بوابة الوفد:
2024-12-16@21:54:03 GMT

القانون والقوة

تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT

قانون من غير قوة لا فائدة منه، وقوة من غير قانون غاشمة ومعتدية، قوة القانون أساس الاستقرار والرضا، هذه المسألة ليست قضية فلسفية إنما هى فى حقيقتها واقع ذو معنى ودلالة وتأثير على الحاكم والمحكوم، لأن القانون إذا طُبق تطبيقاً صحيحاً اكتسب هيبة واحتراماً، وإذا لم يُطبق بشكل صحيح أوقع الظلم بين الناس. فالقانون يكون قوياً إذا حمى الحقوق وأوقف اعتداء الخارجين عليه، فالقانون هو الذى يعالج الصعوبات ويتغلب على المشكلات التى تعترض الإنسان وإرجاع الحقوق لأصحابها وردع المعتدين بما فيه من قوة، وهو الذى يمنح الإنسان شعوراً بالراحة والطمأنينة بأنه محمى بقوة القانون، والتصدى لكل أنواع السيطرة والعنف والغطرسة.

لكن هناك من يستعملون قانون القوة لفرض آرائهم، هؤلاء رغم كل محاولاتهم للهروب بما يفعله القانون من قوة، ولكنهم مستمرون فى استعمال ما لديهم من قوة فى ظلم الآخرين، أذكرهم ببعض الذين سبقوهم ثم محاكمتهم ونالوا العقاب الواجب، فقد استقرت الأعراف بأن العدل أساس الحكم، هذه القاعدة لا تفرق بين مجتمع دينى وآخر غير دينى، وقد قال ابن خلدون فى مقدمته «الظلم مؤذن بخراب العمران» أى أن الظلم إذا انتشر خربت البلاد واختل حال العباد.

لم نقصد أحداً!!

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: غير قوة الاستقرار لرضا

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الجنائية الجديد يقر المحاكمات عن بعد .. تفاصيل

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط (بجلسات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، و الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلاى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.

كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.

كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.

ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون يطالب بحرية الحركة للإسرائيليين داخل غزة
  • برلمانيون يوافقون مبدئيًّا على قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل
  • أعضاء "النواب" يوافقون على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • البرلمان يناقش مشروع قانون سلامة السفن
  • البرلمان يُقر مشروع قانون الاستثمار
  • تعرف على أهداف قانون الضمان الاجتماعي
  • بالقانون.. السجن المشدد 20 سنة عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية
  • أحمد الحريري استقبل لجان أهالي الموقوفين: نطالب برفع الظلم
  • كيف ينظم قانون الضمان الاجتماعي وصول الدعم لمستحقيه؟ 
  • مشروع قانون الجنائية الجديد يقر المحاكمات عن بعد .. تفاصيل