الصوت التفضيلي يُعيد الإشكاليّة السابقة بشأن قانون الانتخاب
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
كتبت ابتسام شديد في" الديار": الحديث عن الانتخابات النيابية ملازم بقوة لاستحقاق البلديات لوجود ترابط بين الاستحقاقين، اذ تعتبر القوى السياسية ان الانتخابات البلدية تشكل جسر عبور لها للانتخابات النيابية. فقد عاد القانون الانتخابي الى الواجهة، مع ظهور توجه جدي لدى أكثر من فريق لتغيير القانون الحالي او اجراء تعديل عليه، فرئيس الحكومة نواف سلام ميال لاجراء تصحيح على القانون، لمواكبة عملية الاصلاح واحقاق العدالة بالتمثيل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري من الفريق المؤيد لاعتماد قانون جديد على شكل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية وإلغاء القيد الطائفي، إلا ان خوض غمار التغيير بإدارك الطرفين ليس عملا سهلا، ويمكن ان يؤدي الى صدام مع القوى المسيحية المؤيدة لبقاء القانون الحالي، الذي استعادت فيه مقاعد مسيحية كان من المستحيل الوصول إليها سابقا.
طرح التعديل على الصوت التفضيلي، كما تقول مصادر سياسية، ليس عبثيا، فتغيير او تعديل القانون يحتاج الى عام كامل. فقانون الانتخابات الحالي كان أقر عام ٢٠١٧ وحصل تعديل عليه قبل ستة أشهر، وبالتالي فان بري استعجل الطرح مبكرا لاستشراف المواقف حياله، وهذا ما حصل حيث تبين ان لا إجماع سياسي على تغيير القانون الحالي، بوجود معارضة مسيحية للسير بصوتين تفضيليين، مقابل مطالبة بدأت تتظهر معالمها لإجراء تعديلات فقط.
لن يوافق الفريق المسيحي على تغيير القانون الحالي وتعديل الصوت التفضيلي، فقانون الـ٢٠١٧ حرره من تحالفات في الدوائر المختلطة، فاستطاعت "القوات" ان تحقق تسونامي مسيحيا، والمؤكد ان حصة ثنائي "امل " وحزب الله ثابتة في اي قانون، لانه يمتلك العصب الشيعي الذي زادت حدته بعد الحرب الأخيرة، وهو في استحقاق ٢٠٢٦ يخوض معركة الحفاظ على مقاعده النيابية ومنع اي اختراق لحاضنته الشعبية، وهو يعلم جيدا ان هناك معركة سياسية تنتظره في الداخل تتعلق بنزع سلاحه . مواضيع ذات صلة قانون الانتخاب إلى الواجهة والصوتان التفضيليان أبرز التعديلات المتوقعة Lebanon 24 قانون الانتخاب إلى الواجهة والصوتان التفضيليان أبرز التعديلات المتوقعة
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قانون الانتخاب
إقرأ أيضاً:
الانتخابات البلدية والاختيارية مناسبة موسمية أم رافعة حقيقية للتغيير؟
كتب عباس قبيسي في" البناء": في خضم الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان والبلديات بشكل خاص بموازنات أقلّ من 5% من النفقات والحاجات، تلوح في الأفق ابتداءً من 4 أيار 2025 فرصة الانتخابات البلدية والاختيارية وهي استحقاق ديمقراطي محلي طال انتظاره، حيث جرت آخر انتخابات منذ تسع سنوات، عام 2016، ثمّ جرى التمديد للمجالس الحالية لمدة ثلاث سنوات، فأصيب بعضها بالشلل التام والبعض الآخر بات في عداد المستقيل قانونياً ووظيفاً.إذن هي ليست مجرّد محطة دستورية، بل فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة من القاعدة إلى رأس الهرم، إنها مناسبة لتحريك عجلة الإنماء المحلي، ووضع حدّ للجمود الإداري وركود الخدمات، والمباشرة بورش عمل إصلاحية.إنّ الانتخابات البلدية والاختيارية ليست معركة أصوات وعرض للعضلات، وليست ساحة لتمزيق النسيج الاجتماعي بل إتاحة الفرصة لتبنّي سياسة جديدة إنمائية تتماشى مع تطلعات المواطنين نحو غدٍ منتج واختبار للوعي العام وضخ دم جديد من الشباب المثقف المتطوع بالمجان للعمل والنهوض ببلدته ومدينته نحو الأفضل.
مواضيع ذات صلة الرئيس نجيب ميقاتي: الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة تشكل فرصة حقيقية لانطلاقة ورشة النهوض بالمدن والبلدات اللبنانية Lebanon 24 الرئيس نجيب ميقاتي: الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة تشكل فرصة حقيقية لانطلاقة ورشة النهوض بالمدن والبلدات اللبنانية