بري يُصعّد: لا انتخابات بلدية دون الجنوب.. والصمد تقدم بمقترح قانون معجل مكرر
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
يمضي التوجه لتأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثالثة على التوالي، بخطى حثيثة، وتدرج هيئة مكتب المجلس في اجتماعها، اليوم هذا البند، إلى جانب بند آخر، على جدول أعمال جلسة الهيئة العامة للمجلس التي يفترض أن تُعقد في الأسبوع المقبل، وذلك وسط انتقاد سياسي لتأجيل الانتخابات ومطالبة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لـ«التيار الوطني الحر» بمقاطعة الجلسة.
وفي اطار التنسيق مع حزب الكتائب اوفد جعجع النائب غسان حاصباني الى النائب سامي الجميل حيث جرى البحث بالتنسيق بين الحزبين لا سيما في ما خص الانتخابات البلدية والاختيارية .
وعشية اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب شنّ أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري هجوماً لاذعاً على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي كان ندّد في اليومين الماضيين بـ»الجريمة الاضافية في حق لبنان واللبنانيين التي يرتكبها كل من يساهم في التمديد مرة ثالثة للبلديات». وصرح بري قائلاً: «لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب، وبده يستوعب جعجع مش مستعد أفصل الجنوب عن لبنان». وأضاف: الخطورة في كلام جعجع هو عن الفيدرالية وهذا يعني أننا لا نزال في «حالات حتماً».
واكد الرئيس بري ان "وحدة الساحات قائمة شاؤوا أم أبوا". وردّ على كتاب النائب جبران باسيل إلى مجلس الأمن قائلاً: جبران في كتابه يريد أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة "وهيدي ما بتزبطش". وقال برّي أنّ "قواعد الاشتباك تغّيرت والنتيجة الأهمّ للسجادة العجمية أنّها قالت لإسرائيل "زمن الأول تحوّل".
وردّ مصدر بارز في «القوات اللبنانية» ليلاً عبر «نداء الوطن» على موقف بري، فقال: «كلام الرئيس بري ذريعة لتأجيل الانتخابات. وفي المرة السابقة التي تم فيها التأجيل لم يكن هناك أحداث في الجنوب، كما أننا لا نتحدث عن الجنوب ككل، بل عن بعض القرى الحدودية التي تتعرض لعمليات عسكرية، وليس كل الجنوب. ولا أحد يتحدث عن فصل الجنوب عن لبنان. إن من يفصل لبنان عن الجمهورية اللبنانية هو من يرفض التزام المواعيد الدستورية». وختم المصدر: «اننا لا نتعامل مع الجنوب كمنطقة شيعية، بل هو لجميع اللبنانيين مسيحيين ومسلمين وهو منطقة لبنانية عزيزة على غرار سائر المناطق. وما يقوله الرئيس بري في هذا الصدد غير مفهوم لا من قريب ولا من بعيد».
هاشم
وكشف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لـ «الديار» ان هناك اقتراحات نيابية ستطرح على الجلسة ومنها اقتراح للنائب جهاد الصمد وربما هناك اقتراحات اخرى. ويلفت هاشم الى ان اجراء الانتخابات في منطقة من دون اخرى غير وارد بسبب الاوضاع الاستثنائية في الجنوب. ويلفت الى ان موضوع الحرب ليس مزحة وقد تتطور الامور ولبنان معرض كله لأي اعتداء صهيوني وتوسعة العدوان وارد في اي لحظة.
ويؤكد ان التمديد ضروري وخصوصاً للمخاتير والمعنيين يومياً بحياة الناس واوراقهم الثبوتية من اخراجات قيد وباسبورات ووثائق ولادة ووفاة، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن المختار ودوره بينما يمكن الاستعاضة عن المجالس البلدية المنحلة او المستقيلة بتكليف للمحافظ او للقائمقام بتسيير البلدية وعدم تعطيل البلدية لجهة الاوراق الرسمية والامضاءات الرسمية والتعهدات.
باسيل
وفي سياق متصل، أطلّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أمس بموقف عن الاستحقاق البلدي، قال فيه: «إذا كانت وزارة الداخلية جاهزة، فـ»التيار» سيشارك، وإلا فنحن سنختار استكمال العمل البلدي والاختياري وتسيير المرفق العام بدل الفراغ والكذب على الناس».
وردّ مصدر «القوات» على موقف باسيل، فقال: «بدأ باسيل يشعر أمام الرأي العام المسيحي بالإحراج. وقد ظهر ذلك في انتخابات نقابة المهندسين. فتبيّن أنّ هناك صفقة بينه وبين الثنائي الشيعي على قاعدة «بمرقلكم بتمرقولي، بتعطوني نقيب بعطكيم تمديد للبلديات». ليس لباسيل مصلحة في الدخول في الانتخابات البلدية بسبب حالته التراجعية الكارثية على الصعيد المسيحي. إنّ الانتخابات البلدية ستكشف «التيار» إذا لم تكن لديه رافعات ثنائية حزبية شيعية. هو يقول دوماً أنه ضد الفراغ. إنّ الفراغ يجب أن لا يكون مطروحاً أساساً. والخيار الوحيد المطروح هو إجراء الانتخابات البلدية».
الصمد
وقال رئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون البلدية النيابية النائب جهاد الصمد إنه تقدم منفرداً باقتراح قانون معجل مكرر إلى البرلمان يقضي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لمدة عام، مشيراً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الاقتراح «ستدرجه هيئة مكتب المجلس في اجتماعها، الأربعاء، على جدول أعمال الجلسة التي يفترض أن يدعو لعقدها رئيس المجلس وتُعقد في الأسبوع المقبل».
وقال الصمد: «خلال شهر رمضان، عقدنا جلسة للجنة الدفاع والداخلية بحضور وزير الداخلية بسام مولوي، وكان هناك رأيان؛ الأول يدعو لعقد الانتخابات واستثناء المحافظات الثلاث، والثاني يدعو لتأجيلها في ظل الظروف القائمة». وقال الصمد: «مع أن الحكومة تقول إنها جاهزة للالتزام بالمواعيد، إلا أن أول إشارة لعدم جديتها وهروبها إلى الأمام كان في عدم لحظها اعتمادات مالية لإجراء الانتخابات في موازنة عام 2024، لكننا في مناقشة الموازنة في البرلمان خصصنا ألف مليار لإجرائها».
وأكد الصمد أن الجميع بالمطلق يؤيد الالتزام بالمواعيد الدستورية، لكن «بعد العدوان الإسرائيلي لم تعد هناك ظروف طبيعية يجب أن تُجرَ الانتخابات على أساسها»، لافتاً إلى أنه في الحالتين اللتين عبّر عنهما الرأيان في الجلسة يستلزمان قوانين من البرلمان، سواء لإجراء الانتخابات مع استثناء المحافظات الثلاث، أو تمديد ولاية المجالس. وأضاف: «كوني رئيس لجنة دفاع وداخلية، أميل إلى التمديد لمدة سنة، لعدم توافر الظروف الطبيعية سياسياً وأمنياً، بعد العدوان الإسرائيلي والاستباحة للبنان، لإجراء الانتخابات».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الانتخابات البلدیة
إقرأ أيضاً:
بولندا على موعد مع انتخابات رئاسية حاسمة
تعيش بولندا على وقع الحملات الانتخابية تحضيرا لسباق الرئاسة المقرر في 18 مايو/أيار المقبل، وتراقب معها أوروبا عن كثب ما إذا كان مجلس الوزراء برئاسة دونالد توسك الموالي لأوروبا سيحصل على حليف في القصر الرئاسي في وقت صعب بالنسبة لبولندا وأوروبا.
تحتل بولندا موقعا إستراتيجيا في أوروبا، حيث تُعد خامس أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، كما تتمتع بنفوذ قوي داخل المؤسسات الأوروبية مثل البرلمان والمفوضية الأوروبيين.
وتاريخيا، لعبت بولندا دورا رئيسا في التحولات السياسية الأوروبية، بدءا من مقاومة الهيمنة السوفياتية في القرن الـ20، مرورا بحركة "تضامن" بقيادة ليخ فاونسا التي ساهمت في إسقاط الشيوعية، وصولا إلى دورها الحالي كحليف رئيس للغرب في مواجهة التهديدات الروسية.
يتنافس في هذه الانتخابات عدة مرشحين يمثلون تيارات سياسية متباينة، بدءا من المؤيدين للاتحاد الأوروبي وصولا إلى التيارات القومية واليمينية المتطرفة.
رافاو تشاسكوفسكيمرشح حزب "المنصة المدنية"، ويشغل منصب عمدة وارسو، وهو من أبرز المدافعين عن التكامل الأوروبي. يركز على قضايا الديمقراطية الليبرالية، ودعم أوكرانيا، وتعزيز الحريات المدنية.
إعلان كارول ناوروكيمرشح "القانون والعدالة، وهو محافظ يدعو إلى تعزيز السيادة البولندية، ويركز على قضايا الأمن القومي، ودعم العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة، رغم الخلافات مع إدارة دونالد ترامب.
شيمون هوفنازعيم حزب "بولندا 2050″، يدعو إلى نهج وسطي يجمع بين القيم القومية والتوجه الأوروبي، مع التركيز على الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
سلافومير مينتسنمرشح اليمين المتطرف من حزب "الكونفدرالية"، يرفض استقبال اللاجئين، ويعارض تقديم أي دعم عسكري أو اقتصادي لأوكرانيا، ويدعو إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية لبولندا.
ماجدالينا بيات وأدريان زاندبرجمرشحا اليسار البولندي، يركزان على العدالة الاجتماعية، وزيادة دور الدولة في الاقتصاد، وتبني سياسة خارجية أكثر توازنا تجاه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
غريزغور براونمرشح يميني متطرف، معروف بموقفه المناهض للاتحاد الأوروبي، ويرفض وجود القوات الأميركية في بولندا، ويدعو إلى سياسة انعزالية.
تلعب الحرب في أوكرانيا وما تستتبعه من سياسات دفاعية سواء على مستوى بولندا أو على المستوى الأوروبي، بالإضافة إلى ضغوط الاقتصاد وقضايا أخرى دورا في توجيه دفة الناخبين في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
ومع بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، لعبت بولندا دورا رئيسا في دعم كييف، سواء من خلال تقديم المساعدات العسكرية أو استضافة ملايين اللاجئين الأوكرانيين.
ومع استمرار الحرب، أصبحت تكاليف هذا الدعم موضوعا سياسيا حساسا، حيث تتباين مواقف المرشحين في 3 مستويات:
1- دعم مطلق لأوكرانيا (كما هو الحال مع تشاسكوفسكي وهولونيا).
2- دعم مشروط (مثل موقف ناوروكي، الذي يضع المصالح البولندية أولا).
3- رفض الدعم نهائيا (كما يدعو إليه مرشحو اليمين المتطرف مثل مينتسن وبراون).
العلاقات مع واشنطنبعد فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية 2024، سادت مخاوف في أوروبا من تبني واشنطن نهجا أكثر انعزالية.
إعلانفقد هدد ترامب خلال حملته الانتخابية بتقليص دعم بلاده لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وطالب الدول الأوروبية بتحمل تكاليف أكبر للدفاع عن نفسها.
ويسعى المرشحون المحافظون مثل ناوروكي إلى إبقاء العلاقات البولندية الأميركية قوية رغم صعوبة التعامل مع ترامب، بينما يميل المرشحون الليبراليون مثل تشاسكوفسكي أكثر إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بدلا من الاعتماد الكلي على واشنطن.
أما مرشحو اليمين المتطرف، مثل براون ومينتسن، فيدعون إلى تقليل الاعتماد على كل من واشنطن وبروكسل، والتركيز على سياسة خارجية أكثر استقلالية.
الاقتصاد والضغوط الاجتماعيةتعاني بولندا من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، التي تفاقمت بفعل الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا.
وتستغل الأحزاب اليمينية هذه الأزمة للدعوة إلى خفض المساعدات الخارجية والتركيز على تحسين الأوضاع الاقتصادية الداخلية.
الموقف من الحرب على غزةرغم أن بولندا كانت من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت رسميا بدولة فلسطين منذ عام 1988، فإن موقفها الرسمي من العدوان الإسرائيلي الأخيرة على غزة ظل مترددا.
وبينما لم تدن الحكومة الحالية إسرائيل بشكل مباشر، خوفا من تأثير ذلك على علاقتها بواشنطن، دعت المعارضة، خاصة من اليسار، إلى موقف أكثر وضوحا في إدانة المجازر الإسرائيلية.
وشهد المجتمع المدني البولندي احتجاجات داعمة لفلسطين، وهذا يضع ضغطا على المرشحين لاتخاذ مواقف أكثر جرأة.
تضع الانتخابات الرئاسية المقبلة البلاد أمام مفترق طرق في السياسات الخارجية، ففوز كل مرشح يفرض سيناريو مختلفا عما إذا فاز الآخرون.
ففي حال فوز تشاسكوفسكي (الليبرالي الأوروبي)، من المنتظر تعزيز علاقات بولندا مع الاتحاد الأوروبي، واستمرار دعم أوكرانيا، ولكن مع بحث حلول دبلوماسية لإنهاء الحرب، وموقف أكثر انفتاحا تجاه اللاجئين وتحقيق توازن في العلاقات مع واشنطن.
إعلانوفي حال فوز نافروتسكي (القومي المحافظ)، من المتوقع تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، رغم صعوبة التعامل مع إدارة ترامب، وزيادة الإنفاق العسكري، مع إبقاء الدعم لأوكرانيا محدودا، وسياسات أكثر تشددا تجاه المهاجرين واللاجئين.
أما في حال فوز مرشح اليمين المتطرف مينتسن أو براون، فمن المتوقع حصول تقارب أكبر مع روسيا أو تبني سياسة أكثر انعزالية، إضافة إلى وقف الدعم لأوكرانيا وتقليل التعاون مع الاتحاد الأوروبي، ورفض استقبال اللاجئين وتشديد القوانين الداخلية.
اتجاهات الناخبينأظهر استطلاع "إيبريس" الأخير لبرنامج "إيفينتس" التابع لـ"بولسات" أن رافاو تشاسكوفسكي يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات بنسبة تأييد تصل إلى 35.7%.
في المقابل، حصل كارول نافروتسكي، مرشح حزب "القانون والعدالة"، على نسبة تأييد بلغت 25.6%، وهذا يشير إلى فارق يبلغ حوالي 10 نقاط مئوية لصالح تشاسكوفسكي.
أما شيمون هوفنا، زعيم حزب "بولندا 2050″، فقد حصل على نسبة تأييد بلغت 15.2%، وهذا يجعله في المرتبة الثالثة بين المرشحين.
وتشير هذه الأرقام إلى أن تشاسكوفسكي قد نجح في تعزيز موقعه الانتخابي، مستفيدا من تراجع شعبية حزب "القانون والعدالة" في الأشهر الأخيرة.
من ناحية أخرى، يعكس دعم هوفنا رغبة شريحة من الناخبين في تبني سياسات وسطية تجمع بين التوجه الأوروبي والإصلاحات الداخلية.
تغيير محتملمع استمرار الحملات الانتخابية، سيظل المشهد السياسي البولندي متغيرا، وقد تلعب المناظرات والفعاليات القادمة دورا حاسما في تحديد توجهات الناخبين النهائية. ومع ذلك، فإن التقدم الحالي لتشاسكوفسكي يشير إلى إمكانية حدوث تغيير في القيادة السياسية لبولندا في الانتخابات المقبلة.
وتشكل الانتخابات الرئاسية البولندية لحظة حاسمة تحدد مستقبل بولندا، ويمتد تأثيرها على المشهد الأوروبي والدولي، في ظل تصاعد التوترات العالمية.
إعلانوستكون قرارات وارسو مؤثرة في ملفات كبرى مثل أوكرانيا، ومستقبل الاتحاد الأوروبي، وستكشف والنتائج ما إذا كانت بولندا ستواصل مسارها الحالي أم ستتجه نحو نهج قومي أكثر انعزالا.