لجنة لتصنيف المعلومات والدليل الإرشادي وفق قانون حق الاطلاع
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أصدر مدير عام البلدية بالوكالة م ..سعود الدبوس قرارا إداريا بتشكيل لجنة تصنيف المعلومات والدليل الإرشادي وفق متطلبات قانون حق الاطلاع 12/2020 ولائحته التنفيذية برئاسة مدير إدارة السجل العام، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من:
المستشار نايف المطيري – ممثلا عن الإدارة القانونية.
مراقب الدعم الفني – إدارة مركز نظم المعلومات.
مراقب الشؤون الوظيفية – إدارة شؤون الموظفين.
مراقب إدارة الشكاوى والاقتراحات – قطاع وزير الدولة لشؤون البلدية.
مراقب الإشغالات والطرق – فرع بلدية الفروانية – ممثلا عن أفرع البلدية بالمحافظات.
رئيس قسم الرواتب – إدارة شؤون الموظفين.
شريفة المحري – قطاع المالية والإدارية.
شيماء الفرج – إدارة السجل العام.
زينب حسن – إدارة السجل العام.
وتختص اللجنة بالتالي:
٭ إعداد دليل إرشادي لطلبات حق الاطلاع.
٭ إنشاء صفحة إلكترونية تتضمن تصنيف المعلومات والقرارات واللوائح التي يتم نشرها بموقع البلدية.
٭ إنشاء سجل إلكتروني يتضمن بيانات مقدم طلب حق الاطلاع وفق ما جاء في قانون حق الاطلاع.
٭ استقبال الطلبات المقدمة للمخاطبين بالقانون وبحثها والرد عليها وفق المدد القانونية.
٭ التنسيق مع كل الجهات المختصة في بلدية الكويت لتفعيل ما جاء في القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2023 والقرار الإداري رقم 168 لسنة 2023.
٭ متابعة عرض طلب حق الاطلاع على المدير العام او من يفوضه، وذلك بعد بحثه، وذلك لإصدار قرار برفضه أو قبوله.
٭ متابعة المدد القانونية مع الموظفين المعينين لتسلم طلبات حق الاطلاع، والتأكد من المدد القانونية.
٭ تحديد الرسوم المستحقة لطلبات حق الاطلاع المقدمة لكل حالة على حدة، وفق عدد الوثائق والأوراق كما جاء في القانون.
٭ متابعة التظلمات والرد عليها وفق المدد القانونية.
٭ يحق للجنة استدعاء اي موظف من موظفي البلدية في حال الاستفسار أو الاستعلام او تفسير الردود الواردة من الجهة على طلبات حق الاطلاع.
٭ ترفع اللجنة تقريرا دوريا لمدير عام البلدية بجميع أعمال اللجنة او الملاحظات التي قد تواجه أعمال اللجنة، أو تأخر الجهات بتزويد اللجنة بما يتم طلبه منها وفق المدد القانونية المحددة.
كما للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
كذلك تعقد اللجنة اجتماعاتها أثناء أوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعات صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر توصيات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويدون محضر بكل وقائع الاجتماع وما يبديه الأعضاء من تحفظات إن وجدت.
على أن تبدأ اللجنة أعمالها من تاريخ صدور القرار تنتهي في 31/3/2024.
ويلتزم رئيس اللجنة بإعداد تقرير دوري كل أسبوعين وعرضه على نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية ومن ثم يرفع التقرير الى مدير عام البلدية.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
مطالبات للجنة الأولمبية بالتدخل السريع في تعديلات قانون الرياضة
أبدت مصادر من داخل اللجنة الأولمبية المصرية تعجبها من غياب دور اللجنة فى التعديلات الخاصة بقانون الرياضة التى تجري حاليا ويتم التجهيز لها فى ظل الدور المهم الذى يفترض أن تقوم به اللجنة فى ظل كونها رأس الرياضة المصرية والتأكد من توافق التعديلات مع المواثيق الدولية.
وكانت الأندية الشعبية والجماهيرية طالبت اللجنة الأولمبية المصرية بالتدخل والقيام بدورها فى التعديلات من أجل أن تتوافق مع كافة المواثيق والتشريعات الأولمبية الدولية.
وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة الأولمبية كان يفترض أن تكون في صدارة المواجهة دفاعًا عن استقلالية الحركة الأولمبية، ولكن اتخذت موقف الصمت ولم تصدر عنها أى بيانات بخصوص التعديلات، مطالبة اللجنة الأولمبية المصرية بالتدخل وعرض كافة التعديلات لمناقشاتها والتأكد من توافقها مع المواثيق الدولية.
وأكدت المصادر أن المقلق في الأمر هو أن كل ما يصدر من تواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية يُعلن فقط من خلال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، في تغييب واضح للجنة الأولمبية المصرية، ما يُعد سابقة في علاقة المؤسسات الرياضية المحلية مع نظيراتها الدولية.
وفي ظل هذا المشهد، عبّرت الأندية عن استيائها من الضبابية التي تسيطر على بيانات الوزارة، والتي تفتقر إلى التطمينات الكافية بشأن مستقبل الأندية الشعبية. كما أشارت المصادر إلى حالة من انعدام الشفافية في عرض التعديلات، ما يفتح الباب أمام موجة من الشكوك والتخوفات حول أهداف التعديلات وتأثيرها على التوازن القائم بين المؤسسات الرياضية.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة