤهلات وشغل فني وتشغيلي لحملة الدبلومات أو الثانوية.
والجدير بالذكر ان "عطاء" هو أول صندوق استثمار خيري ينشأ في مصر، وقد حرص مؤسسوه على أن يكون تركيزه في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وشدد على أنه من أهم مزايا آلية صناديق الاستثمار الخيرية هي ضمان استدامة التمويل حيث لا يتم الصرف من أصل الأموال، ولكن من عوائد استثمارها كذلك نجد أن هناك فصل بين توجيه الأموال وتنفيذ المشروعات الخيرية والاجتماعية إضافة إلى تولى شركة متخصصة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة محفظة الصندوق الاستثمارية، وكل ذلك يحقق رقابة أفضل ويعزز من أداء الصندوق. ولفت إلى أن الاستثمار في الخير بشراء وثائق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة" عطاء" متاح للأفراد والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية من خلال فروع عدد من البنوك التجارية المصرية إضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.