أصدر مدير عام البلدية بالوكالة م ..سعود الدبوس قرارا إداريا بتشكيل لجنة تصنيف المعلومات والدليل الإرشادي وفق متطلبات قانون حق الاطلاع 12/2020 ولائحته التنفيذية برئاسة مدير إدارة السجل العام، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من:

المستشار نايف المطيري – ممثلا عن الإدارة القانونية.

مراقب الدعم الفني – إدارة مركز نظم المعلومات.

مراقب الشؤون الوظيفية – إدارة شؤون الموظفين.

مراقب إدارة الشكاوى والاقتراحات – قطاع وزير الدولة لشؤون البلدية.

مراقب الإشغالات والطرق – فرع بلدية الفروانية – ممثلا عن أفرع البلدية بالمحافظات.

رئيس قسم الرواتب – إدارة شؤون الموظفين.

شريفة المحري – قطاع المالية والإدارية.

شيماء الفرج – إدارة السجل العام.

زينب حسن – إدارة السجل العام.

وتختص اللجنة بالتالي:

٭ إعداد دليل إرشادي لطلبات حق الاطلاع.

٭ إنشاء صفحة إلكترونية تتضمن تصنيف المعلومات والقرارات واللوائح التي يتم نشرها بموقع البلدية.

٭ إنشاء سجل إلكتروني يتضمن بيانات مقدم طلب حق الاطلاع وفق ما جاء في قانون حق الاطلاع.

٭ استقبال الطلبات المقدمة للمخاطبين بالقانون وبحثها والرد عليها وفق المدد القانونية.

٭ التنسيق مع كل الجهات المختصة في بلدية الكويت لتفعيل ما جاء في القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2023 والقرار الإداري رقم 168 لسنة 2023.

٭ متابعة عرض طلب حق الاطلاع على المدير العام او من يفوضه، وذلك بعد بحثه، وذلك لإصدار قرار برفضه أو قبوله.

٭ متابعة المدد القانونية مع الموظفين المعينين لتسلم طلبات حق الاطلاع، والتأكد من المدد القانونية.

٭ تحديد الرسوم المستحقة لطلبات حق الاطلاع المقدمة لكل حالة على حدة، وفق عدد الوثائق والأوراق كما جاء في القانون.

٭ متابعة التظلمات والرد عليها وفق المدد القانونية.

٭ يحق للجنة استدعاء اي موظف من موظفي البلدية في حال الاستفسار أو الاستعلام او تفسير الردود الواردة من الجهة على طلبات حق الاطلاع.

٭ ترفع اللجنة تقريرا دوريا لمدير عام البلدية بجميع أعمال اللجنة او الملاحظات التي قد تواجه أعمال اللجنة، أو تأخر الجهات بتزويد اللجنة بما يتم طلبه منها وفق المدد القانونية المحددة.

كما للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.

كذلك تعقد اللجنة اجتماعاتها أثناء أوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعات صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر توصيات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويدون محضر بكل وقائع الاجتماع وما يبديه الأعضاء من تحفظات إن وجدت.

على أن تبدأ اللجنة أعمالها من تاريخ صدور القرار تنتهي في 31/3/2024.

ويلتزم رئيس اللجنة بإعداد تقرير دوري كل أسبوعين وعرضه على نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية ومن ثم يرفع التقرير الى مدير عام البلدية.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

الاطلاع على نشاط بنك البذور المجتمعية في التعزية

 

الثورة نت/..

اطلع القائم بأعمال محافظ محافظة تعز أحمد أمين المساوى اليوم ،على بنك البذورالمجتمعية الذي أنشأته منظمةالأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتكلفة مالية تصل إلى  60  ألف دولار ضمن مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن.

وثمن القائم بأعمال محافظ تعز جهود المعنيين وكافة الجهات التي سهلت لهذا العمل الجبار  وخصوصاً أهالي المنطقة الذين قدموا قطعة أرض لإنشاء هذا البنك  ،والذي يعتبر البنك الثاني  على مستوى المحافظة والذي سبقه بنك بذور بمديرية شرعب الرونة .

وقال : نتمنى أن يكون بنك البذور هذا إضافة للعمل الزراعي والتنموي بالمحافظة ،ونعول كثيرًا على هذه الجهود وإن شاء الله يسهم بشكل مباشر في حفظ البذور المختلفة وإنعاش بقية البذور التي كادت أن تكون على وشك الانقراض .

واستمع المساوى ومعه وكيل محافظة تعز لشوون التنمية عبدالواسع الشمسي ومدير عام مكتب الزراعة المهندس عبدالله الجندي ورئيس جمعية التعزية سعيد الربيعي  ،من مدير فرع مكتب الزراعة بمديرية التعزية عبدالله حمود الوجيه عن شرح مفصل عن أقسام ومحتويات البنك للبذور المجتمعية المختلفة التي بدورها ستعمل على الحفاظ على تلك البذور .

بدوره أوضح الوكيل الشمسي أن العمل لإنشاء هذه البنوك للبذور المجتمعية بالمحافظة يأتي ترجمة فعلية واقعية لمواجهات القيادة الثورية والسياسية نحو الجانب التعاوني والتنموي من أجل التعزيز والنهوض بالقطاع الزراعي بالمحافظة وللحفاظ على البذور المحلية خاصة أن محافظة تعز تتميز بميزة نسبية للذرة الشامية والذرة الرفيعة ، وأشار قائلا: أننا نطمح بأن يكون هناك بذور للجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض في جميع مديريات المحافظة .

من جانبه  أشار مدير مكتب الزراعة بالمحافظة عبدالله الجندي أن الهدف من إنشاء بنك البذور هو الحفاظ على الأصول الوراثية لبذور محاصيل الحبوب السائدة في المنطقة وذلك بسبب تدهور البذرة ،منوهاً بأن وزارة الزراعة مع اللجنة الزراعية والجمعية التعاونية الزراعية الآن في صدد تصحيح أوضاع البذور بحيث يكون هناك مخزون للبذور النقية السليمة التي تمتاز فيها كل منطقة بمسمها وكل هذا يأتي بالتنسيق مع شركاء التنمية وسيسهم البنك في سلامة البذرة وزيادة الإنتاج في المستقبل القريب .

مقالات مشابهة

  • طبقا لتصنيف فوربس.. كيف يعيد مديري الأصول تشكيل المشهد الاستثماري بالمنطقة
  • قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • الأعور: لجنة التخطيط والموازنة تبحث مشكلة نقص تمويل الانتخابات البلدية في اجتماع مرتقب
  • الاطلاع على نشاط بنك البذور المجتمعية في التعزية
  • صحة القليوبية تعقد ورشة عمل مع فريق الصيدلة الإكلينيكية بحميات بنها
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
  • سوريا.. الشرع يتسلم مسودة الإعلان الدستوري
  • القانونية النيابية: مجلس النواب “مشلول” بسبب الصفقات السياسية
  • رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتعزيز كفاءته