الصمد: نحضر مشروعا لبتّ مصير الانتخابات البلدية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
استقبل رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، في منزله ببلدة بخعون ـ الضنية، وفدا من المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني بمراكز الضنية والمنية والشمال، شكروه على الجهود التي قام بها من أجل تسهيل قبضهم رواتبهم وإزالة العقبات التي اعترضت ذلك منذ تثبيتهم في آب 2023.
ونوه الوفد بجهود الصمد وتمنوا عليه وعلى باقي النواب "إكمال ما بذلوه من أجل إقرار قانون الدفاع المدني في المجلس النيابي الذي يؤمن لنا حقوقنا بعد سنوات من التعب والتضحية والتطوع، إضافة إلى مساعدة المراكز في الحصول على معدات وآليات".
بدوره كشف الصمد عن "مشروع قانون معجل مكرر يجري التحضير له مع عدد من النواب من مختلف الكتل في المجلس النيابي، ضمن مبدأ تشريع الضرورة، من أجل عقد جلسة تشريعية بعد عطلة عيد الفطر، وسيكون على جدول أعمالها حتى الآن ثلاثة مشاريع قوانين: الأول مشروع قانون للبت بمصير الإنتخابات البلدية والإختيارية، إما أن تجري في موعدها على أن تستثنى من ذلك البلديات التي تقع في مناطق تتعرض للعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ قرابة 6 أشهر، أو أن يتم تأجيل هذه الإنتخابات إلى حين توافر الظروف المناسبة، والثاني مشروع قانون المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني والثالث تعديل بعض مواد مشروع قانون موازنة العام 2024".
وقال: "تحدثنا مع الرئيس نبيه بري في قانون الدفاع المدني وضرورة إقراره، وكان داعماً لنا في أي توجه نسير به، كما أن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ساعد في إيجاد فتوى من أجل قبضكم رواتبكم وإيجاد مخرج قانوني لهذا الملف بالتعاون مع بقية اللجان والزملاء النواب، الذين استطعنا معهم القيام بورشة تشريعية حقيقية، وهذا جزء أساسي من دورنا كنواب إلى جانب ممارسة دورنا في الرقابة والمحاسبة، وهذا الدور سنكمله لمعالجة قضايا ومشاكل أخرى، من بينها موضوع الطوابع الذي سنسعى لإيجاد حلّ لمشكلة فقدانها من السوق واحتكارها في أقرب فرصة".
وكان الصمد استقبل رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات ومواطنين من الضنية والمنية وطرابلس والشمال راجعوه في قضايا عامة وخاصة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدفاع المدنی مشروع قانون من أجل
إقرأ أيضاً:
ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهى المجلس في جلساته العامة الأخيرة في الأسبوع الماضي من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها 541 مادة.
وشهدت الجلسات مناقشات موسعة انتهت بالموافقة على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة.
وأكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيرًا إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
وتنص المادة 242 على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المشار اليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالًا بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا ً
وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قرارًا في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلًا لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما وافق المجلس على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصًا من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.