أصدرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، مجموعة من التوصيات بشأن برنامج الحكومة الجديدة، والذي وافق عليه مجلس النواب ومنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، بعد مناقشة تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة.

توصيات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 

1- ضرورة العمل على إصدار قانون بشأن تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وكذلك إصدار قانون بشأن حرية تداول المعلومات وقانون التسوق الإلكتروني الذي يحمى المواطنين من النصب الإلكتروني والإعلانات الوهمية على الإنترنت.

 

2- تشجيع صناعة التعهيد وجذب المزيد من الشركات العالمية لإقامة مراكز لها في مصر التصدير الخدمات الرقمية، لا سيما خدمات تكنولوجيا المعلومات والتصميم الإلكتروني.

 


3- اقتناء الموارد الحوسبية اللازمة لتطوير منظومات الذكاء الاصطناعي وبناء نموذجي لغوي ضخم.

 

4- التوسع في برامج التدريب مع التركيز على البرامج التي تنمي مهارات الشباب للعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني، وكذلك البرامج التي تخطب طلاب البرامج والنشء.

 

5- سرعة الانتهاء من تطوير وإنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية مع ضرورة التزام الهيئة القومية للبريد بتقديم كافة خدماتها في جميع مكاتبها وإضافة خدمات جديدة بمكاتب البريد وزيادة الاهتمام بمنظومة البريد السريع وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، ودراسة تعديل الشروط والمعايير البريدية وذلك باستثناء شرط المسافة البيئية (٥كم) بين مكاتب البريد حال وجود عوائق جغرافية، وذلك لدعم منظومة التحول الرقمي ونظرًا لما تقدمه الهيئة القومية للبريد من خدمات بريدية.

 

6- ضرورة قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقياسات لمستوى جودة خدمات شبكات المحمول على مستوى الجمهورية شهريًا، وأن يراقب الشركات فيما تقدمه من خدمات للمواطنين وخاصة على الطرق السريعة والإقليمية وفى المناطق النائية والحدودية، وأن تطبق لائحة الجزاءات على الشركات المخالفة لمعايير الجودة مع إعلان هذه العقوبة في وسائل الإعلام.

 

7- سرعة الانتهاء من تغطية كافة الطرق الجديدة بخدمات جيدة لشبكات المحمول لتواكب التطور الكبير لهذه الطرق التي تربط المدن الجديدة وأطراف الجمهورية.

 

8- ضرورة إطلاق حملات توعوية للمواطنين على المنصات الرسمية لشركات المحمول من خلال إعلاناتها بأن أبراج المحمول أمانة على الصحة العامة وأنها لا تتسبب في أية مخاطر وأضرار.

 

9- سرعة الانتهاء من مشروع إحلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية للإسراع في إنهاء المشروع القومي للتحول الرقمي، والعمل على تحسين خدمة الإنترنت الأرضي لارتباطها بالمنظومة التعليمية الحديثة.

 

10- ضرورة التنويه على المنصات الرسمية عند حدوث عطل أو إجراء صيانة تؤدي لانقطاع التليفونات الأرضية أو خدمات الإنترنت الأرضي.

 

11- ضرورة التوسع في إنشاء مدارس تكنولوجية في كل المحافظات.

 

12- دعم دور المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية في مجال البحث العلمي وتدريب الشباب ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال لإنتاج كوادر مميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديهم المعرفة الرقمية التي تهدف إلى بناء مجتمع معرفي حديث ومتطور.

 

13- رفع نسبة استغلال القرى التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات وعدم صادراتها وتوفير فرص عمل ولتدريب وتأهيل الكوادر للعمل في هذا المجال.

 

14- ضرورة توفير برنامج مخصص لذوي الهمم بما يتناسب مع طبيعة احتياجاتهم بمبادرتي للمبادرات أشبال مصر الرقمية، وبناة مصر الرقمية ودعم تمويل المبادرتين، ورفع كفاءة الخط الساخن لهما.

 

15- ضرورة إسراع الخطى لاستكمال القاعدة التشريعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتواكب أحدث التشريعات العالمية وتضع مصر في مركز إقليمي وعالمي متقدم من خلال العمل على إصدار الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للتصدي ومكافحة الجرائم السيبرانية.

 

16- تشجيع وتنمية تصنيع الهواتف المحمولة في مصر من خلال منح حوافز للشركات العالمية التي تلتزم بمكون محلي عالي الجودة والكفاءة وتشجيعها على التصدير من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: برنامج الحكومة الجديدة اتصالات البرلمان استخدامات الذكاء الاصطناعي قانون حرية تداول المعلومات مجلس النواب الفجر السياسي الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات من خلال

إقرأ أيضاً:

عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 

يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدة

العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.

العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025. 

لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي

جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.

تحديد الفئات المستحقة

وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

أقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.

وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.

تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاش

تنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

 وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.

تنفيذ القانون

يُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.

مقالات مشابهة

  • 25 توصية.. تفاصيل تقرير رياضة النواب عن برنامج عمل الحكومة
  • عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
  • الحبس الاحتياطي أبرزها.. برلماني: الإجراءات الجنائية أخذ من توصيات الحوار الوطني
  • تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
  • تشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميا
  • 6 توصيات هامة لمزارعي الجوافة يجب مراعاتها.. تعرف عليها
  • رئيس النواب يشكر الحكومة على التعاون مع البرلمان لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزارة الاتصالات تحذر من تداول أو حيازة أو تشغيل طرفيات ومعدات ستار لينك
  • اعتماد 3 شركات جديدة في مجال الخدمات الأمنية المدارة
  • اتصالات النواب: سنشدد العقوبات في جرائم المراهنات والابتزاز الالكتروني