البرلمان النمساوي يصوت على قانون حرية المعلومات 31 يناير
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يصوت البرلمان النمساوي على قانون حرية المعلومات يوم 31 يناير الجاري.
وأكد المتحدث الدستوري للحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي يورغ ليشتفريد في تصريح اليوم السبت أن حزبه سيدعم موقف الحكومة وسوف يسمح بالحصول على الأغلبية اللازمة لتمرير القانون. ِ
وأوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ممثلة في وزيرة الشئون الدستورية كارولين إدتشتادلر سوف يناقش في جلسة استماع للخبراء في اللجنة الدستورية يوم 15 يناير الجاري.
وقال ليشتفريد، إنه بعد أيام قليلة ستجتمع اللجنة الدستورية مرة أخرى لمناقشة القانون.
يشار إلى أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع القادم للمجلس الوطني في 31 يناير الجاري ومن المتوقع ان يحوز مشروع القانون على الأغلبية الدستورية وسيدخل القانون حيز التنفيذ في منتصف عام 2025.
يذكر أن قانون حرية المعلومات يلزم الهيئات العامة بتوفير المعلومات حيث يتيح لأي شخص يستفسر أن يحصل على المعلومات المطلوبة مع وجود بعض الاستثناءات.
كما يلزم القانون، نشر المعلومات ذات "المصلحة العامة، بشكل استباقي" من قبل الهيئات الحكومية في المستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا البرلمان اللجنة الدستورية يناير
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تسأل عن الكاتب الزعبي ورفض استبدال عقوبة السجن
#سواليف
أوصت #لجنة_الأمم_المتحدة لمناهضة #التعذيب #الأردن بتعديل #قانون_الجرائم_الالكترونية، وذلك من خلال تحديد واضح للجرائم المدرجة في القانون، مشيرة إلى أن الصياغة الفضفاضة والغامضة الحالية لا تلبي متطلبات القانون الدولي لحقوق الانسان.
وقالت اللجنة خلال مراجعة ملفّ الأردن إن المملكة أقرّت قانون الجرائم الإلكترونية بدافع الإرادة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأمن عبر الإنترنت، معبّرة في ذات السياق عن قلقها من امكانية استخدام القانون لتجريم الأنشطة المشروعة عبر الإنترنت من قبل المنظمات أو الأفراد، لأنه يحتوي على تعريفات غامضة للجرائم ويمكن استخدامه لتقييد الحق في حرية التعبير واحتجاز الصحفيين وغيرهم تعسفيًا.
وخلال جلسة المراجعة التي انعقدت في أوائل تشرين ثاني الحالي، طرح أحد أعضاء اللجنة سؤالاً حول الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، وسبب #رفض #طلبات #استبدال_عقوبته بالخدمة المجتمعية أكثر من ثلاث مرات رغم أن النهج القضائي الأردني يعزز استخدام البدائل عن الاحتجاز و#العقوبات.
مقالات ذات صلة أردوغان: الحلقة تضيق حول نتنياهو وعصابته 2024/11/25ولم تقتنع اللجنة بإجابة أحد أعضاء الوفد الرسمي في جلسة الاستماع حول سؤال اللجنة.