لجنة لتصنيف المعلومات والدليل الإرشادي وفق قانون حق الاطلاع
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أصدر مدير عام البلدية بالوكالة م ..سعود الدبوس قرارا إداريا بتشكيل لجنة تصنيف المعلومات والدليل الإرشادي وفق متطلبات قانون حق الاطلاع 12/2020 ولائحته التنفيذية برئاسة مدير إدارة السجل العام، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من:
المستشار نايف المطيري – ممثلا عن الإدارة القانونية.
مراقب الدعم الفني – إدارة مركز نظم المعلومات.
مراقب الشؤون الوظيفية – إدارة شؤون الموظفين.
مراقب إدارة الشكاوى والاقتراحات – قطاع وزير الدولة لشؤون البلدية.
مراقب الإشغالات والطرق – فرع بلدية الفروانية – ممثلا عن أفرع البلدية بالمحافظات.
رئيس قسم الرواتب – إدارة شؤون الموظفين.
شريفة المحري – قطاع المالية والإدارية.
شيماء الفرج – إدارة السجل العام.
زينب حسن – إدارة السجل العام.
وتختص اللجنة بالتالي:
٭ إعداد دليل إرشادي لطلبات حق الاطلاع.
٭ إنشاء صفحة إلكترونية تتضمن تصنيف المعلومات والقرارات واللوائح التي يتم نشرها بموقع البلدية.
٭ إنشاء سجل إلكتروني يتضمن بيانات مقدم طلب حق الاطلاع وفق ما جاء في قانون حق الاطلاع.
٭ استقبال الطلبات المقدمة للمخاطبين بالقانون وبحثها والرد عليها وفق المدد القانونية.
٭ التنسيق مع كل الجهات المختصة في بلدية الكويت لتفعيل ما جاء في القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2023 والقرار الإداري رقم 168 لسنة 2023.
٭ متابعة عرض طلب حق الاطلاع على المدير العام او من يفوضه، وذلك بعد بحثه، وذلك لإصدار قرار برفضه أو قبوله.
٭ متابعة المدد القانونية مع الموظفين المعينين لتسلم طلبات حق الاطلاع، والتأكد من المدد القانونية.
٭ تحديد الرسوم المستحقة لطلبات حق الاطلاع المقدمة لكل حالة على حدة، وفق عدد الوثائق والأوراق كما جاء في القانون.
٭ متابعة التظلمات والرد عليها وفق المدد القانونية.
٭ يحق للجنة استدعاء اي موظف من موظفي البلدية في حال الاستفسار أو الاستعلام او تفسير الردود الواردة من الجهة على طلبات حق الاطلاع.
٭ ترفع اللجنة تقريرا دوريا لمدير عام البلدية بجميع أعمال اللجنة او الملاحظات التي قد تواجه أعمال اللجنة، أو تأخر الجهات بتزويد اللجنة بما يتم طلبه منها وفق المدد القانونية المحددة.
كما للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
كذلك تعقد اللجنة اجتماعاتها أثناء أوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعات صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر توصيات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويدون محضر بكل وقائع الاجتماع وما يبديه الأعضاء من تحفظات إن وجدت.
على أن تبدأ اللجنة أعمالها من تاريخ صدور القرار تنتهي في 31/3/2024.
ويلتزم رئيس اللجنة بإعداد تقرير دوري كل أسبوعين وعرضه على نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية ومن ثم يرفع التقرير الى مدير عام البلدية.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
عودة أخرى الى محاولات تجريم لجنة التفكيك (2)
جاء في الأخبار: (أصدرت نيابة الجرائم الاقتصادية في السودان إعلانًا بالنشر بحق (24) عضوًا من أعضاء "لجنة إزالة التفكيك" خلال فترة الحكومة الانتقالية، برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، من بينهم عضو المجلس السيادي السابق محمد الفكي سليمان، ومقرر اللجنة وجدي صالح، وصف بيان النيابة، بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير، المطلوبين بـ “المتهمين الهاربين" في مواد تتعلق بقانون إزالة التمكين، وطالب الأشخاص المذكورين تسليم أنفسهم لقسم شرطة الجرائم الاقتصادية في مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ النشر)
وقد سبق اعتقال أعضاء اللجنة بعد انقلاب البرهان حميدتي، ثم إعادة كل الأموال التي استرجعتها اللجنة من اللصوص، ولم تجد السلطة الانقلابية آنذاك ما تدين به أعضاء اللجنة فاضطرت في النهاية لإطلاق سراحهم. وليس لهذا الاجراء من تفسير سوى انه جزء من الحرب المستمرة على ثورة ديسمبر.
بعض منتقدي عمل اللجنة يتحدثون عن (تشهير وانتقام) شاب عمل اللجنة، والحقيقة ان الإعلان عن تلك الجرائم كان مهما ليس فقط لفضح طبيعة النظام الذي تسلط على هذه البلاد طوال عقود، ولكن لأنّ جرائم المال العام تكون نتائجها وبالا على أجيال كاملة وعلى المجتمع كله. سلاح التشهير برعت السلطة الكيزانية في استخدامه طوال عقود للإزراء بمعارضيها وإرهاب المواطنين، من الذي بدأ التشهير والانتقام في اهل هذه البلاد؟ ما الذي كانت تقوم به شرطة ما عرف باسم النظام العام؟ ألم يكن عملها فعليا هو التشهير وارهاب المواطنين؟ في فيديو شهير جُلدت فيه احدى النساء ارتفع صوت أحد شرطة الكيزان مستعيرا الآية الكريمة (وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين) لتبرير جلد المرأة أمام جمهور غفير من المتفرجين.
لقد أدت الممارسات الفاسدة لذلك العهد الاجرامي الى انتهاكات مريعة مورست بحق هذا الشعب، بدءا من جرائم التعذيب في بيوت الأشباح واغتيال المعارضين بالرصاص في الشوارع، بث الفتن، ومن أجل اضعاف جذوة الثورة ضد الاستبداد في النفوس، سعوا لتفكيك المجتمع نفسه بإيقاظ النعرات العنصرية بدلا من محاربتها لصالح الانتماء للدولة والمجتمع الواحد، وقاموا بحل الأحزاب السياسية والنقابات ومطاردة واضعاف التنظيمات المدنية، لدفع الناس للعودة الى حضن القبيلة، وكان نتاج افعالهم الحرب التي يدفع ثمنها الأبرياء من دمهم واموالهم ومستقبل أطفالهم.
طرح الكيزان أنفسهم في البداية (قبل انكشاف أمرهم وانهم مجرد لصوص يختبئون وراء ستار الدين) كحماة للفضيلة، لكن أفعالهم على الأرض كانت ضد كل القيم والفضائل، روّعوا الآمنين بالقفز في البيوت للبحث عن الخمور، وأحيانا يحملون الخمور معهم! فالغرض ليس هو نشر الفضيلة وقيم الدين (الذي يحرّم الدخول الى بيوت الناس بدون اذنهم والتجسس عليهم) الغرض هو إرهاب الناس وقتل جذوة الثورة في النفوس! وحض الناس على الخنوع والاستسلام لسلطة القمع والفساد، ثم يأتي أحدهم حين دارت عليهم الدوائر وفضحت لجنة التفكيك جرائمهم ليتحدث عن ان عمل اللجنة مخالف للقوانين! كأنهم يعرفون عهدا او قانونا! وهم من لم يكن له من عمل طوال أكثر من 3 عقود سوى خرق القوانين وتدمير القيم والأخلاق!
اذكر قصة محام كان ناشطا في صفوف حزب معارض في احدى مدن الشمال في التسعينات، قفزوا الى بيته ليلا وعثروا على بعض الخمور، أحضروه في اليوم التالي وجلدوه في السوق على رؤوس الاشهاد! وبالطبع لو لم يكن الرجل معروفا بمعارضته للنظام الاجرامي، لما استهدفوه، فقد انتهي أمرهم في أواخر العهد الانقاذي باستيراد المخدرات في حاويات لبيعها لكل راغب!
بسبب كل ذلك وبنفس منطقهم في التشهير بالناس، يصبح حرص اللجنة على اعلان تلك الجرائم بصورة علنية مبررا ومقبولا، ليس فقط لعقاب الفاسدين بل ولتحصين المجتمع من اية ممارسات مستقبلية، واستعادة الثقة في الدولة الحارسة للمال العام، للدولة العادلة التي توجه المال العام لمصارفه الحقيقية.
ان من يسرق المال العام يقتل الجميع، في بلد يشيع فيه الفقر نتيجة الفساد والسياسات الخاطئة وانعدام الرؤى الاستراتيجية، الفساد يقتل المواهب ويحرم أجيالا كاملة من حقوقها في مجانية العلاج والتعليم الذي تكفله كل الدول التي تراعي في مواطنيها الحق والقانون.
يحاول البعض بسذاجة او مكر القول بثبات الاتهامات ضد أعضاء اللجنة، كون ان صدرت عنهم تلك الاتهامات ليسوا كيزان! والاجابة ببساطة هم مرتشون او واقعون تحت التهديد! يعيدنا ذلك الى ذكرى المقال الشهير الذي نُشر في صحيفة القوات المسلحة بعد فترة من انقلاب الإنقاذ وبعد انكشاف أمر الانقلاب الذي دبرته الجبهة القومية الإسلامية، تحت عنوان: (هل هؤلاء الرجال جبهة)؟ ربما لم يكن بعض أولئك الرجال جبهة، لكن ذلك لا ينفي ضلوعهم في المؤامرة. فالكوزنة داء ورداء، رداء واسع يرتديه كل راغب في منصب او مال حرام، والحزب الاجرامي لديه من الذكاء ما يكفي لضم الكثيرين تحت عباءته حتى لو لم يدخلوا التنظيم من الباب القديم المنسي (باب الدعوة الى الدين) فالجميع ينزلقون في النهاية الى الفساد. المحللون الاستراتيجيون الذين يزحمون الفضائيات ليسوا بالضرورة كيزان، لكن المصالح التي تربطهم بالتنظيم الاجرامي تجعلهم كيزان أكثر من مؤسسي التنظيم الأوائل أنفسهم!
لجنة التفكيك هي احدى أدوات ثورة ديسمبر لاستعادة الحقوق وكشف الظالمين، فطبيعي ان يستهدفها المستبدون والمستنفعون وسرّاق المال العام.
أحمد الملك
ortoot@gmail.com
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟