بحضور 3 وزراء .. مجموعة عمل لمناقشة مقترحات تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
جاء ذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
بدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.
IMG-20241105-WA0031 IMG-20241105-WA0028 IMG-20241105-WA0029 IMG-20241105-WA0026 IMG-20241105-WA0030 IMG-20241105-WA0027 IMG-20241105-WA0025المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعي الخدمات المقدمة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور خالد عبدالغفار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة الدکتور خالد عبدالغفار رئیس مجلس الوزراء IMG 20241105
إقرأ أيضاً:
الدكتور منجي علي بدر يكتب: قمة مجموعة الـ«D8» بالقاهرة
اتجهت مصر وتركيا الفترة الأخيرة لتعزيز العلاقات الثنائية، وجاءت زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للقاهرة فى فبراير 2024، وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أنقرة، فى الـ4 من سبتمبر 2024 تجسيداً للرغبة فى التعاون، ثم تأكيد مشاركة الرئيس التركى فى اجتماعات قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى (D8) فى نسختها الحادية عشرة بالقاهرة يوم الخميس 19 الجارى لمناقشة سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية تحت شعار: الاستثمار فى الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. «تشكيل اقتصاد الغد»، حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو 2024 وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية عام 2025.
وتأتى هذه الزيارات والمقابلات على المستوى الرئاسى استكمالاً للجهود الرامية لتطوير العلاقات الثنائية التى أخذت تتطور تدريجياً بين مصر وتركيا منذ عام 2021، حين نجح البلدان فى استئناف الاتصالات المشتركة على مستوى الوزراء وكبار المسئولين، وفى عام 2023 تم رفع التمثيل الدبلوماسى بين البلدين لمستوى السفراء.
ويرتبط تطور العلاقات المصرية التركية بالأوضاع الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط بالنظر إلى البعد الاستراتيجى للدولتين وثقلهما فى المنطقة، ويعكس الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز العلاقات فى مختلف المجالات بما فى ذلك الاقتصاد والسياسة والتجارة والأمن والدفاع، والتنسيق المشترك فى القضايا والملفات المطروحة أمام البلدين، ومنها التوترات الإقليمية والسعى إلى وقف العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين الممتد منذ أكتوبر 2023 حتى الآن، وأيضاً التنسيق فى ملفات إقليمية أخرى، منها الأوضاع الجديدة فى سوريا ولبنان وليبيا والسودان واليمن والقرن الأفريقى وبالتحديد التطورات الأخيرة فى الصومال.
وتكشف أى متابعة للعلاقات بين البلدين أن الروابط بينهما لم تتوقف حتى فى سنوات الخلاف منذ منتصف عام 2013، حيث شهد مسار التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى تطورات إيجابية رغم التوترات السياسية التى استمرت حوالى 10 سنوات، بل وأخذ هذا الملف الاقتصادى محوراً استراتيجياً يقوم على إيجاد المساحات المشتركة بين البلدين لتعزيز دورهم فى منطقة الشرق الأوسط، ويعود ذلك فى الأساس إلى حكمة وصبر الرئيس عبدالفتاح السيسى على التجاوزات التركية المتعددة.
وشهدت الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تركيا، عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى بين مصر وتركيا، وانتهى الاجتماع بتوقيع 17 اتفاقية بعدة مجالات مختلفة، منها الاستثمارات المشتركة فى الصناعة ومجالات الطاقة، واستهداف زيادة التبادل التجارى بينهما من حوالى 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار على مدار خمس سنوات.
وتهدف الاتفاقات لتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم التجارة الحرة ودعم تبادل الزيارات واللقاءات بين رجال الأعمال، وفيما يتعلق بمجالات الطاقة تسعى الدولتان انطلاقاً من مبدأ المنفعة المتبادلة إلى التركيز على مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ولا سيما الغاز الطبيعى والطاقة النووية.
ويحظى الجانب العسكرى والأمنى بزخم متزايد فى الفترة الحالية، ويُشير هذا التعاون إلى تقدم علاقات التعاون الدفاعية، ومن نتائج هذا التعاون ما ظهر واضحاً فى مشاركة أكثر من شركة تركية فى مجال الدفاع الجوى والأنظمة الإلكترونية الدفاعية فى معرض مصر الدولى للطيران والفضاء، لتسويق المنتجات الدفاعية التركية.
ويمكن القول إن العلاقة بين القاهرة وأنقرة ارتفعت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يؤكده إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجى الذى يترأسه رئيسا مصر وتركيا، وهناك دوافع ساعدت على ترسيخ هذه العلاقات من أجل مواجهة التحديات المشتركة فى منطقة الشرق الأوسط القلقة.
وعلى الصعيد السياسى، يستمر التنسيق فى الملفات الإقليمية مثل ليبيا وفلسطين وسوريا والصومال واليمن، مما يعزز دور البلدين فى استقرار المنطقة.
كما أن التقارب الجيوسياسى لمواجهة التحديات الإقليمية قد يؤدى إلى تعزيز دورهما كقوتين إقليميتين مؤثرتين فى النزاعات الإقليمية، وذلك بالتنسيق مع القوى الفاعلة فى المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، وكذا مع القوى الدولية الفاعلة بالمنطقة.
هذا، ونأمل أن تكون اجتماعات قمة الـ(D8) بالقاهرة فرصة لبداية تأسيس علاقات تشاركية تقوم على تحقيق المصالح المشتركة فى ظل إرهاصات نظام عالمى جديد بدأت تتشكل ملامحه، سواء عاند أو استوعب الرئيس الأمريكى المنتخب ترامب التحول فى النظام العالمى إلى نظام متعدد الأقطاب.
عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان