2025-02-03@18:43:49 GMT
إجمالي نتائج البحث: 18
«قانون أساس»:
بقلم : باقر أحمد .. قانون العفو العام الذي أقر مؤخرا وصوت عليه مجلس النواب يبين لنا مدى سذاجة السياسة داخل العراق لأن القوانين باتت تقر على أساس التفاهمات السياسية“هذا إلي وهذا إلك” وليس على أساس تشريع قوانين مدروسة تنصب في صالح المجتمع العراقي ككل وتنصف المظلوم، على الرغم من وجود أفراد مظلومين داخل السجون إلا أن هناك الكثير والكثير جدا من السفاحين الذين امتصوا دماء العراقيين وتركوا خلفهم أيتاما وأمهات ثكالى تعاني الأمرين، ونهبوا المال العراقي، هذا القانون يفتح الأبواب على علامات استفهام وتعجب كثيرة، أولها أن هذا القانون شرع على أساس أن هناك الكثير من المظلومين الذين دخلوا السجن بسبب “المخبر السري والدعاوى الكيدية” كيف لحكومة تعتمد على مخبر سري لكي تحكم على شخص ليس له علاقة بالدعوة...
وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.جاء ذلك ردا على مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس عن حزب حزب النور، ، بحذف المادة، مؤكدا أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، أنه في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث". ، وأَضاف مستشهدا بآيات القران الكريم " وليس للإنسان إلا ما سعى"، و"كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه".وقال إن أساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال ، وتابع د. علي جمعة، أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن...
استعرض الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قانون التأمين الموحد وفلسفته وأهدافه، بالملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة في مدينة شرم الشيخ والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت عنوان "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين"، والذي يهدف إلى بحث آخر مُستجدات صناعة التأمين، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون بين مُختلف الجهات في القطاع.جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وناصر البوسعيدي، رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين، والدكتور محمد عبد العزيز والأستاذ محمد صبري مساعدي رئيس الهيئة، ومحمد عياد، مدير المركز الإعلامي للهيئة، ولفيف من قيادات الهيئة، وقيادات قطاع التأمين في مصر. قال الدكتور عزام، إن قانون التأمين الموحد يعد أبرز...
كتب - نشأت علي: التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مع محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة. وثمن فوزي دور وزارة العمل في توفير فرص العمل والتدريب، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للتشاور المجتمعي في مجال العمل له دور كبير في تعزيز الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل. وبحث اللقاء الملفات التشريعية المشتركة، وأكد الوزيران على أهمية تكثيف الجهود لسرعة مناقشة مشروع قانون العمل خلال الفترة المقبلة في "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل"، الذي يضم ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، والجهات المختصة، تمهيدًا لعرضه على دورة الانعقاد القادمة لمجلس النواب. وأكد وزير الشئون...
ليبيا – قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عند سؤاله في حوار صحفي حول اعتراض مجلس الدولة علي الميزانية: “وفقا للاتفاق السياسي فإن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد في المرحلة الانتقالية) فقرة (10) من المبادئ الحاكمة، وأن مجلس النواب المنتخب يتولى في يونيو 2014 السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني واعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة”. المستشار صالح أشار إلى أن هذه النصوص الصريحة لا يوجد بها أي إشارة لمشاركة مجلس الدولة في إصدار قانون الميزانية، كما يلاحظ في معظم الدول ذات الأنظمة البرلمانية أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في إقرار الميزانية دون غيره من المجالس الأخرى. ولفت إلى أنه مضت مدة منذ 2015 وهل شارك مجلس الدولة في اعداد الميزانية أو...
في خطوة جديدة نحو تعزيز العدالة في بيئة العمل، أقرت الجمعية العامة الفرنسية مشروع قانون يحظر التمييز على أساس تسريحة الشعر. هذا القانون الجديد، الذي يأتي في أعقاب تشريعات مماثلة في عدة ولايات أمريكية، يهدف إلى حماية العاملين، خاصة من أصول أفريقية، من التمييز في العمل بسبب تسريحات شعرهم الطبيعية مثل الضفائر، المجدل، أو الشعر الأفريقي.وفقًا للتقارير، يأتي هذا القانون استجابة للشهادات المتزايدة من ضحايا التمييز في العمل بفرنسا، خصوصًا النساء من أصل أفريقي اللواتي واجهن ضغوطًا لتغيير تسريحات شعرهن لإخفاء هويتهن. القانون يضمن أن لا يتم طرد العاملين أو إجبارهم على تغيير تسريحات شعرهم كشرط للحفاظ على وظائفهم.صوتت الجمعية الفرنسية بأغلبية محدودة، حيث شارك 50 نائبًا فقط من أصل أكثر من 500 في التصويت، لكن القانون تمت الموافقة عليه...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد وافق مجلس النواب الفرنسي، الخميس، على مشروع قانون يحظر التمييز في مكان العمل على أساس الشعر، وهو ما يطال في أكثر الأحيان النساء السوداوات، بحسب داعمي القانون.وقال أوليفييه سيرفا، النائب المستقل في الجمعية الوطنية عن منطقة غوادلوب الفرنسية في البحر الكاريبي، وهو راعي المشروع التشريعي، إن القانون سيعاقب أي تمييز في مكان العمل على أساس "طريقة تصفيف الشعر أو اللون أو الطول أو الملمس".وتوجد قوانين مماثلة في حوالي 20 ولاية أمريكية، صنفت التمييز على أساس الشعر تعبيرا عن العنصرية. وفي بريطانيا، أصدرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان مبادئ توجيهية ضد التمييز على أساس الشعر في المدارس.وقال سيرفا، وهو من أصحاب البشرة السوداء، إن النساء "من أصل إفريقي" غالبا ما يتم تشجيعهن قبل مقابلات العمل على...
أيد مجلس النواب الفرنسي مشروع قانون يحظر التمييز على أساس تصفيفة الشعر أو اللون أو الملمس، في خطوة "تاريخية" يقول المؤيدون إنها ستساعد في معاقبة التمييز في مكان العمل في فرنسا.وقال أوليفييه سيرفا، النائب المستقل عن إقليم جوادلوب الفرنسي فيما وراء البحار والذي رعى مشروع القانون، إن هناك الكثير من المعاناة على أساس التمييز في الشعر، وأن النساء المنحدرات من أصل أفريقي في فرنسا غالبًا ما يتم تشجيعهن على تغيير تسريحات شعرهن قبل مقابلات العمل. وأضاف سيرفا في تصريحات لصحيفة الجارديان البريطانية: “اليوم هو يوم تاريخي. فرنسا هي الدولة الأولى في العالم التي تتبنى ترسانة تشريعية وطنية تهدف على وجه التحديد إلى مكافحة التمييز ضد الشعر في مكان العمل وفي المجال العام."وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 44 مشرعًا مقابل اثنين،...
قانون من غير قوة لا فائدة منه، وقوة من غير قانون غاشمة ومعتدية، قوة القانون أساس الاستقرار والرضا، هذه المسألة ليست قضية فلسفية إنما هى فى حقيقتها واقع ذو معنى ودلالة وتأثير على الحاكم والمحكوم، لأن القانون إذا طُبق تطبيقاً صحيحاً اكتسب هيبة واحتراماً، وإذا لم يُطبق بشكل صحيح أوقع الظلم بين الناس. فالقانون يكون قوياً إذا حمى الحقوق وأوقف اعتداء الخارجين عليه، فالقانون هو الذى يعالج الصعوبات ويتغلب على المشكلات التى تعترض الإنسان وإرجاع الحقوق لأصحابها وردع المعتدين بما فيه من قوة، وهو الذى يمنح الإنسان شعوراً بالراحة والطمأنينة بأنه محمى بقوة القانون، والتصدى لكل أنواع السيطرة والعنف والغطرسة. لكن هناك من يستعملون قانون القوة لفرض آرائهم، هؤلاء رغم كل محاولاتهم للهروب بما يفعله القانون من قوة، ولكنهم مستمرون...
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء 3 يناير 2024، تأجيل تطبيق تعديل على "قانون أساس: الحكومة" يهدف إلى منع عزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، بحيث يدخل التعديل حيز التنفيذ مع بداية الدورة السادسة والعشرين للكنيست، باعتباره "تشريعًا شخصيًا يشكل إساءة لاستخدام السلطة التأسيسية للكنيست". أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية وجاء قرار المحكمة بتأييد 6 قضاة من بينهم رئيس المحكمة العليا المنتهية ولايتها، إستر حيوت، ومعارضة 5 آخرين، علما بأن المحكمة كانت قد نظرت بالالتماسات المقدمة ضد التعديل، في هيئة قضائية موسعة مؤلفة من 11 قاضيا، في جلسة عقدت يوم الخميس 28 أيلول/ سبتمبر الماضي. وكان التشريع الذي سنه الائتلاف الحكومي وصادقت عليه الكنيست في آذار/ مارس الماضي، ضمن خطة إضعاف جهاز القضاء، يهدف...
هاجم أركان حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد أن ألغت تشريع "تقليص ذريعة عدم المعقولية"، والذي كان قد حد من صلاحياتها في الاعتراض على قرارات الحكومة والوزراء، وهو تشريع مرره الكنيست في شهر يوليو الماضي، بعد جدل طويل بشأنه واحتجاجات عارمة في كل أنحاء إسرائيل ضد حكومة "نتنياهو" ولم توقفها سوى الحرب على قطاع غزة قبل نحو ثلاثة أشهر.وفي تعليقه على قرار المحكمة.. قال وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، إن قرار قضاة المحكمة العليا بنشر الحكم أثناء الحرب، يناقض روح الوحدة المطلوبة هذه الأيام لنجاح الجنود الإسرائيليين على الجبهة، واعتبر أن القضاة "استأثروا لنفسهم فعليا بجميع الصلاحيات التي من المفترض أن تكون مقسمة بشكل متوازن بين السلطات الثلاث في الأنظمة الديمقراطية" على حد قوله. واعتبر...
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إلغاء تعديل "قانون أساس: القضاء" الذي يحد من قدرة المحاكم الإسرائيلية على تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية". واعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية أن الكنيست تجاوز سلطته "التأسيسية (الدستورية)"، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية. وأيد القرار 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد. وكانت المحكمة قد نظرت في 12 سبتمبر الماضي، بكامل هيئتها القضائية المكونة من 15 قاضيا، في التماسات ضد تعديل "قانون أساس: القضاء"، بما يحد من قدرة المحاكم الإسرائيلية على تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بما في ذلك إلغاء هذه القرار بذريعة عدم معقوليتها. ويسمح معيار المعقولية للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها...
شفق نيوز/ أعلن وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، يوم الثلاثاء، أن المكونات المشمولة بمقاعد الكوتا قدمت مقترحات بشأن قانون الانتخابات البرلمانية في كوردستان المزمع إجراؤها في شهر شباط من العام 2024. وقال معروف وهو وزير عن المكون التركماني في الإقليم في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، نطلب من المحكمة الاتحادية رفض الشكوى بشأن مقاعد كوتا المكونات، لأن تلك المكونات لها وضع خاص، وأي قرار ضدها سيكون له تأثير سلبي.وأضاف "لقد قدمنا عدة مقترحات منها اتباع نظام الدائرة الواحدة في الانتخابات، إلا أن هناك من يريدون توزيع مقاعد الكوتا على أساس جغرافي، ونحن نرفض ذلك". وتابع معروف بالقول: نحن مع قانون برلمان كوردستان 2018 لإشراكه جميع المكونات، لذا نطالب باجراء انتخابات كوردستان وفقا لهذا القانونوشدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني،...
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الجمعة، حسم دعاوى الطعون بشأن قانوني الانتخابات والموازنة. وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، في مقابلة مع الوكالة الرسمية، إن “مجالس المحافظات هي هيئات محلية منتخبة دستورياً، وبالتالي فإن النظام الاتحادي بالعراق يتكون من عاصمة وإقليم ومحافظات لا مركزية”، لافتاً الى أن “الدستور منح المحافظات غير المنتظمة بإقليم صلاحيات مالية وإدارية واسعة تقوم على أساس الإدارة اللامركزية وليس الإدارة السياسية”. وبين أن “الدستور حرص على أن تبنى على أساس اللامركزية الإدارية وليس على أساس اللامركزية السياسية، وحق الانتخاب والتصويت والترشيح من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور والتي يجب أن يتمتع بها جميع أبناء الشعب العراقي”، لافتاً الى أن “هذه المجالس المحلية المنتخبة منصوص عليها بموجب الدستور”. وأكد أن “هناك طعناً في قانون الانتخابات وأقيمت...
تتواصل حالة الترقب والقلق لدى مختلف الفئات والمحافل الإسرائيلية، بشأن القرار المنتظر لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية بعد النظر في مشروعية القانون الذي صادقت عليه الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، والخاص بإلغاء قانون "حجة المعقولية"، ويتوقع أن يحسم القانون ضمن 7 سيناريوهات مختلفة تناولتها صحيفة عبرية. وبدأت المحكمة جلستها بكامل هيئتها الموسعة وغير المسبوقة التي تضم خمسة عشر قاضيا ووصفت بأنها "تاريخية"، حيث انطلق النظر في الالتماسات التي رفعت إليها بطلب إلغاء قانون أساس تقليص "حجة المعقولية"، ويتوقع أن تستمر الجلسة نحو سبع ساعات ونصف، وتنقل وقائع الجلسة في بث مباشر عبر الموقع الإلكتروني التابع للسلطة القضائية للاحتلال. ورأت "هآرتس" في تقرير من إعداد حين معنيت، أن "جلسة المحكمة ربما تنتهي بقرار غير مسبوق؛ بإلغاء قانون أساس، رغم أن...
اجتمعت محكمة العدل الإسرائيلية العليا، صباح اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، بكامل هيئتها الموسعة وغير المسبوقة التي تضم خمسة عشر قاضيا، للنظر في الالتماسات التي رفعت اليها بطلب الغاء قانون أساس تقليص "حجة المعقولية". وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، فإنه من المتوقع ان تستمر الجلسة نحو سبع ساعات ونصف، وتنقل وقائع الجلسة في بث مباشر عبر الموقع الالكتروني التابع للسلطة القضائية الإسرائيلية. ويستمع القضاة أولا لموقف ممثل عن الكنيست يليه آخران يمثل أحدهما الحكومة والآخر المستشارة القانونية للحكومة. وتخصص لكل منهما ساعة لسرد مرافعته ثم تستمع المحكمة لمواقف الملتمسين. وقال رئيسة المحكمة العليا استر حيوت خلال الجلسة، "من سيراقب أن الحكومة تتصرف بشكل معقول بعد أن صادق الكنيست على القانون الذي بموجبه لن يُسمح للمحكمة بإبطال قرار الحكومة أو رئيس...
الإصلاح التشريعى هو عمود الزاوية فى عملية بناء الجمهورية الجديدة، وهذا الإصلاح لابد أن يكون جامعاً شاملاً لكل مناحى العملية التشريعية، فالواقع يؤكد أن هناك العديد من القوانين التى تحتاج إلى إعادة النظر، منها قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، وقوانين المنظومة القضائية مثل قانون مجلس الدولة والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا وقانون المحاماة، وقانون المرافعات، وغيرها الكثير.هذا بالإضافة إلى ضرورة تطوير بيئة العمل وتطويع التكنولوجيا والرقمنة وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى، بما يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة وإصدار الأحكام العادلة المنصفة.فهناك بعض القضايا التى تستمر لسنوات طويلة فى المحاكم، بسبب البيروقراطية والروتين، كما أن عدد القضاة لا يتناسب مع حجم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وكذلك عدم تأهيل المحاكم والنيابات ودعمها بالإمكانيات الحديثة والمتطورة التى تساعد فى تسهيل إجراءات التقاضى. لذلك لابد أن...
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر