التأجيل الثالث للانتخابات البلديّة الاختياريّة يتقدّم.. القوى المسيحيّة تتحفّظ والثنائي يرفض الاستثناء
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
كتبت ابتسام شديد في " الديار": بخطى ثابتة يتقدم التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بحجة الأعمال العسكرية والاعتداءات الإسرائيلية فيما الحقيقة ان غالبية القوى السياسية لا ترغب اصلا بإجراء الانتخابات.
التأجيل واقع لكن الحكومة ليست في صدد طلب التأجيل لئلا يقال ان السلطة التنفيذية عطلت استحقاقا دستوريا بهذا الحجم ووزارة الداخلية تعتبر ان الأمر يحتاج الى إقرار قانون في مجلس النواب وتعتبر الحكومة الموضوع من خارج اختصاصها.
كل المعطيات تشير الى ان التأجيل الثالث صار حتميا بسبب الحرب فلا يمكن اجراء انتخابات مع استثناء الجنوب والبقاع وبعلبك الهرمل.
وتؤكد مصادر سياسية ان هناك توجها لدى عدد من القوى السياسية لتقديم اقتراح قانون في هذا الصدد.
تجزم المصادر ان التمديد بات واقعا لا مفر منه لكن المشكلة ان لا احد يريد ان يتحمل مسؤولية التأجيل الثالث بعد تأجيل اول حصل عام ٢٠٢٢ بسبب تلازمها مع الانتخابات النيابية وتأجيل ثان بسبب الانهيار الاقتصادي والمالي وظروف البلاد السياسية والاجتماعية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكيم: تعديل قانون الانتخابات رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني
16 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، الأربعاء، أن تعديل قانون الانتخابات رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني.
وقال السيد الحكيم في كلمة له بملتقى السليمانية التاسع، إن “الحكومة الحالية حققت تنوعاً في مصادر الطاقة، واستثمرت الغاز المصاحب”.
وأضاف أن “الأعراف التي تتقاطع مع الدستور غير مقبولة”، منوهاً إلى أن “قانون الانتخابات استغرق منا وقتاً طويلاً من أجل تشريعه، ولم يُنفّذ في أي من انتخابات مجلس النواب السابقة”.
وأشار إلى أن “التعديلات على القوانين عادةً ما تأتي بعد تجارب معينة، وفي حال ظهور إشكالات محددة، تبدأ الكتل والقوى السياسية بترميم تلك الإشكالات”، مبيناً “أننا لم ندخل الانتخابات وفق هذا القانون لنكتشف ثغراته، بل تم تطبيقه فقط في انتخابات مجالس المحافظات”.
وأوضح، أن “انتخابات مجالس المحافظات تُعدّ الأفضل والأهدأ بين التجارب السابقة، حيث أوجد القانون توازناً بين عدد الأصوات وعدد المقاعد”، مشدداً بالقول: “لسنا مع إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الحالي”.
وبيّن أن “الذهاب نحو التعديل يُعدّ إحراجاً للمفوضية من حيث التوقيت”، مؤكداً أن “قانون الانتخابات الحالي يُعدّ منصفاً”.
وأكد أن “تعديل القانون هو رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية