2024-12-22@20:08:54 GMT
إجمالي نتائج البحث: 608
«بین القانون»:
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلافًا بين أعضاء المجلس بسبب مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.في هذا الصدد قالت النائبة نجوى الشافعى، إن الأطقم الطبية التى انتظرت خروج القانون للنور كانت تأمل أن يخرج على درجة عالية من الريادة، فعلى الرغم من وجود مواد جيدة كثيرة، إلا أنه يتراجع عن بعض القوانين فى الدول المحيطة، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، والتعويض.وأكدت الشافعى، أن الحبس الاحتياطى سيجعل الطبيب يعمل ويده مرتعشة، وقد يتسبب الأمر فى امتناع أو اعتذار بعض الجراحين عن إجراء العمليات الجراحية، وهذا بدوره يعنى أن المريض هو من سيدفع الثمن، إضافة إلى ان الحبس قد ينتج عنه المزيد من الهجرة للأطباء.وتابعت:" لست ضد الحصانة المطلقة، ولكن ضد عقوبة الحبس، على أن يكون الحبس الاحتياطى...
تشريعات برلمانية تنتظر الموافقة النهائية لمجلس النواب، وذلك إما لكونها مُكملة للدستور وتتطلب تصويت ثلثى أعضاء مجلس النواب، أو أنها أُحيلت لمجلس الدولة لوضع ملاحظاته حول التقرير النهائى بشأنها.ونقدم من خلال هذا التقرير أهم مشروعات القوانين التي تنتظر موافقة البرلمان عليها .قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض تقدمت به الحكومة، للعمل على تحسين بيئة عمل الأطباء والفريق الصحي مع ضمان توفير حقوق المرضى.وبستهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة 18 لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.و ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن مناقشة المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يُعد خطوة شديدة الأهمية لبناء علاقة متوازنة بين المريض والطبيب في الجمهورية الجديدة التي يبني دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي وحتي يتم وضع نظام صحي مستدام.وأضاف "فرج"، أن إصدار قانون المسئولية الطبية سيساهم في وضع إطار قانون يحدد الالتزامات والمسئوليات التي تقع على عاتق طرفي الرعاية الصحية وهما المرضى ومقدمي الرعاية الطبية، الأمر الذي يعزز الثقة بين الطرفين، ومن ثم بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، فضلا عن الحفاظ على حق المريض في تلقي رعاية طبية آمنة ومبنية على معايير...
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ إن مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".وأضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون...
استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض. مشروع قانون المسئولية الطبيةوقال خضير، إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية. وأوضح، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئولياتوأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن...
أفاد مراسل الجزيرة بتجدد الاشتباكات اليوم السبت بين قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ومقاومين في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر للجزيرة أن الاشتباكات العنيفة تجددت في مخيم جنين بين عناصر المقاومة وأمن السلطة في رام الله. من جانبها، نظمت فعاليات وقوى وطنية مظاهرة شعبية وسط مدينة جنين، رفضًا للحملة الأمنية التي تنفذها الأجهزة الأمنية في مخيم جنين منذ أيام. ورفع المشاركون شعارات تطالب بالوحدة الوطنية والاحتكام إلى الحوار الوطني واستبعاد الحلول الأمنية. واندلعت الأزمة في مخيم جنين عقب إطلاق الأجهزة الأمنية مؤخرا حملة تهدف للسيطرة على المخيم، واعتقال من وصفتهم بالخارجين عن القانون ونزع سلاحهم. وقد أدت الاشتباكات إلى مقتل 3 مواطنين بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين برصاص الأجهزة الأمنية، كما أصيب آخرون منهم عناصر من...
مع اقتراب نهاية العام 2024 والدخول في عام جديد، يثار الكثير من التساؤلات بين المواطنين حول موعد بدء مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، خاصة مع تصاعد الحديث عن هذا الملف المهم الذي يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع.بدأت هذه التساؤلات تزداد بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تتعلق بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية. هذا الحكم أثار ترقبًا واسعًا بين المواطنين، خاصة بين الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون صدور قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بشكل عادل.عقارات الإيجار القديمحكم المحكمة الدستورية وتأثيره على الإيجار القديمحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي ألقى الضوء على ضرورة تعديل القانون القديم للإيجار، حيث...
يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، جلساته العامة، غدا لمناقشة تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.أهداف القانونوذكرت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة...
كتبت" الاخبار": قدّم أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون: بن كاردان وجين شاهين وجاك ريد، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ بعنوان «منع تقويض سيادة لبنان واقتصاده»، يوصف بأنه تشريع «لدعم الشعب اللبناني». وقد رأى كاردان، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن «الولايات المتحدة يجب أن تقف مع الشعب اللبناني في هذه اللحظة الحاسمة - التي لا تستحق أقلّ من ذلك». ووفقاً للقانون، فإن «وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بين إسرائيل ولبنان، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، يوفر طريقاً للاستقرار والازدهار للشعب اللبناني»، ويحدّد أهداف القانون بـ«تعزيز الجيش اللبناني، وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين (اللاجئين السوريين والنازحين خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله)، ودعم سيادة القانون في لبنان، فضلاً عن التعليم والصحافة الاستقصائية. ويشرح نصّ القانون، المقسّم...
قدم تكتل لبنان القوي طعناً إلى المجلس الدستوري في قانون 328 الخاص بتعليق المهل القانونية المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 5/12/2024، ويفند كل المخالفات الدستورية التي اعترت القانون ٣٢٨/٢٠٢٤. وأشار النائب سيزار ابي خليل عقب تقديم الطعن إلى أننا نبدأ بطريقة إقرار القانون والتي تخالف النظام الداخلي لمجلس النواب وصولا إلى الغموض الذي اعترى هذا القانون وهذا مبدأ ارساه المجلس الدستوري اللبناني بقراره ٥/٢٠١٧ لجهة ضرورة وضوح النصوص القانونية. واوضح: إن عدم الوضوح يولد استنسابية بالقرارات القضائية ويضرب مبدأ المساواة الدستورية بين اللبنانيين إضافة إلى الإستنسابية في تحديد المهل والتعارض بين بعض المواد والأسباب الموجبة لهذا القانون إضافة إلى الخلط بالمفاهيم.
أجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ الجمع بين معاشي "تكافل وكرامة"، فقد نصت المادة (١٣) من مشروع القانون على أن:"يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل)، والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانونًا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون". شروط الحصول على معاش تكافل ويشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:١- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص...
علي عبد الرحمن (القاهرة) أخبار ذات صلة 7 مسلسلات كوميدية في الدراما الرمضانية في رمضان.. أحمد السعدني.. «مُعلم» دولي يطل الممثل السوري تيم الحسن خلال رمضان المقبل على جمهوره، بمسلسل «تحت سابع أرض»، حيث يخوض تجربة مثيرة تجمع بين التشويق والغموض النفسي، ويجسد في العمل شخصية ضابط شرطة متمرداً على مبادئه، حيث ينزلق في عالم الجريمة بحثاً عن الثراء السريع، متخلياً عن الأمانة التي ارتبطت بمهنته.تدور أحداث المسلسل في حي شعبي، حيث يسيطر الخارجون عن القانون على مفاصل الحياة اليومية، ويفرضون الإتاوات على الناس، في ظل معضلة أخلاقية تخلق صراعاً داخلياً يعكس الفجوة بين القانون والمال، وبين العدالة والانحراف، ويتكون العمل من 30 حلقة، تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته أيمن زايدان، ومنى واصف.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في ظل تصاعد الأزمات التي تواجه القطاع الطبي بمصر، يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ليشعل جدلًا واسعًا بين الأطراف المعنية. فبينما تسعى الحكومة إلى وضع إطار قانوني يُنظم العلاقة بين المرضى والأطباء، يرفض الأطباء وبعض النقابات مشروع القانون بصورته الحالية، مؤكدين أنه يضعهم في مواجهة مباشرة مع مخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، مما أثار تساؤلات حول مدى توازن المشروع بين حماية حقوق المرضى وضمان سلامة الأطباء.موقف النقابة العامة للأطباءأكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن النقابة ترفض تمامًا حبس الطبيب طالما أنه لم يتجاوز القانون، والتزم بالبروتوكولات العلمية والمهنية المتعارف عليها. وفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، قال القاضي: "العقوبات التي تنص على...
يستهدف قانون المسئولية الطبية تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.و لفتت اللجنة أن مشروع القانون، يسعى لتعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.أكد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.و لفت التقرير الذي يناقشه تقريرهامجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، إلى أن مشروع القانون يستهدف ضمان...
آخر تحديث: 18 دجنبر 2024 - 2:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وفقا لبيان للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية،اليوم الأربعاء، أهمية دور المحكمة في إطار العمل الدستوري وتعزيز التعاون المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة لترسيخ مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أن التجربة الديمقراطية في العراق، رغم عمرها القصير، إلا أنها حققت نتائج نعتز بها، مبينا أن تعزيز الديمقراطية ضرورة ملحة لمنع التفرد في اتخاذ القرارات والنهج الدكتاتوري”.وتطرق الرئيس إلى” عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والتقيد بأحكامه، وعدم تجاوزه باعتباره وثيقة الشعب العراقي التي تضمن حقوقه، مبينا سيادته أن التجاوز على الدستور هو تجاوز على حقوق الشعب”.وشدد على” ضرورة العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة بما يسهم في تنفيذ برنامج عملها، وتلبية متطلبات المواطنين من خلال...
يعتبر مشروع قانون لجوء الأجانب خطوة محورية في تنظيم العلاقة بين الدولة واللاجئين، بما يحقق توازنًا بين التزامات مصر الدولية وحماية أمنها القومي، وضمان تقديم حياة كريمة للأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح من بلادهم.مزايا عديدة من قانون لجوء الأجانب في هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن القانون يأتى فى وقت مهم ومناسب للغاية فى ظل ما يحدث من اضطرابات وصراعات فى الإقليم وفى الدولة المحيطة، والأهم أن القانون يتفق مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، غير أن خطوة مهمة نحو تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل وغيرها من الأمور التى تعمل على تنظيم حياة اللاجئين فى مصر، وفى نفس الوقت بمكن الدولة من حماية أمنها القومى فى ظل الأخطار المحيطة بها...
البروفيسور محمد إبراهيم خليل: عالمٌ مُلهمٌ، ورجلُ دولةٍ خالدُ الذكرى بقلم: نصر الدين عبد الباري* نصر الدين عبد الباري في هذه الأيام، يخيّمُ على السودان وفي أوساطِ السودانيين حزنٌ عميق، نابعٌ من فقدان عدد لا يُحصى من الأرواحِ، والمعاناةِ المستمرة، التي تثقل كاهلَ الأمة السودانية. ويزدادُ هذا الحزنُ وطأةً عندما يفقد المرءُ إنساناً عرفه عن قربٍ أو كان به من المعجبين. في العاشر من ديسمبر 2024، شعرتُ بوطأة هذا الحزن، حينما تلقيتُ نبأ وفاة البروفيسور محمد إبراهيم خليل، أحد القامات البارزة في الحياة الأكاديمية والسياسية والعامة في السودان. بدأتْ معرفتي بالبروفيسور خليل إبَّان سنتي الأولى كطالبٍ في كلية القانون بجامعة الخرطوم، حيثُ كان اسمه وإرثه بارزين كعَلَم من أعلام القانون، وتعمَّقتْ معرفتي به بعد سنواتٍ، حينما حظيتُ بشرفِ تأليفِ كتابٍ...
دبي: «الخليج» نظَّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، المحاضرة التثقيفية «القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني»، عبر منصة الاتصال المرئي «مايكروسوفت تيمز». وتولى الدكتور فيصل العمري، المستشار القانوني في اللجنة، تقديم المحاضرة بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية المحلية. وتناولت التعريف بالجوانب المنظمة للقواعد القانونية الواجبة التطبيق على التحكيم الإلكتروني، ومدى تنظيمها تشريعياً، وآلية تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم الإلكتروني بين الأطراف المتنازعة، والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع بين أطرافه، في ظل الانتشار الكبير للتجارة الإلكترونية وتنامي الحاجة إلى تسوية المنازعات الناشئة عنها، بوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة.وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة «جاءت المحاضرة في إطار الحرص على تعزيز الوعي القانوني بكيفية التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية في التحكيم الإلكتروني، وتوفير منصة للموظفين...
نظمت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الثاني بسطات، مساء الجمعة 13 دجنبر 2024، ندوة علمية تناولت موضوع “جرائم النشر بين القانون والممارسة”. وعرفت الندوة، التي أشرف عليها ماستر قانون الإعلام والاتصال وماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي، بالإضافة إلى مسار التميز في العلوم الجنائية والحكامة الأمنية، (عرفت) حضور نخبة من الأساتذة والخبراء القانونيين، إلى جانب عدد من الطلبة والمسؤولين والإعلاميين. وأدار هذه الفعالية التي احتضنها مدرج ابن خلدون الأستاذ إحسان الحافظي، المنسق البيداغوجي لماستر قانون الإعلام والاتصال، بحضور الأستاذة نجاة الحافظي، المنسقة البيداغوجية لإجازة التميز مسار العلوم الجنائية، فيما تولى تأطير الندوة الأستاذ عبد الفتاح زهراش، المحامي وعضو المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز، والأستاذ عبد العزيز البعلي، الباحث في العلوم القانونية والعمل القضائي. وتناولت الندوة التحديات القانونية المرتبطة بجرائم...
صدر عن المكتب الإعلامي للنائب أديب عبد المسيح رسالة مفتوحة إلى صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر الجزيل الإحترام، ملاك الكرسي الإنطاكي للروم الأورثوذكس، جاء فيها: "لقد تابعنا يا صاحب الغبطة و بدقة، عظتكم التاريخية من كنيسة الصليب المقدس تاريخ ١٥ كانون الأول ٢٠٢٤. إننا فيما ننوّه بدعوتكم أطياف الشعب السوري للتلاقي و العيش الواحد بدل المشترك، مع ضرورة المساواة بين الجميع و أمام القانون، فقد صوبتم حسناً نحو الشراكة التاريخية بين المسلم و المسيحي بينما يبقى المصير المنتظر واحداً. كما لفتني تحديدكم خارطة طريق سيادية، إصلاحية و إنقاذية لبناء سوريا الجديدة على الأسس التالية: 1. دولة مدنية 2. دولة مواطنة 3. السلم الأهلي 4. دولة القانون 5. احترام الحريات و المعتقدات 6. دولة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات يلزم معها بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم.وفى هذا الصدد، تنص المادة 107، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في باب "المستحقين للمعاش"، على أن يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع الآتية:1 - طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.2 - عجز الابن أو الأخ عن الكسب.جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تناول في الباب الثامن "المستحقون في المعاش"، وحدد ضوابط وشروط استحقاقهم وصرفهم للمعاش والحالات التي تتسبب أو يترتب عليها وقف صرف المعاش.وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش...
زنقة 20 | الدارالبيضاء | تصوير : محمد أربعي نظمت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات بجامعة الحسن الأول سطات والمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة بالمغرب، ندوة وطنية حول موضوع دور الرقمنة في تطوير نجاعة قانون الشغل بالدارالبيضاء. هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، أكد في مداخلته أن القضاة و الأساتذةالجامعيين المتخصصين هم الأكثر تمكنا من المادة الاجتماعية. وأشار إلى أن المدخل إلى نجاعة قانون الشغل يمر عبر تبسيطه ووضعه رهن إشارة الأطراف المعنية. وأبرز كاتب الدولة المكلف بالشغل، أن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل وقفت على مجموعة من الاختلالات، مشددا على أهمية الرقمنة في تعزيز نجاعة القانون الاجتماعي، ضاربا المثال بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالمراقبين التي تسمح...
طالب المستشار أحمد شحاته، المحامي بالنقض، مؤسس حملة "عايز حقي" للدفاع عن حقوق ملاك الإيجارات القديمة، مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بمناقشة ملف الإيجار القديم؛ تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، والمتضمن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.وقال "شحاته"، في تصريحات صحفية، إن حكم المحكمة الدستورية منح مجلس النواب مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الجاري، لإصدار تعديل تشريعي لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقد تعهد البرلمان بالالتزام بتنفيذ حكم "الدستورية"، إنطلاقًا من التزام دستوري وقانوني، مشيرًا...
أقرّت دول الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا، يوم الجمعة، يهدف إلى مكافحة تهريب المهاجرين والحدّ منه. وقد أثار القانون مع ذلك، أثار المشروع مخاوف منظمات حقوقية من إمكانية استهداف الأفراد أو الجمعيات الخيرية التي تسعى لمساعدة المهاجرين المحتاجين. اعلانويهدف القانون إلى توسيع تعريف التهريب وتشديد العقوبات بالسجن والغرامات على المتورطين. ويعدّ الاتفاق بين الدول الأعضاء الـ27 أساسًا لمفاوضات نهائية مع البرلمان الأوروبي. وقال وزير العدل المجري، بينس توزسون، إن القانون الجديد "يمثل خطوة جدية لحماية الحدود الأوروبية"، مشيرًا إلى أن توحيد تجريم هذه الممارسات في أنحاء الاتحاد سيؤدي دورًا محوريًا.وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فقد عبر ما ينهز 380,000 شخص حدود الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بشكل غير نظامي. وتشير تقديرات وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" إلى أن 90% من هؤلاء المهاجرين يعتمدون على...
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدى المشروط (تكافل ) وغير المشروط ( كرامة). الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروطحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي 5 فئات لها الحق في الحصول على الدعم النقدي المشروط، إذ نص مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.2-الأسرة المعالة.3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.4-أسرة المجند.5-الأسرة مهجورة العائل.حدد القانون الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، والتي جاءت كالتالي:الفئات المستحقة للدعم النقدي غير المشروطنصت المادة 11 من القانون على أن يصرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:1. الشخص ذو الإعاقة2.المريض بمرض مزمن شديد.3.المسن المقيم بمفرده...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن مجلس الوزراء عن النسخة النهائية لمشروع قانون المسئولية الطبية الذي طال انتظاره، بهدف تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، وحماية حقوق الطرفين، إلا أن المشروع أثار موجة من الجدل بين الأوساط الطبية، حيث أبدت النقابة العامة لأطباء مصر اعتراضها عليه.واعتبرت نقابة الأطباء، أن القانون بصورته الحالية يمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق الأطباء، ويضعهم تحت طائلة الحبس في أي لحظة، ما يثير مخاوف حول مستقبل المهنة في مصر.وترى النقابة أن القانون تجاهل مطالبها الأساسية، وعلى رأسها إلغاء عقوبة الحبس في القضايا المهنية، ما دفعها لإعلان موقفها الرافض بشدة لهذا المشروع، مطالبةً بإعادة صياغته بما يتناسب مع طبيعة العمل الطبي والتحديات التي تواجه الأطباء يوميًا.ويتضمن المشروع ثلاث مواد إصدار، إضافة إلى مادة للنشر توضح أن القانون يبدأ تطبيقه...
أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس، إضافة 66 قاضيًا جديدًا لتوسيع عدد قضاة المقاطعات الاتحادية في جميع أنحاء البلاد.يحيط الغموض بمستقبل القرار؛ نظرًا إلى أن الجمهوريين لم يختارو طرح هذا الإجراء للتصويت إلا بعد فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب بولاية ثانية.ويوسع التشريع إنشاء قضاة المحاكم الابتدائية الجديدة على مدى أكثر من عقد من الزمان لمنح 3 إدارات رئاسية و6 برلمانات الفرصة لتعيين القضاة الجدد. تشكيل القضاء الاتحاديجرى إعداد مشروع القانون بعناية بحيث لا يعطي النواب عن قصد، ميزة لأي من الحزبين السياسيين عندما يتعلق الأمر بتشكيل القضاء الاتحادي.وأقر مجلس الشيوخ الإجراء بالإجماع في أغسطس الماضي، لكن مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون لم يطرحه للتصويت إلا بعد معرفة نتائج الانتخابات.أخبار متعلقة "الناتو": مليون قتيل وجريح في أوكرانيا منذ بدء الحربتحقيقات مستمرة.. "حظر...
أكّد خبراء أمميون، أمس الأربعاء، أنّ الغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل ضدّ مواقع عسكرية سورية أخيراً تتعارض والقانون الدولي الذي لا يجيز نزع أسلحة دولة ما بطريقة "وقائية" لأنّ هذا الأمر يمكن أن يتسبّب بـ"فوضى عالمية". وقال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن سول خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "ليس هناك أيّ أساس على الإطلاق بموجب القانون الدولي لنزع سلاح بلد ما لا نحبّه بطريقة وقائية أو مسبقة". وأضاف "لو كان الأمر كذلك، لفُتح الباب أمام فوضى عالمية، لأنّ العديد من الدول لديها أعداء تودّ رؤيتهم منزوعي السلاح". وشدّد سول، الخبير الأسترالي المتخصص في القانون الدولي الإنساني وقانون الأمم المتحدة، على أنّه "لا يمكنكم أن تتبعوا عدوكم أينما كان في العالم وأن تقصفوه". وعلى غرار...
أسدلت محكمة جنح الجيزة، حكمها على المخرج عمر زهران بالحبس عامين مع الشغل بتهمة سرقة مجوهرات شالیمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.فبعد صدور الحكم على عمر زهران، هل يجيز القانون التصالح بين عمر زهران وشاليمار؟ في هذا الصدد أوضح الدكتور عبدالله محمد المحامي بأن القول الفصل في ذلك الأمر بأن جرائم السرقات بأنواعها أيما وسيما كانت بأنه لا يجوز التصالح ولا يمكن التنازل عن قضايا السرقات والسبب في ذلك هو:-حماية لحق المجتمع الذي كفله القانون والدستور لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع، وتهدد للسلم العام وأن تلك الجرائم تؤذى النفس وتهدد المجتمع، فمرتكب تلك الجرائم لا يرتكبها فى حق المجنى عليه فقط، ولكن ضد المجتمع كله، وبالتالى فإن المشرع ألزم بأن يقوم أى شخص بالادعاء مدنيًا فى تلك القضايا بصفته مواطنا فى...
ينتظر الموظفون صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير موعد صرفها.وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 ليبدأ يوم 22 ديسمبر، ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام متتالية لجميع الوزارات والهيئات التابعة لها. وقد تم تحديد مواعيد صرف المتأخرات المالية للموظفين في أيام 8 و9 و10 ديسمبر 2024، حيث يتمكن الموظفون من استلام مستحقاتهم المالية في هذه الأيام. كما سيتم توفير المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي في الموعد المحدد، وفقا للنظام الإلكتروني المالي المعتمد.وفيما يلى حالات الجمع بين المرتب والمعاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد.* الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات الجديدونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:وفقًا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد،...
صدر، منذ قليل، حكمًا بحبس المخرج عمر زهران، سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشالبتري، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي اتهمته بسرقة مقتنيات بمبلغ 250 مليون جنيه من شقتها.وجاء حكم محكمة جنح الجيزة الدعوى التي حملت رقم 7439 لسنة 2023، على خلفية اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي بقيمة 250 مليون جنيه.ومن المنتظر أن يقوم دفاع المخرج عمر زهران بالاستئناف على حكم حبس موكلهم سنتين مع الشغل والنفاذ، رإعمالًا لنص القانون.هل يجوز التصالح في قضية عمر زهران؟وبعد حكم حبس عمر زهران سنتين مع الشغل والنفاذ، يدور تساؤل قانوني حول مدى جواز التصالح في تلك القضية وقضايا السرقة بشكل عام، خاصة بعد صدور حكم من قبل المحكمة.بموجب القانون، فإن قضايا السرقة لا يجومز...
بخلاف الوحدات السكنية، ينتظر الملاك زيادة الإيجار القديم المرتبط بالأشخاص الاعتباريين، حيث حدد القانون زيادة سنوية محسومة لتلك الفئة المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 2022 والذي حسم جزءًا من ملف الإيجار القديم، فيما يتبق ملف آخر متعلق بالوحدات السكنية.وتأتي الزيادة الجديدة في الإيجار القديم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، بينما ينتظر الملاك صدور تشريع جديد متعلق بالإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية المُلزم بضرورة تإجراء تعديل تشريعي يعيد توازن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.موعد زيادة الإيجار القديم للاعتباريونص قانون الإيجار القديم على أن زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، يكون كل عام بصورة دورية؛ وذلك منذ إصدار مشروع القانون وبدء العمل به، وذلك بالنسبة المنصوص عليها في مشروع القانون.الإيجار القديموتكون الزيادة المقبلة في الإيجار القديم، في شهر...
عقد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، اجتماعا مع أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلسي النواب والشيوخ، لاستعراض أبرز مزايا مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه اليوم لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، وذلك في مقر الأمانة العامة الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.وقال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إن قانون المسئولية الطبية على رأس أولويات حزب مستقبل وطن، خلال الفترة القادمة، نظرا لأهميته الملحة، في حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء، للخروج بمشروع قانون يحقق توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية.مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف وضع معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع...
وضع قانون المرور الحالى، مجموعة من الحالات التى يتم من خلالها سحب التراخيص من قائد المركبة فى حلال ارتكاب تلك المخالفات أثناء السير بالطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا للمادة مادة ( 72) مكررا من القانون ، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى: - إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات. - قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شارك الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مؤتمر “حقوق كبار السن في مصر بين صدور القانون وفاعلية التطبيق" وحضره نخبة من الخبراء والباحثين والقانونيين وممثلي الأحزاب السياسية بهدف تعزيز حقوق كبار السن وتفعيل تطبيق القانون بعد إصداره في إبريل الماضي.وحضر عن الحزب المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب والنائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، ومنى شماخ، أمين الإعلام المركزي بالحزب، المؤتمر الذي دعت إليه مؤسسة نشوى الديب للتنمية.وتحدث الأمين العام للحزب مثنيًا على القانون ومؤكدًا ضرورة النظر لحقوق المسنين على أنها حق أصيل تم دفع ثمنه من قبل، وأشار لمخاوفه من أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بشكل يعرقل تنفيذه ويفرغ بعض مواده من مضمونها، كما حدث في عدد من القوانين السابقة خاصة ما يتعلق منها بالأسرة...
قال الناطق باسم المؤسسة الأمنية العميد أنور رجب، اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، إن عددا من المواطنين وعناصر الأمن أصيبوا، جراء تفجير خارجين على القانون مركبة في جنين. وأضاف رجب، أن رجلا وزوجته أصيبا بجروح متوسطة، و3 عناصر من الأمن أصيبوا بشظايا، أحدهم بجروح بالغة في منطقة الرأس، جراء تفجير خارجين على القانون مركبة مفخخة بالقرب من مقر الشرطة الخاصة وسط مدينة جنين. وكان رجب قد أشار إلى أن الجهود الأمنية التي تبذلها المؤسسة الأمنية في جنين ومخيمها مستمرة وستتوسع وفق ضوابط وآليات تراعي أمن المواطن وسير الحياة بشكلها الطبيعي. كما أكد أنه لا تراجع عن فرض القانون والنظام واعتقال كل الخارجين على القانون وتجفيف مواردهم وقطع قنوات الدعم المالي المشبوه عنهم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء...
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة . ويستهدف مشروع القانون الجديد تحقيق مايأتي:- تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.- إلغاء الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما.- وضع إطار قانوني محكم ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.- الرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها.- فرض العقوبات على المخالفات...
في خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله. ومع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية. النظم المقارنة تفتح آفاق النقاش ما أثار الجدل هو ما ذهب إليه البعض من أن النظم المقارنة تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة. الملفت أن بعض الدول لم تكتف بإدراج النصوص في قوانينها الجنائية فحسب، بل أصدرت تشريعات مستقلة تتناول المسؤولية الطبية بشكل شامل ومتكامل. ومن أبرز الأمثلة على ذلك: إيطاليا: أصدرت قانونًا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله. ومع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية.النظم المقارنة تفتح آفاق النقاشما أثار الجدل هو ما ذهب إليه البعض من أن النظم المقارنة تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة. الملفت أن بعض الدول لم تكتف بإدراج النصوص في قوانينها الجنائية فحسب، بل أصدرت تشريعات مستقلة تتناول المسؤولية الطبية بشكل شامل ومتكامل.ومن أبرز الأمثلة على ذلك:إيطاليا: أصدرت قانونًا...
أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله. ومع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية.و شهد المجلس جدل حول النظم المقارنة التي تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة. مناقشات مستفيضة لمشروع قانون المسئولية الطبية داخل مجلس الشيوخاللافت أن بعض الدول لم تكتف بإدراج النصوص في قوانينها الجنائية فحسب، بل أصدرت تشريعات مستقلة تتناول المسؤولية الطبية بشكل شامل ومتكامل.و منها إيطاليا: أصدرت قانونًا خاصًا يُعرف باسم "جيلي بيانكو" (القانون رقم 24 لسنة 2017)، الذي يضع إطارًا محددًا للمسؤولية الطبية والقانونية للعاملين...
أصدر مجلس الشيوخ بيانا مهما مدعوما بإنفوجراف رقمي بشأن بداية المناقشات حول مشروع قانون المسؤولية الطبية. وقال المجلس في بيانه: «في خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، أحالت الحكومة مشروع قانون جديدا بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله». ومع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية. النظم المقارنة تفتح آفاق النقاش ما أثار الجدل هو ما ذهب إليه البعض من أن النظم المقارنة تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة. الملفت أن بعض الدول لم تكتفِ بإدراج النصوص في قوانينها...
استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشيرا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33) ، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة. وأكد...
يأتي قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج تكافل وكرامة، بما يحقق العدالة الاجتماعية وحق المواطنين في العيش بحياة كريمة.وكفل القانون حق الأسر في الجمع بين تكافل وكرامة ، حيث نصت المادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي، على أنه يجوز للأسر الجمع بين كل من الدعم النقدي "تكافل" والدعم النقدي "كرامة"، وذلك إذا ما انطبقت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الجميع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.وفي حالة إذا تخلف الفرد أو الأسرة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تستعد المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، لإصدار حكم حاسم في دعوى تطالب بعدم دستورية العديد من مواد قوانين الإيجار القديم في مصر، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير جذري في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.وتتعلق الدعوى بعدم دستورية المواد الواردة في قوانين الإيجار القديمة، مثل القانون رقم 46 لسنة 1962، الذي يحدد الأجرة وأسس العلاقة بين المالك والمستأجر، والقانون رقم 49 لسنة 1977، الذي يُبقي على بعض الإعفاءات الضريبية للمالكين ويسمح ببقاء المستأجرين في الوحدات السكنية لفترات طويلة.الدعوى التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا تطالب بعدم دستورية بعض مواد قوانين الإيجار القديم، وتحديدًا المواد 1 و2 من القانون رقم 46 لسنة 1962، التي تتعلق بتحديد إيجارات الأماكن السكنية وغير السكنية، والمادة 9 من القانون رقم 49...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، فيما تضمنه من عدم أحقية من انتهت خدمته بناءً على طلبه في صرف المعاش الإضافي المقرر بموجب ذلك القانون.وقالت في أسباب حكمها إن استحداث المشرع مزايا تأمينية للمستفيدين من المعاش في ظل العمل بنظام تأميني قائم، لا يوجب - بالضرورة – سريانها على أقرانهم الذين اكتملت عناصر مراكزهم القانونية قبل العمل بتلك المزايا، ذلك أن ما يتم إقراره منها يرتبط – في الغالب الأعم - بعوامل متعددة، يرتد بعضها...
ثمن اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس ادارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر جهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ووزير العمل محمد جبران بصفة خاصة فى كل ما يتعلق من قضايا خاصة بقانون العمل الجديد حتى يصدر هذا التشريع الجماهيرى والذى يهم الملايين من العمال وأسرهم ويحقق جميع أهدافه وفى مقدمتها تحقيق الأمان الوظيفى للعامل المصرى فى أى وظيفة يلتحق بها.وأشاد " الشعينى " فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات محمد جبران وزير العمل والتى أكد فيها أن الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن، مع الوضع في الاعتبار، مناقشة المشروع الخاص به، بشكل موسع بين كل الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال.وأن المناقشات التي جرت في اجتماع لجنة القوى العاملة،...
بعد سبع عشرة ساعة متواصلة في اجتماع ماراثوني للجنة القطاعات الاجتماعية، خطت حكومة عزيز أخنوش خطوتها الأولى، نحو إغلاق صفحة أقدم قانون على الإطلاق في الحياة البرلمانية المغربية. وراوح مشروع القانون مكانه منذ عقود بين الشد والجذب بين المركزيات النقابية والحكومات المتعاقبة، كان آخره بين حكومة سعد الدين العثماني والمركزيات النقابية، ما أدى إلى سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب. وتمكنت الحكومة من الحصول على تأشيرة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعد أن سجل مشروع القانون التنظيمي للإضراب موافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب، دون امتناع أي نائب عن التصويت.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي.فقد نصت المادة (12) أصلها المادة (10) على أن: يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل)، والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانونًا.وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين نص القانون على أن: يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في...
قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يُعد من أهم التشريعات الاجتماعية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، مؤكدا أنه يمثل نقلة نوعية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا واحتياجا. وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ في بيان له، أن القانون يجمع بين رؤى متعددة؛ إذ يُقنن الدعم النقدي من خلال برامج واضحة مثل تكافل وكرامة؛ لتصبح حقوقًا دستورية مدعومة بموازنة الدولة، بدلا من الاعتماد على موارد مؤقتة أو قروض خارجية؛ إذ أن هذا التوجه يُعزز من استقرار تلك المنظومة ويؤكد استدامتها. القانون يضع إطارا متوازنا بين الدعم وتطوير الأفراد وأشار أمين أمانة التنمية والتواصل...
قال السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إنه زار بالأمس بورتسودان والتقى الرئيس عبدالفتاح البرهان، ونقل له رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما جرت مباحثات مع وزير الخارجية السودان حول ملف نهر النيل والوضعية الدقيقة لدولتي المصب، بما في ذلك مصر والتي تعاني من ندرة مائية، معربا عن تقدير مصر للقيادة الحكيمة للرئيس الأوغندي في العمل على التأكيد على مبدأ التوافق في حوض النيل والتنسيق الإيجابي بين مصر وأوغندا لضمان احترام قواعد القانون الدولي وعدم التسبب بأي ضرر لدول الحوض وأضاف عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوغندي، أن نهر النيل يحمل الكثير من الفرص التنموية الواعدة لجميع دوله، طالما جرى التعاون في إطار التوافق وطبقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، لافتا إلى أنّ العالم يمر بمرحلة حرجة تعلو فيها...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الأسبوع المقبل لعقد جلسات للجان المختصة التي تم تشكيلها بخصوص تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمعروف بقانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.حكم الدستورية أقر عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية والتي كانت تتضمنها الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون، والتي كانت محددة بنسبة ٧% من قيمة الأرض والمباني وقت صدور الرخصة، وهو ما أثار جدلا كبيرا بين المؤجرين والمستأجرين.وعلى خلفية حكم المحكمة أعلن مجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس النواب، العمل على تعديلات جديدة في القانون تهدف إلى خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين،...
أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لم يصل بعد من الحكومة إلى المجلس، مشيرًا إلى أن اللجنة مستعدة لدراسة القانون بمجرد وصوله في زمن وجيز، نظرًا لأن الموضوع قد تمت دراسته ومناقشته مسبقًا داخل اللجنة، وهم على استعداد لأي طروحات تقدمها الحكومة.وقال مسعود، في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، إن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون وتعديله بما يتوافق مع مصلحة المواطنين جميعًا فور وصوله من الحكومة.وأكد أن الموضوع يتطلب بحثًا ودراسة مستفيضة لأنه يمس السلم المجتمعي بشكل كبير، وكل منطقة لها خصوصيتها وأصحابها، مما يستدعي مراعاة جميع الآراء.واقترح المهندس أمين مسعود أن تكون الزيادات في الإيجار متدرجة حتى يتمكن الناس من استيعابها دون أن يكون الضرر كبيرًا، مؤكدا أن التدرج...
نفى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما أثاره زميله النائب فريد البياضي بشأن إسراع الحكومة في إعداد قانون الإجراءات الجنائية قبل موعد المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان لمصر في يناير المقبل. وقال «الطماوي» خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، تعليقا على ما أثاره زميله النائب فريد البياضي بأن «القانون جاء للخواجه». تبرير إعداد مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية وقال: لم يحدث أبدا من رئيس مجلس النواب أو رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية تبرير إعداد كمشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية لارتباطه بالمراجعة الدورية في يناير. وعاتب «الطماوي» زميله...
ديسمبر 2, 2024آخر تحديث: ديسمبر 2, 2024 المستقلة/- في خضم الجدل المستمر داخل الأوساط السياسية والاجتماعية، شرع البرلمان العراقي بالتصويت على قانون “الأحوال الشخصية” الجديد، مما أثار موجة من التساؤلات حول جدواه وإمكانية تطبيقه في ظل الانقسامات الحالية. ما هو مضمون القانون؟ القانون الجديد يهدف، بحسب البرلمان، إلى تنظيم الأحوال الشخصية بما يتماشى مع القيم الدينية والاجتماعية. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل كافية حول بنوده، مما زاد من حدة التكهنات والاعتراضات. الرفض الشعبي والدولي القانون واجه انتقادات واسعة النطاق: داخلياً: يرى العديد من المواطنين والنشطاء أن القانون يمثل انتكاسة لحقوق المرأة وحرية الفرد، حيث يتعارض مع تطلعات الأجيال الشابة. دولياً: صدرت مواقف دولية رافضة للقانون، معتبرةً أنه يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. التحديات أمام تطبيق القانون غياب...
يناقش مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريضمن جانبه يري الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر ، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحقق التوازن بين المريض والفريق الطبي، ويحدد مسئولية أي خطأ يقع من الفريق الصحي.وقال الدكتور طارق زيدان، إن أهم ما يركز عليه حزب نداء مصر مطلبه بزيادة الميزانية المخصصة لبند الصحة في الموازنة، لافتا إلى أن موازنة الصحة لا تليق بالصحة المصرية، مطالبا زيادة الميزانية المخصصة لها بشكل عاجل وسريع من الحكومة .وأضاف “زيدان”، أن الحزب حريص على تمرير قانون المسؤولية الطبية وقانون المهن الطبية، متمنيًا مناقشتهم في في البرلمان قبل انتهاء الدورة الخامسة والأخيرة للمجلس.زززوأضاف رئيس حزب نداء مصر، أن مشروع القانون كما...
يستهدف مشروع قانون الضمان الإجتماعي منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، علاوة على تنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيا خلال جلسته العامة المنعقدة أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.و حدد القانون الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، والتي جاءت كالتالي:و نصت المادة 11 من القانون على أن يصرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:1. الشخص ذو الإعاقة2.المريض بمرض مزمن شديد.3.المسن المقيم بمفرده أو مع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشفت الحكومة الإيرانية، عن تفاصيل قانون الحجاب الجديد الذي يتضمن تدابير صارمة تعزز تطبيق الالتزام بالحجاب الإسلامي، ما أثار قلقًا واسعًا بين الإيرانيين. ويتضمن القانون أحكامًا تسمح بتشكيل مجموعات "شعبية" لإصدار تحذيرات ضد المخالفين، وهو ما يعتبره كثيرون تشجيعًا على الحراسة الذاتية في الشوارع.من بين النقاط المثيرة للجدل، السماح "للمواطنين الأجانب" الحاملين لوثائق إقامة رسمية بالانضمام إلى هذه المجموعات. ويرى معارضون أن هذه الخطوة تستهدف إشراك المهاجرين، لاسيما الأفغان، المرتبطين تاريخيًا بالحرس الثوري الإيراني. ويعبر البعض عن مخاوف من استغلال هذه الفئة للتضييق على النساء ومضايقتهن بشأن الحجاب، خصوصًا في ظل توتر العلاقات بين بعض المواطنين والمهاجرين الأفغان.ينص القانون على عقوبات تشمل غرامات مالية، السجن لمدد تصل إلى ست سنوات، منع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ورفض إصدار تصاريح...
أكد النائب أحمد أبو زيد ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد يستهدف التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه أن يحفزهم نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة.و عن مزايا القانون الجديد، أوضح " أبو زيد " خلال تصريحات لـ " صدى البلد " أن القانون المقدم أعطى الكثير من المكتسبات المطلوبة من المواطنين مثل السماح باستكمال الأعمال المتصالح عليها مثل الأعمدة والحوائط واعتماد تصوير جوي للكتل السكنية خارج الحيز، علاوة على السماح بإعادة تقديم طلب التصالح لمن رفض طلبة طبقا للقانون الجديد .وشدد عضو النواب على ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز ووحدة المتغيرات لرصد التعديات.كما أشار إلى أن القانون الجديد منح الحق فى التصالح على بعض المخالفات التى كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط،...
شهدت الأيام الأخيرة تزايد الأنباء بالسماح بتعدد الزوجات في تونس، ما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث جذبت آلاف المشاركات والتعليقات التي انقسمت بين مؤيدين يرونها خطوة "إيجابية" ومعارضين يرفضونها كليًا. ورغم أن السلطات التونسية لم تصدر أي تصريح رسمي يؤكد الخبر، إلا أنه اكتسب انتشارًا واسعًا، خاصة على منصة "تيك توك"، التي أصبحت بيئة خصبة لنشر الأخبار المثيرة للجدل. القانون التونسي ويحظر القانون التونسي تعدد الزوجات منذ إصدار "مجلة الأحوال الشخصية" في عام 1956، حيث تم تشريع عقوبات صارمة ضد أي محاولة للزواج بأكثر من امرأة واحدة. واعتمد هذا التوجه على تأويل فقهي مدعوم من كبار علماء الدين، مثل الشيخ محمد الطاهر بن عاشور والمفتي محمد عبد العزيز جعيط، الذين رأوا أن منع...
قالت صحيفة "لوموند" إن الخارجية الفرنسية -بإعلانها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيستفيد من الحصانة باعتباره مسؤولا في دولة ليست طرفا في نظام روما الأساسي– فإنها تقدم لإسرائيل شيكا على بياض للاستمرار في الحرب على قطاع غزة الفلسطيني. وتساءلت الصحيفة الفرنسية -في افتتاحيتها- هل القانون الدولي يتغير ليلائم الوضع الدبلوماسي؟ وقالت إن هذا السؤال يجب أن يُطرح على فرنسا بعد إعلانها الذي يفيد بعدم التزامها بالقبض على نتنياهو إذا دخل أراضيها، مذكرة بأن نفس الشرط الذي تذرع به ينطبق على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يستهدفه إجراء مماثل من المحكمة الجنائية الدولية في سياق حربه في أوكرانيا. دور في لبنان وأشارت "لوموند" إلى الرابط بين هذا الإعلان الذي وصفته بأنه يضعف نطاق مذكرة الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد...
بعد الإعلان عن صرف الدعم النقدي المشروط وغير المشروط “تكافل وكرامة” والذي ينص عليه مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذي يصدر قريبا بعد مناقشات مجلس النواب له خلال جلسات الأسبوع الجاري، يتساءل البعض عن أحقية الجمع بين الدعمين. الدعم النقدي يأتي تفعيلاً للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة (17) من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي ، بما يضمن له حياة كريمة ، إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه وأسرته ، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.حالات الجمع بين تكافل وكرامة بمشروع الدعم النقدي الجديد وبشأن الجمع بين الدعم النقدي بشقيه المشروط وغير المشروط، فقد نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي، على أنه من حق...
شهد قانون الإيجار القديم السكني في مصر تطورات جديدة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، الذي أكد ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بهذه القضية، بما يحقق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية، وجاء الحكم ليضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية إجراء تعديلات قانونية تعالج التشوهات القائمة في العلاقة الإيجارية، التي ظلت عقودًا طويلة تمثل جدلًا بين مؤيدين ومعارضين للتغيير. صياغة مشروع قانون جديد وأكدت الحكومة العمل على صياغة مشروع قانون جديد يوازن بين حقوق الطرفين، ويحفظ السلم المجتمعي، ويحقق العدالة، ومن جانبه بدأ البرلمان مناقشات موسعة حول القضية، وشكل لجنة خاصة لدراسة المشروع المقترح من الحكومة، بمشاركة لجنتي الإسكان والتشريعات، بجانب ممثلين عن المجتمع المدني والخبراء القانونيين، وتهدف المناقشات إلى تحديد آليات تنفيذ التعديلات، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات...
نوفمبر 30, 2024آخر تحديث: نوفمبر 30, 2024 المستقلة/- أعلن مجلس النواب العراقي عن جدول أعمال جلسته المقررة يوم الأحد المقبل، حيث سيكون التصويت على قانون العفو أحد أبرز البنود المطروحة للنقاش. تأتي هذه الجلسة وسط ترقب شعبي وسياسي واسع، لما يمثله القانون من أهمية في سياق الإصلاحات القانونية والاجتماعية. بنود جدول الأعمال وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن البرلمان، فإن الجلسة ستتضمن مناقشة مجموعة من القوانين والمقترحات، إلا أن التصويت على قانون العفو يحتل صدارة الأولويات. ويُتوقع أن يشهد التصويت جدلاً واسعاً بين الكتل السياسية، خاصةً أن القانون يمس قضايا حساسة تتعلق بالمعتقلين والمشمولين بالعفو. أهمية القانون يعد قانون العفو خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وينظر إليه البعض على أنه فرصة لتخفيف الاكتظاظ...
#سواليف أقامت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ورشة نقاشية حول تعديلات #قانون_الجرائم_الإلكترونية، أكد خلالها قضاة ونواب وخبراء #قانونيون ومحامون و #إعلاميون، على ضرورة استمرار الحراك حتى إلغاء هذا القانون، أو تعديله بما يصون الحقوق و #الحريات العامّة ويضمن تطبيقه في الحدود الدنيا بعيدًا عن التغوّل وتقييد #حرية_التعبير. وقدّم الورشة المحامي عبدالله الحراحشة مؤكدًا في كلمته الترحيبية أن القانون، الذي دخل حيز التنفيذ منذ قرابة العام، يعاني من عدة عيوب أساسية، أبرزها غياب الدراسات المنهجية للأثر الاقتصادي والاجتماعي له، وهو ما يثير تساؤلات حول دوافع المشرع وأهدافه الحقيقية. وأضاف الحراحشة أن غالبية القوانين يجب أن ترافقها دراسة شاملة حول التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية، لكن هذا لم يحدث في حالة قانون الجرائم الإلكترونية، مما يثير الشكوك حول مصداقيته وفعاليته. وفي ورقة علمية قدمها...
يواجه بعض المواطنين مشاكل تحتاج إلى تدخل القانون لحلها، ويتساءل الكثير عن الطرق التي ينتهجها لإقامة دعوى للحصول على حقوقه بالقانون. هناك طريقتان لإقامة دعوى سواء عن طريق الجنحة المباشرة أو محضر الشرطة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الفرق بين المصطلحين. ويتمثل محضر الشرطة، فى توجه المحامى بالتهمة المنسوبة بناءً على طلب المجنى عليه لقسم الشرطة وتحرير المحضر اللازم، ومن ثم إحالة المحضر للنيابة العامة للتحقيق، وتحديد جلسة لنظر الدعوى، وتتم تلك الإجراءات خلال شهرين على الأقل. أما الجنحة المباشرة، فيتوجه المحامى بناءً على طلب المجنى عليه، بإقامة الجنحة دون إجراءات القسم، عن طريق صحيفة الجنحة وإثبات حقوق المجنى عليه، وتقوم النيابة بتحديد جلسة مباشرة دون التدخل فى الدعوى أو التحقيق فيها. ...
يناقش البرلمان البريطاني اليوم الجمعة مشروع قانون الموت الرحيم، في جلسة تاريخية تُعد الأولى من نوعها منذ قرابة عقد.يُنتظر أن يحدد التصويت مصير المرضى الذين يعانون من أمراض قاتلة ولم يتبق لهم سوى ستة أشهر على قيد الحياة، في خطوة تثير جدلًا واسعًا بين المؤيدين والمعارضين.بدء مناقشة مشروع القانونيناقش مجلس العموم البريطاني مشروع القانون الذي قدمته النائبة كيم ليدبيتر، عضو حزب العمال السابق.ويشارك في المناقشة أكثر من 160 نائبًا خلال جلسة تستمر خمس ساعات، يُسمح فيها بالتصويت الحر على مشروع القانون.ويتضمن القانون شروطًا صارمة لضمان حق المرضى في الموت الرحيم، منها:• موافقة طبيبين وقاضٍ من المحكمة العليا.• قدرة عقلية واضحة للمريض على اتخاذ القرار دون ضغوط أو إكراه.إحياء النقاش بعد عقد من الزمنيُعاد فتح النقاش حول هذا الموضوع الحساس بعد...
أقرّ البرلمان الأسترالي، في خطوة غير مسبوقة، قانونا يحظر على القاصرين دون سن 16 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مُلزمًا المنصات الرقمية بفرض قيود مشددة تحت طائلة غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي، في محاولة لحماية الأطفال من المخاطر الإلكترونية المتزايدة. اعلانوقد واجهت المنصات الرقمية القانون بموقف متردد، حيث أعربت شركة "ميتا" عن قلقها من سرعة إقرار التشريع، بينما أكدت "سناب شات" استعدادها للتعاون رغم وجود تساؤلات حول آليات التنفيذ. من جهته قال أنتوني ألبانيز، رئيس الوزراء الأسترالي: "إنها إجراءات رائدة على مستوى العالم للتأكد من أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تفي بمسؤوليتها الاجتماعية، وتمنح الأطفال طفولتهم، والآباء والأمهات راحة البال، وغير ذلك الكثير. سيكون هناك نقاش مختلف بين الآباء والأمهات وأطفالهم كنتيجة مباشرة للإجراءات التي تم اتخاذها هنا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدرت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية. وقد قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.حيث أكدت المحكمة أن تطبيق هذا الحكم سيبدأ بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب. وفي ذات السياق علقت النائبة سكينة...
كتب- محمد أبو بكر: عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة عن قوانين إيجار الأماكن المبنية فى ضوء المستجدات القضائية، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق، والدكتور ياسين الشاذلي، وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث وفي إطار الموسم الثقافي. تفاصيل مناقشة خبراء القانون أزمة الإيجارات القديمة خلال ندوة بجامعة عين شمس وافتتح الدكتور محمد صافي، عميد الكلية فعاليات الندوة بالترحيب بالمتحدثين من أصحاب القامات العلمية الكبيرة والحضور، مبرزًا أهمية ندوة اليوم حيث أنها تناقش حدثا مسيطرا علي الساحة القانونية ألا وهو قانون إيجار الأماكن...
طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة إطلاق دليل شامل لآليات التصنيع والصناعة فى مصر بالتعاون بين جميع الجهات المعنية . وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد أن هناك ضعفا ملحوظا فى آليات إتاحة المعلومات اللازمة لبدء الأنشطة الصناعية وإجراءاتها المطلوبة من الجهات المختلفة الأمر الذى يتطلب جهدا ووقتا كبيرا من المستثمرين ويجعلهم عرضة للسماسرة والمنتفعين . الاستثمارى الصناعى وقال أن الترويج للمناخ الاستثمارى الصناعى يتطلب إتاحة المعلومات عن القوانين و الاجراءات والحوافز والاعفاءات فى مكان واحد .كما طالب الاتحاد بتوضيح موقف الجمارك بشكل واضح من دخول الماكينات وخطوط الإنتاج مضارب مؤكدا وجود تضارب كبير بين عدد من القوانين الخاصة بالجمارك والضرائب حيث أن هناك قوانين تؤكد إعفاءها من الجمارك وفى الوقت نفسه يتم تطبيق قوانين القيمة المضافة والتى تفرض رسوما عليها تصل...
تثير قضية الزواج العرفي الجدل دائمًا بين أطياف الشعب، وذلك بسبب اختلاف تفكيرهم وموروثاتهم التي نشأوا عليها، فمنهم من يضع هذا المصطلح في منزلة وتعريف مطابق للزواج السري، ويعتبره عاراً على مرتكبيه، بينما يراه آخرون مباحًا ولا يترتب عليه عار أو خوف من المجتمع، طالما كان في قالب شرعي وتوفرت فيه شروط وأركان الزواج الرسمي، ليظل السؤال قائمًا: ما أحكام الزواج العرفي في الشريعة والقانون؟ حكم الزواج العرفي شرعاً أوضح الأزهر الشريف أن الزواج العرفي هو الزواج المكتمل الأركان، ولكن سُمي عرفيًا لعدم توثيقه في المحكمة، وهو يختلف عن الزواج السري الذي يتم دون إشهار أو حضور ولي الزوجة وشاهدي العدل، وبالتالي فإنه عقد غير صحيح شرعًا، وبسبب هذه النوع من عقود الزواج غير المكتملة تنشأ العديد من المشاكل القضائية، فيما...
طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرةوالمتوسطة بضرورة إطلاق دليل شامل لآليات التصنيع والصناعة فى مصر بالتعاون بين جميع الجهات المعنية.وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد أن هناك ضعفا ملحوظا فى آليات إتاحة المعلومات اللازمة لبدء الأنشطة الصناعية وإجراءاتها المطلوبة من الجهات المختلفة الأمر الذى يتطلب جهدا ووقتا كبيرا من المستثمرين ويجعلهم عرضة للسماسرة والمنتفعين . وقال أن الترويج للمناخ الاستثمارى الصناعى يتطلب إتاحة المعلومات عن القوانين والاجراءات والحوافز والاعفاءات فى مكان واحد.كما طالب الاتحاد بتوضيح موقف الجمارك بشكل واضح من دخول الماكينات وخطوط الإنتاج مضارب مؤكدا وجود تضارب كبير بين عدد من القوانين الخاصة بالجمارك والضرائب حيث أن هناك قوانين تؤكد إعفاءها من الجمارك وفى الوقت نفسه يتم تطبيق قوانين القيمة المضافة والتى تفرض رسوما عليها تصل إلى 5 % بالاضافة إلى تحصيل...
استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في مقر المجلس، السيد دليتا محمد دليتا، رئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي، والوفد المرافق له.من جانبه رحب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بالوفد الشقيق مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين معربًا عن تطلعه فى أن تساهم فى دعم اواصر التعاون بينهما فى مختلف المجالات البرلمانية والسياسية والاقتصادية فى ظل العلاقات الأخوية بين القيادتين السياسيتين.وشدد رئيس مجلس الشيوخ على حرص مجلس الشيوخ المصرى على دعم العلاقات البرلمانية مع الدول الشقيقة مشيرًا إلى أن جيبوتى بلدًا عزيزًا على قلب المصريين جميعًا.وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن مواجهة القضايا والتحديات الدولية التى تفرض نفسها على العالم والمنطقة تتطلب من الدول الصديقة التعاون والتنسيق المستمر وهو ما تحرص عليه مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.وأعرب رئيس الجمعية...
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه اليوم الاثنين مع نظيره الأوكراني اندري سيبيها، على هامش مشاركتهما في اجتماعات مجموعة السبع بمدينة فيوجي الإيطالية، أن موقف القاهرة من الأزمة الأوكرانية يرتكز على احترام القانون الدولي. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، أن الوزير عبد العاطي ثمن علاقات التعاون بين البلدين، وأعرب عن التطلع لعقد الجولة القادمة للمشاورات السياسية لتنشيط أطر العمل المشتركة القائمة، وكذلك عقد اللجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني. كما تناول مع نظيره الأوكراني ملف الأمن الغذائي العالمي، مؤكداً الحرص على الاطلاع على الجهود الرامية لاستعادة تدفق صادرات المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى مختلف دول العالم، لا سيما صادرات الحبوب. وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر لتعزيز...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق على غرار أحداث الفيلم الشهير للنجم عادل إمام، "انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط"، الذي عُرض عام 1981، وجسد فيه الزعيم دور البطولة بشخصية أستاذ جامعي بكلية الحقوق، وكان يمتاز بكفاءته العالية، مع مرور الزمن حدث صراع درامي دفعه إلى قتل شخص.وعلى غرار هذا السياق الدرامي تحولت الأحداث إلى حقيقة على أرض الواقع، حيث أقدم أستاذ جامعي بكلية الحقوق جامعة بني سويف على قتل مسن وإصابة نجله؛ بسبب خلافات الجيرة بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.أستاذ قانون يقتل جارهحيث تحول أستاذ القانون في جامعة بني سويف المدعو "خ م."، الذي كان يُدرس لطلابه أسس العدالة وعقوبات القتل، وأركان الجريمة، وطريقة كشف ألغازها، إلى قاتل في لحظة غضب، رغم إلمامه التام بالقوانين التي تُدين القاتل، بما في ذلك العقوبات...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم في خطة تهدف إلى إنهاء أزمة القانون الممتد منذ سنوات، وتحقيق التوزن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، وكلَّفت المحكمة مجلس النواب بإجراء تعديلات على القانون، مع مراعاة كل من المالك والمستأجر. مناقشة قانون الإيجار القديم وأوضح عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون الإيجار القديم بدءًا من الاثنين المقبل، مع استدعاء الأطراف المعنية بالقانون والمتخصصين وأطراف العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين بهدف طرح الرؤى الكاملة للتوصل إلى حلول متوازنة تضمن تحقيق العدالة بين أطراف القانون. تعويض المستأجرين وأوضح عضو لجنة الإسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددا من المقترحات التي تضمن تعويض المستأجر عن الإيجار، موضحًا أن أبرز...
تردد في الآونة الأخيرة حديث على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد ، الأمر الذي آثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وأجرى موقع “صدى البلد” اتصالا هاتفيا مع اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب للرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد.شائعات مغرضة من كارهي الوطنوأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الكلام غير صحيح ، ويأتى ضمن الشائعات التي يروجها المغرضون و كارهي الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدة أن هناك فرق بين قانون الجنسية وقانون اللاجئين.وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن كل دول العالم تطبق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في ظل إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، وتصاعد الجدل حول دور المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية، يصبح من الضروري التوضيح والتمييز بينهما. فالخلط بين الوظيفتين القضائيتين يعكس غموضاً قد يؤدي إلى فهم مغلوط. لذا، نهدف في هذا التحقيق إلى تقديم شرح مفصل حول الفرق بين "المحكمة الجنائية الدولية" و"محكمة العدل الدولية".تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم دولية مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بينما تعتبر محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وهي مختصة بالفصل في المنازعات القانونية بين الدول. وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للمحكمة الجنائية الدولية، فإن 124 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة قد وقعت على...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وجاء في المنطوق بأن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون. ما آليات تنظيم العلاقة بين المالك...
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم...
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا هو مشروع مهم، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاههم وتحقيق توازن بين حمايتهم والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة. مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وقال «عثمان» في بيان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة...
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات...
قانون الإيجار القديم في مصر يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل على مدار عقود، حيث يعود تاريخه إلى منتصف القرن العشرين، وأُقر هذا القانون بهدف حماية المستأجرين من الزيادات الكبيرة في الإيجارات، ومعالجة أزمة السكن، إلا أنه استمرار تطبيقه حتى اليوم دون تعديلات جوهرية وأفرز العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. قانون الإيجار القديم وتدور النقاشات الحالية حول تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، فالمالكين يطالبون بتحديث الإيجارات لتتناسب مع القيم السوقية الحالية، خاصة أن الإيجارات القديمة في بعض الحالات لا تتجاوز بضع جنيهات، بينما يتكبدون أعباءً متزايدة لصيانة الممتلكات، ومن جهة أخرى، يعرب المستأجرون عن مخاوفهم من فقدان مساكنهم أو التعرض لضغوط مالية تفوق إمكانياتهم. مقترحات بتعديل القانون وفي السنوات الأخيرة، ظهرت مقترحات بتعديل القانون تدريجيًا،...
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه بمجرد الإعلان عن قانون اللاجئين، وجدنا مواقع كثيرة على الإنترنت وكثيرا من اللجان الإلكترونية تنتقد القانون وتهاجمه، ولكن الكثير منهم تراجعوا بعد معرفتهم وتأكّدهم من القانون ليس تعسفيا.وأضاف مصطفى بكري، خلال مداخلة ببرنامج «خارج الصندوق»، المذاع على قناة العربية، أن مصر ثالث دولة على الترتيب العالمي من حيث استقبال اللاجئين، مستشهدا بما قاله رئيس الوزراء من أن استقبال مصر للاجئين يكلفها أكثر من 10 مليارات دولار.وأشار إلى أن قانون اللاجئين، ليس هدفه دمج اللاجئين في المجتمع بشكل دائم، ولكنه يأتي لصالح السيادة المصرية ويعمل على الحفاظ على الأمن القومي المصري.وأكد مصطفى بكري، أن قانون اللاجئين يساوي بين المصري واللاجئ، سواء فيما يتعلق بالحق في التعليم أو في الحق السفر أو حق العيش...
نص مشروع قانون حماية التراث الجديد على جملة من الإجراءات الزجرية والعقوبات تصل إلى عشر سنوات حبسا وغرامة عشرين مليون سنتيم، في حق كل من ثبت في حقه مس بالتراث الثقافي للمغرب. وفقا لهذه الإجراءات، بات ممكنا لكل شخص ذاتي أو اعتباري، إخبار السلطات القضائية أو الإدارية المختصة بأي مخالفة ثابتة تمت معاينتها بشكل واضح في حق ملك ثقافي. كما يمكن وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، لكل جمعية لها صفة المنفعة العامة وتهدف، بموجب قانونها الأساسي، إلى العمل من أجل حماية التراث الثقافي، بأن تنصب نفسها طرفا مدنيا فيما يخص الدعاوى العمومية المقامة عند مخالفة أحكام هذا القانون. وعهد مشروع قانون حماية التراث الذي صادقت عليه الحكومة، بإثبات مخالفات أحكامه والنصوص الصادرة لتطبيقه، لضباط الشرطة القضائية، الذين يقومون بتحرير محاضر...
أكد علي مهران عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكّدًا أنَّ الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع. تعديل قانون الإيجار القديم وأضاف عضو صحة الشيوخ أنَّه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار، مبينًا أنَّ هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، وحالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين. وأشار عضو صحة الشيوخ في بيان له إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة، تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم. وفيما...
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.وفيما يخص آليات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: "ننتظر تسلم مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ".جاء ذلك تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": نرفض تماماً حبس الطبيب طالما انه لم يتعدى القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:- انه يعمل في مكان غير مرخص له- ان يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها - يعمل في غير تخصصهوأشار الدكتور ابو...
علقت النائبة ايرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.وقالت سعيد في تصريحات لصدى البلد:" كنا ننتظر هذا القانون الذي جاء متأخراً.. لا طالما انتظرت صدور منذ دخولي المجلس".وأوضحت أن هذا القانون هام وفيصلي بين الفريق الصحي و المرضي، والمفترض منه ان يحقق التوازن بين مقدمي الخدمة الصحيهدة و مستقبليها.وأكملت :" لم أطلع علي ما تم الموافقة عليه و لكن انتظر مناقشته باستضافة داخل مجلس النواب أملاً بأن نوفر بيئه ملائمة و أمنه للفريق الصحي للعمل و ايضاً ان يجد المريض طريقاً مناسباً يطالب بحقوقه من مَن يُقصر في خدمته".
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019 حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين لمختلف الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إذ جاء ذلك تسهيلا على أصحاب المعاشات المختلفة، وتيسيرا على المندرجين تحت هذه الفئة، خاصة بعد زيادة المعاشات الأخيرة، التي وجه بها الرئيس السيسي، وبدأ صرفها منذ مارس الماضي. حالات الجمع بين معاشينوقال النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، إن حالات الجمع بين معاشين حددها وأقرها قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يضمن الخاضعون لأحكام القانون من أصحاب المعاشات والمستوفون للشروط حقهم في الحصول على معاش أو أكثر، إذا كان لهم الحق في ذلك.وأضاف “الدسوقي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حالات الجمع بين معاشين تشمل الاتي:- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة...
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المرضى والأطباء وضمان العدالة في التعامل مع الأخطاء الطبية.وفي تصريح للدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أوضح أن هذا القانون يأتي استجابة للحوار الوطني حول ضرورة توفير إطار قانوني ينظم العلاقة بين المرضى والأطباء، ويضع ضوابط واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.وأشار أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أن القانون الجديد يعالج مشكلة غياب التشريعات التي تفرق بين الخطأ الطبي الجسيم والمضاعفات الناتجة عن طبيعة المرض.وأكد أهمية وجود لجان متخصصة تضم خبراء وأساتذة في مجال الطب لتقييم الحالات وتحديد المسؤولية الطبية.وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجنة مختصة لتلقي شكاوى المرضى.وستقوم هذه اللجنة بدراسة الحالات وتحديد...
شارك موظفو فرع “طرابلس الكبرى” بوزارة الشباب في حكومة الوحدة الوطنية، ورئيس قسم المشاريع والمبادرات الشبابية بالفرع، بفعاليات افتتاح المؤتمر الدولي بعنوان (آثار الصراع المسلح في السودان وانعكاساته على ليبيا). وحضر المؤتمر الذي نظمه مركز القانون الدولي الإنساني، بالتعاون مع المركز الليبي للأبحاث والدراسات، السفير السوداني” د.ابراهيم احمد”، ووزير خارجية السودان السابق الدكتور”علي الصادق” ولفيف من الدبلوماسيين، والشخصيات الهامة، والأساتذة الجامعيين، بالإضافة إلى البحاث، وكذلك ممثلين عن مؤسسات عامة وخاصة، ووسائل الإعلام المختلفة. وتنوعت فقرات المؤتمر “بين إلقاء الكلمات وتقديم الورقات البحثية و ملخصاتها تضمنت تبعيات ارتدادات الصراع العسكري في السودان وارتداده على الامن القومي الليبي، وانتهاكات القانون الانساني الدوولي في دار فور، واشكال وابعاد التدخل في حرب السودان، وأثره على ليبيا، والعديد من الأوراق، ومواضيع عدة تتعلق بالمتغيرات...
دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال الهام وباعثنا فى ذلك هو حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة يوم السبت التاسع من نوفمبر سنة 2024 ، فى الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين( 1 ، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم.وفي ذات السياق وبعيدا عن الآثار القانونية الهامة التى يرتبها حكم المحكمة الدستورية العليا المشار...
وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر، بشكل نهائي على مشروع قانون اللجوء، خلال جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.يهدف القانون إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، ويحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.يسعى المشروع لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي المصري، مع ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين من اللاجئين.لتحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باللاجئين داخل مصر.عقوبات على اللاجئين والمصريينيتضمن القانون الجديد مجموعة من العقوبات الرادعة لضمان الالتزام بأحكامه.من بين هذه العقوبات، يُعاقَب اللاجئون الذين يدخلون مصر بطريقة غير شرعية ولم يتقدموا بطلب لجوء خلال 45 يومًا من دخولهم البلاد بالحبس لمدة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت مدينة ويلينجتون في نيوزيلندا مظاهرة ضخمة شارك فيها أكثر من 35,000 شخص ضد مشروع قانون يهدف إلى تعديل مبادئ معاهدة وايتانغي، التي تعتبر حجر الزاوية في العلاقة بين حكومة نيوزيلندا والشعب الماوري.وخرج الآلاف من الأشخاص في مسيرة احتفلت بثقافة الماوري، حيث رفعت فيها الأعلام، وعلت الأغاني التي وحدت المشاركين.وقد عبر المتظاهرون عن رفضهم لمشروع القانون الذي يرون أنه يضعف حقوق السكان الأصليين ويثير الانقسامات داخل المجتمع.وندد قادة الماوري بالظلم الاستعماري، مؤكدين على أهمية الحفاظ على السيادة الماورية وتجديد الثقافة.وعلى الرغم من أن احتمال تمرير مشروع القانون لإعادة تعريف معاهدة تأسيس نيوزيلندا بين التاج البريطاني ورؤساء الماوري يبدو ضئيلا، إلا أنه أثار نقاشا واسعا في البلاد حول قضايا العدالة والهوية في المجتمع المعاصر، وأعاد إشعال...
في غرفة من غرف تطبيق الكلوب هاوس الصوتية اجتمعت نخبة من المثقفين السودانيين لمناقشة مشروع وطني يفترض أن يكون جامعًا، لكن سرعان ما تحولت الجلسة إلى ساحة لتجلي كل مظاهر الذاتية والتعالي. مارسوا أنواعًا شتى من الإقصاء الفكري، وتعمدوا تهميش من بذل جهده بإخلاص لإعادة صياغة الأفكار المطروحة. اتهامات متبادلة، وولاءات خفية لقضايا ضيقة، جعلت المشروع الذي كان يمكن أن يُحدث فرقًا، مجرد ورقة أخرى ضائعة بين صراعات القبيلة، قداسة الحزب، والجهوية المتجذرة والانحياز للذات المريضة والمحاولات المستمرة لصناعة كيانات تخدم أجندة بعينها هذه القصة، التي تتكرر بصور مختلفة، تُجسد أزمة النخب السودانية التي أسرت طموحاتها الوطنية داخل قوالب ذاتية ضيقة. بدلًا من تقديم رؤية جامعة تُنقذ السودان من صراعاته المستدامة، باتت النخب تدور في حلقة مفرغة من الانقسامات، تاركة...
عقود طويلة تمثل الايجارات القديمة صداعا مزمنا، بعد ان فشلت الحكومات المتعاقبة فى علاج هذا الصداع، فهناك مالك يقدر عقاره بالملايين ولا يأخذ سوى الملاليم، وفى المقابل مستأجر دفع ثمن الشقة مقدما (كمقدم ايجار وتشطيب)، رغم دخله المحدود وورث عقد الايجار عن ابيه، والان ليس لديه القدرة للاقامة فى سكن بديل!!هكذا ظل الايجار القديم عقدة الملاك والمستأجرين، حتى صدر قبل أيام حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا، يقضى بعدم دستورية الفقرة الاولى فى كل من المادتين (١و٢) من القانون رقم 126 لسنه 1981 فى شان الاحكام الخاصة بتأجير الاماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يخص ثبات الاجرة السنوية للاماكن المخصصة لاغراض السكن.وجاء بحيثيات الحكم ان هذا الثبات يشكل عدوانا على قيمة العدل واهدارا لحق الملكية، لذلك اصبح لزاما على...
قالهشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأن قانون الإيجار القديم يمثل ملفًا متشابكًا بين الشق الاقتصادي المتمثل في ثروة عقارية كبيرة وغير مستغلة من جهة، بالإضافة إلى الشق الذي تسبب في حالة من عدم التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.وأضاف عبد العزيز في بيان صحفي له أن الواقع الاقتصادي الحالي، بما يشهده من تغيرات مستمرة مثل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية، يفرض ضرورة ملحة لإعادة النظر في هذا القانون بما يحقق العدالة بين الطرفين، مؤكدًا على أن التعامل مع هذه الأزمة يتطلب خطة شاملة تتسم بالمرحلية والعدالة، مشدداً على أهمية البدء بحصر جميع العقارات الخاضعة للقانون القديم وتصنيفها إلى عقارات مغلقة وأخرى مأهولة.وأوضح هشام أن العقارات المغلقة يمكن تعديل قيمتها الإيجارية فوراً دون الإضرار بأي طرف، بينما تحتاج العقارات...
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26