المستشار صالح: ما يقوله رئيس مجلس الدولة الاستشاري لا أساس له من صحيح القانون
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
ليبيا – قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عند سؤاله في حوار صحفي حول اعتراض مجلس الدولة علي الميزانية: “وفقا للاتفاق السياسي فإن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد في المرحلة الانتقالية) فقرة (10) من المبادئ الحاكمة، وأن مجلس النواب المنتخب يتولى في يونيو 2014 السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني واعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة”.
المستشار صالح أشار إلى أن هذه النصوص الصريحة لا يوجد بها أي إشارة لمشاركة مجلس الدولة في إصدار قانون الميزانية، كما يلاحظ في معظم الدول ذات الأنظمة البرلمانية أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في إقرار الميزانية دون غيره من المجالس الأخرى.
ولفت إلى أنه مضت مدة منذ 2015 وهل شارك مجلس الدولة في اعداد الميزانية أو مناقشتها أو إقرارها وأن ما يقوله رئيس مجلس الدولة الاستشاري لا أساس له من صحيح القانون وحتى طبقا للاتفاق السياسي الذي عفى عليه الزمن ويجب مراجعته ونريد من رئيس مجلس الدولة الاستشاري أن يعطينا نص قانون واحد يعطي مجلس الدولة صلاحية إقرار الميزانية العامة.
واستغرب مراقبة جسم غير منتخب لجسم منتخب يعمل على تعطيل أعماله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الطماوي: الشائعات ضد قانون الإجراءات الجنائية تشكيك في مجهود مؤسسات الدولة الوطنية
انتقد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الشائعات ضد قانون الإجراءات الجنائية.
وقال :" لا يليق أن يقول عميد أسبق لأحد كليات الحقوق بعد مجهود ١٤ شهر أن اللجنة المشكلة الجهات ذات الصلة في الدولة "مفيش قانون جديد وأن الأمر مجرد إعادة ترقيم للمواد ، متابعا: “ هذا يخلق إحباط لمن يعمل”.
وتابع:" كيف لا يفرق بين القانون الجديد والتغيير المتكامل والتعديل على بعض أحكام قانون"، موضحاً أن فلسفة القانون الجديد مرتبطة بالدستور الجديد في حين يقوم القانون القائم على دستور ٢٣.
وأوضح أن القانون الجديد يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و الفلسفة مختلفة ، مشيرا إلى أن القانون الجديد له اتساق مع المواثيق ذات الصلة لحقوق الإنسان.
وأضاف:" هناك من يهاجم مشروع القانون لأسباب شخصية و يجب أن نتجه في قراءة القانون لتحقيق الصالح العام و رئيس اللجنة المستشار ابراهيم الهنيدي قال مرارا و تكرارا ان اللجنة منفتحة هل كافة الاراء و الاطروحات".
وقال الطماوي: “ التشكيك في القانون ليس تشكيك في شخص أو مؤسسة واحدة، بل من قام بهذا العمل يشكك في مجهود مؤسسات الدولة الوطنية البرلمان و الحكومة و القضاء المستقل”.
وأضاف: “ القانون الجديد يراعي قواعد الجمهورية الجديدة و ينظر للمصلحة الوطنية"، وأقول لمن يهاجم القانون أن ينحي الأهداف الشخصية ويقدم المصلحة العامة والوطنية.
في أول ظهور.. ماذا قالت ندى كوسا ملكة جمال لبنان؟