نحو اقتراح قانون للتمديد للبلديات من كتلة التنمية والتحرير.. والتيار قد يغطي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
لم يعُد يفصل عن انتهاء ولاية المجالس المحلية والاختيارية الممدّد لها سوى بضعة أسابيع (أواخر شهر أيار المقبل)، فيما لا مؤشرات إلى استعدادات لإجراء انتخابات جديدة. ورغم تحذير أحزاب وكتل نيابية من التأجيل، ثمّة تسليم بعدم إمكانية إجرائها أولاً بسبب العوائق اللوجستية المرتبطة بقدرة القوى الأمنية على حماية الانتخابات وتأمين عدد العناصر، فضلاً عن الحرب الدائرة في الجنوب حيث سيكون مستحيلاً إجراء الانتخابات فيها، وفق ما كتبت" الاخبار".
وتخوّفت المصادر من عدم قدرة باسيل على اتخاذ الموقف نفسه، في ظل الانقسام السياسي الحاد في البلاد والموقف المسيحي بشكل خاص، مشيرة إلى أن «باسيل يسعى إلى استرضاء القوى المسيحية تحت عنوان الحفاظ على الوجود المسيحي، وقد يجد نفسه مضطراً للالتزام بموقف الكتائب والقوات وغيرهما برفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي».
وحتى الآن، لم تصدر عن التيار أي مواقف حاسمة، على عكس القوى المسيحية الأخرى، علماً أن إشارات متناقضة توحي بوجود تردّد في توفير نصاب جلسة التمديد. لكنّ مصادر في التيار أكدت أن «الأخير يلتزم بالقاعدة التي تقول إنه ضد الفراغ، وفي حال لم تكن هناك إمكانية لإجراء الانتخابات فالتيار سيشارك في جلسة التمديد للمجالس الحالية وسيكسر قرار رفض التشريع في ظل الشغور الرئاسي، لأنه لن يسمح بأن يكون شريكاً في الفراغ». وقالت مصادر نيابية في التيار إن «الخلافات السياسية مع الثنائي خاصة في الظروف الراهنة، لا تعني التصرف بكيدية بشكل يضر بالبلد رغمَ أن هذا الموقف سيزيد منسوب المزايدات إمعاناً في إحراج نواب التيار وتظهير أن تأمينهم النصاب العددي والسياسي لإرجاء الانتخابات البلدية ينطلق من عدم رغبتهم في كسر الجرة مع حزب الله». وأكدت المصادر أن هناك «واقعاً فُرض علينا، بمعزل عن رأينا مما يحصل في جبهة الجنوب ومن هو المسؤول، لكن لا يمكن فصل البلدات الواقعة في الجنوب عن هذا الاستحقاق. وأي كلام عن إمكانية ذلك استناداً إلى تجربة عام 1998 حين استثنيت بلدات الجنوب الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي في الانتخابات البلدية أمر غير منطقي».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الجزائر تكشف كتلة الرواتب والأجور لعام 2025
كشف وزير المالية الجزائري عزيز فايد، “عن كتلة الأجور ضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل 2025”.
ونقلت صحيفة “النهار” الجزائرية، “أن مشروع قانون المالية تضمن 5843 مليار دينار جزائري كتلة الأجور”.
وأوضح الوزير الجزائري “أن كتلة الأجور للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بلغت 1276 مليار دينار جزائري وهو ما يمثل 43.79 % من ميزانية الدولة، بارتفاع بلغ 598 مليار دينار وزيادة 11.4% مقارنة بسنة 2024”.
وأوضح وزير المالية، أن “قيمة صادرات المحروقات ستبلغ 43.73 مليار دولار أمريكي في سنة 2025. و43.49 مليار دولار أمريكي في سنة 2026 و 41.18 مليار دولار أمريكي في سنة 2027. كما أنه تم تسجيل عمليات جديدة بعنوان السنة المالية 2025. و رخصة التزام بـ 1844 مليار دج واعتمادات دفع قدرت بـ 1446 مليار دج”.
يذكر أن “الجزائر جاءت في المركز الثاني بقائمة بنك “أفريكسيم” للدول الأفريقية حسب حجم احتياطياتها من العملات الأجنبية في العام 2024، بقيمة 70.3 مليار دولار”.