الإصلاح التشريعى.. «حجر أساس» الجمهورية الجديدة

الإصلاح التشريعى هو عمود الزاوية فى عملية بناء الجمهورية الجديدة، وهذا الإصلاح لابد أن يكون جامعاً شاملاً لكل مناحى العملية التشريعية، فالواقع يؤكد أن هناك العديد من القوانين التى تحتاج إلى إعادة النظر، منها قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، وقوانين المنظومة القضائية مثل قانون مجلس الدولة والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا وقانون المحاماة، وقانون المرافعات، وغيرها الكثير.

هذا بالإضافة إلى ضرورة تطوير بيئة العمل وتطويع التكنولوجيا والرقمنة وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى، بما يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة وإصدار الأحكام العادلة المنصفة.

فهناك بعض القضايا التى تستمر لسنوات طويلة فى المحاكم، بسبب البيروقراطية والروتين، كما أن عدد القضاة لا يتناسب مع حجم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وكذلك عدم تأهيل المحاكم والنيابات ودعمها بالإمكانيات الحديثة والمتطورة التى تساعد فى تسهيل إجراءات التقاضى. لذلك لابد أن يكون ملف الإصلاح التشريعى على رأس أولويات الدولة خلال الفترة القادمة لتحقيق العدالة الناجزة التى لابد أن تكون من أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة.

• أهمها تداول المعلومات وتنظيم العمل والأسرةقوانين على مائدة الحوار الوطنى

 

يُناقش الحوار الوطنى خلال جلساته المتعاقبة عددا من القوانين التى تحتاج لإعادة النظر بها؛ بغية تقديم المقترحات والآراء التى تسهم بشكل أو بآخر فى إدخال بعض التعديلات، التى من شأنها إثراء الحياة التشريعية فى مصر بما يضمن خدمة المجتمع والمواطنين.

قانون حرية تداول المعلومات، واحد من هذه القوانين الهامة التى أولاها الحوار الوطنى أهمية خاصة، فهذا القانون منصوص عليه فى دستور 2014، ولابد من وجود قانون ينظم هذا الحق ويضمن وصوله للمواطنين، فمن حق كل مواطن معرفة المعلومة الدقيقة من مصادرها، ومن الواجب على المصدر الحكومى أو الرسمى إبلاغ المواطن بطرق يستطيع الوصول من خلالها للمعلومات التى يريدها بسهولة، وذلك من أجل تكوين رأى عام واعٍ حول كل القضايا التى تخص المجتمع والمواطنين، بحسب ما أكد الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى.

أيمن محسن في الحوار الوطني

وكان قانون الجمعيات الأهلية واحدا من القوانين التى لها نصيب أيضاً من اهتمام الحوار الوطنى، فعدد الجمعيات فى مصر يصل إلى 50 ألفًا، ورغم أن هذه الجمعيات لها قانون ينظمها ولائحة تنفيذية إلا أن الكثيرين يرون ضرورة إعادة النظر فى بعض مواد القانون ولائحته التنفيذية لكى تعمل هذه الجمعيات بشكل أفضل مما ينعكس على المواطن وفقًا للمنسق العام للحوار الوطنى.

جلستان مطولتان كانتا من نصيب مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، فهو أول مشروع قانون ورد للحوار الوطنى من الحكومة بتوجيه من رئيس الجمهورية، وتعددت الآراء بالموافقة والرفض، وجميع هذه الرؤى والمقترحات النهائية تمت صياغتها بواسطة مقررى لجنة التعليم ضمن المحور المجتمعى، لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بغية التعديل أو الإلغاء والاستبدال بشىء آخر أو الإضافة.

هذا بالإضافة إلى قانون الإدارة المحلية أو قانون المجالس الشعبية المحلية، فهو من القوانين التى كان لها نصيب من المناقشة على طاولة الحوار الوطنى خلال جلساته، كما ناقش الحوار الوطنى عددًا كبيرًا من القضايا الخاصة بقانون الأحوال الشخصية.

وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى إن اهتمام الحوار الوطنى بقضايا الأسرة انعكاس طبيعى لحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحقيق الاستقرار الأسرى والمجتمعى، من خلال متابعته المستمرة لأعمال اللجنة المُشكلة لإعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، لا سيما فى ظل تفاقم قضايا الأسرة فى الآونة الأخيرة ومنها: «زيادة نسب الطلاق، مشكلات النفقة، سن الحضانة، الرؤية، الاستضافة، الولاية على المال، الولاية التعليمية»، وذلك على الرغم من التعديلات التى أجريت على القانون.

وأضاف أن الحوار الوطنى ليس جهة تشريع، بل البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ هو جهة التشريع، إلا أن الحوار الوطنى يناقش الأفكار والمقترحات؛ فتستهدف المناقشات إطلاق توصيات وليس حلولًا.

 

• عددها 15 مليوناً سنوياً٩٥% من الدعاوى المدنية تستمر سنوات فى المحاكم

 

استمرار القضايا أمام المحاكم لسنوات طويلة، واحدة من أبرز شكاوى المواطنين والمحامين، الذين يرغبون فى إنهاء نزاعاتهم القضائية فى أسرع وقت ممكن، خاصة أن بعض القضايا يتم تأجيلها أكثر من مرة ولمدد تبدأ من شهر وتصل إلى 4 أشهر بالجنح، وفى الجنايات يصل التأجيل إلى 6 أشهر فى كل مرة، كما أن عدد القضاة أقل بكثير من عدد القضايا المرفوعة فى المحاكم المصرية على اختلافها.

ويبلغ عدد القضايا التى تُنظر أمام المحاكم المصرية، وفقًا للمستشار عمر مروان، وزير العدل، فى 2021، 11 مليون قضية سنويًا، وفى فبراير 2022، قال إن العدد يصل إلى 15 مليونا لكافة أنواع القضايا «مدنى وجنائى وأسرة»، ومصر بها 14 ألف قاضٍ فقط، بعضهم يعمل فى جميع أنواع القضايا.

القضايا أمام المحاكم 

٩٥% من الدعاوى المدنية تستمر بالسنوات فى المحاكم، وفقًا لما ذكره محمد علاء محجوب المحامى، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، ضارباً مثلاً بأن لديه دعوى مدنية متعلقة بالإيجارات ودعويين أخريين للعمال أمام المحاكم منذ عام ٢٠٢٠ حتى الآن.

وأضاف أن هناك عراقيل كثيرة تعطل العدالة الناجزة، أولها قطاع الخبراء فى وزارة العدل، فحاليًا أى قضية تريد أن تجمدها تطلب ندب خبير، بالإضافة لمشكلة كثرة عدد القضايا المتداولة أمام الدوائر المختلفة، مما يجعل الهيئة القضائية تتعطل عن الإنجاز.

وأوضح أن استمرار القضايا أمام المحاكم لسنوات كثيرة يأتى كذلك بسبب تعطيل الخصوم لسير الدعاوى المختلفة بسبب طلباتهم لتصاريح لا محل لها من الإعراب، وطلب التأجيل لأسباب مختلفة.

كما أن قطاع الخبراء بوزارة العدل سبب من أسباب طول مدة القضية أمام المحكمة، وفقا لرأى المحامى محمد علاء محجوب، الذى أكد أنه لا يمكن أن يتصور أحد ونحن فى عام ٢٠٢٣ أنه بعدما يصدر الحكم التمهيدى بإحالة إحدى الدعاوى لخبراء وزارة العدل، فإن القضية تحتاج لمتوسط عام وأكثر لمناقشتها بواسطة الخبير المختص، ثم تستغرق عدة أشهر أخرى لكى تعود للهيئة الموقرة التى تنظر الدعوى من جديد، قائلا: على سبيل المثال أتولى الدفاع فى دعوى عمالية، تمت مناقشتها بواسطة خبيرة وزارة العدل منذ شهر أكتوبر الماضى وإلى يومنا هذا والتقرير لم يرد للمحكمة والقضية ما زالت تؤجل، وعندما ذهبنا للسؤال أجابت الخبيرة المختصة بأن التقرير ما زال فى المراجعة».

ويرجع خبراء قانونيون استمرار نظر بعض القضايا لسنوات طويلة فى المحاكم، إلى البيروقراطية الفكرية والروتين، بالإضافة إلى أنه فى بعض الأحيان يكون هناك توجيهات بمد نظر بعض القضايا فى المحاكم.

 

• أقيم فى الثمانينات ولم يتكرر بعدهامؤتمر العدالة.. ضرورة لإصلاح المسار

 

يؤكد خبراء دستوريون ضرورة عودة وانعقاد مؤتمر العدالة مرة أخرى، بعد أن عقد لمرة واحدة فقط فى ثمانينات القرن الماضى، وكان من المفترض أن ينعقد من جديد فى فترة سابقة، ولكن ذلك لم يحدث.

ويوضح الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى أن أهمية هذا المؤتمر تكمن فى بحث الأوضاع القانونية فى البلاد، خاصة أن العدالة البطيئة تقتل الحق.

وأضاف أن مؤتمر العدالة الأول والأخير، عقد فى عام 1986 حينما كان المستشار يحيى الرفاعى رئيساً لنادى القضاة وقتها، وأثيرت فيه مطالب استقلال القضاء، كما أن خطاب الرفاعى آنذاك كان بمثابة وثيقة فى الدفاع عن حقوق الإنسان واستقلال القضاء. وفى 2013 عاد الحديث عن انعقاد مؤتمر العدالة مرة أخرى، وبدأت الجلسات التحضيرية لمناقشة قانون السلطة القضائية الذى أثار جدلاً حاداً وقتها، إلا أن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة آنذاك، رفض فكرة المؤتمر برمته، واعتبر أن انعقاده فى مقر السلطة التنفيذية هو تدخل فى شئون السلطة القضائية.

مجلس القضاء الأعلى 

وأوضح أنه فى مايو 2013، قرر مجلس القضاء الأعلى تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة الثانى الذى تمت الدعوة إليه بموافقة رئيس الجمهورية، كما أعلن نادى القضاة مقاطعته فى حال عقده، وكان ذلك احتجاجا على استمرار مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية الذى رفضه القضاة. وفى عام 2015، أعلنت نقابة المحامين أنها أعدت ورقة عمل عن فكرة الدعوة لعقد مؤتمر العدالة، لعرضها على رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، لدعوته إلى تبنى فكرة الدعوة للمؤتمر لينعقد تحت رعاية رئاسة الجمهورية.

وقال «الإسلامبولى» إن نادى قضاة مصر ذكر وقتها أنه كان أول من دعا لإقامة مؤتمر للعدالة عقب ثورة 30 يونيو، وأن مجلس إدارة النادى قرر فى عام 2014 تشكيل لجنة للإعداد والتحضير للمؤتمر، وانتهت من وضع كل محاور وأهداف المؤتمر.

وأوضح «الإسلامبولى» أن أى مؤتمر لمنظومة العدالة يجب أن يقوم قضاة مصر بتنظيمه باعتبار أنهم القائمون على شئون منظومة العدالة، وكان من المفترض وقتها أن يبدأ النادى أولى فعاليات التحضير للمؤتمر فى أبريل 2015، بإقامة حلقة نقاشية تدور حول أحد محاوره، على أن يتبعها عدة حلقات نقاشية أخرى، إلا أن المؤتمر لم يعقد فى النهاية حتى الآن.

 

• على رأسها مباشرة الحقوق السياسية والسلطة القضائية والانتخاباتحزمة قوانين تحتاج إلى التعديل فوراً

 

العديد من القوانين فى مصر فى حاجة إلى التعديل وإعادة النظر فيها، لتحقيق العدالة الناجزة التى يطالب بها الجميع وتتخذها الدولة كاستراتيجية لها، فتعديل هذه القوانين أصبح ضرورة مجتمعية وتشريعية ومطلبا جماهيريا ونخبويا لتحقيق العدالة التى ينتظرها الجميع.

«الوفد» استطلعت آراء عدد من الخبراء حول أهم هذه القوانين ومنها قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات وقوانين المنظومة القضائية مثل قانون مجلس الدولة والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا وقانون المحاماة، وقانون المرافعات، فكل هذه قوانين تحتاج إلى مراجعة شاملة وصياغة جديدة.

كما تشمل منظومة القوانين التى تحتاج إلى مراجعة وأيضاً قوانين النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، لأن فيها خللا كبيرا وفيه اختلاف بينها وبين نصوص الدستور حاليًا، أيضاً هناك قوانين متعلقة بمباشرة الحقوق السياسية، بالإضافة إلى قانون تقسيم الدوائر، والقانون الذى ينظم إجراءات الطعن على انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، لأنه وضع فى 2012، ووضع بسرعة عاجلة، وفيه خلل شديد، بل فيه تستر على ما يقع من مخالفات وتجاوزات انتخابية، لأنه يستلزم إجراءات عقيمة، يتعذر على أى مرشح أو طاعن على نتائج الانتخابات أن يحققها.

كل هذه القوانين كان يتعين على مجلس النواب أن ينجزها، خاصة أن المجلس أمامه مشروع كامل لقانون الإجراءات الجنائية ولم ينجزه، وهذا أمر غريب للغاية، وكذلك قانون الطوارئ يحتاج لإعادة نظر فى ضوء الدستور الجديد.

من جانبها ترى المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة دعاء أحمد رضا، أن من أهم القوانين التى تحتاج إلى تعديلات: قانون الإيجار القديم لأغراض السكنى، وقانون الولاية على المال من جهة وصاية الأم على أبنائها، والقانون المدنى فيما يتعلق بالقانون المنظم لدعوى الطرد للغصب وعدم اشتراطها الملكية التامة، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية فيما يخص تنظيم حضانة الأطفال، مشيرة إلى أن بعض القوانين يكون فيها ثغرات قد تعيق الإنصاف فى الأحكام.

ويرى الدكتور صلاح الطحاوى، أستاذ القانون الدولى أن أبرز القوانين التى تحتاج إلى تعديلات هى: قانون الأحوال الشخصية ولابد من سرعة إقراره، وهناك مشروع قانون بالفعل مقدم من الحكومة لمجلس النواب وتم عرضه للحوار المجتمعى، مضيفًا فى حديثه لـ«الوفد»، أن قانون الإيجار القديم الخاص بالقانون 49 لسنة 77 وتعديلاته، طال انتظاره خاصة أنه موجود فى أدراج مجلس النواب منذ تسعينيات القرن الماضى، وحان الوقت لمناقشته.

وأضاف أننا بحاجة ماسة لتعديل تشريعى على قانون الإجراءات الجنائية، بإلغاء المادة 15 منه، التى تتحدث عن انقضاء الدعوى الجنائية بمرور 3 سنوات بالنسبة للجنح و10 سنوات بالنسبة للجنايات و20 عامًا بالنسبة للأحكام الصادرة بالجنايات و30 عاما بالنسبة للأحكام الصادرة بالإعدام

ويرى «الطحاوى» أن هذا النص من قانون الإجراءات الجنائية، ساهم بشكل كبير فى تقليص الاستثمار داخل مصر من خلال المصريين أو الأجانب، فبعض المصانع تعمل بالبيع بأجل وفى حال تعثر المتعاقد معه، ثم أقيمت عليه دعوى جنائية أو هرب من مكانه ولم يتم القبض عليه تنقضى بمرور 3 سنوات وبالتالى خسارة هذه المصانع وخروج بعض المستثمرين، كما أنها تخالف الشريعة الإسلامية، فلا توجد ثمة شرائع سماوية تقر هذا السقوط والانقضاء للدعاوى الجنائية وأحكامها لأنها تساهم فى ضياع الحقوق، وكذلك المادة 528 من ذات القانون، فتساهم هى الأخرى فى ضياع الحقوق.

وبالنسبة لقانون المرافعات المدنية والتجارية، أكد «الطحاوى» أننا نحتاج إلى العمل على إلغاء المادة 44 من القانون، وأيضاً قانون مباشرة الحقوق السياسية المطروح للحوار الوطنى، يحتاج لتعديل بعض نصوصه، مثل المادة الخاصة بسقف الدعاية الانتخابية، التى تحدد 500 ألف جنيه للفرد المستقل وضعف هذا المبلغ للقائمة التى تشمل أكثر من 15 مرشحا، وفى ظل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، نحتاج لرفع السقف للضعف، وتعديل مبلغ الغرامة البالغ 500 جنيها بالنسبة للناخب الذى لم يدلِ بصوته فى صناديق الاقتراع وتخلف بغير عذر، لأنه مبلغ بسيط ومطلوب مضاعفته بحيث يتواءم مع قيمة الجنيه فى الوقت الحالى وفقًا لأستاذ القانون الدولى.

من ناحية أخرى هناك عدة قوانين فى انتظار كلمة البرلمان، فرغم أن مجلس النواب خلال ثلاث دورات من انعقاده ناقش عددا كبيرا من القوانين التى تهم المواطنين، وتستهدف استكمال البنيان التشريعى للدولة المصرية، كما ساهم بشكل كبير فى الانتهاء بالفعل من بعض التشريعات التى ساعدت على إصلاح العوار الذى ثبت وجوده فى بعض القوانين بعد تطبيقها، إلا أنه هناك عددا من القوانين الأخرى التى ما زالت بحاجة مُلحة لإعادة النظر خلال دور الانعقاد الرابع.

ورغم أن البرلمان ساهم فى إقرار بعض القوانين الخاصة بالاقتصاد وتنظيم الحياة السياسية، والقوانين الخاصة برفع مظلة الحماية الاجتماعية، وإنصاف العاملين بالدولة والجهاز الإدارى، إضافة إلى تثبيت أركان الدولة المصرية، إلا أنه لا زال أمامه حزمة من القوانين المهمة منها قانون المحليات الذى سيسهم بشكل كبير فى تخفيف العبء عن أعضاء مجلس النواب فى الاهتمام بقضايا المحليات والنهوض بها.

أما أهم هذه القوانين على الإطلاق والتى يجب النظر فيها فهو قانون الإيجار القديم، وتعديلات قانون العمل وغيرها من القوانين التى تُشكل أهمية قصوى فى حياة المواطنين، كما ذكر اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب.

ووفقا للنائب سحر صدقى عضو مجلس النواب، فإن قانون التصالح الجديد الذى أعده مجلس النواب يحتاج إلى تفعيل بهدف لتقنين الأوضاع والتأكيد على حرص الدولة المصرية على إيجاد وضع قانونى لمخالفات البناء التى تمت فى غفلة من الزمن، وآن الأوان لتقنينها وإقامتها تحت مظلة القانون المصرى، وفقًا لما أكدته «صدقى».

وأضافت أن الجميع يشهد فى مصر تنمية حقيقية يلمسها القاصى والدانى سواء فى البنية التحتية، أو فى جميع الخدمات التى تقدم للمواطن، وحان الوقت لترجمة هذه النجاحات وهذه الإنجازات لقوانين وتشريعات تساهم فى رفع الأعباء عن المواطن المصرى والتأكيد على حقه فى حياة كريمة.

 

• يسجل الجلسات ويكتب المحاضرالذكاء الاصطناعى.. أبرز حلول مشكلة بطء التقاضى

 

أصبح التغيير فى بيئة العمل القضائية داخل ساحة المحاكم أمرا ضروريا، فمع كل هذا التطور الذى يحيط بنا بات تعزيز استخدام الوسائل التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم وتطويع الذكاء الاصطناعى، أمرا مهما لتحقيق سرعة النظر فى القضايا.

ومن المعروف أن الذكاء الاصطناعى يؤدى مهام مُعقدة كانت تتطلب فى الماضى إدخالات بشرية، ويمكن للذكاء الاصطناعى توفير فهم أكثر شمولية لفيض البيانات المتوفرة والاعتماد على التنبؤات لإتمام المهام شديدة التعقيد.

ويعد تنظيم مرفق العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة، مسألة حتمية وضرورية فى بناء دولة القانون، وبناء على توجيهات الرئيس السيسى للحكومة فإنها ركزت على توفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.

وعملت وزارة العدل على تطوير وميكنة العديد من مكاتب الشهر العقارى، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وأقامت خطة على 3 مراحل، تم فيها رفع كفاءة 329 محكمة، و230 مقر شهر عقارى وتوثيق، وجارٍ استكمال تلك الخطة لأعمال التطوير والتحديث لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية.

وتستهدف خطة وزارة العدل رفع كفاءة مبانى المحاكم إنشائيًا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة، وكذلك التوسع فى نشر برنامج ميكنة المحاكم من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها، والتى تقدم مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين، فضلاً عن إنشاء وحدة ‏تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة.

وفى يونيو الماضى، تم البدء فى تعميم مشروع ميكنة محاضر الجلسات فى المحاكم بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تحويل الكلام إلى نص مكتوب أثناء الجلسة، بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة، حسب بيان وزارة العدل.

ويحول هذا المشروع كل ما يجرى داخل الجلسة مثل قرارات القضاة ومرافعات المحامين وطلباتهم، ويساعد ذلك فى تقليل نسبة الأخطاء المرتكبة عند تفريغ طلبات المحامين أو مرافعاتهم الشفهية، والتقليل من حجم المخالفات التى قد ترتكب فى الجلسات سواء كانت عمدية أو دون قصد، بالإضافة لتوفير العدالة والحماية القانونية لكل الاطراف.

وكانت بداية مشروع ميكنة محاضر الجلسات فى المحاكم بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى قد انطلقت فى أبريل 2021، عندما تم الإعلان عن دراسة مشروع لميكنة محاضر الجلسات، وهو المشروع الذى يحقق الريادة لجمهورية مصر العربية فى مجال استخدام الذكاء الاصطناعى فى منظومة العدالة، وذلك خلال افتتاح الرئيس الفتاح السيسى لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

وفى 4 سبتمبر 2021، بدأت وزارة العدل بالمرحلة التجريبية من المشروع من خلال تطبيقه فى جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وجلسات المحاكم الاقتصادية، ثم البدء فى المرحلة التنفيذية للمشروع فى 2 أكتوبر 2021 من خلال جلسات تجديد الحبس. وفى نوفمبر 2021 أصدر وزير العدل القرار رقم 8901 لسنة 2021، ويعمل به من يناير 2022 متضمنا السماح للقضاة بعقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطى واستئنافه عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة، ويجوز تسجيل محاضر الجلسات، عن طريق تقنية تحويل الكلام الشفوى إلى محضر مكتوب، يوقع عليه كل من رئيس المحكمة وسكرتير الجلسة.

وفى يناير 2022 تم تطبيق المشروع عمليا بمحكمة القاهرة الجديدة، ومحكمة جنوب القاهرة، وقاعة الجنايات بمأمورية طرة، ومحكمة القاهرة الاقتصادية، وتم تركيب الشبكة الداخلية وتوريد أجهزة الصوتيات بقاعات محاكم (شمال القاهرة الابتدائية، شمال الجيزة الابتدائية، جنوب الجيزة الابتدائية، مجمع محاكم عابدين ومجمع محاكم مصر الجديدة).

وبعدها تم تشغيل المنظومة بكافة قاعات محاكم القاهرة والجيزة والإسكندرية، وفى فبراير 2022 تمكنت وزارة العدل من تسجيل المشروع فى هيئة الملكية الفكرية باعتباره مشروعا مصريا من تنفيذ وزارتى العدل والاتصالات ومجمع الوثائق المؤمنة.

وبالنسبة لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى المحاكم، فإنه يعد شيئا مميزا جدًا من وجهة نظر دعاء رضا، المحامية إلا أن مصر فى الوقت ذاته تحتاج إلى تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعى، بحيث تخدم منظومة العدالة بطريقة صحيحة، لأنها ما زالت فى بدايتها وتواجه مشكلات كثيرة بسبب انقطاع الشبكات، لكن التطور فى حد ذاته سيفرض نفسه مع الوقت.

 

• ظهرت فى قضايا الأسرة والرأى العام.. والبقية تأتىالعدالة الناجزة.. حلم طال انتظاره

 

تولى الجمهورية الجديدة اهتمامًا بالغًا بمنظومة العدالة فى مصر، بهدف تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضى، والاستفادة من مزايا التطور التكنولوجى والذكاء الاصطناعى، وتأهيل المحاكم والنيابات ودعمها بالإمكانيات الحديثة والمتطورة بما يسهم فى تسهيل إجراءات التقاضى.

وبحسب المستشار عمر مروان وزير العدل، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى، دائمًا ما كان حريصًا على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئون العدالة، باعتبار أن هذا الأمر من ضمانات استقرار الدولة وأساس الحكم الرشيد، فضلًا عن إبداء التقدير والاحترام الكبيرين لقضاة مصر ورسالتهم السامية بتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين.

كما وجّه الرئيس «السيسى» بضرورة الانتهاء من القضايا أمام المحاكم فى ذات السنة التى أُقيمت فيها، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة واستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم، وهو ما ساهم بشكل كبير فى تحقيق طفرة نوعية فى سرعة إنجاز القضايا.

الإصلاح التشريعى ورفع كفاءة البنية التحتية ورقمنة القضاء كان لهم أيضاً نصيب كبير من الاهتمام الرئاسى، إذ حرص الرئيس السيسى طوال مدة توليه مقاليد البلاد على متابعة الجهود المستمرة للإصلاح التشريعى، بما يخدم الدولة والمواطنين، من خلال التطوير الدائم للقوانين، بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.

كما حرص الرئيس على التوجيه بإجراء حوار مجتمعى واسع ومتعمق حول مشروعات القوانين التى يتم الانتهاء منها، وكذلك استيعاب جميع الآراء كافة التى من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين.

من جانبه، يؤكد الخبير القانونى المستشار أيمن محفوظ أنه فى عهد الرئيس السيسى تحققت الكثير من الإنجازات التى نجد صداها على أرض الواقع فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة دون أن يمثل ذلك خرقًا لأصول العدالة الثابتة، مثل سرعة الفصل فى قضايا الأسرة وقضايا الدم، أو قضايا الرأى العام وذلك باتحاد جميع مؤسسات الدولة فى تطبيق العدالة السريعة والناجزة، كما تم تقديم كامل الدعم المادى والمعنوى لخلق بيئة صحية تُساعد القضاة فى تحضير التقارير الفنية بسرعة وإتقان ولكن كل هذا مجرد خطوة فى طريق تحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف أن الطريق لا يزال طويلا ويحتاج إلى تطوير بعض المعايير التى تتعلق بالمحاكمات، حيث وضعت القوانين إجراءات محددة تضمن حقوق الدفاع عن الجانى مثل الطعن على الأحكام عن طريق المعارضة والاستئناف، وإعادة الإجراءات أو عن طريق النقض وهى إجراءات تضمن وجود محاكمة عادلة للجانى، ومن بين أسباب عدم تحقيق العدالة الناجزة أن المحاكمات العسكرية تأخذ وقتا أقل بكثير من المحاكمات المدنية، كذلك فإن قانون الأسرة يستلزم اللجوء إلى مكاتب التسوية قبل رفع الدعوى، كما أنه قبل اللجوء للقضاء الإدارى لابد من عمل إجراء فض المنازعات، وفى قضايا الإيجارات لابد من إرسال إنذار بالإخلاء، وكل هذه الاشتراطات قد تؤخر العدالة الناجزة.

وأوضح أن تزايد أعداد القضايا، يعد من الأسباب الرئيسية التى تقف حائلا دون تحقيق العدالة الناجزة، إذ تُمثل عبئا كبيرا على القضاء وعلى سلطات التحقيق، مما يؤخر الفصل فى القضايا، وهنا وجب تسليط الضوء على أهمية زيادة أعداد الدوائر القضائية لمواجهة سيل القضايا المتزايد والمتراكم على منصة القضاء.

وأشار إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها فى تحقيق ذلك الحلم المنشود، وذلك عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التقاضى أو ما يُعرف بمفهوم التقاضى عن بُعد والذى يضمن سرعة الفصل فى القضايا ويغلق الباب فى وجه من يحاول التسويف أو إطاله زمن التقاضى.

كما أشار إلى مشكلة صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية ومحاولة الهروب منها سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة بالطعن على الأحكام أو الاستشكال فيها أو الهرب من تنفيذها سواء داخل البلاد أو خارجها؛ لذا وجب علينا تعديل القوانين وتعديل سلوك التقاضى ووضع فترة زمنية مناسبة لإجراءات التحقيق والمحاكمة بدون إطالة أو سرعة بما يخل بحق المتقاضى فى العدالة.

يذكر أن هناك عدة أسباب أخرى تعيق تحقيق العدالة الناجزة فى مصر حددها الدكتور أحمد مهران الخبير القانونى بقوله إن من أهمها قلة عدد القضاة الذى لا يتناسب مع حجم الدعاوى المرفوعة والمنظورة أمام المحاكم، وعدم تأهيل المحاكم والنيابات ودعمها بالإمكانيات الحديثة والمتطورة التى تساعد فى تسهيل إجراءات التقاضى، بالإضافة إلى عجز عدد المحاكم، وعدم تنفيذ قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بآليات تعيين أعضاء النيابة والقضاء فهذه كلها أسباب تعيق تحقيق العدالة، حيث ينص القانون على أن يكون 25% من المعينين من المحامين المنتمين للنقابة وهذا لا يتم تطبيقه.

 

المصدر: بوابة الوفد