وزير الشئون النيابية: الأمان الوظيفي أساس قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مع محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وثمن فوزي دور وزارة العمل في توفير فرص العمل والتدريب، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للتشاور المجتمعي في مجال العمل له دور كبير في تعزيز الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل.
وبحث اللقاء الملفات التشريعية المشتركة، وأكد الوزيران على أهمية تكثيف الجهود لسرعة مناقشة مشروع قانون العمل خلال الفترة المقبلة في "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل"، الذي يضم ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، والجهات المختصة، تمهيدًا لعرضه على دورة الانعقاد القادمة لمجلس النواب.
وأكد وزير الشئون النيابية أن الدولة حريصة على خروج القانون بصورة متوازنة في علاقات العمل، تحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وتشجع على الاستثمار، وتتماشى مع كل المتغيرات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي محمود فوزي محمد جبران وزير العمل وزارة العمل العاصمة الإدارية الجديدة قانون العمل الجديد
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب يكشف لـصدى البلد ضوابط تحرير استمارة 6 في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد لم يتطرق إلى استمارة 6 ولم تكن موجودة فيه ، ولكن استمارة 6 موجودة ولها أهميتها داخل القانون 148 لسنة 2019 ، ولكن قانون العمل الجديد تحدث فقط عن الضوابط التي يترتب عليها تحرير استمارة 6.
وأشار عبد الفضيل خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن الضوابط التي يترتب عليها تحرير استمارة 6 هي أن استمارة تنشىء بمجرد ما يتقدم الموظف بالاستقالة ، كما أن الضوابط التي وضعها قانون العمل الجديد بشأن استمارة 6 لايعتد بها إلا أن تقدم من العامل أو وكيله لصاحب العمل أو وكيله وتعتمد من الجهة الإدارية لكي يعتد بها ، وبخلاف ذلك لا يعتد بها ، وبالتالي فإن الضمانة هي أن الجهة الإدارية وهي وزارة العمل تأكدت يقينا بأن الاستقالة بمحض إرادة الموظف، ولم يوقع عليها مقدما.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه من مميزات قانون العمل الجديد أنه ليس له لائحة تنفيذية ، ولكن جميع أعماله تنظمها القرارات الوزارية المنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، حيث أنه سيصدر القرار الوزاري المنظم بهذا الشكل وكيفية اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة