2024-12-24@17:40:36 GMT
إجمالي نتائج البحث: 26
«قانون حریة المعلومات»:
قال الكاتب الصحفي مجدي حلمي، إن هناك أكثر من ١٠ مشروعات قوانين عن حرية تداول المعلومات في مصر من بينهم ٥ منذ عهد الرئيس الراحل مبارك، موضحا أن قوانين حرية تداول المعلومات ليست التزاما دستوريا فقط بل هي التزام دولي وإجباري من قبل الأمم المتحدة.جاء ذلك على هامش مائدة مستديرة بعنوان "حرية تداول المعلومات على ضوء الاستحقاق الدستوري وتطورات المهنة" بمشاركة الدكتورة عواطف عبدالرحمن، الإعلامي سيد علي، النائب محمد عبدالعليم داوود، النائبة أميرة صابر، والكاتب الصحفى مجدي حلمي، ويدير الجلسة الإعلامي حسين عبدالغني.وأضاف حلمي، أن هناك مقاومة كبيرة لمنع إصدار قانون حرية تداول المعلومات في مصر، وذلك نتيجة الفساد وتضارب المصالح.وتابع: فكرة قانون تداول المعلومات موجودة في العالم منذ ١٧٦٩ وبدأت بالتحديد في السويد، ونحن نطالب بوجود قانون ديمقراطي يتيح...
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة دخلت العام الماضي ولديها 30 صحفي/ة محبوس، وصلنا إلى 20، ثم حدثت رِدة خلال الأشهر الماضية، وزاد العدد إلى 23، وهذا مؤشّر يحتاج إلى تحرّك عاجل من النقابة، ويجب أن تجد النقابة تفاوضًا في هذا الملف وأضاف في كلمته خلال الحلقة البحثية التي أعدّتها النقابة اليوم، بشأن خطة إعداد تقرير الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، أننا أمام قوانين مُقيّدة للعمل الصحفي، وأمام تصريح لمزاولة المهنة وهو كارنيه عضوية النقابة، الذي يحتاج تصاريح مزاولة مهنة أخرى، تم ذكرها في بعض القوانين، وسجّلت النقابة اعتراضها في هذا الشأن.وتابع: "يجب أن نبذل جهودًا، ونحاول أخذ خطوات، لا صحافة دون قانون حرية تداول المعلومات، لدينا معركة كبيرة في هذا الشأن، وشاركنا في الحوار الوطني، ثم فوجئنا بحجب موقعين،...
14 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: يثير مشروع قانون “حق الحصول على المعلومة” بنسخته الحالية الذي قرأه البرلمان العراقي للمرة الثانية في أغسطس الماضي جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية. والقانون الذي من المفترض أن يعزز الشفافية والمساءلة في العراق، واجه رفضاً واسعاً، لا سيما من قبل ناشطين ومدافعين عن حرية التعبير وحقوق الإنسان. و يُعد تشريع قانون “حق الحصول على المعلومة” خطوة حيوية لتعزيز المساءلة في العراق، وهو أحد الأدوات المهمة التي تمكّن من مراقبة عمل المؤسسات الحكومية وتحسين الأداء العام. غير أن النسخة المقترحة من القانون تحتوي على مواد تعتبر تهديداً واضحاً لهذه الأهداف، فبدلاً من تعزيز الشفافية، يمكن أن تؤدي بعض المواد إلى زيادة ممارسات السرية وتقويض مبدأ الوصول إلى المعلومات. و أبرز الانتقادات الموجهة للقانون تتمثل...
وصف إيلون ماسك، مالك موقع "إكس"، الجمعة، الحكومة الأسترالية بأنها "فاشية" بسبب التشريع المقترح لفرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعي التي تتقاعس عن منع انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت. وكشفت حكومة حزب العمال، الخميس، عن تشريع في البرلمان قد يفرض غرامة على منصات الإنترنت تصل إلى خمسة بالمئة من إيراداتها العالمية إذا أسهمت في نشر المعلومات المضللة. ويلزم القانون المقترح منصات التكنولوجيا بوضع مدونات سلوك لوقف انتشار الأكاذيب الخطيرة والحصول على موافقة من هيئة تنظيمية عليها. وستضع الهيئة التنظيمية معيارها الخاص إذا لم تقم المنصات بذلك وستغرمها لعدم الامتثال. ورد ماسك، الذي يعتبر نفسه مدافعا عن حرية التعبير، على منشور لمستخدم على موقع "إكس" أرفقه برابط لخبر "رويترز" عن قانون المعلومات المضللة بكلمة واحدة: "فاشيون". وقال...
وصف إيلون ماسك، مالك منصة التواصل الاجتماعي "X" الجمعة، الحكومة الأسترالية ذات التوجهات الوسطية اليسارية بـ "الفاشية"، وذلك بسبب مشروع القانون الذي يفرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعي لعدم قدرتها على منع انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت. اعلانوقد كشفت الحكومة العمالية الأسترالية يوم الخميس عن مشروع قانون قد يفرض غرامات تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية على منصات الإنترنت التي تسهل نشر المعلومات المضللة، في خطوة تنضم إلى الجهود العالمية للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا العملاقة."إنّ إيلون ماسك يتخذ مواقف أكثر جدية حول حرية التعبير عندما تكون مصالحه التجارية في خطر، وقتها يصبح بطل حرية التعبير، وعندما لا تعجبه الأمور، فإنه يسعى لإغلاقها جميعاً" بيل شورتن وزير الخدمات في الحكومة الاسترالية وبموجب القانون المقترح، قد تواجه شركات منصات التواصل الاجتماعي...
13 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: في ظل تصاعد الدعوات لإجراء تعديلات على مشروع قانون “ؤ تبرز مخاوف جدية من تأثير القانون بصيغته الحالية على حرية الصحافة وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات. ويعتبر الناشطون والخبراء أن القانون يشكل تهديداً كبيراً للشفافية والمساءلة، حيث يمنح المسؤولين صلاحيات واسعة لتصنيف المعلومات كسريّة دون معايير واضحة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفساد ويحد من قدرة الإعلام والمجتمع المدني على ممارسة دورهما الرقابي. في تصريح لكاتب مهتم بحرية التعبير وحقوق الإنسان، أشار إلى أن “القانون الحالي، إذا ما تم تمريره دون تعديل، سيشكل ضربة قوية لحرية الصحافة في العراق. الصحافة هي السلطة الرابعة التي يجب أن تكون لها القدرة على الوصول إلى المعلومات لكشف الحقائق، ولكن هذا القانون يضع قيودًا تجعل من الصعب...
قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنهم بصدد مناقشات بشأن وضع قانون حرية تداول المعلومات، حيث يوجد ملامح عامة لمشروع القانون.مشروع قانون حرية تداول المعلوماتوأشار البلشي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنهم بصدد اصدار مشروع قانون معدل عن الأفكار والمقترحات السابقة، لافتا إلى أنه ت مراجعة ومناقشة كافة المقترحات التي سبق وضعها بشأن هذا القانون. أول تعليق لـ خطيب المسجد الأقصى بعد افراج قوات الاحتلال عنه خبير: الحرب الأوكرانية والحرب في قطاع غزة أثقلت كاهل المجتمع الأمريكي وأوضح أنه عقد جلسة بحضور عدد كبير من المتخصصين وأساتذة الإعلام للحديث عن المحددات العامة، سعيا للخروج بقانون متفق عليه والأهم هو اقرار هذا القانون.
أصدرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، مجموعة من التوصيات بشأن برنامج الحكومة الجديدة، والذي وافق عليه مجلس النواب ومنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، بعد مناقشة تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة.توصيات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1- ضرورة العمل على إصدار قانون بشأن تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وكذلك إصدار قانون بشأن حرية تداول المعلومات وقانون التسوق الإلكتروني الذي يحمى المواطنين من النصب الإلكتروني والإعلانات الوهمية على الإنترنت. 2- تشجيع صناعة التعهيد وجذب المزيد من الشركات العالمية لإقامة مراكز لها في مصر التصدير الخدمات الرقمية، لا سيما خدمات تكنولوجيا المعلومات والتصميم الإلكتروني. 3- اقتناء الموارد الحوسبية اللازمة لتطوير منظومات الذكاء الاصطناعي وبناء نموذجي لغوي ضخم. 4- التوسع في برامج التدريب مع التركيز على البرامج التي تنمي مهارات الشباب للعمل في...
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن يوم الصحفي يتوافق قدومه غدًا 10 يونيو، وهو اليوم الذي اختارته الجمعية العمومية التاريخية للنقابة عام 1995 ليكون عيدا سنويا لحرية الصحافة، وهو اليوم الذي يواكب ذكرى انتفاضة الصحفيين ضد القانون رقم 93 لسنة 1995. إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالصحافة وأضاف «البلشي»، خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «قناة CBC»: «نحتاج إلى إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالصحافة وطرحنا بعض الرؤى على الحوار الوطني»، منوها بأننا لدينا فرصة للنظر في الإفراج عن الصحفيين المحبوسين، ومن ضمنهم المحبوسين على خلفية دعم القضية الفلسطينية. وأوضح أن مطالبنا واضحة بشأن إخلاء سبيل كل الصحفيين المحبوسين، وتحرير المجال العام، وأن يكون هناك قوى فاعلة في المجتمع، بخطوات سريعة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين أن يوم الصحفي يتوافق قدومه غدًا 10 يونيو، وهو اليوم الذي اختارته الجمعية العمومية التاريخية للنقابة عام 1995 ليكون عيدا سنويًا لحرية الصحافة، وهو اليوم الذي يواكب ذكرى انتفاضة الصحفيين ضد القانون رقم 93 لسنة 1995.وقال خلال لقائه ببرنامج في "المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي إننا نحتاج إلى إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالصحافة وطرحنا بعض الرؤى على الحوار الوطني.ونوه نقيب الصحفيين أننا لدينا فرصة في للنظر في الإفراج عن الصحفيين المحبوسين، ومن ضمنهم المحبوسين على خلفية دعم القضية الفلسطينية.وأوضح أن مطالبنا واضحة بشأن إخلاء سبيل كل الصحفيين المحبوسين، وتحرير المجال العام، وان يكون هناك قوى فاعلة في المجتمع، بخطوات...
يصوت البرلمان النمساوي على قانون حرية المعلومات يوم 31 يناير الجاري. وأكد المتحدث الدستوري للحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي يورغ ليشتفريد في تصريح اليوم السبت أن حزبه سيدعم موقف الحكومة وسوف يسمح بالحصول على الأغلبية اللازمة لتمرير القانون. ِ وأوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ممثلة في وزيرة الشئون الدستورية كارولين إدتشتادلر سوف يناقش في جلسة استماع للخبراء في اللجنة الدستورية يوم 15 يناير الجاري. وقال ليشتفريد، إنه بعد أيام قليلة ستجتمع اللجنة الدستورية مرة أخرى لمناقشة القانون.يشار إلى أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع القادم للمجلس الوطني في 31 يناير الجاري ومن المتوقع ان يحوز مشروع القانون على الأغلبية الدستورية وسيدخل القانون حيز التنفيذ في منتصف عام 2025.يذكر أن قانون حرية المعلومات يلزم الهيئات العامة بتوفير المعلومات حيث يتيح لأي شخص يستفسر...
كشف المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين" عن أبرز المقترحات التي تقدم بها الحزب خلال جلسات الحوار الوطني. قضية قانون حرية تداول المعلوماتوقال المستشار حسين أبو العطا، في حوار لـ"صدى البلد"، إن الحزب تقدم في جلسة خلال الحوار «قضية قانون حرية تداول المعلومات» بمقترحاته من أجل مراعاة ضبط وتحديد المفاهيم لكى نحافظ على المصلحة العامة للمواطن في الحصول على المعلومة من الجهات الرسمية المعنية بذلك، مع مراعاة الغاية المشروعة لحماية وسلامة عمليات اتخاذ القرارات الحكومية والأمن القومي.وأيضًا قدم الحزب مقترحاته المتعلقة بتسريع تطبيق معايير الجودة في الخدمات الصحية في مصر، وتطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بالخدمات الصحية في مصر لتعزيز جودة الرعاية وتوفير إطار قانوني واضح ومحدّث يضمن تطبيق المعايير العالمية بجميع المنشآت الصحية.وناقش الحزب مقترحاته في جلسة ”قانون الإدارة المحلية...
قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الجدل المثار حول قضية حرية الرأي قديم جدًا، وسيستمر مدى التاريخ على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن الدستور نص على حرية العقيدة المطلقة، والكثير من الحريات، و كل الدساتير المصرية تحمل نفس المعنى. وتابع "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "TEN"، ، أن حرية الرأي والتعبير تقتضي اصدار قانون حرية تداول المعلومات، من جل أن يحصل الصحفيين والكتاب والمواطنين على المعلومات اللازمة، مشددًا على ضرورة الإسراع في انجاز قانون حرية تداول المعلومات، لان هناك الكثير من المعلومات الخاطئة التي تنشر على المواقع الأجنبية. القضايا السياسية وأضاف أن مشاكل حرية الرأي والتعبير في مصر لا تتعلق فقط بالقضايا السياسية، بل أن السلطة الدينية والكثير من السلطات تعوق حرية الرأي والتعبير. ولفت...
قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الجدل المثار حول قضية حرية الرأي قديم جدًا، وسيستمر مدى التاريخ على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن الدستور نص على حرية العقيدة المطلقة، والكثير من الحريات، و كل الدساتير المصرية تحمل نفس المعنى. وتابع، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الأربعاء، أن حرية الرأي والتعبير تقتضي اصدار قانون حرية تداول المعلومات، من جل أن يحصل الصحفيين والكتاب والمواطنين على المعلومات اللازمة، مشددًا على ضرورة الإسراع في انجاز قانون حرية تداول المعلومات، لان هناك الكثير من المعلومات الخاطئة التي تنشر على المواقع الأجنبية. الحوار الوطني.. رئيس حقوق إنسان النواب: على المؤسسات التشريعية والتنفيذية دعم حرية الرأي والتعبير طارق سعدة: حرية الرأي حق لكل ممارس لمهنة الصحافة...
قال حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن الدستور المصري يتضمن 3 مواد تتحدث عن حرية الرأى والتعبير وهى المواد 65 ،66، و67.وأضاف حلمى النمنم خلال حواره مع برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "تن"، حرية الرأى تتطلب، الفكرة والمعلومات، لذا حرية الرأي تقتضى قانون حرية تبادل المعلومات.إصدار قانون حرية تبادل المعلوماتوتابع وزير الثقافة الأسبق قائلا:" على وجه السرعة يجب إصدار قانون حرية تبادل المعلومات، لأنه طالما لا تتوفر المعلومات الصحيحة ستجد الأخبار الزائفة منتشرة". وأوضح حلمى النمنم، فى الحالة المصرية المشاكل الخاصة بحرية التعبير ليست بالضرورة أن تكون ضمن القضايا السياسية".
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّ البعض يحاول الحصول على مساحة من وعي المصريين بأكاذيب وهجوم واختلاق لوقائع غير موجودة، وكل ذلك يزيد أهمية حرية الرأي والتعبير داخل مصر حتى لا نترك الناس نهبا لآخرين يكذبون عليهم. يجب توافر المعلومة الدقيقة وأضاف «رشوان»، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج «حديث الأخبار»، على قناة «اكسترا نيوز»: «إذا توافرت المعلومة الدقيقة من الجهة الصحيحة وفي الوقت المناسب، فإن هذا يجعل الإعلام الداخلي في مصر والقائم على الناس الحريصة على هذا الوطن والشركاء فيه يقولون هذه المعلومات، وبالتالي لا يحصل أحد على إطلاق شائعة ويكذب». حرية الرأي من سبل حماية الشعب من الأكاذيب وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أنه جرى مناقشة قانون حرية تداول المعلومات في جلسات عامة،...
أكد عمرو خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حرية الرأي والتعبير حق أساسي من حقوق الإنسان وركيزة من ركائز الديمقراطية، وقد أكدتها جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وأفرد الدستور المصري لها قيمة عالية، كذلك نص عليها قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة» بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير». وأضاف أن مصر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، قد أحرزت قفزات غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان، الذي من أهم أولوياته حرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم صدور قانون حرية تداول المعلومات، رغم أنه استحقاق دستوري فضلًا عن تبني الحكومة لإصداره في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كذلك جاءت قضية حرية تداول...
أكد عمرو خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حرية الرأي والتعبير حق أساسي من حقوق الإنسان وركيزة من ركائز الديمقراطية، وقد أكدتها جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وأفرد الدستور المصري لها قيمة عالية، كذلك نص عليها قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة» بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير». وأضاف أن مصر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، قد أحرزت قفزات غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان، الذي من أهم أولوياته حرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم صدور قانون حرية تداول المعلومات، رغم أنه استحقاق دستوري فضلًا عن تبني الحكومة لإصداره في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كذلك جاءت قضية حرية تداول المعلومات...
اقترحت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تغيير اسم جلسة الحق في حرية التعبير الذي يرتبط بحرية الحصول على المعلومات وحماية الصحفيين وحقوقهم. وقالت مشيرة خطاب، خلال كلمتها في جلسة المحور السياسي التي تناقش حرية الرأي والتعبير، إن المجلس القومي لحقوق الانسان أصدر تقريره اليوم، وفيه يرى أن لا تطبق عقوبات على القضايا المتعلقة بالرأي، مشيرة إلى أن حرية الوصول للمعلومات هي استحقاق دستوري من الناحية القانونية ولا بد من إصدار القوانين المكملة لصدور الدستور. قانون حرية الرأي وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لا بد من إصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات، ويتناول تعزيز مناخ وثقافة التعددية وتنوع الآراء إزاء القضايا. وتابعت أن حرية التعبير عن الرأي لا بد أن تستند إلى حرية...
اقترحت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تغيير اسم جلسة الحق في حرية التعبير الذي يرتبط بحرية الحصول على المعلومات وحماية الصحفيين وحقوقهم.وقالت مشيرة خطاب، خلال كلمتها في جلسة المحور السياسي التي تناقش حرية الرأي والتعبير، إن المجلس القومي لحقوق الانسان أصدر تقريره اليوم، وفيه يرى أن لا تطبق عقوبات على القضايا المتعلقة بالرأي، مشيره إلى أن حرية الوصول للمعلومات هي استحقاق دستوري من الناحية القانونية ولابد من إصدار القوانين المكملة لصدور الدستور.وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لابد من إصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات، يتناول تعزيز مناخ وثقافة التعددية وتنوع الآراء إزاء القضايا.وتابعت: إن حرية التعبير عن الرأي لابد أن تستند إلى حرية الحصول على المعلومات ومدى مصداقيتها، وتوقيع عقوبة على من...
تطوير أو تجديد أي منهجية وطنية ينبغي أن يخضع للتقييم والنقاش، وفي ظل السماوات المفتوحة، فإن المشهد المعلوماتي -إن صحّت التسمية- في بلادنا سلطنة عمان يحتاج إلى مراجعة وتقييم موضوعي من خلال إيجاد تشريع من مجلس عمان حول حرية تداول المعلومات؛ لأن ذلك جزء من الانفتاح الحضاري ووجود المعلومات التي توظَّف من قبل المختصين لصالح الأهداف الوطنية، علاوة على استفادة الباحثين وطلبة الجامعات وحتى وسائل الإعلام الوطنية.ولعل الباعث الأساسي على إثارة هذا الموضوع، هو شح المعلومات في بعض الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغياب المؤشرات الوطنية في عدد من القضايا الوطنية.إن حرية تداول المعلومات تعد من الأمور الحيوية للدول خاصة في عالم شبكات التواصل الاجتماعي، التي تزدحم منصاتها بالإشاعات والمعلومات المضللة والأخبار غير الدقيقة، مما يسبب للدول إحراجا شديدا أمام الرأي العام...
قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني وجد العديد من المعوقات فيما يتعلق بتداول المعلومات، وهناك بشرة خير بخروج قانون تداول المعلومات للنور قريبا، ومن ثم فهي نقطة هامة لإتاحة المعلومات اللازمة للأبحاث العلمية والأغراض البحثية. التأخر في سفر الأكاديميين وأضاف «الخولي»، خلال لقاء على شاشة قناة «إكسترا لايف»، على هامش جلسات الحوار الوطني، أن الحوار الوطني بحث فكرة التأخر في الأمور الإجرائية المتعلقة بتبادل الوفود والسفر ما بين الأكاديميين المصريين والأجانب، وهذه من الأمور التي تحتاج إلى تسريع الوتيرة. ولفت إلى أن إحدى التوصيات في الحوار الوطني؛ ما يتعلق بعدم الاستفادة القصوى من علمائنا في الخارج لتطوير البحث العلمي في مصر، وهذه إحدى التوصيات التي تحدث عنها في الجلسة بتعظيم دور وزارة...
يُناقش الحوار الوطني خلال جلساته المتعاقبة، عدد من القوانين التي بحاجة مُلحة لإعادة النظر بها؛ بغية تقديم المقترحات والآراء التي تسهم بشكل أو بآخر في إدخال بعض التعديلات، التي من شأنهاإثراء الحياة التشريعية في مصر بما يضمن خدمة المجتمع والمواطنين. قانون حرية تداول المعلومات فقانون حرية تداول المعلومات، يدخل في دائرة اهتمام الحوار الوطني، فهذا القانون منصوص عليه في دستور البلاد 2014، ولابد من وجود قانون ينظم حرية تداول المعلومات، فمن حق كل مواطن معرفة المعلومة الدقيقة من مصادرها، كما أن حرية تداول المعلومات هي بداية الحكم، ومن الواجب على المصدر الحكومي أو الرسمي إبلاغ المواطن بطرق يستطيع الوصول لها بسهولة، وذلك من أجل تكوين رأي للمواطن في كل ما يخصه، بحسب ما أكد الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني. قانون الجمعيات...
نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية الأسبق وعضو لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار بالشيوخ فى حوارها لـ"صدى البلد":جلسات الحوار تدار بشكل جيد و دون حواجز ولا خطوط حمراءالشائعات تسبب ارتباك فى المجتمع والحل فى خروج القانون الجديد للنورالافراج عن المحبوسين أبرز نتائج الحوار الوطنى مر على وجودي في الإذاعة 44 عاما واجهنا أزمات وتحديات ليس لها آخرالتعيينات والإمكانيات الهندسية أبرز تحديات الإذاعة المصريةوزارة الثقافة عقل مصر وليست مؤسسة تهدف للربح المالىالملكية الفكرية كانت شبه ضائعة والآن أصبحت محصنةأعمال الفنانة أم كلثوم جزء من تاريخ مصر والدولة تحميها من السرقةنحتاج لوضع جزء خاص بالمناهج الدراسية حول أهمية السياحة المصرية مجلس الشيوخ له أهمية كبيرة في إثراء الحياة السياسية بصفته الغرفة الثانية للبرلمان ،التي تقوم بدراسة القوانين المحالة إليه من البرلمان أو مؤسسة الرئاسة بشكل...
طالب الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، إنفاذًا للمادة 68 من الدستور، والتي نصت على الآتي: “المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية”، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون.جاء ذلك في خطاب أرسلته النقابة إلى الأمانة الفنية العامة للحوار الوطني، أرفق به مخاطبات بمطالب للجهات الرسمية، توّزعت بين مطالب عاجلة، وإجراءات قانونية، وعلى مستوى الحريات، ومطالب اقتصادية، وتعديلات تشريعية.
تقدّم الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، بخطاب إلى اللجنة الفنية العامة للحوار الوطني، تضمّنت عددًا من المطالب والمُقترحات، التي جاء أبرزها حِزمة إجراءات قانونية وتشريعية، تمثّلت في:إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور، والتي نصت على الآتي: "لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، والتي حوّلت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي، خلال السنوات الماضية.تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها "قانون تنظيم الصحافة والإعلام"، بما يُرسّخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويُسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني،...
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025