إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

وافق مجلس النواب الفرنسي، الخميس، على مشروع قانون يحظر التمييز في مكان العمل على أساس الشعر، وهو ما يطال في أكثر الأحيان النساء السوداوات، بحسب داعمي القانون.

وقال أوليفييه سيرفا، النائب المستقل في الجمعية الوطنية عن منطقة غوادلوب الفرنسية في البحر الكاريبي، وهو راعي المشروع التشريعي، إن القانون سيعاقب أي تمييز في مكان العمل على أساس "طريقة تصفيف الشعر أو اللون أو الطول أو الملمس".

وتوجد قوانين مماثلة في حوالي 20 ولاية أمريكية، صنفت التمييز على أساس الشعر تعبيرا عن العنصرية. وفي بريطانيا، أصدرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان مبادئ توجيهية ضد التمييز على أساس الشعر في المدارس.

وقال سيرفا، وهو من أصحاب البشرة السوداء، إن النساء "من أصل إفريقي" غالبا ما يتم تشجيعهن قبل مقابلات العمل على تغيير أسلوب شعرهن.

ويقول المؤيدون للمشروع أيضا، إن هذا التمييز يطال أيضا الرجال الذين يصففون شعرهم بأساليب رائجة أساسا في إفريقيا، مثل الشعر المجدل.

وتمت الموافقة على مشروع القانون في الجمعية الوطنية بمجلس النواب بأغلبية 44 صوتا مقابل صوتين ضده.

وسيحال القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع اليمين بالأغلبية، ما يعني أن نتيجة التصويت لن تكون محسومة.

ويشير سيرفا، الذي أدرج أيضا التمييز الذي تعاني منه الشقراوات وذوو الشعر الأحمر والرجال الصلع في اقتراحه، إلى دراسة أمريكية تفيد بأن ربع النساء السوداوات اللواتي شملهن استطلاع قلن إنهن استبعدن من وظائف بسبب طريقة تصفيف شعرهن في مقابلة العمل.

ومن الصعب الحصول على مثل هذه الإحصائيات في فرنسا، التي تحظر جمع بيانات شخصية تشير إلى عرق الشخص أو خلفيته العرقية، على أساس المبادئ "الشاملة" للجمهورية الفرنسية.

وأشارت عالمة الأنثروبولوجيا الاجتماعية دافنيه بيديناد، إلى أن مشروع القانون لا يتضمن مصطلح "العنصرية"، معتبرة أن هذا الإغفال يمثل مشكلة.

وقالت لصحيفة لوموند "إن جعل هذا الأمر يتعلق فقط بالتمييز في الشعر يعني إخفاء مشاكل الأشخاص الذين يجعلهم شعرهم هدفا للتمييز، ومعظمهم من النساء السوداوات".

وكسبت مضيفة على الخطوط الجوية الفرنسية في عام 2022 معركة قانونية استمرت 10 سنوات من أجل الحق في العمل بشعر مجدول خلال الرحلات الجوية، إثر قرار صادر من أعلى محكمة استئناف في فرنسا.

وعلى الرغم من صعوبة الحصول على الإحصائيات، فإن أشخاصا معروفين واجهوا مضايقات عبر الإنترنت بسبب تسريحة شعرهم. ومن بين هؤلاء، في المجال السياسي، الناطقة باسم الحكومة السابقة سيبيت ندياي، ونائبة رئيسة بلدية باريس أودري بولفار، التي اجتذب مظهر شعرها الإفريقي الكثير من التعليقات السلبية عبر الإنترنت.

ويقول منتقدو مشروع القانون إنه غير ضروري، لأن التمييز على أساس المظهر محظور بالفعل بموجب القانون.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الجزائر الحرب في أوكرانيا ريبورتاج مجلس النواب الفرنسي فرنسا الأمم المتحدة التمييز العنصري انتهاكات حقوق الإنسان الحرب بين حماس وإسرائيل إرهاب غزة إسرائيل الولايات المتحدة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا التمییز على أساس

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته.. أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.


ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مقالات مشابهة

  • 6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
  • منع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل مصر.. وهذه عقوبتها بالقانون
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • محمد جبران يكشف أمرًا هام عن عدد ساعات العمل في القانون الجديد
  • النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • قبل مناقشته.. أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل