بوابة الوفد:
2024-11-15@18:44:41 GMT

القانون والقوة

تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT

قانون من غير قوة لا فائدة منه، وقوة من غير قانون غاشمة ومعتدية، قوة القانون أساس الاستقرار والرضا، هذه المسألة ليست قضية فلسفية إنما هى فى حقيقتها واقع ذو معنى ودلالة وتأثير على الحاكم والمحكوم، لأن القانون إذا طُبق تطبيقاً صحيحاً اكتسب هيبة واحتراماً، وإذا لم يُطبق بشكل صحيح أوقع الظلم بين الناس. فالقانون يكون قوياً إذا حمى الحقوق وأوقف اعتداء الخارجين عليه، فالقانون هو الذى يعالج الصعوبات ويتغلب على المشكلات التى تعترض الإنسان وإرجاع الحقوق لأصحابها وردع المعتدين بما فيه من قوة، وهو الذى يمنح الإنسان شعوراً بالراحة والطمأنينة بأنه محمى بقوة القانون، والتصدى لكل أنواع السيطرة والعنف والغطرسة.

لكن هناك من يستعملون قانون القوة لفرض آرائهم، هؤلاء رغم كل محاولاتهم للهروب بما يفعله القانون من قوة، ولكنهم مستمرون فى استعمال ما لديهم من قوة فى ظلم الآخرين، أذكرهم ببعض الذين سبقوهم ثم محاكمتهم ونالوا العقاب الواجب، فقد استقرت الأعراف بأن العدل أساس الحكم، هذه القاعدة لا تفرق بين مجتمع دينى وآخر غير دينى، وقد قال ابن خلدون فى مقدمته «الظلم مؤذن بخراب العمران» أى أن الظلم إذا انتشر خربت البلاد واختل حال العباد.

لم نقصد أحداً!!

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: غير قوة الاستقرار لرضا

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون جديد لتعديل بعض بنود التصالح على مخالفات البناء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح قانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 .

وقال منصور: إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون التصالح الصادر بتاريخ 17 /12 /2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور اكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار اول قانون ، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15 % من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
وأضاف منصور، أن تطبيق القانون الحالي واجه عدد من المعوقات أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق، وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات مثل:  ( الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام ).
وجاء القانون المقدم، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها .
ونصت التعديلات أيضا على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه  للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط ، والتي تم تقديم مستنداتها فى ظل  القانون رقم 17 لسنة 2019 أو قانون رقم 187 لسنة 2023 ، والغاء شرط قبولها سابقا ( نموذج رقم 10 ).
وكذلك الاستثناء من طلاء المباني في القرى وتوابعها والمباني التي تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
وألزم القانون الوزارات المعنية بإصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق ، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط ، خلال شهر من تاريخ اصدار القانون ، وكذلك اصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون .
بالاضافة الى صرف الاثابة المتاخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون .
وإلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون. 
واشار منصور الى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم ( 2 ) والتى نصت على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يومًا مرفقا به الاحداثيات اللازمة للمحافظ المختص ، وهو ما لم يحدث حتى الاّن رغم انقضاء المدة .

مقالات مشابهة

  • العراق: قانون الانتخابات بوصفة أداة سياسية!
  • ما بين مؤيد ومعارض: محاكمة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مصير عقود الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
  • النفط النيابية:حكومة الإقليم وراء تأخر إقرار قانون النفط والغاز
  • مشروع قانون اللجوء على طاولة النواب.. 7 فئات لها الأولوية
  • مشروع قانون جديد للاجئين في مصر بعد وصولهم إلى 9 ملايين شخص
  • مراهق حُكم بالسجن عامين.. ولا يزال معتقلاً منذ 18 عاماً
  • مشروع قانون جديد لتعديل بعض بنود التصالح على مخالفات البناء
  • قانون يثير الجدل... أحلاه فتنة
  • قانون الإعلام الجديد وحرية الصحافة