لتجنب الإغلاق الحكومي.. معركة في الكونجرس الأمريكي بين الجمهوريين والديمقراطيين
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
يستعد الكونجرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الأغلبية الجمهورية بواقع 218-214، للمضي قدمًا هذا الأسبوع لإبقاء التمويل الحكومي وتجنب الإغلاق الجزئي المحتمل حدوثه يوم السبت، في الوقت الذي تتعرض فيه الأوساط الأمريكية لحالة من الإرتباك بسبب إجراءات وقرارات الرئيس دونالد ترامب السريعة لخفض الوكالات الفيدرالية.
وتشير الإحصاءات إلى أن أغلبية الأعضاء الجمهوريين داخل مجلس النواب، الذين عارضوا خطط رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون مرارًا وتكرارًا خلال العام الماضي، يتجهون لدعم مشروع القانون، الذي سيتيح استمرار التمويل للحكومة عند مستوياته الحالية حتى الـ30 من سبتمبر المقبل، مع انتهاء السنة المالية الحالية.
وصرح جونسون بأنه يخطط لإجراء تصويت إجرائي على المشروع يوم الاثنين بينما يهدف إلى إقراره يوم الثلاثاء، حيث يجادل مؤيدوه بأن مجلس النواب يجب أن يمنع الانتقال إلى أجندة ترامب المتمثلة في التخفيضات الضريبية الشاملة وزيادة الإنفاق لإنفاذ قوانين الهجرة والجيش. في الوقت نفسه كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن دعمه لمشروع القانون.
وفي خطوة غير متوقعة، أعرب العديد من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين يمكن أن يعرقلوا مشروع القانون بفضل قاعدة التعطيل المكونة من 60 صوتًا في المجلس، أنهم لا يميلون إلى التصويت ضد مشروع القانون وذلك لتجنب الإغلاق الحكومي باعتباره فوضى لا داعي لها، وأن دعمهم للقانون سيكون بدلاً من زيادة زعزعة استقرار الحكومة في الوقت الذي أطاح فيه مستشار ترامب، إيلون ماسك، بأكثر من 100000 عامل فيدرالي.
ويغطي مشروع القانون الإنفاق التقديري، ووظائف مثل إنفاذ القانون ومراقبة الملاحة الجوية، وهو ما يمثل حوالي ربع ما يقرب من 6.75 تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية، التي تشمل أيضًا الإنفاق على برنامج التقاعد للضمان الاجتماعي، وأكثر من تريليون دولار سنويًا على مدفوعات الفائدة على ديون الحكومة المتزايدة بنحو 36 تريليون دولار.
وسيواجه المشرعون موعدًا نهائيًا أكثر خطورة في وقت لاحق من هذا العام عندما يتعين عليهم معالجة سقف الديون الذي أقروه، أو المخاطرة بتخلف كارثي عن السداد من شأنه أن يهز الاقتصاد العالمي.
يذكر أن آخر إغلاق حكومي قد امتد لأكثر من 35 يومًا في أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019، خلال فترة ولاية ترامب الأولى. ويعد تكرار سياسة "حافة الهاوية" من قبل المشرعين بشأن الإغلاق الحكومي وسقف الديون سببًا في التأثير السلبي على الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة.
الأمر الذي تسبب في تجريد الحكومة الفيدرالية الأمريكية، من قبل اثنتان من وكالات التصنيف الائتماني العالمية الرئيسية الثلاث، من تصنيفها من الدرجة الأولى.
الانتقال إلى غرفة الشيوخفي حالة تمرير القانون من خلال غرفة النواب، سينتقل إلى الغرفة الأخرى؛ مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون فيه أيضًا بأغلبية بواقع 53-47 وستكون هناك حاجة إلى دعم سبعة ديمقراطيين على الأقل لتمريره. في الوقت الذي عبر فيه بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ عن دعم الإجراء.
وقال السيناتور الأمريكي الديمقراطي المعتدل جون فيترمان عن ولاية بنسلفانيا إنه لن يرفض مشروع القانون، مضيفًا "هذه فوضى، لن أصوت أبدًا للفوضى".
وبالمثل، أشار السيناتور الديمقراطي الليبرالي رون وايدن عن ولاية أوريغون إلى دعمه للإجراءات قائلاً: "الإغلاق فكرة سيئة، أنا لست رجل إغلاق".
إلا أن الأمور لا تسير على نفس النسق في صفوف الديموقراطيين، حيث لم يكن الجميع داعمين، إذ قالت السناتور المعتدلة إليسا سلوتكين، التي ألقت خطاب حزبها المناهض لخطاب ترامب أمام الكونجرس الأسبوع الماضي، أنها لا ترى سببًا يذكر لدعم مشروع القانون في الوقت الذي يضرب فيه ترامب وماسك عرض الحائط بالقوانين ويطيحون بالموظفين الفيدراليين لخفض التكاليف ولا يلتزمون بأولويات التوجيه السابق للكونغرس بشأن الإنفاق، على حد وصفها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب مجلس النواب الأمريكي الكونجرس الأمريكي الإغلاق الحكومي مايك جونسون المزيد الإغلاق الحکومی أمام الکونجرس مشروع القانون فی الوقت الذی خطاب ترامب
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.