المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي تعديل "قانون أساس: القضاء"
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إلغاء تعديل "قانون أساس: القضاء" الذي يحد من قدرة المحاكم الإسرائيلية على تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية".
واعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية أن الكنيست تجاوز سلطته "التأسيسية (الدستورية)"، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية.
وأيد القرار 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد.
وكانت المحكمة قد نظرت في 12 سبتمبر الماضي، بكامل هيئتها القضائية المكونة من 15 قاضيا، في التماسات ضد تعديل "قانون أساس: القضاء"، بما يحد من قدرة المحاكم الإسرائيلية على تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بما في ذلك إلغاء هذه القرار بذريعة عدم معقوليتها.
ويسمح معيار المعقولية للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات "غير معقولة".
وصادقت الهيئة العامة للكنيست في يوليو الماضي على قانون الحد من ذريعة عدم المعقولية بعد تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدتها إسرائيل ضد القانون الذي يعتبر واحدا من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة، ضمن خطتها لإضعاف جهاز القضاء، التي تصفها المعارضة بـ "الانقلاب القضائي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مسؤولين الكنيست السلطة القضائية احتجاجات اليوم الإثنين الحكومة مشاريع المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
نائب يكشف سبب تأجيل التصويت على تعديل قانون الموازنة
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب عن كتلة الفتح البرلمانية مختار محمود، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، عن سبب تأجيل التصويت على تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم.
وقال محمود لـ "بغداد اليوم" إن "تأجيل التصويت على تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، بسبب ارسال الحكومة تعديل جديد على التعديل المرسلة سابقاً".
وأضاف أن "التعديل الجديد يحتاج إلى مناقشات وحوارات جديدة داخل اللجنة المالية البرلمانية، ولهذا اجل التصويت لحين مناقشة التعديل الجديد خلال الايام القليلة المقبلة".
وصوت البرلمان، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة، بعدها رفع الجلسة الى اشعار اخر.