التمديد للبلديات شبه منجز والاقرار الخميس
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تفيد المعلومات ان التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في جلسة مجلس النواب يوم الخميس المقبل مضمون باكثرية نيابية، وان نواب "التيار الوطني الحر" يتجهون للمشاركة والتصويت لصالح هذا التمديد.
وكان النائب جهاد الصمد قد تقدم باقتراح قانون معجل مكرر لهذه الغاية يرمي الى التمديد للبلديات والمخاتير لغاية 31/5/2025 كحد اقصى.
وأشار مصدر نيابي لـ”البناء” الى أن الجلسة باتت شبه منجزة وجاهزة، وقد تمكن الرئيس بري من تأمين الأغلبية النيابية لإقرار قانون التمديد لسنة كاملة، بحضور كتلة التيار الوطني الحر، إضافة الى كتل الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير والاعتدال الوطني واللقاء الديمقراطي ونواب فريق 8 آذار وبعض المستقلين والتغييريين، وأشار عضو تكتل «لبنان القوي” النائب ألان عون الى ان تساؤلاتنا كثيرة لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بشأن الجهوزية الإدارية والتنظيمية والشعبية، ولا نشكّ في نيّته بإجراء الانتخابات البلدية لكن إذا تأكد انطباعنا فسنشارك بالجلسة التشريعية ونمدّد. واعتبر عون في حديث تلفزيوني، بأن كل تمديد سيّئ لكن لا يمكننا ترك مصير الناس للفراغ ومشكلة البلديات ليست فقط بالتجديد بل بتعزيز الإمكانات وهذا ما يجب العمل عليه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حموني: مجهودات الحكومة غائبة عن واقع المغاربة
أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، أن جهود الحكومة لم تسفر عن نتائج ملموسة على مستوى تحسين أوضاع المواطنين، مشيراً إلى أن هذا التقييم لا يأتي فقط من المعارضة، بل من داخل الحكومة نفسها.
وفي كلمته خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني مساء الأربعاء تحت شعار “معركة الحجج… الأغلبية والمعارضة وجهاً لوجه”، اعتبر حموني أن الحكومة قد تصرف المليارات على مشاريع ووعود لتحسين مستوى معيشة المواطنين، لكن الواقع يكشف عن نقص في التأثير الفعلي لهذه الجهود.
وأشار إلى أن تقريراً رسمياً كشف عن وجود أربعة ملايين شاب عاطل عن العمل، مما يبرز الفجوة بين وعود الحكومة والأرقام الواقعية على الأرض.
وأضاف حموني أن الحكومة، رغم جهودها، لم تتمكن من خفض أسعار اللحوم على الرغم من الدعم المالي الكبير الذي قدمته لاستيراد المواشي، مشدداً على أن هذه الوضعية تؤكد أن المجهودات الحكومية لم تحقق التأثير المنتظر على حياة المغاربة.
وأشار رئيس الفريق الاشتراكي إلى أن الاعترافات التي صدرت عن بعض مكونات الحكومة، والتي أشارت إلى غياب الأثر الإيجابي لمجهودات الحكومة، تعد دليلاً على فشل السياسات المتبعة، قائلاً: “إذا كان من داخل الحكومة نفسها من يعترف بأن العمل لم يحقق النتائج المرجوة، فما الذي يمكن أن تضيفه المعارضة؟”
ودعا حموني الحكومة إلى التحلي بالشجاعة للاعتراف بنقص فاعليتها واتخاذ خطوات نقدية ذاتية لتحسين الأداء الحكومي وإعادة الثقة في السياسات المتبعة.