إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

وافق مجلس النواب الفرنسي، الخميس، على مشروع قانون يحظر التمييز في مكان العمل على أساس الشعر، وهو ما يطال في أكثر الأحيان النساء السوداوات، بحسب داعمي القانون.

وقال أوليفييه سيرفا، النائب المستقل في الجمعية الوطنية عن منطقة غوادلوب الفرنسية في البحر الكاريبي، وهو راعي المشروع التشريعي، إن القانون سيعاقب أي تمييز في مكان العمل على أساس "طريقة تصفيف الشعر أو اللون أو الطول أو الملمس".

وتوجد قوانين مماثلة في حوالي 20 ولاية أمريكية، صنفت التمييز على أساس الشعر تعبيرا عن العنصرية. وفي بريطانيا، أصدرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان مبادئ توجيهية ضد التمييز على أساس الشعر في المدارس.

وقال سيرفا، وهو من أصحاب البشرة السوداء، إن النساء "من أصل إفريقي" غالبا ما يتم تشجيعهن قبل مقابلات العمل على تغيير أسلوب شعرهن.

ويقول المؤيدون للمشروع أيضا، إن هذا التمييز يطال أيضا الرجال الذين يصففون شعرهم بأساليب رائجة أساسا في إفريقيا، مثل الشعر المجدل.

وتمت الموافقة على مشروع القانون في الجمعية الوطنية بمجلس النواب بأغلبية 44 صوتا مقابل صوتين ضده.

وسيحال القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع اليمين بالأغلبية، ما يعني أن نتيجة التصويت لن تكون محسومة.

ويشير سيرفا، الذي أدرج أيضا التمييز الذي تعاني منه الشقراوات وذوو الشعر الأحمر والرجال الصلع في اقتراحه، إلى دراسة أمريكية تفيد بأن ربع النساء السوداوات اللواتي شملهن استطلاع قلن إنهن استبعدن من وظائف بسبب طريقة تصفيف شعرهن في مقابلة العمل.

ومن الصعب الحصول على مثل هذه الإحصائيات في فرنسا، التي تحظر جمع بيانات شخصية تشير إلى عرق الشخص أو خلفيته العرقية، على أساس المبادئ "الشاملة" للجمهورية الفرنسية.

وأشارت عالمة الأنثروبولوجيا الاجتماعية دافنيه بيديناد، إلى أن مشروع القانون لا يتضمن مصطلح "العنصرية"، معتبرة أن هذا الإغفال يمثل مشكلة.

وقالت لصحيفة لوموند "إن جعل هذا الأمر يتعلق فقط بالتمييز في الشعر يعني إخفاء مشاكل الأشخاص الذين يجعلهم شعرهم هدفا للتمييز، ومعظمهم من النساء السوداوات".

وكسبت مضيفة على الخطوط الجوية الفرنسية في عام 2022 معركة قانونية استمرت 10 سنوات من أجل الحق في العمل بشعر مجدول خلال الرحلات الجوية، إثر قرار صادر من أعلى محكمة استئناف في فرنسا.

وعلى الرغم من صعوبة الحصول على الإحصائيات، فإن أشخاصا معروفين واجهوا مضايقات عبر الإنترنت بسبب تسريحة شعرهم. ومن بين هؤلاء، في المجال السياسي، الناطقة باسم الحكومة السابقة سيبيت ندياي، ونائبة رئيسة بلدية باريس أودري بولفار، التي اجتذب مظهر شعرها الإفريقي الكثير من التعليقات السلبية عبر الإنترنت.

ويقول منتقدو مشروع القانون إنه غير ضروري، لأن التمييز على أساس المظهر محظور بالفعل بموجب القانون.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الجزائر الحرب في أوكرانيا ريبورتاج مجلس النواب الفرنسي فرنسا الأمم المتحدة التمييز العنصري انتهاكات حقوق الإنسان الحرب بين حماس وإسرائيل إرهاب غزة إسرائيل الولايات المتحدة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا التمییز على أساس

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات

يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة غدا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.

فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

 حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب

وحدد مشروع  القانون المزعم مناقشته غدا الأحد حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.

ونصت المادة الثالثة على  أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر،  ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.

ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.

2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

أهداف مشروع القانون

وأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.

مقالات مشابهة

  • الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
  • بعد الموافقة النهائية لـ «الشيوخ».. ما هو قانون «المسئولية الطبية»؟
  • النُواب يصادقون على مشروع قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة
  • رفع جلسة الشيوخ بعد الموافقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • خدمات الشورى تتدارس مشروع قانون الاتصالات
  • مشروع قانون الإنفاق الحكومي.. هل بدأ التصادم بين ترامب وماسك بالفعل؟
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
  • مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس
  • مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
  • المشاط تختتم زيارتها لـ المنيا بوضع حجر أساس مدرسة وافتتاح مبنى الجمعية التعاونية الزراعية