وضع اللمسات الأخيرة على تمديد ثالث للبلديّات بعد العيد
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
يفترض ان يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية قبل نهاية نيسان الحالي لمناقشة وإقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، ومنها اقتراح قانون تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية.
وكشف رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، عن امكان عقد جلسة تشريعية من ضمن "تشريع الضرورة" بعد عطلة عيد الفطر، وعلى جدول أعمالها حتى الآن ثلاثة مشاريع قوانين: الأول مشروع قانون معجل مكرر يجري التحضير له مع عدد من النواب من الكتل المختلفة لبت مصير الإنتخابات البلدية والإختيارية، فإما أن تجري في موعدها على أن تستثنى من ذلك البلديات التي تقع في مناطق تتعرض للعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ قرابة 6 أشهر، وإما أن تؤجل إلى حين توافر الظروف المناسبة.
وكان الصمد صرح قبل ايم لـ"النهار" ان التأجيل المرتقب سيكون من خلال قانون يقره مجلس النواب. واضاف ان الاتجاه في الاوساط السياسية المعنية هو ان يتم هذا الاجراء (قانون التمديد) بعد انتهاء الاعياد (المسيحية والاسلامية) مباشرة.
ورداً على سؤال، اوضح الصمد ان "ثمة ثلاثة دواعٍ تعزز فرضية التأجيل وتسوّغها وهي:
- ان هناك عدوانا اسرائيليا يوميا يطاول كل الجنوب واجزاء من البقاع، وهو عمليا عدوان على كل لبنان.
- ان الوقت صار داهما وضاغطا لا يسمح باجراء هذا الاستحقاق في موعده ضمن اجواء وظروف طبيعية مريحة، خصوصا ان وزارة الداخلية تعتبر ان الموعد الفعلي لاجراء الانتخابات هو في منتصف ايار، وبالتالي فان مهلة الشهر ونصف الشهر الفاصلة عن الموعد المبدئي لهذه الانتخابات غير كافية عمليا.
- ان فكرة تجزئة اجراء الانتخابات الموعودة على نحو يجعلنا نؤجل هذه الانتخابات في 3 محافظات يطاولها العدوان (الجنوب والنبطية وبعلبك - الهرمل) لم تلقَ قبولا وثمة ما يمنع من اللجوء الى هذا الاجراء".
وهكذا اضاف الصمد "وجدنا انفسنا وجها لوجه امام خيار التأجيل، مع ان الجميع من دون استثناء يتمنى اتمام هذا الاستحقاق في موعده المحدد".
ورجحت مصادر نيابية ان يكون التوجه لتمديد ثالث وتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية «تحت حجة ان البلد في حالة حرب، ولا ينفع اجراء استحقاق بهذا الحجم وكأن شيئا لم يكن، اضف ان العمليات العسكرية «الإسرائيلية» لم تعد محصورة في منطقة معينة، وباتت تطال مناطق عديدة دون سابق انذار». واضافت المصادر لـ «الديار «: «يبدو واضحا ان «الثنائي الشيعي» وحلفاءه لن يقبلوا بطرح تأجيل الاستحقاق حصرا في مناطقه، وهم يدفعون لتمديد ثالث بات محسوما».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تسجيل ضعيف في الانتخابات البلدية الليبية يعكس أزمة ثقة في العمل السياسي
أُغلقت أبواب التسجيل للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية في ليبيا في 16 أبريل/نيسان الجاري، بأرقام خجولة تنم عن حالة عزوف طالت الشارع الليبي إزاء العملية الانتخابية.
ورغم تمديد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فترة التسجيل 3 مرات متتالية لتشجيع أكبر عدد ممكن على تسجيل أنفسهم في السجل الانتخابي، إلا أن الأعداد ظلت دون المستوى المتوقع، بحسب ما أفاد به رئيس المفوضية عماد السايح.
وفي آخر إحصائية نشرتها المفوضية، بلغ عدد المسجلين نحو 5608 آلاف ناخب وناخبة في 62 بلدية، مقارنة بتعداد سكاني يتجاوز 7.4 ملايين نسمة، وفق موقع "وورلد ميتر".
شملت هذه المرحلة من التسجيل لانتخابات بلديات رئيسية مثل طرابلس، وبنغازي، وطبرق، والكفرة، وسبها، وأوباري، وسرت، وقد أتت عقب نسبة مشاركة عالية نسبيا في المرحلة الأولى بنوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي وصلت إلى 74%.
في حديثه للجزيرة نت، اعتبر الناشط المدني والمتطوع في مفوضية الانتخابات محمد القويري، أن تجربة الانتخابات البلدية كشفت الستار عن تراجع ثقة الليبيين في صناديق الاقتراع نظرا لفشل تجارب انتخابية سابقة، أفرزت أجساما دون المستوى ما أدى إلى إحجام مَن يرى أن العزوف هو الرد الأنسب على فشل هذه الأجسام، "غير مدركين أن الامتناع يفسح المجال لخيارات لا تمثلهم".
إعلانبدورها، تُرجع الناشطة المدنية رتاج خليفة -وهي أيضا متطوعة لدى مفوضية الانتخابات- ضعف الإقبال على التسجيل للانتخابات البلدية إلى غياب الوعي بأهمية هذا الاستحقاق.
من جانبه، قال المرشح لانتخابات المجلس البلدي بمدينة بنغازي الزبير البركي للجزيرة نت، "طالبنا كمترشحين ومهتمين بالشأن العام المفوضية بأن يكون سجل الناخبين منفصلا عن العملية الانتخابية، ومتاحا دائما، حتى يمكن للناس التسجيل في أي وقت، خصوصا بعد أن يطلعوا على برامج المترشحين ورؤاهم".
وتابع "لكن المفوضية لم تستجب وفتحت التسجيل فترة قصيرة جدا، ما جعل كثيرا من المواطنين يعزفون عن التسجيل لأنهم لا يعرفون المترشحين، ولا برامجهم".
أما المترشحة عن بلدية طرابلس المركز، انشراح بن طابون، فقد أكدت للجزيرة نت، أن أسباب العزوف عن الاستحقاقات الانتخابية هي نتيجة تراكمات سنوات من الفشل السياسي، مشيرة إلى أن الحكومات المتعاقبة كرّست واقعا مأزوما اتسم بالفساد والإقصاء وفرض سلطة الأمر الواقع.
وبالنسبة للناشط المدني سالم الحريك، الذي يقود مبادرة توعية المواطنين في سرت على المشاركة الانتخابية، فقد قارن حجم التسجيل بين مدن طرابلس وبنغازي وسرت كالتالي:
سجلت العاصمة طرابلس غربي ليبيا، والتي يتجاوز عدد سكانها 1.2 مليون نسمة، 14 ألف ناخب وناخبة في دائرة طرابلس المركز فقط. بلغ عدد المسجلين في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 845 ألف نسمة، 31 ألف مسجل في دائرة بنغازي المركز فقط. حققت مدينة سرت الواقعة شمالي ليبيا، وتبعد عن العاصمة طرابلس 450 كيلومترا ولا يتجاوز عدد سكانها 126 ألف نسمة، إقبالا ملحوظا على التسجيل بنحو 19.3 ألف ناخب وناخبة.وعن دور الأحزاب في العملية السياسية ودعم الانتخابات البلدية، أوضح رئيس حزب الاستحقاق والعضو المؤسس لتكتل الوطن للجميع، عبد اللطيف سحيب للجزيرة نت، أن أسباب العزوف تعود إلى الانقسام التنفيذي بين الحكومتين شرقا وغربا والذي يحول دون الوصول إلى الاستحقاق بمفهومه الأشمل، فبعض البلديات تتبع الحكومة الليبية بينما تتبع أخرى حكومة الوحدة.
إعلانتُحدق بالعملية الانتخابية عقبات كثيرة أبرزها ضمور الثقة وغياب الوعي. وأشار عضو المفوضية عبد الحكيم الشعاب بالخير إلى وجود تحديات تواجه عملهم أهمها:
غياب الدعم الحكومي الفعلي. نقص التمويل، إذ لم تُمنح مفوضية الانتخابات سوى نصف الميزانية مع وعود بصرف الجزء المتبقي عند انطلاق العملية الانتخابية. "تقاعس" وزارات الإعلام والثقافة والحكم المحلي عن التوعية بأهمية الانتخابات.وأكد أن العملية الانتخابية ليست مسؤولية المفوضية وحدها، بل تتطلب شراكة وطنية متكاملة.
تآكل الثقةمن جانبها، أوضحت أستاذة العلوم السياسية بجامعة بنغازي عبير أمنينة للجزيرة نت، أن العزوف عن التسجيل في الانتخابات البلدية ناجم عن السياق السياسي الذي أفرز أوضاعا معيشية متأزمة، واجتماعية رثة أدت إلى انعدام الثقة.
كما أن الاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية لم تُرفق بصلاحيات مالية أو موارد فعلية، ناهيك عن الوضع الاقتصادي المتردي الذي دفع المواطنين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم؛ إذ بات تأمين لقمة العيش ومحاولة مجاراة الارتفاع المتسارع في الأسعار يحتل الصدارة، بينما غدا الانخراط في العملية السياسية يُنظر إليه باعتباره ترفا لا يتسق مع ضرورات الحياة اليومية للمواطنين.
في حين قالت الباحثة المتخصصة في السياسات العامة والحوكمة حنين بوشوشة، للجزيرة نت، إن العزوف الانتخابي ينذر بوجود أزمة ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويمكن اعتباره تعبيرا صامتا عن انعدام الثقة في جدوى المشاركة السياسية إزاء التجارب الانتخابية السابقة التي لم تؤت وعودها، وهو ما يستدعي دراسة هذه الحالة والوقوف على مسبباتها.
وإزاء هذا الإحجام، يستنهض نشطاء ومرشحون الهمم لإعلاء صوت المشاركة، إذ أكد الناشط المدني محمد القويري، أن استعادة الثقة بالمسار الانتخابي تتطلب خطابا توعويا صادقا يُبين أن الصوت أداة تغيير، والمراقبة المجتمعية ضمان للتحول الديمقراطي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا