فرنسا: الجمعية الوطنية تصادق على قانون يمنع التمييز على أساس الشَّعر
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
وافق مجلس النواب الفرنسي، الخميس، على مشروع قانون يحظر التمييز في مكان العمل على أساس الشعر، وهو ما يطال في أكثر الأحيان النساء السوداوات، بحسب داعمي القانون.
وقال أوليفييه سيرفا، النائب المستقل في الجمعية الوطنية عن منطقة غوادلوب الفرنسية في البحر الكاريبي، وهو راعي المشروع التشريعي، إن القانون سيعاقب أي تمييز في مكان العمل على أساس "طريقة تصفيف الشعر أو اللون أو الطول أو الملمس".
وتوجد قوانين مماثلة في حوالي 20 ولاية أمريكية، صنفت التمييز على أساس الشعر تعبيرا عن العنصرية. وفي بريطانيا، أصدرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان مبادئ توجيهية ضد التمييز على أساس الشعر في المدارس.
وقال سيرفا، وهو من أصحاب البشرة السوداء، إن النساء "من أصل إفريقي" غالبا ما يتم تشجيعهن قبل مقابلات العمل على تغيير أسلوب شعرهن.
ويقول المؤيدون للمشروع أيضا، إن هذا التمييز يطال أيضا الرجال الذين يصففون شعرهم بأساليب رائجة أساسا في إفريقيا، مثل الشعر المجدل.
وتمت الموافقة على مشروع القانون في الجمعية الوطنية بمجلس النواب بأغلبية 44 صوتا مقابل صوتين ضده.
وسيحال القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع اليمين بالأغلبية، ما يعني أن نتيجة التصويت لن تكون محسومة.
ويشير سيرفا، الذي أدرج أيضا التمييز الذي تعاني منه الشقراوات وذوو الشعر الأحمر والرجال الصلع في اقتراحه، إلى دراسة أمريكية تفيد بأن ربع النساء السوداوات اللواتي شملهن استطلاع قلن إنهن استبعدن من وظائف بسبب طريقة تصفيف شعرهن في مقابلة العمل.
ومن الصعب الحصول على مثل هذه الإحصائيات في فرنسا، التي تحظر جمع بيانات شخصية تشير إلى عرق الشخص أو خلفيته العرقية، على أساس المبادئ "الشاملة" للجمهورية الفرنسية.
وأشارت عالمة الأنثروبولوجيا الاجتماعية دافنيه بيديناد، إلى أن مشروع القانون لا يتضمن مصطلح "العنصرية"، معتبرة أن هذا الإغفال يمثل مشكلة.
وقالت لصحيفة لوموند "إن جعل هذا الأمر يتعلق فقط بالتمييز في الشعر يعني إخفاء مشاكل الأشخاص الذين يجعلهم شعرهم هدفا للتمييز، ومعظمهم من النساء السوداوات".
وكسبت مضيفة على الخطوط الجوية الفرنسية في عام 2022 معركة قانونية استمرت 10 سنوات من أجل الحق في العمل بشعر مجدول خلال الرحلات الجوية، إثر قرار صادر من أعلى محكمة استئناف في فرنسا.
وعلى الرغم من صعوبة الحصول على الإحصائيات، فإن أشخاصا معروفين واجهوا مضايقات عبر الإنترنت بسبب تسريحة شعرهم. ومن بين هؤلاء، في المجال السياسي، الناطقة باسم الحكومة السابقة سيبيت ندياي، ونائبة رئيسة بلدية باريس أودري بولفار، التي اجتذب مظهر شعرها الإفريقي الكثير من التعليقات السلبية عبر الإنترنت.
ويقول منتقدو مشروع القانون إنه غير ضروري، لأن التمييز على أساس المظهر محظور بالفعل بموجب القانون.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الجزائر الحرب في أوكرانيا ريبورتاج مجلس النواب الفرنسي فرنسا الأمم المتحدة التمييز العنصري انتهاكات حقوق الإنسان الحرب بين حماس وإسرائيل إرهاب غزة إسرائيل الولايات المتحدة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا التمییز على أساس
إقرأ أيضاً:
الموافقة على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.
وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد.
كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.
ويؤكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية للمسلمين، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، وكذلك عند استضافة متخصصين للفتوى في البرامج الإعلامية، أن يكون الضيوف من المعتمدين وفقًا للقانون، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، لضمان صدور الفتاوى من مصادرها الرسمية، وتحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي.
وقد حدد مشروع القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة. كما يضمن تنسيقًا بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والجهات التنفيذية المعنية لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في تنظيم الإفتاء الشرعي وضبط الخطاب الديني، بما يحفظ مكانة الفتوى ويمنع استغلالها لأغراض غير علمية.
جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لضبط مجال الفتوى الشرعية، ومنع الفوضى في إصدارها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على ثوابت الدين الإسلامي ومنع استغلال الفتوى لأغراض غير شرعية.
اقرأ أيضاًبروتوكول تعاون لتركيب العدادات الجديدة في دور العبادة ومباني وزارة الأوقاف
«تعزيز الهوية ودورها في صناعة الحضارة».. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة
برنامج المنبر الثابت.. 10640 ندوة علمية لـ الأزهر والأوقاف خلال شهر رمضان 1446هـ