انتقادات تطال قانون “حق الحصول على المعلومة”: يقوّض سيادة القانون
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
14 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يثير مشروع قانون “حق الحصول على المعلومة” بنسخته الحالية الذي قرأه البرلمان العراقي للمرة الثانية في أغسطس الماضي جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية.
والقانون الذي من المفترض أن يعزز الشفافية والمساءلة في العراق، واجه رفضاً واسعاً، لا سيما من قبل ناشطين ومدافعين عن حرية التعبير وحقوق الإنسان.
و يُعد تشريع قانون “حق الحصول على المعلومة” خطوة حيوية لتعزيز المساءلة في العراق، وهو أحد الأدوات المهمة التي تمكّن من مراقبة عمل المؤسسات الحكومية وتحسين الأداء العام. غير أن النسخة المقترحة من القانون تحتوي على مواد تعتبر تهديداً واضحاً لهذه الأهداف، فبدلاً من تعزيز الشفافية، يمكن أن تؤدي بعض المواد إلى زيادة ممارسات السرية وتقويض مبدأ الوصول إلى المعلومات.
و أبرز الانتقادات الموجهة للقانون تتمثل في وجود مواد قد تساهم في تفاقم مشكلة عدم الشفافية وحجب المعلومات التي تزيد من خطر الفساد.
ويُضعف القانون من قدرة المؤسسات على تعزيز سيادة القانون، ويتيح للمسؤولين في مؤسسات الدولة صلاحيات واسعة لتصنيف المعلومات على أنها “سرية” بدون معايير واضحة.
ومثل هذه الصلاحيات التقديرية سوف تُستخدم كأداة لحجب معلومات هامة تتعلق بمناقصات حكومية أو عقود خاصة، مما يزيد من غموض العمليات الحكومية ويجعلها عُرضة للفساد.
رفض مجتمعي للمشروع بشكله الحالي
يواجه المشروع بصيغته الحالية معارضة شديدة من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية، الذين دعوا إلى إيقاف تمريره عبر رسالة مفتوحة وجهوها لأعضاء البرلمان.
والمطالب الأساسية تركزت على رفض تقييد الحقوق والحريات، وعلى رأسها حرية الوصول إلى المعلومات، وحرية التعبير، والتظاهر السلمي.
وهؤلاء الناشطون يرون أن القانون بصيغته الحالية لا يفي بالغرض، بل يهدد بتقييد المعلومات التي يجب أن تكون متاحة للجمهور من أجل محاسبة المسؤولين.
الناشط الحقوقي أحمد الربيعي، يقول “هذا القانون بصيغته الحالية ليس سوى محاولة لفرض المزيد من السرية على عمل المؤسسات الحكومية. نطالب بتعديل فوري للقانون بحيث يصبح أداة لتعزيز الشفافية والمساءلة، وليس لتقييد المعلومات التي يجب أن تكون متاحة للجمهور. استمرار تمرير مثل هذه القوانين سيجعل العراق في دائرة الفساد دون رادع حقيقي.”
الناشطة المدنية ليلى الكاظمي، ترى ان “إن حجب المعلومات بحجة السرية، وبخاصة فيما يتعلق بالعقود والمناقصات الحكومية، يفتح الباب واسعاً أمام الفساد. يجب أن يكون القانون محدداً وواضحاً في تعريف ما يمكن حجبه من معلومات، وألا يُترك التقدير للمسؤولين لتحديد ما هو سري دون معايير واضحة.”
المحامي والناشط في مجال الحريات سامر الأسدي، يتحدث عن أن “مشروع القانون هذا يمثل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات التي حققها العراق في مجال حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة. إذا أردنا بناء دولة قائمة على سيادة القانون والشفافية، يجب أن يكون الوصول إلى المعلومات حقاً مكفولاً لجميع المواطنين، ولا يمكن أن يتم تقييده إلا في حالات استثنائية واضحة ومبررة.”
المدافعة عن حقوق الإنسان مريم الزبيدي، تقول: “نحن نواجه لحظة حاسمة في تاريخ العراق؛ إما أن نختار الشفافية والمساءلة، أو نسمح لقوانين مثل هذا القانون أن تقيد الحريات وتشرعن السرية. لا يمكن أن نسمح بتمرير مشروع القانون في شكله الحالي لأنه سيقوض كافة الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتعزيز دور المؤسسات في حماية حقوق الإنسان.”
انتهاكات دستورية ودولية
مشروع القانون يحتوي على انتهاكات خطيرة قد تضر بالحقوق المكفولة دولياً. و على سبيل المثال، استثناءات حجب المعلومات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات الحكومية تُعتبر مخالفة صريحة للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل الحق في الوصول إلى المعلومات العامة. وهذا الانتهاك يثير مخاوف من أن القانون سيزيد من تعقيد الأمور بدلاً من تبسيطها، ويحد من قدرة المواطنين ووسائل الإعلام على مراقبة عمل الحكومة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الوصول إلى المعلومات الحصول على المعلومة یجب أن
إقرأ أيضاً:
العراق يؤكد على ضرورة “استقرار سوريا”
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 9:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الخارجية، اليوم، أن العراق استثمر كثيراً خلال السنوات الماضية في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وإنهاء الحروب والصراعات والاصلاح الاقتصادي في المنطقة، لتحقيق التكامل الاقتصادي فيها.وقال وكيل الوزارة هشام العلوي للاعلام الرسمي، إن “اجتماعات العقبة بشأن سوريا والتي حضرها وزير الخارجية فؤاد حسين كانت نتيجة للمشاورات والاتصالات واللقاءات التي جرت في الأيام التي سبقتها، والبيان الختامي يوضح بشكل جلي النقاط الأساسية التي هي محل اهتمامنا في العراق ومحل اهتمام الدول الأخرى في المنطقة وخارجها”.وأضاف العلوي، إن “العراق استثمر كثيراً، خلال السنوات الماضية، في تعزيز الاستقرار الإقليمي ونعتقد بأن إنهاء الحروب والصراعات في المنطقة مقدمات ضرورية لتحقيق التكامل الاقتصادي الذي فيه مصلحة كل دول المنطقة”.وتابع أن “النقاط التي ذكرت في البيان الختامي موجودة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي تم اقراره في نهاية 2015 بالإجماع، وبيان العقبة كذلك تم اقراره بإجماع الحاضرين وهناك دور أيضاً للأمم المتحدة وهي سترعى تطبيق مخرجاته”.وشارك العراق، ممثلاً بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، في الاجتماع الثاني للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، الذي عُقد في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة الولايات المتحدة، وفرنسا، وأعضاء اللجنة المصغرة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف