المستشار صالح: ما يقوله رئيس مجلس الدولة الاستشاري لا أساس له من صحيح القانون
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
ليبيا – قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عند سؤاله في حوار صحفي حول اعتراض مجلس الدولة علي الميزانية: “وفقا للاتفاق السياسي فإن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد في المرحلة الانتقالية) فقرة (10) من المبادئ الحاكمة، وأن مجلس النواب المنتخب يتولى في يونيو 2014 السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني واعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة”.
المستشار صالح أشار إلى أن هذه النصوص الصريحة لا يوجد بها أي إشارة لمشاركة مجلس الدولة في إصدار قانون الميزانية، كما يلاحظ في معظم الدول ذات الأنظمة البرلمانية أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في إقرار الميزانية دون غيره من المجالس الأخرى.
ولفت إلى أنه مضت مدة منذ 2015 وهل شارك مجلس الدولة في اعداد الميزانية أو مناقشتها أو إقرارها وأن ما يقوله رئيس مجلس الدولة الاستشاري لا أساس له من صحيح القانون وحتى طبقا للاتفاق السياسي الذي عفى عليه الزمن ويجب مراجعته ونريد من رئيس مجلس الدولة الاستشاري أن يعطينا نص قانون واحد يعطي مجلس الدولة صلاحية إقرار الميزانية العامة.
واستغرب مراقبة جسم غير منتخب لجسم منتخب يعمل على تعطيل أعماله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة 13 من مشروع قانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على التعديل المقترح من النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة الثالثة عشر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي نصت على حظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وطالب النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، في مقترحه، بحظر رد اللاجئ أو إعادته قسريا إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وأكد النائب عماد خليل أن التعديل يوفر الحماية اللازمة لطالب اللجوء وهو ما يتماشى مع روح القانون.
وأيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التعديل المقترح من نائب التنسيقية، وكذلك وافق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على التعديل، مشيرا إلى أنه يتماشى مع اتفاقية حماية اللاجئين.