لجنة لتصنيف المعلومات والدليل الإرشادي وفق قانون حق الاطلاع
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أصدر مدير عام البلدية بالوكالة م ..سعود الدبوس قرارا إداريا بتشكيل لجنة تصنيف المعلومات والدليل الإرشادي وفق متطلبات قانون حق الاطلاع 12/2020 ولائحته التنفيذية برئاسة مدير إدارة السجل العام، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من:
المستشار نايف المطيري – ممثلا عن الإدارة القانونية.
مراقب الدعم الفني – إدارة مركز نظم المعلومات.
مراقب الشؤون الوظيفية – إدارة شؤون الموظفين.
مراقب إدارة الشكاوى والاقتراحات – قطاع وزير الدولة لشؤون البلدية.
مراقب الإشغالات والطرق – فرع بلدية الفروانية – ممثلا عن أفرع البلدية بالمحافظات.
رئيس قسم الرواتب – إدارة شؤون الموظفين.
شريفة المحري – قطاع المالية والإدارية.
شيماء الفرج – إدارة السجل العام.
زينب حسن – إدارة السجل العام.
وتختص اللجنة بالتالي:
٭ إعداد دليل إرشادي لطلبات حق الاطلاع.
٭ إنشاء صفحة إلكترونية تتضمن تصنيف المعلومات والقرارات واللوائح التي يتم نشرها بموقع البلدية.
٭ إنشاء سجل إلكتروني يتضمن بيانات مقدم طلب حق الاطلاع وفق ما جاء في قانون حق الاطلاع.
٭ استقبال الطلبات المقدمة للمخاطبين بالقانون وبحثها والرد عليها وفق المدد القانونية.
٭ التنسيق مع كل الجهات المختصة في بلدية الكويت لتفعيل ما جاء في القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2023 والقرار الإداري رقم 168 لسنة 2023.
٭ متابعة عرض طلب حق الاطلاع على المدير العام او من يفوضه، وذلك بعد بحثه، وذلك لإصدار قرار برفضه أو قبوله.
٭ متابعة المدد القانونية مع الموظفين المعينين لتسلم طلبات حق الاطلاع، والتأكد من المدد القانونية.
٭ تحديد الرسوم المستحقة لطلبات حق الاطلاع المقدمة لكل حالة على حدة، وفق عدد الوثائق والأوراق كما جاء في القانون.
٭ متابعة التظلمات والرد عليها وفق المدد القانونية.
٭ يحق للجنة استدعاء اي موظف من موظفي البلدية في حال الاستفسار أو الاستعلام او تفسير الردود الواردة من الجهة على طلبات حق الاطلاع.
٭ ترفع اللجنة تقريرا دوريا لمدير عام البلدية بجميع أعمال اللجنة او الملاحظات التي قد تواجه أعمال اللجنة، أو تأخر الجهات بتزويد اللجنة بما يتم طلبه منها وفق المدد القانونية المحددة.
كما للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
كذلك تعقد اللجنة اجتماعاتها أثناء أوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعات صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر توصيات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويدون محضر بكل وقائع الاجتماع وما يبديه الأعضاء من تحفظات إن وجدت.
على أن تبدأ اللجنة أعمالها من تاريخ صدور القرار تنتهي في 31/3/2024.
ويلتزم رئيس اللجنة بإعداد تقرير دوري كل أسبوعين وعرضه على نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية ومن ثم يرفع التقرير الى مدير عام البلدية.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
البيئة تناقش مستجدات إعداد الدليل الإرشادي لنظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV)
ترأس الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة اجتماع مجموعة عمل دعم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) في مصر ، تنفيذا للقرار الوزاري رقم (415) لسنة 2023، وذلك بحضور ممثلي وزارات البيئة والنقل والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ان الهدف الرئيسي من الاجتماع هو اعتماد الدليل الإرشادي لنظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) في قطاع الطاقة، وذلك في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستجابة للتغيرات المناخية من خلال نظام رصد دقيق وموثوق.
واستعرض الدكتور علي أبو سنة خلال الاجتماع خطة وزارة البيئة لتفعيل نظام MRV (الرصد، الابلاغ، التحقق) كأداة أساسية في تحسين الأداء البيئي وتحديد الآثار الناتجة عن الأنشطة المختلفة، مسلطًا الضوء على مسارات العمل المختلفة في هذا الإطار، والتي تشمل الإطار المؤسسي المنظم للنظام، ووحدات التغير المناخي في الوزارات المختلفة، فضلاً عن الإطار القانوني للنظام ونماذج البيانات والأدوات المساعدة لجمع البيانات، إلى جانب التدريب وبناء القدرات، كما تم التأكيد على أهمية تنفيذ النظام الوطني للرصد والإبلاغ والتحقق، داعيا إلى تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية.
وأكد أبو سنة، ان هذه الخطوة تعكس الالتزام الكبير نحو تعزيز استدامة البيئة وتحقيق الأهداف البيئية الطموحة، موضحا أن نظام الـ MRV يعتمد على إطار مؤسسي منظم يتضمن وحدات متخصصة في تغير المناخ، مما يسهم في تحقيق التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية.
وأشار إلى أهمية تطوير نماذج البيانات والأدوات المساعدة لجمع البيانات، بالإضافة إلى الاستثمار في التدريب وبناء القدرات المحلية، بما يعكس الرغبة الحقيقية في تعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتمكينهم من القيام بأدوارهم بكفاءة.
وثمن أبو سنة التعاون مع البنك الدولي كجهة داعمة لتنفيذ نظام الـ MRV الرقمي، وتضافر كافة الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان نجاح هذا النظام وتحقيق الأهداف البيئية المرجوة.
وتضمن الاجتماع تقديم عرض تقديمي حول خطوات تنفيذ الدليل الإرشادي واهم عناصر الدليل وورش العمل التي تم تنفيذها للخروج بهذا الدليل بصورته الحالية، حيث استمر هذا الجهد على مدار حوالى عام ونصف.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز