فايز الجمهور: قدمت تعديلا على قانون البلدية يسمح لأصحاب العقارات في جليب الشيوخ بالتصرف في أملاكهم
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال النائب فايز الجمهور إنه قدم تعديلا على قانون البلدية يسمح لأصحاب العقارات والمنازل في منطقة جليب الشيوخ بالتصرف في ممتلكاتهم.
وأضاف الجمهور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة اليوم إنه تقدم بأسئلة برلمانية عدة إلى وزير البلدية لمعرفه مصير هذه المنطقة سواء كانت استملاكا أو تثمينا وأسباب عدم منح أصحاب هذه المنازل شهاده أوصاف تتيح لهم التصرف في أملاكهم.
وبين الجمهور أن وزير البلدية تعذر بأن المادة 33 من قانون البلدية والمتعلقة بتنظيم أعمال البناء تنص على منع إصدار شهادة بناء أو كتب للعقارات المخالفة لنظم البناء المعمول بها ولا يجوز استثناء أي عقار مخالف لنص هذه المادة.
وأوضح أنه بناء على ذلك تقدم بتعديل على هذه المادة باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة رقم 33 من القانون رقم 33 لسنه 2016 المشار اليه باستثناء البيوت الشرقية المملوكة على الشيوع وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال الجمهور إنه أبلغ وزير البلدية بهذا التعديل وتعهد له بموافقة الحكومة على هذا التعديل وقتما يتم تقديمه، مبينا أن الموافقة على هذا التعديل ستتيح لأصحاب الأملاك والعقارات في منطقة جليب الشيوخ المخالفة وغير المخالفة التصرف في أملاكهم.
وحذر أنه في حال عدم موافقة الحكومة على تعديل هذه الفقرة فإن وزير البلدية سيتحمل المسؤولية السياسية أمامنا كنواب عن الأمة للدفاع عن مصالح المواطنين وممتلكاتهم وحقوقهم.
المصدر الدستور الوسومالبلدية جليب الشيوخ فايز الجمهورالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البلدية جليب الشيوخ فايز الجمهور وزیر البلدیة جلیب الشیوخ
إقرأ أيضاً:
تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
مع بدء عودة المدارس شهدت العملية التعليمية عدد من الحوادث المؤسفة تمثلت في اعتداءات عدد من المدرسين على الطلاب في المدارس ، وكان آخر هذه الحوادث قيام مدرس بالجيزة بالاعتداء على الطالبات.
أحالت النيابة الإدارية معلمًا بإحدى مدارس محافظة الجيزة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، عقب ثبوت تعديه لفظيًا وجسديًا على طالبة في المرحلة الإعدادية، إضافة إلى اعتياده التنمر والاعتداء على عدد من زميلاتها.
جاء ذلك بعد أن رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية الواقعة على عدد من المواقع الإخبارية، حيث باشرت نيابة التعليم الإدارية بالجيزة التحقيقات برئاسة المستشارة هبة الله وفيق.
واستمعت النيابة إلى أقوال ولي أمر الطالبة، الذي أفاد بأن المعلم قام خلال حصة العلوم بتمزيق كراسة المادة الخاصة بابنته، وضربها بها على رأسها، إضافة إلى صفعها ولكمها وطردها مع زميلتين خارج الفصل. كما طلب المدرس من إحدى الطالبات تصويرهن بهاتفه الشخصي أثناء وقوفهن خارج الفصل.
وأكدت شهادات الطالبات صحة تلك الوقائع، مشيرات إلى اعتياد المعلم استخدام عصا خشبية للإشارة إلى أجسادهن أثناء شرح مادة الأحياء، فضلًا عن سخريته من مظهر الطالبة أثناء الاعتداء عليها.
وأوضحت النيابة أن سلوك المعلم يخالف القواعد التربوية والتعليمية، مؤكدة إحالة المتهم للمحاكمة لضمان حماية الطلاب ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة مدرس الجيزة في جريمة الضرب.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستعرض “صدى البلد” أيضا من خلال هذا التقرير عقوبة مدرس الجيزة في جريمة التنمر.
عقوبة التنمرويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق