فرنسا توافق على قانون يحظر التمييز على أساس تسريحة الشعر
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
في خطوة جديدة نحو تعزيز العدالة في بيئة العمل، أقرت الجمعية العامة الفرنسية مشروع قانون يحظر التمييز على أساس تسريحة الشعر. هذا القانون الجديد، الذي يأتي في أعقاب تشريعات مماثلة في عدة ولايات أمريكية، يهدف إلى حماية العاملين، خاصة من أصول أفريقية، من التمييز في العمل بسبب تسريحات شعرهم الطبيعية مثل الضفائر، المجدل، أو الشعر الأفريقي.
وفقًا للتقارير، يأتي هذا القانون استجابة للشهادات المتزايدة من ضحايا التمييز في العمل بفرنسا، خصوصًا النساء من أصل أفريقي اللواتي واجهن ضغوطًا لتغيير تسريحات شعرهن لإخفاء هويتهن. القانون يضمن أن لا يتم طرد العاملين أو إجبارهم على تغيير تسريحات شعرهم كشرط للحفاظ على وظائفهم.
صوتت الجمعية الفرنسية بأغلبية محدودة، حيث شارك 50 نائبًا فقط من أصل أكثر من 500 في التصويت، لكن القانون تمت الموافقة عليه وسينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ للمزيد من النقاش والموافقة. النائب أوليفييه سيرفا، الذي دعم وروج لمشروع القانون، عبر عن امتنانه لزملائه ووصف الموافقة على القانون بأنها "خطوة كبيرة إلى الأمام" لفرنسا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون "التأمين الموحد"، المُقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائبة سكينة سلامة وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.
أهداف قانون التأمين الموحد
وتستعرض "الفجر" في التقرير التالي أهداف قانون التأمين الموحد، والتي جاءت كالتالي:
1- استهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.
2- معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007.
3- تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.
4- مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
5- العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها.
6- التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.
7- التوجه نحو تطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.
8- تطوير منظومة التأمين الاختياري الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقًا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميًا.
9- تضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة.
10- سمح القانون لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟