نقيب الصحفيين: لا صحافة دون قانون حرية تداول المعلومات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة دخلت العام الماضي ولديها 30 صحفي/ة محبوس، وصلنا إلى 20، ثم حدثت رِدة خلال الأشهر الماضية، وزاد العدد إلى 23، وهذا مؤشّر يحتاج إلى تحرّك عاجل من النقابة، ويجب أن تجد النقابة تفاوضًا في هذا الملف وأضاف في كلمته خلال الحلقة البحثية التي أعدّتها النقابة اليوم، بشأن خطة إعداد تقرير الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، أننا أمام قوانين مُقيّدة للعمل الصحفي، وأمام تصريح لمزاولة المهنة وهو كارنيه عضوية النقابة، الذي يحتاج تصاريح مزاولة مهنة أخرى، تم ذكرها في بعض القوانين، وسجّلت النقابة اعتراضها في هذا الشأن.
وتابع: "يجب أن نبذل جهودًا، ونحاول أخذ خطوات، لا صحافة دون قانون حرية تداول المعلومات، لدينا معركة كبيرة في هذا الشأن، وشاركنا في الحوار الوطني، ثم فوجئنا بحجب موقعين، وفي كل مرة كنا نشارك في الحوار الوطني نُفاجأ بأزمة جديدة".
وأوضح "البلشي" أن النقابة تعمل بمصلحة المناخ العام الذي تعمل فيه الصحافة، وتصدّرت لقانون الإجراءات الجنائية، ودافعت عن حق المجتمع، الذي هو جزءٌ منه الصحافة، باعتبار أنها تدافع عن حق الجميع في التعبير، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
ولفت "البلشي" إلى ضرورة استعادة حالة الثقة العامة لمؤسسة النقابة، والملفات التي تتعلّق بالقوانين التي تنظّم علاقات العمل بين الصحفي/ة والمؤسسة، مثل قانون العمل المطروح للتعديل، وهو جزء من أزمة النقابة الحالية.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الكتابة ليست جريمة؛ لأنها يتوافر فيها مبدأ العلانية، ما يجعلها تتوافق مع حُسن المية، والتي يجب أن يكون لها عقوبات أخرى حال إثبات الخطأ، سوى عقوبة الحبس، والقواعد الدستورية العامة تحكم العقوبة في هذا الأمر، مثل المادة 77 من الدستور، التي تمنع الحبس في قضايا النشر.
واستكمل قائلًا: "نتمنّى أن يكون تقرير الحريات هذا العام مختلف عن المرات السابقة، وتكون الخطوط العامة أكثر توسّعًا وتطوّرًا، وله منهجية مختلفة، أنا كُلّفت من الجمعية العمومية للنقابة، للتفاوض مع جميع الأطراف، وهذا جزء من العمل العام".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی هذا
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين المصريين تطالب بربط الحد الأدنى للأجور بالفائدة ومعدلات التضخم
طالبت نقابة الصحفيين المصريين بربط الحد الأدنى للأجور بنسب الفائدة ومعدلات التضخم في البلاد، وذلك في إطار رؤيتها وملاحظاتها التي قدمتها إلى البرلمان بشأن مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ في جلسته الأخيرة.
ودعت النقابة رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إلى "الأخذ بملاحظاتها بعين الاعتبار لضمان استقرار مؤسسات القطاع الخاص، وتحسين أوضاع العاملين بها، بما يحقق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون".
وأكدت النقابة في ملاحظاتها على ضرورة "إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجور الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتماد على مصطلح الأجر الشامل وحده لتلافي الاختلافات في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة".
كما طالبت بـ"تفعيل دور المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات، بما في ذلك الصحافة والنشر، من خلال تحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع".
وشددت النقابة على أهمية "أن ينص القانون على معايير محددة يلتزم بها المجلس القومي للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر، مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل ويحافظ على معدلات الإنتاج".
وطالبت بـ"تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل بدلاً من 3%، واستحداث دور للنقابة المهنية أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال بشأن تخفيض العلاوات".
ودعت النقابة إلى "حذف إمكانية طلب التخفيض أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامات على المخالفين، وحظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل لتتناسب مع احتياجات السوق".
يذكر أن المجلس القومي للأجور قد رفع قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من ستة آلاف إلى سبعة آلاف جنيه (نحو 138 دولاراً)، اعتباراً من أول آذار/ مارس المقبل، بعد أن كان يبلغ نحو 194 دولاراً عند رفعه من أربعة إلى ستة آلاف جنيه في آذار/ مارس 2024، وذلك على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار في البنوك من نحو 30.95 جنيهاً إلى 50.70 جنيهاً.
كما طالبت النقابة بـ"تحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاد عمل، مع النظر في تحديد نسبتها قياساً بقيمة الحد الأدنى للأجور، على أن تصدر القرارات التنفيذية في غضون ستة أشهر من تطبيق أحكام القانون".
وشملت ملاحظات النقابة أيضاً "اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات التي تفصل الصحفيين تعسفياً، وضد إدارات الصحف، دون الإخلال بحقوق باقي الصحفيين"، فضلاً عن السماح بـ"تدخل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع القانون بهدف ضمان الحفاظ على مصالح العاملين وحقوقهم الاقتصادية".
وتضمنت الملاحظات "غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، مع وجوب الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل، ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية، وإدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة، والتشكيلات المركزية والإقليمية، إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية".
وعن التوصيات التي أقرها الصحفيون في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين، فإنها "تشمل اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز والتنمر والتحرش، والمخالفات السلوكية الأخرى".
وشملت ملاحظات النقابة المواد الخاصة بالإضراب عن العمل في مشروع القانون، ومنها "تعديل تعريف الإضراب السلمي بما يسمح باعتبار مقاطعة العمل، أو عدم الذهاب إلى مقر العمل، من صور الإضراب، وإتاحة تنظيم الإضراب عبر النقابات المهنية أو بعد إخطارها، وليس فقط من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي، مراعاة لاتساع سوق العمل وتنوعه".
ودعت النقابة إلى "تقليص فترة الإخطار المشروط لصاحب العمل، والجهة الإدارية، من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام، وإلغاء شرط الإخطار بموعد نهاية الإضراب لتناقض ذلك مع الطبيعة الواقعية والقانونية له، وحذف حظر الدعوة للإضراب أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، نظراً لما قد يستجد خلال تلك المدة من أحداث طارئة".
وعانى العمال في مصر في السنوات الأخيرة من تناقضات قانون العمل الحالي، الذي نص على أن "يكون اختصاص فصل العامل للمحكمة العمالية، وتحديد بعض الحالات التي لا يجوز فيها الفصل"، فيما سمح القانون الجديد بـ"إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بشرط الإخطار الكتابي".