خلف : من يدفع لإجراء الجلسة التشريعية يأخذ البلد والناس كرهينة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال النائب ملحم خلف في تصريح في يومه ٤٦١ في مجلس النواب :" المجلس النيابي مدعو لعقد جلسة تشريعية غدا بجدول اعمال تضمن اقتراحي قانون:
• الاول، اقتراح قانون يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى ٣١/٥/٢٠٢٥، والثاني، اقتراح قانون يرمي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني.
نحن أمام جلسة إن انعقدت، تكون لا دستورية! نحن أمام "جلسة تشريع الفراغ"! اعود وأكرر ما سبق لي أن ادليت به مرارا حول المواد ٧٤ و٧٥ و٤٩ من الدستور التي تنص صراحة على أنه، متى خلت سدة الرئاسة، يجتمع المجلس النيابي فورا وبحكم القانون وحصرا من أجل انتخاب رئيس الدولة بدورات متتالية وحتى انتخاب الرئيس. وإن هذا هو سبب وجودي المتواصل انا ونجاة عون في المجلس، ليلا نهارا، منذ ٤٦١ يوما، تنفيذا لهذا الواجب الدستوري الملقى على عاتق النواب ال١٢٨".
أضاف :"علاوة على ذلك، فإن المادة ٥٧ من الدستور تعطي رئيس الجمهورية حق الطلب من المجلس النيابي مراجعة أي قانون. بالتالي فإن التشريع بغياب الرئيس، يفقد حلقة أساسية في آلية التشريع، وينسف مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها والتعاون في ما بينها، المكرس في الفقرة ه من مقدمة دستورنا، ويعد تعد من سلطة على سلطة أخرى."
لهذه الأسباب، فإن عقد جلسة تشريعية، قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وأيا يكن سببها، هي مخالفة صارخة للدستور.
ومع ذلك، لا بد لي أن أتناول موضوع اقتراح تمديد ولاية المجالس البلدية بالتالي:
اولا، أؤكد وبصورة واضحة ودون أي لبس، على تضامني المطلق مع اهلنا في الجنوب الصامد والنازف جراء العدوان الاسرائيلي الذي يطاله، وجراء وحشيته التي تطال الجنوب ومناطق أخرى أيضا. وهذا موضوع لا جدل فيه ولا نقاش حوله، فحين يكون الامر مرتبط بعدونا، لا مساومات على تضامننا الوطني الجامع.
انما نفعا للقانون، وتفاديا لحصول تمديد ثالث للمجالس البلدية على مساحة الوطن، اطرح مقاربة هذا الامر من زاوية مختلفة:
• يخرج تمديد الولاية الانتخابية المحلية عن صلاحية المجلس النيابي ومجلس الوزراء لان هذا شأن يرتبط بالهيئة الناخبة.
• هذا إلا إذا توافرت ظروف استثنائية وقاهرة تجيز هكذا امر. انما التمديد هو مشروط بالشروط الاربعة لنظرية الظروف الاستثنائية، والتي شرط التناسب شرط اساسي من بينها.
• وشرط التناسب لا يجيز تمديد الولاية الانتخابية المحلية بالمطلق، انما تؤجل الانتخابات للفترة اللازمة والضرورية جدا ضمن المناطق التي يتعذر فيها الانتخاب حصرا دون سواها، وهذا ما حصل في كل من العامين ١٩٩٧ والعام ٢٠٠١.
وقد لحظ قانون البلديات المعدل على ذلك، حيث ورد في المادة 15 منه:
"على الحكومة ان تدعو لإجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى قبل تاريخ ٣٠/٩/٢٠٠١. كما ان المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم يتم المصالحة والعودة اليها فتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والشؤون البلدية ... وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى كلما اصبح ذلك ممكنا...."
ان المادة ١٥ من قانون البلديات تدلنا على الوجهة التي كان من المفترض ان تتعاطى الدولة مع المناطق المهجرة حاليا جراء العدوان الإسرائيلي، بدلا من اقرار تمديد الولاية الانتخابية المحلية على مساحة الوطن بشكل غير دستوري. فالسابقة المنصوص عنها في المادة 15 تسمح للحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات بلدية في المدن والقرى كلما اصبح ذلك ممكنا".
وختم خلف :"في كل حال، من يدفع لإجراء هكذا جلسة تشريعية غير دستورية بهكذا قوانين عرجاء، بأخذ البلد والناس كرهينة. وإن عقد هذه الجلسة التشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية هو مخالفة صارخة للدستور وضربة اضافية لاساسات النظام اللبناني".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس النیابی المدن والقرى
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تناقش التحديات التي واجهت ترشح المرأة بانتخابات البلديات
بحثت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الصعوبات والتحديات التي واجهت المرأة المترشحة في انتخابات المجالس البلدية.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها عضو مجلس المفوضية رباب حلب، اليوم الخميس، مع مترشحات المقاعد الفردية في انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الأولى- 2024.
وحضر الاجتماع، عدد من القيادات النسائية بالمفوضية ومن المؤسسات المعنية بالمرأة وفريق بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيـا، وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية.
افتتحت حلب، اللقاء بكلمة أثنت فيها على شجاعة النساء المترشحات وإقبالهن على المشاركة وخوض غمار التنافس على المقاعد الفردية إيمانا بقدراتهن القيادية وكفاءتهن في مجالات العمل المختلفة.
وأوضحت أن هذه الجلسة تأتي لبحث المعوقات التي واجهت هؤلاء النساء، وسبل تعزيز مشاركتهن وبحث الآليات والمبادرات التي تضمن وصولهن إلى المقاعد محل التنافس.
وناقشت الجلسة الحوارية عدة محاور من أهمها: الفرص والتحديات القانونية والإجرائية للترشح، وكيفية تعزيز مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية وسبل تعزيز مشاركة المرأة ذات الإعاقة، والمرأة من المكونات الثقافية، وتحديات التمويل والدعاية الانتخابية وما بعد العملية الانتخابية.
وفي ذات السياق، استعرضت المشاركات، عددا من تجارب الترشح على مقاعد المجالس البلدية في النظام الفردي مع الإشارة إلى دور الشراكات مع المجتمع المدني والتحالفات المجتمعية لدعم ترشح المرأة وأهمية الاستراتيجيات الفعالية للمناصرة والوصول، فضلا عن التحديات الإضافية التي تواجهها المرأة ذات الإعاقة والنساء المنتميات إلى مكونات ثقافية في الترشح.
وأعربت المشاركات، عن تقديرهن للجهود التي تبذلها وحدة دعم المرأة في سبيل إنجاح هذه الانتخابات ورفع مستويات مشاركة المرأة، وخلصت الجلسة إلى جملة من المقترحات التي ستدرج ضمن الخطط المستقبلية لوحدة دعم المرأة خلال الانتخابات القادمة.