لبنان ٢٤:
2024-11-06@00:14:07 GMT

التمديد للبلديات شبه منجز والاقرار الخميس

تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT

التمديد للبلديات شبه منجز والاقرار الخميس

تفيد المعلومات ان التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في جلسة مجلس النواب يوم الخميس المقبل مضمون باكثرية نيابية، وان نواب "التيار الوطني الحر" يتجهون للمشاركة والتصويت لصالح هذا التمديد.
وكان النائب جهاد الصمد قد تقدم باقتراح قانون معجل مكرر لهذه الغاية يرمي الى التمديد للبلديات والمخاتير لغاية 31/5/2025 كحد اقصى.



وأشار مصدر نيابي لـ”البناء” الى أن الجلسة باتت شبه منجزة وجاهزة، وقد تمكن الرئيس بري من تأمين الأغلبية النيابية لإقرار قانون التمديد لسنة كاملة، بحضور كتلة التيار الوطني الحر، إضافة الى كتل الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير والاعتدال الوطني واللقاء الديمقراطي ونواب فريق 8 آذار وبعض المستقلين والتغييريين، وأشار عضو تكتل «لبنان القوي” النائب ألان عون الى ان تساؤلاتنا كثيرة لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بشأن الجهوزية الإدارية والتنظيمية والشعبية، ولا نشكّ في نيّته بإجراء الانتخابات البلدية لكن إذا تأكد انطباعنا فسنشارك بالجلسة التشريعية ونمدّد. واعتبر عون في حديث تلفزيوني، بأن كل تمديد سيّئ لكن لا يمكننا ترك مصير الناس للفراغ ومشكلة البلديات ليست فقط بالتجديد بل بتعزيز الإمكانات وهذا ما يجب العمل عليه.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

نقل البرلمان توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي ، وممثلي الحكومة .

وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة أن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية ، وتوفير فرص العمل ، وتوفير أيضا العمله الصعبة

وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه لم يكون هناك فى فترة من الفترات إهتمام بالنقل البحري رغم أهمية إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بالإهتمام بالنقل البحري لإدراكة لمدي أهمية النقل البحري.

من جانبة قال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة ، أن قطاع النقل البحري يمكن أن يكون مصدر هام للعمله الصعبة ، ودعم خطة مصر لزيادة الصادرات بكافة أنواعها إلى الأسواق الخارجية، وجعل مصر مركز لوجيستي .


ومن جانبه قال النائب محمود الضبع وكيل اللجنة ، أن كنا بحاجة ملحة إلى تعديل أحكام قانون التجارة البحرية لعظيم الإستفادة من أسطول النقل البحري المصري وتحديثة طبقا لمتطلبات السوق العالمية .


وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

 

وحسب المذكرة الإيضاحية فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية ، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحاً على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصاً بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (٢٥)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام ٢٠٣٠ لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.

مقالات مشابهة

  • «نقل النواب» توافق على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
  • "نقل النواب" توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام "التجارة البحرية"
  • نقل البرلمان توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يدعم المنظومة القضائية
  • أيمن محسب: حكومة الوفد وبرلمانه أول من وضع  قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية
  • النائب زكي عباس: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة لتعزيز العدالة
  • كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية
  • النائب ياسر الهضيبي: الحوار الوطني حريص علي توسيع دائرة المشاركة في جلسات حوكمة الدعم
  • الوطني الحر يعلق على حادثة البترون.. وهذا ما قاله