نحو اقتراح قانون للتمديد للبلديات من كتلة التنمية والتحرير.. والتيار قد يغطي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
لم يعُد يفصل عن انتهاء ولاية المجالس المحلية والاختيارية الممدّد لها سوى بضعة أسابيع (أواخر شهر أيار المقبل)، فيما لا مؤشرات إلى استعدادات لإجراء انتخابات جديدة. ورغم تحذير أحزاب وكتل نيابية من التأجيل، ثمّة تسليم بعدم إمكانية إجرائها أولاً بسبب العوائق اللوجستية المرتبطة بقدرة القوى الأمنية على حماية الانتخابات وتأمين عدد العناصر، فضلاً عن الحرب الدائرة في الجنوب حيث سيكون مستحيلاً إجراء الانتخابات فيها، وفق ما كتبت" الاخبار".
وتخوّفت المصادر من عدم قدرة باسيل على اتخاذ الموقف نفسه، في ظل الانقسام السياسي الحاد في البلاد والموقف المسيحي بشكل خاص، مشيرة إلى أن «باسيل يسعى إلى استرضاء القوى المسيحية تحت عنوان الحفاظ على الوجود المسيحي، وقد يجد نفسه مضطراً للالتزام بموقف الكتائب والقوات وغيرهما برفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي».
وحتى الآن، لم تصدر عن التيار أي مواقف حاسمة، على عكس القوى المسيحية الأخرى، علماً أن إشارات متناقضة توحي بوجود تردّد في توفير نصاب جلسة التمديد. لكنّ مصادر في التيار أكدت أن «الأخير يلتزم بالقاعدة التي تقول إنه ضد الفراغ، وفي حال لم تكن هناك إمكانية لإجراء الانتخابات فالتيار سيشارك في جلسة التمديد للمجالس الحالية وسيكسر قرار رفض التشريع في ظل الشغور الرئاسي، لأنه لن يسمح بأن يكون شريكاً في الفراغ». وقالت مصادر نيابية في التيار إن «الخلافات السياسية مع الثنائي خاصة في الظروف الراهنة، لا تعني التصرف بكيدية بشكل يضر بالبلد رغمَ أن هذا الموقف سيزيد منسوب المزايدات إمعاناً في إحراج نواب التيار وتظهير أن تأمينهم النصاب العددي والسياسي لإرجاء الانتخابات البلدية ينطلق من عدم رغبتهم في كسر الجرة مع حزب الله». وأكدت المصادر أن هناك «واقعاً فُرض علينا، بمعزل عن رأينا مما يحصل في جبهة الجنوب ومن هو المسؤول، لكن لا يمكن فصل البلدات الواقعة في الجنوب عن هذا الاستحقاق. وأي كلام عن إمكانية ذلك استناداً إلى تجربة عام 1998 حين استثنيت بلدات الجنوب الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي في الانتخابات البلدية أمر غير منطقي».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الخراز: تأخير إعلان نتائج الانتخابات البلدية يثير مخاوف من التزوير
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي حمد الخراز أن التأخير في الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية يثير الريبة والشكوك لدى العديد من المراقبين، مشيرًا إلى أن الآلية التي اعتمدتها المفوضية العليا للانتخابات لم تكن بالمستوى المطلوب.
الخراز قال في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“ إن الإقبال كان ضعيفًا نسبيًا، ولم يكن يتطلب كل هذا الوقت لفرز النتائج وإعلانها، مضيفًا: “هذه التأخيرات تستوجب من مجلس النواب استدعاء رئيس المفوضية العليا للانتخابات ومساءلته، لأن ما يحدث الآن يثير مخاوف من تزوير النتائج لصالح شخصيات موالية للميليشيات في غرب البلاد أو لحكومة الدبيبة”.
وأكد الخراز أن هذا الوضع يُضعف مبدأ الشفافية في إدارة العملية الانتخابية، ويُشكل مؤشرًا خطيرًا على تأثير العوامل غير الديمقراطية، ما يجعل تأخير الإعلان عن النتائج في صالح أطراف على حساب أخرى.