2025-01-29@20:46:16 GMT
إجمالي نتائج البحث: 22
«قانون البلدیة»:
قال رئيس الجمهورية ان الجماعات المحلية خط التماس بين الدولة والمواطن وهي الركيزة الأساسية للدولة، كما انه “آن الآوان بعد عقود من استقلالنا مراجعة قانون الولاية والبلدية، ليُبلور إرادة الشعب محليا”. وأضاف الرئيس في الكلمة التي القاها اليوم الثلاثاء أن هناك مراجعة عميقة في القانون من حيث الصلاحيات والامكانيات المرصودة وتصنيف البلديات.كما أن القانون يهدف لإرساء التوازن المالي والاقتصادي بين البلديات الغنية والبلديات الأقل غنى. واستطرد الرئيس قائلا “سيعود تسيير بعض الهياكل والمرافق إلى الدولة بدل البلديات حتى لا تُرهق ماليًا حيث اقترحنا في الصيغة الجديدة للقانون صفة الآمر بالصرف لرئيس المجلس الشعبي الولائي حتى يُصبح المنتخب المحلي مسؤولا كامل الصلاحيات. وقال الرئيس لا مانع من أن تتنازل البلديات لفائدة مؤسسات محلية عن بعض الخدمات العمومية، كمجال النظافة، وإيجاد آليات...
قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه بداية من سنة 2025 سيكون هناك نظام جديد في تسيير الجماعات المحلية وما يتبعها من قوانين أخرى بينها قانون الضرائب. وقال رئيس الجمهورية في الكلمة التي القاها اليوم الثلاثاء خلال إشرافه على أشغال افتتاح لقاء الحكومة مع الولاة “..في قانون البلدية الجديد سيتم تصنيف البلديات بما يتلاءم مع واقعها الحضري والريفي و التنموي” وأضاف الرئيس” .. اعترافا بمكانة البلدية تم استحداث وإعادة تفعيل آليات مختلفة تسمح لها بدفع التنمية بينها آلية التعاقد بين القطاعين العام والخاص”.
حمل مشروع قانون البلدية المعد من طرف لجنة الخبراء التي عينها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، العديد من التغييرات. التي من شأنها إعادة تصنيف البلديات، وطريقة إنتخاب الأميار، وحتى طريقة التسيير في حال الإنسداد في المجالس البلدية. وحسب ما تحصلت عليه “النهار أون لاين” من تسريبات من مشروع القانون فقد توصلت لجنة الخبراء تحت إشراف الوزير الأسبق للداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، إلى عدة أحكام وقرارات من شأنها إحداث تغيير كلي على تسيير شؤون البلدية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، وذلك قصد التخلص من محدودية القانون 1011 المتعلق بالبلدية والذي مر عليه أكثر من عقد من الزمن، وتجسيد مسعى كفيل بتوسيع ممارسة الديمقراطية وعقلنة الموارد وغيرها تماشيا ومضامين دستور 2020. بلديات: حضرية، شبه حضرية وريفية وترمي التعديلات الجديدة إلى وضع...
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في الإمارة، والذي تسري أحكامه على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية أو المهنية.وينص القانون على التزامات المؤجر والمستأجر، ويلزم القانون المؤجر بتصديق عقد الإيجار، أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوضه خلال 15 يوما من تاريخ تحريره، وفي حال عدم تصديق عقد الايجار لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها تفرض غرامة إدارية على المؤجر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نفت بلدية الكويت اليوم السبت ما تناقلته حسابات إخبارية بشأن تعديل قانون البلدية للسماح بدخول السكن الخاص من دون إذن.وذكرت بلدية الكويت في بيان لها أن بعض الحسابات الإخبارية اجتزأت على نحو غير مهني اللقاء التلفزيوني مع المدير العام لبلدية الكويت سعود الدبوس لتغيير محتوى تصريحاته.وشددت على أنها ستتخذ جميع الاجراءات اللازمة وستحيل إلى الجهات المتصة كل من نشر تصريحات المدير العام لبلدية الكويت بطريقة مخالفة للمعايير المهنية. المصدر بلدية الكويت الوسومالسكن الخاص بلدية الكويت
قدم رئيس لجنة الصحة وعضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله اقتراحي قانون الى المجلس النيابي، يقضي الاول ب"تعديل المادتين 13 و80 من القانون رقم 60/88 الصادر بتاريخ 12 آب سنة 1988 المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية". وجاء فيه: "المادة الأولى: يضاف الى المادة 13 من القانون رقم 60/88 الصادر بتاريخ 12 آب سنة 1988 المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية فقرة جديدة تحت رقم 7 التالي نصها: 7- الأبنية المشغولة من المستشفيات الحكومية منذ تاريخ إشغالها، ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها. المادة الثانية: يضاف الى الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون رقم 60/88 الصادر بتاريخ 12 آب سنة 1988 المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية بند جديد تحت رقم 3 التالي نصه: 3- الأبنية المشغولة من المستشفيات الحكومية منذ تاريخ إشغالها ولغاية...
بعد العزوف الواضح عن التسجيل بالانتخابات البلدية.. مردة: ليس هناك قانون يحدد سقف نسبة تسجيل الناخبين
ليبيا – قال عضو المفوضية العليا للانتخابات أبوبكر مردة، إن مفوضية الانتخبات كجهة تنفيذية تتولى تنفيذ هذه الانتخابات بالتالي قامت بجهد كبير فيما يتعلق بعملية التوعية المتعلقة بإجراءات تسجيل الناخبين وفي هذا الإطار قامت بعدة مناشط تتعلق بتوعية الناخب وتعريفه بأهمية ان يكون الناخب في منظومة السجل. مردة أضاف خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد “كنت في جولة في فزان وقمت بجولات في عدة بلدية مستهدفة و كان في مستوى معقول و ليس مستوى مطلوب”. وأشار إلى أن المستوى المعقول وفق المعيار أن الوضع الليبي بشكل عام والمزاج الليبي بشكل خاص في المناطق التي تعاني من امور حياتية اخرى، مبيناً أن اهتمامات المواطن منصبه في أن يتحصلوا على الأمور اليومية للحياة. وبيّن أن...
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح قانون تمكين البلديات، جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور الاعضاء النواب وممثلين عن الادارات المختصة. وقال الصمد بعد الجلسة: "جميعنا نعرف الواقع الصعب الذي تعاني منه البلديات في ظل عدم وجود ايرادات كافية تستطيع ان تغطي الحد الادنى من المتطلبات من رواتب و" تكنيس" وجمع النفايات وأمور الطوارىء، فكان هذا الاقتراح لتفعيل البلديات". اضاف: "اتفقنا على تغيير التسمية من تمكين الى تفعيل البلديات، ولم يكن هناك اجماع حول المادة الاولى، الاغلبية كانت مع الغائها، ولكن سنتركها الى التقرير الذي سنرفعه الى اللجان المشتركة. اغلبية الاعضاء لم توافق على هذه المادة التي لها علاقة بالعودة عن الاستقالة خلال مهلة 15 يوما من تاريخ صدور القانون، وهذه المادة...
قال النائب ملحم خلف في تصريح في يومه ٤٦١ في مجلس النواب :" المجلس النيابي مدعو لعقد جلسة تشريعية غدا بجدول اعمال تضمن اقتراحي قانون: • الاول، اقتراح قانون يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى ٣١/٥/٢٠٢٥، والثاني، اقتراح قانون يرمي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني. مجددا. نحن أمام جلسة إن انعقدت، تكون لا دستورية! نحن أمام "جلسة تشريع الفراغ"! اعود وأكرر ما سبق لي أن ادليت به مرارا حول المواد ٧٤ و٧٥ و٤٩ من الدستور التي تنص صراحة على أنه، متى خلت سدة الرئاسة، يجتمع المجلس النيابي فورا وبحكم القانون وحصرا من أجل انتخاب رئيس الدولة بدورات متتالية وحتى انتخاب الرئيس. وإن هذا هو سبب وجودي المتواصل انا ونجاة...
قال النائب ملحم خلف، إنّ المشهد السياسي والنيابي في لبنان يعكس كيفية نحر الديموقراطية في لبنان، لافتًا أن مجلس النواب اللبناني يدرس التمديد الثالث لولاية المجالس البلدية والاختيارية، موضحًا أن التمديد الذي يأتي به المجلس النيابي، يعني أخذ مسؤولية لا تعود له، فالمسؤولية تعود للحكومة وهي التي تقرر ما إذا كان التمديد ضروري أم لا وفقًا للأعباء التي تعيشها بعض المناطق. وضع المجالس البلدية في لبنانوأضاف خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية دانا الحسيني على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن اقتراح تقديم قانون بتمديد المجالس البلدية يجب أن يعود إلى صاحب الصلاحية وهو مجلس الوزراء.التمديد الثالث لولاية المجالس البلدية والاختياريةوواصل: «يمكن للحكومة أن تقوم بهذا التمديد التقني، ولكن لماذا يأتي اقتراح قانون التمديد خاصة وأن وزير الداخلية قد حدد مواعيد الانتخابات، لذلك...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب ملحم خلف، عضو مجلس النواب اللبناني، إنّ المشهد السياسي والنيابي في لبنان يعكس كيفية نحر الديموقراطية في لبنان، لافتًا أن مجلس النواب اللبناني يدرس التمديد الثالث لولاية المجالس البلدية والاختيارية، موضحًا أن التمديد الذي يأتي به المجلس النيابي، يعني أخذ مسؤولية لا تعود له، فالمسؤولية تعود للحكومة وهي التي تقرر ما إذا كان التمديد ضروري أم لا وفقًا للأعباء التي تعيشها بعض المناطق.وضع المجالس البلدية في لبنانوأضاف خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية دانا الحسيني على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن اقتراح تقديم قانون بتمديد المجالس البلدية يجب أن يعود إلى صاحب الصلاحية وهو مجلس الوزراء.التمديد الثالث لولاية المجالس البلدية والاختياريةوواصل: «يمكن للحكومة أن تقوم بهذا التمديد التقني، ولكن لماذا يأتي اقتراح قانون التمديد...
قال النائب ملحم خلف، إنّ المشهد السياسي والنيابي في لبنان يعكس كيفية نحر الديموقراطية في لبنان، لافتًا أن مجلس النواب اللبناني يدرس التمديد الثالث لولاية المجالس البلدية والاختيارية، موضحًا أن التمديد الذي يأتي به المجلس النيابي، يعني أخذ مسؤولية لا تعود له، فالمسؤولية تعود للحكومة وهي التي تقرر ما إذا كان التمديد ضروري أم لا وفقًا للأعباء التي تعيشها بعض المناطق. وضع المجالس البلدية في لبنان وأضاف خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية دانا الحسيني على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن اقتراح تقديم قانون بتمديد المجالس البلدية يجب أن يعود إلى صاحب الصلاحية وهو مجلس الوزراء. التمديد الثالث لولاية المجالس البلدية والاختيارية وواصل: «يمكن للحكومة أن تقوم بهذا التمديد التقني، ولكن لماذا يأتي اقتراح قانون التمديد خاصة وأن وزير الداخلية...
تفيد المعلومات ان التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في جلسة مجلس النواب يوم الخميس المقبل مضمون باكثرية نيابية، وان نواب "التيار الوطني الحر" يتجهون للمشاركة والتصويت لصالح هذا التمديد. وكان النائب جهاد الصمد قد تقدم باقتراح قانون معجل مكرر لهذه الغاية يرمي الى التمديد للبلديات والمخاتير لغاية 31/5/2025 كحد اقصى. وأشار مصدر نيابي لـ”البناء” الى أن الجلسة باتت شبه منجزة وجاهزة، وقد تمكن الرئيس بري من تأمين الأغلبية النيابية لإقرار قانون التمديد لسنة كاملة، بحضور كتلة التيار الوطني الحر، إضافة الى كتل الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير والاعتدال الوطني واللقاء الديمقراطي ونواب فريق 8 آذار وبعض المستقلين والتغييريين، وأشار عضو تكتل «لبنان القوي” النائب ألان عون الى ان تساؤلاتنا كثيرة لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بشأن الجهوزية...
يمضي التوجه لتأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثالثة على التوالي، بخطى حثيثة، وتدرج هيئة مكتب المجلس في اجتماعها، اليوم هذا البند، إلى جانب بند آخر، على جدول أعمال جلسة الهيئة العامة للمجلس التي يفترض أن تُعقد في الأسبوع المقبل، وذلك وسط انتقاد سياسي لتأجيل الانتخابات ومطالبة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لـ«التيار الوطني الحر» بمقاطعة الجلسة. وفي اطار التنسيق مع حزب الكتائب اوفد جعجع النائب غسان حاصباني الى النائب سامي الجميل حيث جرى البحث بالتنسيق بين الحزبين لا سيما في ما خص الانتخابات البلدية والاختيارية . وعشية اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب شنّ أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري هجوماً لاذعاً على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي كان ندّد في اليومين الماضيين بـ»الجريمة الاضافية في حق لبنان...
يفترض ان يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية قبل نهاية نيسان الحالي لمناقشة وإقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، ومنها اقتراح قانون تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية. وكشف رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، عن امكان عقد جلسة تشريعية من ضمن "تشريع الضرورة" بعد عطلة عيد الفطر، وعلى جدول أعمالها حتى الآن ثلاثة مشاريع قوانين: الأول مشروع قانون معجل مكرر يجري التحضير له مع عدد من النواب من الكتل المختلفة لبت مصير الإنتخابات البلدية والإختيارية، فإما أن تجري في موعدها على أن تستثنى من ذلك البلديات التي تقع في مناطق تتعرض للعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ قرابة 6 أشهر، وإما أن تؤجل إلى حين توافر الظروف المناسبة. وكان الصمد صرح قبل ايم لـ"النهار" ان التأجيل المرتقب...
استقبل رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، في منزله ببلدة بخعون ـ الضنية، وفدا من المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني بمراكز الضنية والمنية والشمال، شكروه على الجهود التي قام بها من أجل تسهيل قبضهم رواتبهم وإزالة العقبات التي اعترضت ذلك منذ تثبيتهم في آب 2023. ونوه الوفد بجهود الصمد وتمنوا عليه وعلى باقي النواب "إكمال ما بذلوه من أجل إقرار قانون الدفاع المدني في المجلس النيابي الذي يؤمن لنا حقوقنا بعد سنوات من التعب والتضحية والتطوع، إضافة إلى مساعدة المراكز في الحصول على معدات وآليات". بدوره كشف الصمد عن "مشروع قانون معجل مكرر يجري التحضير له مع عدد من النواب من مختلف الكتل في المجلس النيابي، ضمن مبدأ تشريع الضرورة، من أجل عقد جلسة...
يتّجه المجلس النيابي وفق المعطيات السياسية، إلى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية للمرة الثالثة على التوالي مع اختلاف في الأسباب. إذ في حين تم التأجيل عام 2022 لمصادفة توقيتها مع موعد الانتخابات النيابية، وعام 2023 لعدم توفّر الاعتمادات اللازمة وعدم جاهزية القوى الأمنية اقتصادياً ولوجستياً، فإن التأجيل هذا العام سيكون بسبب الحرب الدائرة في جنوب لبنان بين إسرائيل و«حزب الله». وكتبت كارولين عاكوم في" الشرق الاوسط": تغيب حتى الساعة كل التحضيرات لإنجاز هذا الاستحقاق الذي يأخذ عادة طابعاً عائلياً وسياسياً في لبنان، على خلاف الانتخابات النيابية التي تقتصر المنافسة فيها على الأحزاب. وغياب الحماسة هذا ينسحب أيضاً على الماكينات الانتخابية للأحزاب التي تعلن رفضها التأجيل وتدفع باتجاه إجراء الانتخابات مع استثناء «الأقضية الخطرة»، بحيث إنه لم يسجل لها حتى...
كتبت ابتسام شديد في " الديار": بخطى ثابتة يتقدم التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بحجة الأعمال العسكرية والاعتداءات الإسرائيلية فيما الحقيقة ان غالبية القوى السياسية لا ترغب اصلا بإجراء الانتخابات. التأجيل واقع لكن الحكومة ليست في صدد طلب التأجيل لئلا يقال ان السلطة التنفيذية عطلت استحقاقا دستوريا بهذا الحجم ووزارة الداخلية تعتبر ان الأمر يحتاج الى إقرار قانون في مجلس النواب وتعتبر الحكومة الموضوع من خارج اختصاصها. كل المعطيات تشير الى ان التأجيل الثالث صار حتميا بسبب الحرب فلا يمكن اجراء انتخابات مع استثناء الجنوب والبقاع وبعلبك الهرمل. وتؤكد مصادر سياسية ان هناك توجها لدى عدد من القوى السياسية لتقديم اقتراح قانون في هذا الصدد. تجزم المصادر ان التمديد بات واقعا لا مفر منه لكن المشكلة ان لا احد...
لم يعُد يفصل عن انتهاء ولاية المجالس المحلية والاختيارية الممدّد لها سوى بضعة أسابيع (أواخر شهر أيار المقبل)، فيما لا مؤشرات إلى استعدادات لإجراء انتخابات جديدة. ورغم تحذير أحزاب وكتل نيابية من التأجيل، ثمّة تسليم بعدم إمكانية إجرائها أولاً بسبب العوائق اللوجستية المرتبطة بقدرة القوى الأمنية على حماية الانتخابات وتأمين عدد العناصر، فضلاً عن الحرب الدائرة في الجنوب حيث سيكون مستحيلاً إجراء الانتخابات فيها، وفق ما كتبت" الاخبار". وكشفت مصادر مطّلعة أن نواباً في كتلة التنمية والتحرير يتحضّرون لتقديم اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية، وأن النائب علي حسن خليل يتولى هذا الأمر ويتواصل مع عدد من زملائه للتوقيع على الاقتراح، «رغم كل ما سيواجهه الثنائي من حملة سياسية رفضاً لذلك». علماً أن...
قال النائب فايز الجمهور إنه قدم تعديلا على قانون البلدية يسمح لأصحاب العقارات والمنازل في منطقة جليب الشيوخ بالتصرف في ممتلكاتهم. وأضاف الجمهور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة اليوم إنه تقدم بأسئلة برلمانية عدة إلى وزير البلدية لمعرفه مصير هذه المنطقة سواء كانت استملاكا أو تثمينا وأسباب عدم منح أصحاب هذه المنازل شهاده أوصاف تتيح لهم التصرف في أملاكهم. وبين الجمهور أن وزير البلدية تعذر بأن المادة 33 من قانون البلدية والمتعلقة بتنظيم أعمال البناء تنص على منع إصدار شهادة بناء أو كتب للعقارات المخالفة لنظم البناء المعمول بها ولا يجوز استثناء أي عقار مخالف لنص هذه المادة. وأوضح أنه بناء على ذلك تقدم بتعديل على هذه المادة باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة رقم 33 من القانون...
قال النائب فايز الجمهور إنه قدم تعديلا على قانون البلدية يسمح لأصحاب العقارات والمنازل في منطقة جليب الشيوخ بالتصرف في ممتلكاتهم.وأضاف الجمهور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة اليوم إنه تقدم بأسئلة برلمانية عدة إلى وزير البلدية لمعرفه مصير هذه المنطقة سواء كانت استملاكا أو تثمينا وأسباب عدم منح أصحاب هذه المنازل شهادة أوصاف تتيح لهم التصرف في أملاكهم.وبين الجمهور أن وزير البلدية تعذر بأن المادة 33 من قانون البلدية والمتعلقة بتنظيم أعمال البناء تنص على منع إصدار شهادة بناء أو كتب للعقارات المخالفة لنظم البناء المعمول بها ولا يجوز استثناء أي عقار مخالف لنص هذه المادة.وأوضح أنه بناء على ذلك تقدم بتعديل على هذه المادة باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة رقم 33 من القانون رقم 33 لسنه...
أصدر مدير عام البلدية بالوكالة م ..سعود الدبوس قرارا إداريا بتشكيل لجنة تصنيف المعلومات والدليل الإرشادي وفق متطلبات قانون حق الاطلاع 12/2020 ولائحته التنفيذية برئاسة مدير إدارة السجل العام، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: المستشار نايف المطيري – ممثلا عن الإدارة القانونية. مراقب الدعم الفني – إدارة مركز نظم المعلومات. مراقب الشؤون الوظيفية – إدارة شؤون الموظفين. مراقب إدارة الشكاوى والاقتراحات – قطاع وزير الدولة لشؤون البلدية. مراقب الإشغالات والطرق – فرع بلدية الفروانية – ممثلا عن أفرع البلدية بالمحافظات. رئيس قسم الرواتب – إدارة شؤون الموظفين. شريفة المحري – قطاع المالية والإدارية. شيماء الفرج – إدارة السجل العام. زينب حسن – إدارة السجل العام. وتختص اللجنة بالتالي: ٭ إعداد دليل إرشادي لطلبات حق الاطلاع. ٭ إنشاء صفحة إلكترونية تتضمن...
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”