البرلمان النمساوي يصوت على قانون حرية المعلومات 31 يناير
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يصوت البرلمان النمساوي على قانون حرية المعلومات يوم 31 يناير الجاري.
وأكد المتحدث الدستوري للحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي يورغ ليشتفريد في تصريح اليوم السبت أن حزبه سيدعم موقف الحكومة وسوف يسمح بالحصول على الأغلبية اللازمة لتمرير القانون. ِ
وأوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ممثلة في وزيرة الشئون الدستورية كارولين إدتشتادلر سوف يناقش في جلسة استماع للخبراء في اللجنة الدستورية يوم 15 يناير الجاري.
وقال ليشتفريد، إنه بعد أيام قليلة ستجتمع اللجنة الدستورية مرة أخرى لمناقشة القانون.
يشار إلى أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع القادم للمجلس الوطني في 31 يناير الجاري ومن المتوقع ان يحوز مشروع القانون على الأغلبية الدستورية وسيدخل القانون حيز التنفيذ في منتصف عام 2025.
يذكر أن قانون حرية المعلومات يلزم الهيئات العامة بتوفير المعلومات حيث يتيح لأي شخص يستفسر أن يحصل على المعلومات المطلوبة مع وجود بعض الاستثناءات.
كما يلزم القانون، نشر المعلومات ذات "المصلحة العامة، بشكل استباقي" من قبل الهيئات الحكومية في المستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا البرلمان اللجنة الدستورية يناير
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب» توضح مصير قانون الأحوال الشخصية بعد سحبه من البرلمان
شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإعلان عن سحب 17 مشروع قانون كانت الحكومة قد أرسلتها سابقاً، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية، الذي تُولي به الحكومة اهتماما بالغا لأهمية هذا الملف في حياة ملايين المواطنين، وتأثيره المباشر على استقرار الأسرة المصرية.
قانون الأحوال الشخصيةقال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية جاء نتيجة وجود العديد من المواد التي لا تتناسب مع التغيرات الاجتماعية الحالية في مصر، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هٌو تقديم مشروع قانون جديد يتماشى مع مٌتطلبات المجتمع المصري، ويٌساهم في حل القضايا المٌتعلقة بالأحوال الشخصية للمٌسلمين والمسيحيين على حد سواء.
الحكومة تسعى بجدية للخروج بمشروع قانون متكاملوأشار عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد المشروع الجديد، الذي سيراعي كٌل الجوانب الاجتماعية والقانونية لضمان تحقيق العدالة للأسرة، مُؤكدا أن القانون الحالي لم ينجح في حل العديد من المشكلات الأسرية، خاصة المُتعلقة بالطلاق، والحضانة، والنفقة، وهو ما دفع الحكومة لتعديل بعض المواد لتلبية تطلعات المواطنين بشكل أفضل.
وتابع:«الحكومة تسعى بجدية للخروج بمشروع قانون مٌتكامل يخدم مصلحة الجميع، ويضمن حقوق جميع الأطراف في القضايا الأسرية، وسنحرص في البرلمان على مٌناقشة كل التفاصيل مع الجهات المختصة لضمان خروج القانون بأفضل صورة، كما أن الفصل التشريعي الحالي سيشهد إقرار عدد من القوانين المهمة التي تُلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، مُشيراً إلى أن لجان البرلمان تعمل بجدية لضمان مٌعالجة المشكلات التي تواجه المجتمع المصري».
ونوه رمزي، إلى أن مجلس النواب يٌبشر المصريين بقوانين جديدة تعالج الأزمات الحالية، ويطمئن الجميع أن هناك نقاشاً جاداً داخل المجلس لإصدار تشريعات تحمي حقوق الأسر المصرية، وتحقق العدالة الاجتماعية، كما أن إصدار قانون أحوال شخصية جديد يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز الاستقرار الأسري، ويعكس التزام الحكومة والبرلمان بتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الأفراد وتلبية احتياجات المجتمع بشكل شامل.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا